به گزارش ایلنا، احمدرضا دالوند در جلسه شورای مسکن با بیان اینکه تکلیف مردم در نهضت ملی مسکن باید مشخص شود، اظهار داشت: از مجموع متقاضیان مسکن ملی در این استان ۴۱ هزار و ۲۵۲ خانوار دارای شرایط دریافت مسکن ملی هستند.
وی افزود: با گذشت سه سال همچنان شرایط مشخصی ندارند و این طرح در برخی دستگاه‌ها خروجی مطلوبی نداشته است و رضایت مندی چندانی برای مردم در اثر این روند حاصل نشده است.
معاون استاندار لرستان ادامه داد: تورم‌های اقتصادی و هزینه بالای ساخت و ساز باعث شده مردم نتوانند دسترسی به مسکن داشته باشند و از طرفی پرداخت تسهیلات نیز در شرایط مطلوبی نیست.
دالوند یادآور شد: بسیاری از دستگاه‌ها در این تاخیر دخیل هستند که باید این کم کاری‌ها جبران و ۱۳ هزار واحد تعیین تکلیف و سیاست‌های دولت چهاردهم دنبال شود.
وی اضافه کرد: اصلی‌ترین مانع این طرح در شهرهتی خرم آباد و بروجرد است وعدم صدور پروانه و همکاری شهرداری‌ها باید برای همیشه برطرف شود.
معاون عمرانی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بحث صدور پروانه جهت تعیین تکلیف مردم باید با فوریت پیگیری شود ، عنوان کرد: همچنین واحدهای مسکن مهر باید تعیین تکلیف و پروژه‌های مورد نظر تکمیل و تحویل مردم داده شود.
وی با بیان اینکه جلسات شورای مسکن بصورت ماهانه و مستمر در استان برگزار خواهد شد، افزود: پیرو جلسه شورای عالی مسکن این جلسه برگزار می‌شود، ۱۱۶ هزار واحد مسکن ملی سهمیه استان بود که در این راستا ۱۵۶ هزار نفر ثبت نام و ۴۱ هزار و ۲۵۲ نفر دارای شروط لازم بودند و برای دریافت مسکن ملی انتخاب شدند.
دالوند ادامه داد: براساس دستور ریاست جمهوری تعهد دولت قبلی قطعی و باید انجام و تصمیمات قبلی باید نهایی شود.
وی اظهار داشت: ۱۳ هزار واحد در استان شروع و اولویت نخست پرداخت تسهیلات است که تاکنون ۲۵ درصد این تعداد وام‌های تعیین شده را دریافت کرده اند.
معاون عمرانی استاندار لرستان تاکید کرد: دستگاه‌های خدمات رسان باید بصورت مستمر مشکلات و چالش‌ها را پیگیری و مرتفع کنند.