افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی، به ویژه مواد غذایی، پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، نشان می‌دهد که این نسخه نه تنها بیماری تورم را درمان نکرده، بلکه به آن دامن زده است. اما چرا حذف ارز ترجیحی به نتیجه مطلوب نرسید؟
یکی از دلایل اصلی ناکامی این سیاست، عدم توجه به ساختار پیچیده رانت در اقتصاد ایران است. رانت در اقتصاد ایران مانند یک شبکه پیچیده از چاه‌های آب است که برخی افراد به صورت انحصاری کنترل می‌کنند. تصور کنید در یک روستا تنها چند چاه آب وجود دارد و مالکان این چاه‌ها با کنترل دسترسی به آب، از سایر روستاییان مبلغی را به عنوان حق آب دریافت می‌کنند. در اقتصاد نیز، رانت به شکل‌های مختلفی مانند اختصاص ارز دولتی به نرخ پایین به برخی افراد خاص، اخذ مجوزهای ویژه، یا انحصار در برخی بازارها بروز می‌کند.
حذف یک چاه (مثلاً ارز ترجیحی) تنها به صورت موقت مشکل را حل می‌کند، زیرا افراد به دنبال حفر چاه‌های جدیدی خواهند بود. برای مثال، ممکن است به جای ارز دولتی، از روش‌هایی مانند اخذ مجوزهای ویژه برای واردات کالا استفاده کنند. این مانند این است که اگر چاه اول را ببندیم، افراد به دنبال حفر چاه در زمین‌های همسایه خواهند رفت. عواقب حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور بسیار جدی بوده است.
افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید شکاف طبقاتی و کاهش تولید داخلی، از جمله مهم‌ترین عواقب این سیاست هستند. این وضعیت شبیه به این است که در روستایی که آب کمیاب است، چاه اصلی خشک شود و همه روستاییان برای دسترسی به آب اندک با هم رقابت کنند. در نتیجه، قیمت آب بسیار بالا می‌رود و بسیاری از افراد به آب دسترسی ندارند.
برای حل مشکل تورم و کاهش بار مالی بر دوش مردم، چه باید کرد؟
برای بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به یک رویکرد جامع و بلندمدت است. این رویکرد باید مانند حفر چاه‌های عمیق و پایدار برای تأمین آب روستا باشد و نه مسدود کردن چاه‌های موجود. تدوین یک برنامه جامع با مشارکت کارشناسان اقتصادی و بخش خصوصی، شفاف‌سازی در تخصیص منابع، تقویت نظارت بر بازار، حمایت از تولید داخلی، اصلاح نظام بانکی و تقویت شبکه ایمنی اجتماعی، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند.
در پایان حذف ارز ترجیحی به تنهایی نمی‌تواند به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند. برای بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به یک رویکرد جامع و همه جانبه است که در آن به همه ابعاد اقتصاد توجه شود. سیاست‌گذاران باید با اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد و با مشارکت همه ذینفعان، به دنبال یافتن راهکارهای پایدار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشند. این مانند این است که به جای مسدود کردن چاه‌های موجود، به دنبال ایجاد یک سیستم آبرسانی پایدار و عادلانه برای کل روستا باشیم.