به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور و دفتر امور حقوقی و معاونت اول ریاست جمهوری در خصوص ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام داشت هدف از تصویب بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور کمک به پرداخت عادلانه کمک رفاهیات به کارکنان دولت بوده و کمک هزینه ایاب و ذهاب از جمله مواردی است که تابع شهر محل سکونت و اشتغال کارمندان است.
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری؛ چون هدف از پرداخت این هزینه جبران بخشی از هزینه‌هایی است که کارمندان در راستای انجام وظیفه خود در مراجعه به محل کار صرف می‌کنند (تا بدین ترتیب میزان حقوق دریافتی آنها با حقوق دیگر کارمندان تفاوت چندانی از حیث قدرت خرید پیدا نکند) و با توجه به اینکه هزینه زندگی از جمله هزینه ایاب و ذهاب در کلان‌شهر‌ها و شهر‌های دارای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر بیشتر است، به منظور جبران بخشی از هزینه مذکور کمک ماهانه برای آن در نظر گرفته می‌شود و طبعاً لحاظ بعد مسافت محل سکونت و محل کار در شهر‌های مورد اشاره با توجه به افزایش زمان و هزینه تردد میان آنها، ضرورت تفکیک مبلغ مرتبط با ایاب و ذهاب از سایر مناطق جغرافیایی و توزیع و پرداخت عادلانه این هزینه به کارمندان را ایجاب می‌کند.
بر این اساس؛ در نظر گرفتن مبلغ بیشتری برای این قسم از مزایای جانبی در رابطه با کارکنان شاغل در شهر‌هایی مانند تهران نه تنها تبعیض ناروا نبوده و مخالف اصول قانون اساسی نیست بلکه با مقدمه فوق‌الذکر، انصاف و عدالت نیز این تفاوت را ایجاب می‌کند. با عنایت به مراتب فوق ماده فوق‌الذکر قابل ابطال نیست.