شناسهٔ خبر: 70584013 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

دور جدید گفت‌وگو‌های ایران و اروپا ۲۴ دی ازسرگرفته می‌شود

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه اعلام کرد که دور جدید گفت‌وگو‌های ایران و اروپا از ۲۴ دی آغاز می‌شود.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه، ۱۲ دی در جمع خبرنگاران گفت: دور جدید گفت‌وگو‌های ایران و اروپا در ۲۴ دی (۱۳ ژانویه) آغاز می‎شود.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه ۱۳ ژانویه (۲۴ دی) به‌عنوان تاریخ گفت‌وگو‌های ایران و ۳ کشور اروپایی در ژنو تعیین شده، گفت: ما اهل پیش‌بینی نبوده و در زمان مذاکرات باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی با تاکید بر اینکه همان‌طور که قبلا نیز اعلام کردیم، درواقع گفت‌وگو‌هایی انجام خواهد شد و مذاکره در جریان نیست، اظهار کرد: گفت‌وگو‌ها برای تبیین موضوع‌ها و رایزنی‌های بیشتر انجام می‌شود که بدانیم اگر قرار باشد مذاکراتی شکل بگیرد باید در چه چارچوبی و با چه روشی باشد.

بررسی‌ها درباره اف‌ای‌تی‌اف با درنظر گرفتن مصلحت و منافع مردم و نظام انجام می‌شود

غریب‌آبادی در بخش دیگری با اشاره به اینکه ما نیز از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که مقام معظم رهبری با قرار گرفتن بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده‌اند، تصریح کرد: اگر این موضوع در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد، مجمع تشخیص بر حسب مسئولیت‌ها باید بررسی کند که آیا الحاق ایران به کنوانسیون مورد نظر بر مبنای مصلحت کشور است یا خیر؛ اگر مجمع تشخیص این موضوع را احراز کند، طبیعتا سیر بعدی این کار انجام می‌شود و موضوع تصویب تسهیل خواهد شد. 

غریب‌آبادی با بیان اینکه مطلع نیستیم که مجمع تشخیص چه رویکردی در این موضوع خواهد داشت، عنوان کرد: نظر دولت در این زمینه مشخص است و اینکه هم رئیس‌جمهور هم وزیر اقتصاد این موضوع را پیگیری کرده‌اند، یعنی نظر دولت در این زمینه مساعد است. امیدواریم که بررسی‌ها کارشناسی و با درنظر گرفتن مصلحت و منافع مردم و نظام انجام شود.

آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی

غریب‌آبادی در بخشی دیگر درباره شکایت از عاملان ترور سردار سلیمانی و پیگیری این شکایت در محافل بین‌المللی، اظهار کرد: آن چیزی که در عرصه حقوق بین‌الملل مرتبط با این پرونده جنایت تروریستی وجود دارد، مرتبط با کنوانسیون ۱۹۷۳ است که ناظر بر مقام‌ها و دیپلمات‌هاست که در ماموریت‌های خارج از کشور مصونیت دارند و نباید هدف هیچ جنایتی قرار گیرند.

به گفته معاون حقوقی و امور بین‌المللی وزارت امور خارجه، کسانی که مرتکب این جرایم علیه افرادی که از مصونیت برخوردار هستند، می‌شوند، برابر این کنوانسیون باید پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: بررسی‌های این موضوع قرار بود در چارچوب مسئولیت‎های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام بگیرد و جلسات متعددی هم در این رابطه برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه روند کنوانسیون یک روند پیچیده و زمان‎بر است، اظهار کرد: اولا باید یک طرح دعوی ازسوی کشور قربانی صورت بگیرد و دو کشور باید مذاکرات و گفت‌وگو‌هایی را تحت کنوانسیون انجام بدهند و اگر کشور قربانی قانع نشد، باید وارد مراحل دیگر و بحث داوری شوند و بعد از بحث داوری اگر بار دیگر رضایت کشور قربانی حاصل نشد، سازوکار مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب کنوانسیون پیش‌بینی شده است.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه این مباحث کاملا حقوقی هستند، گفت پرونده دعاوی خارج از کشور در چارچوب صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد که بررسی‌ها و نشست‌های متعددی را برگزار کردند و من امیدوار هستم که هرچه سریع‌تر جمع‌بندی لازم در این باره صورت گیرد.

غریب‌آبادی همچنین درباره ارتباط دولت عراق با پرونده ترور سردار سلیمانی، گفت: ما با دستگاه قضایی عراق ارتباط‌های مناسبی داریم، طبیعتا عراق کشور ذی‌صلاحی برای رسیدگی‌های قضایی درباره این موضوع است و تا جایی که ما اطلاع داریم نظام قضایی عراق تشکیل پرونده داده و بررسی و تحقیقات گسترده‌ای را هم انجام داده‌اند؛ اما تحقیقات هنوز منجر به صدور کیفرخواست در چارچوب نظام قضایی عراق نشده و آنگونه که به ما اطلاع داده شده، در انتهای مسیر تحقیقات نظام قضایی عراق قرار دارد.

مستندسازی در پیگیری‌های دیپلماتیک و حقوقی موثر است

مقام دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه مستندسازی کار بسیار مهمی است و هم در پیگیری‌های دیپلماتیک و سیاسی و هم به‌ویژه در پیگیری‌های حقوقی موثر است، اظهار کرد: زمانی که همه آمار شهدا را با مشخصات کامل ثبت کردیم، درواقع امکان شکایات در محاکم خارجی فراهم شده است. 

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، گفت: درحال حاضر سند قوی وجود دارد و این سند جمهوری اسلامی و نهاد دیپلماسی و همچنین مراجع قضایی و حقوقی ما را در موقعیت حقوقی برتر برای آغاز یک دور جدید تحرک دیپلماتیک و حقوقی قرار می‌دهد.

انتهای پیام/