سومین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و پایش جمعیت کیفری زندان‌های استان سمنان، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضا در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه با بیان اینکه ثبت و درج صحیح اطلاعات و آخرین اقدامات پرونده‌های زندانیان امری مهم و اجتناب ناپذیر است، گفت: هرگونه تغییری که در پرونده‌های زندانیان به وجود می‌آید باید به درستی در سامانه‌های مربوطه ثبت و درج شود.
وی تصریح کرد: مسئولان زندان‌ها موظف‌اند؛ هر آنچه را که از مراجع قضایی برای اطلاع زندانیان ارسال می‌شود، به محض دریافت به زندانی ابلاغ کرده و علاوه بر اینکه مراتب باید به درستی در پرونده زندانیان و سامانه‌های مربوطه ثبت و درج شده، نظارت لازم نیز بر حُسن انجام فرایند مربوطه در مراجع قضایی و زندان‌ها انجام گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به اهمیت موضوع استفاده از نهاد‌های ارفاقی جایگزین مجازات حبس، افزود: قضات استان ارفاقات قانونی را برای افرادی که امنیت و آرامش جامعه را بر هم نمی‌زنند استفاده و اعمال کنند تا با پایش هوشمندانه، جمعیت کیفری زندان‌ها مدیریت شود.
وی در ادامه گفت: آنچه از دستور العمل‌ها، آئین نامه‌ها، قوانین موضوعه و ... بر می‌آید، ناظر بر این است که در اعمال و اجرای مجازات حبس برای محکومین، شرایط استفاده از نهاد‌های ارفاقی برای افراد حائز شرایط مد نظر باشد، چراکه نگاه و نگرش به حبس برای محکومین باید کارآمد و اصلاح کننده باشد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه با اشاره به تقسیط مناسب در پرونده‌های مطالبه مهریه، عنوان کرد: نسبت به پذیرش درخواست تقسیط در پرونده‌های مطالبه مهریه، متناسب با وضعیت اقتصادی و دارایی محکوم علیه تصمیم‌گیری شود تا هم امکان پرداخت اقساط از سوی وی فراهم باشد و درعین حال، خواهان با احقاق حق خویش توانایی اداره امور زندگی را داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در این جلسه پیرامون زندانیان محبوس در ندامتگاه‌ها که به علت عدم توانایی در بازپرداخت دیون مهریه نگهداری می‌شوند، دستور داد: مسئولان مربوطه این کمیته، ظرف مدت یک ماه آینده با استفاده از ظرفیت خیرین نیک اندیش ستاد دیه استان و همچنین پیگیری صدور احکام اعسار از شعب مربوطه، تمهیدات لازم برای آزادی آنان را فراهم آورند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از تلاش‌هایی که برای مدیریت وکنترل هوشمند و ضابطه‌مند جمعیت کیفری زندان‌های استان انجام می‌گیرد، افزود: همچنان که مسئولان قضایی استان متعهدانه و مسئولانه پیگیری امور زندانیان و نظارت بر زندان‌ها را در دستور کار دارند، تاکید می‌شود؛ همه شاخصه‌های قانونی در مورد زندانیان در موسسات کیفری استان به خوبی اجرا شود.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این نظارت‌ها باید دقیق، نافذ و موشکافانه باشد تا علاوه بر اینکه اعمال ظرفیت‌های ارفاقی قانونی موجود برای زندانیان دارای شرایط در اولویت انجام بوده، هیچ حقی از زندانیان مغفول نمانده و نقض حقوق قانونی مربوطه نیز صورت نگیرد.
انتهای پیام/