به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در جمع خبرنگاران درباره پیگیری‌هایی که در ارتباط با جنایت تروریستی شهادت سردار سلیمانی انجام‌ شده است، گفت: در ارتباط با پیگیری‌هایی که در عرصه حقوق بین‌الملل مرتبط با پرونده جنایات تروریستی وجود دارد، موضوع مربوط به کنوانسیون ۱۹۷۳ مد نظر است که ناظر بر مقامات و دیپلمات‌ها می‌باشد. بر اساس این کنوانسیون، این مقامات مسئولیت دارند که در هنگام مأموریت‌های خود در خارج از کشور، تحت هیچ‌گونه جنایتی قرار نگیرند و افرادی که مرتکب جرم می‌شوند، باید در برابر کسانی که از مصونیت برخوردار هستند، بر اساس الزامات کنوانسیون مذکور پاسخگو باشند.

 پرونده‌های دعاوی خارج از کشور در چهارچوب صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری است

وی با بیان اینکه این بررسی‌ها قرار بود از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود و جلسات متعددی نیز برگزار گردید، تصریح کرد: این موضوع یک فرایند پیچیده و زمان‌بر است نخستین نکته این است که باید یک طرح دعوی از سوی کشور قربانی صورت گیرد. سپس، دو کشور باید گفت‌وگوها و مذاکراتی را تحت کنوانسیون انجام دهند و در صورتی که کشور قربانی قانع نشود، وارد مراحل دیگر بحث داوری می‌شوند. بعد از انجام داوری و در صورت عدم رضایت کشور قربانی، مکانیزم مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب کنوانسیون مذکور پیش‌بینی شده است. این مباحث کاملاً حقوقی بوده و پرونده‌های دعاوی خارج از کشور در چهارچوب صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد. بررسی‌ها و نشست‌های مختلفی در این زمینه برگزار شده است و امیدوارم جمع‌بندی لازم در این خصوص انجام پذیرد.

تشکیل پرونده در سیستم قضایی عراق برای پیگیری ترور شهید سلیمانی در آخرین مرحله قرار دارد

معاون حقوقی وزارت خارجه کشور در رابطه با اقدامات کشور عراق به عنوان یک کشور ذی‌صلاح در این موضوع، عنوان کرد: ارتباطات مناسبی با دستگاه قضایی عراق داریم و تا آن‌جایی که اطلاع داریم، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده و نظام قضایی عراق بررسی‌ها و تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده است؛ اما هنوز این موضوع منجر به صدور کیفرخواست در چارچوب نظام قضایی عراق نشده است و به ما اعلام شده که تحقیقات نظام قضایی در انتهای مسیر خود قرار دارد.

۱۳ ژانویه تاریخ دور جدید گفت‌وگوهای ایران و سه کشور اروپایی در ژنو

غریب‌آبادی با بیان اینکه ۱۳ ژانویه به عنوان تاریخ دور جدید گفت‌وگوهای ایران و سه کشور اروپایی در ژنو تعیین شده است، گفت: ما اهل پیش بینی نیستیم باید وارد گفت‌وگوها شویم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. همانطور که قبلا هم اعلام کردیم این‌ها گفت‌وگو برای تببین موضوعات و رایزنی‌های بیشتر است و مذاکره نیست تا ببینیم اگر قرار است مذاکراتی شکل بگیرد باید در چه سیاقی و در چه چارچوبی باشد.

مطلع نیستیم که مجمع چه رویکردی نسبت به بررسی مجدد FATF خواهد داشت

معاون حقوقی وزارت خارجه گفت: من هم در رسانه‌ها دیدم که گفته شد رهبر انقلاب مجددا موافقت کردند که اف ای تی اف مجددا در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار بگیرد. طبیعتا در این صورت خروجی کار مجمع باید این باشد که آیا الحاق ایران به آن دو کنوانسیون به مصلحت کشور است یا خیر. اگر مجمع این مصلحت را احراز کرد طبیعتا پروسه بعدی کار انجام خواهد شد و موضوع تصویب آن تسهیل خواهد شد. ما مطلع نیستیم که مجمع چه رویکردی به این موضوع خواهد داشت ولی نظر دولت در خصوص اف ای تی اف مشخص است و همین که هم رئیس‌جمهور و هم وزیر اقتصاد این موضوع را دنبال کردند یعنی دولت نظرش در این زمینه مساعد است و امیدواریم بررسی‌ها به صورت کارشناسی و از روی مصلحت و  منافع مردم و نظام صورت گیرد.