به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ خبر بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازتاب زیادی داشت. مبدأ خبر نشست رئیس جمهوری و اعضای اتاق بازرگانی ایران بود. اعضای اتاق بازرگانی که با جهان مراوده بانکی دارند و اثر FATF را کاملاً عملی احساس می‌کنند، دغدغه خود را با رئیس جمهوری مطرح کردند. مسعود پزشکیان هم در پاسخ به دغدغه بخش خصوصی ایران، از تصمیم برای بررسی دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. اما مشخص نبود چرا قرار شد لوایح FATF بار دیگر در مجمع تشخیص بررسی شود؟ عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد گفت: «از رئیس جمهوری شنیدم رهبر معظم انقلاب با طرح دوباره FATF در مجمع موافقت کرده‌اند.» 

موضوعات مورد بررسی چیست؟

دقیقاً چه چیزی قرار است در مجمع تشخیص بررسی شود؟ قبلاً مقررات و بخش دیگر لازم برای پیوستن به FATF در مجلس یا مجمع تشخیص نظام تصویب شده است. حالا قرار است چه چیزی بررسی شود؟ وزیر اقتصاد گفت قرار است لوایح پالرمو و سی.اف.تی دوباره در مجمع بررسی شود. لایحه پالرمو به معاهده یا «کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» مربوط است. این کنوانسیون که در سال 2000 میلادی در سازمان ملل تصویب شد، سه پروتکل دارد که به قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین و تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات می‌پردازد. لایحه سی.اف.تی هم به پیوستن به «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» مربوط است. این کنوانسیون سال ۱۹۹۹ با هدف مقابله با تأمین مالی تروریسم در سازمان ملل تصویب شد.

FATF چیست و چه می‌کند؟

FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی» یک نهاد بین دولتی است که سال 1989 با ابتکار هفت کشور و با هدف مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی از طریق چابک‌سازی فعالیت بانک‌‌های کشورهای عضو ایجاد شد. فعالیت‌‌های این نهاد بین دولتی (و نه بین‌المللی یا نهادی که با رأی و نظر سازمان ملل ایجاد شده باشد) گسترش یافت، کشورهای دیگری عضو شدند و ضوابط آن نیز  به‌روزرسانی شد. حالا این نهاد نزدیک 42 شاخص، ضابطه یا آیین‌نامه را مشخص کرده است.

این ضوابط یا هر نامی که روی آنها بگذاریم، باید در کشورها تصویب و اجرایی شود. هر کشوری ملزم است این ضوابط را در نظام اقتصادی و نظام بانکی اجرا کند. اگر کشوری این ضوابط را اجرا کند، از نظر FATF جزو کشورهایی است که در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم و موارد دیگر، پذیرفته می‌شود.

در این صورت بانک‌‌های کشورهای دیگر با این کشور خاص عادی برخورد می‌کنند، زیرا می‌دانند ضوابط را رعایت می‌کند. اما اگر این کشور ضوابط را رعایت نکند، FATF به بقیه کشورها هشدار می‌دهد که فلان کشور ضوابط را رعایت نمی‌کند و نمی‌توان تأیید کرد که در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم فعال است. بنابراین بانک‌‌های کشورهای دیگر ارتباطات خود را محدود می‌کنند یا در سخت‌ترین شرایط حاضر می‌شوند به بانک یا اتباع آن کشور خدمات بدهند.

چرا تصویب لوایح باقی مانده ضروری است؟

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برای داوری درباره یک کشور شاخص‌‌هایی دارد. این شاخص‌‌ها 42 مورد هستند. ایران در سال‌‌های اخیر 40 شاخص را خود اجرایی کرد. برخی از این شاخص‌‌ها حتی قبل از تأکید FATF در ایران اجرا می‌شد. اما نگاه این نهاد به این شاخص‌‌ها، همه یا هیچ است. یعنی کشوری در زمره اعضا پذیرفته می‌شود که همه گام‌‌ها را برداشته باشد. اگر کشوری 41 اقدام را انجام بدهد، اما یک اقدام را انجام ندهد، در FATF به مشکل برمی‌خورد.

یک علت اینکه اقدامات هر کشور «همه یا هیچ» است، به شیوه تصمیم‌گیری در FATF مربوط است. در FATF هیچ کشوری، نه امریکا و روسیه و نه چین جایگاه ویژه ندارد. همه کشورها فقط یک رأی دارند و رأی هم اجماعی است. برای یک موضوع باید اکثریت قریب به اتفاق کشورها رأی مثبت بدهند. ضمن اینکه یک کشور نمی‌تواند براساس مسائل سیاسی رأی بدهد. در FATF رأی‌گیری این‌طوری است که یک کشور در مجمع حاضر شده و اقدامات عملی خود را شرح می‌دهد. وقتی یک کار انجام شده باشد، رأی مثبت می‌گیرد و به سراغ گام بعدی می‌روند. وقتی همه چیز براساس شواهد است و اعضا می‌توانند براساس اقدام حرف بزنند، جایی برای نظرات سیاسی نمی‌ماند.
 
چرا FATF در ایران به مشکل خورد؟

تصمیمات در FATF صرفاً کارشناسی است و نه سیاسی؛ خود FATF و کارهایی که در کشور باید انجام شود هم تماماً کارشناسی است. اما عجیب اینکه FATF در ایران یک موضوع کاملاً سیاسی شده است. به گفته کارشناسان FATF، ایران تنها کشور جهان است که FATF در آن سیاسی شده و در هیچ کشور دیگری این موضوع به تیتر یک رسانه‌‌ها تبدیل نشده است.

چرا در ایران برعکس شد و FATF کاملاً سیاسی شد؟ زیرا رقابت گروه‌‌ها و جریان‌‌های سیاسی در ایران شدید است و برای خواباندن مچ حریف، هر چیزی را به دعوای سیاسی تبدیل می‌کنند. درباره FATF، پیوستن ایران به این نهاد در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد آغاز شد و هیچ کس مخالف نبود. لازم هم نبود که بحث فنی عمومی شود. اما در دولت روحانی که رقابت‌‌های سیاسی اوج گرفت، کسانی که FATF با امضای موافق آنان در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شد، به مخالف سرسخت تبدیل شدند. در دولت رئیسی، چون در عمل ثابت شد نمی‌توان بدون FATF با اقتصاد جهان ارتباط سالم داشت، باز هم در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان هم کسی مخالفت نکرد. اما اکنون که بار دیگر پیوستن به FATF مطرح شده، کسانی که در دولت احمدی‌نژاد موافق بودند، در دولت روحانی مخالف شدند و در دولت رئیسی باز موافق شدند، حالا در یک چرخش دیگر به مخالف تبدیل شدند.
 
FATF کاملاً فنی است

FATF کاملاً فنی است. یک دو- دوتا چهارتای ساده است. باید شواهد را کنار هم گذاشت، کارشناسان را دعوت کرد، فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان که با جهان خارج در ارتباط هستند، کارشناسان وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد را دعوت کرد و نظر آنان را شنید. برخی ادعای عجیب و غریبی مطرح کردند که اگر به FATF بپیوندیم باید حاج قاسم سلیمانی را به امریکا تحویل دهیم که این جز نسبتی شرم‌آور به جمهوری اسلامی ایران نبود. حالا با صدور فرمان حکیمانه رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان با بررسی دوباره FATF، انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناسان را فرا بخواند، مزایا و معایب FATF را از آنان جویا شود و در یک فهرست دو ستونه، ارزیابی کند که مزایا یا فواید هر تصمیم چیست. سیاسی شدن FATF و بردن مسأله به کف خیابان و تبدیل آن به عامل یارگیری سیاسی نمی تواند در راستای منافع ملی باشد.

دسترسی به خدمات مالی جهانی بدون FATF ممکن نیست

موضوع پیوستن یا نپیوستن به FATF که البته در مورد جزئیات دقت و اعتبار این تعبیر می‌توان و باید بحث کرد، تقریباً شبیه هر تصمیم مهم و حساسی که باید برای مدیریت و مواجهه کشور با بحران‌ها گرفته شود، تبدیل به بحث درازدامن دل‌آزاری شده است که تظاهر به درگیری مخالفان و موافقان با جزئیات فنی در آن حاصلی جز اتلاف وقت ندارد. اما روشن کردن ماهیت آن از جهت تعیین‌تکلیف ملت و حاکمیت حقیقتاً مفید است.

خلاصه مطلب درباره FATF و تأثیر آن بر تجارت خارجی ایران، این است که اگر احیاناً کسی پیدا شود با وجود فضای کسب‌وکار نامناسب در ایران و مخاطرات اقتصاد کلان ناشی از سیاست‌های پولی و ارزی کشور، همچنان علاقه‌مند به کار کردن با فعالان اقتصادی ایرانی باشد و فرض کنیم این علاقه چنان شدید باشد که فرد مذکور فرضی آماده باشد مخاطرات ناشی از تحریم‌ها و احتمال تشدید آنها را به‌ جان بخرد، باید به تعبیر عزیزان نسل z به عنوان «غول مرحله آخر» با این معضل مواجه شود که ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و تسویه بین‌المللی، حتی اگر تحریم‌های امریکا را نادیده بگیرند، بابت حضور ایران در لیست سیاه FATF، محدودیت‌های بسیار شدیدی برای ارائه خدمات به ایرانیان و به طریق اولی برای کار کردن با نهادهای مالی ایرانی دارند.

موضوع خروج از لیست سیاه FATF البته نیازمند پیوستن ایران به برخی از معاهدات حقوقی بین‌المللی برای همکاری (قضایی و اطلاعاتی) در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تکمیل اجرای توصیه‌های FATF در مورد تمهیدات ساختاری مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور است. این البته شرط لازم است و شرط کافی نیست. در نهایت خروج از لیست سیاه، نه حسب یک تشریع متعین مبنی بر انطباق شکلی وضعیت نظام بانکی و حقوقی کشور با مجموعه‌ای از شروط، بلکه بر اساس پذیرش ایران به عنوان کشوری با «رویکرد همکارانه» در مبارزه جهانی با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، از سوی «اعضای گروه اقدام مشترک» است.

اما چرا پذیرفته شدن در FATF به‌ عنوان کشوری با رویکرد همکارانه مهم است؟ به طور خلاصه به این دلیل که عدم دسترسی به خدمات نهادهای مالی بین‌المللی، صرفاً به معنای از دست دادن یک مکانیزم «تسویه به مثابه انتقال پول میان حساب‌ها» نیست؛ بلکه مکانیزم‌های مالی در جهان مدرن، در چهارچوب رویکرد فرآیندی به تضامن، با مکانیزم‌های تضامنی درهم‌آمیخته شده‌اند و استفاده از خدماتی مانند بازرسی فنی، حمل و انبارداری و بیمه نیز بدون دسترسی به نهادهای مالی بین‌المللی امکانپذیر نیست.

تجربه‌هایی شبیه تعریف خط اعتباری مبتنی بر وجوه ناشی از صادرات نفت ایران به چین یا تلاش برای اتصال شبکه پرداخت و تسویه کشور به شبکه میر (شبکه پرداخت و تسویه روسیه) نشان داده است که بدون حضور نهادهای مالی بین‌المللی در معاملات فعالان اقتصادی کشور با اهالی کشورهای (به‌اصطلاح) همسو، در این تعاملات نیز چاره‌ای جز اتکا به رویکردهای ابتدایی، مانند تهاتر، وجود ندارد و عاقبت آن معاوضه ثروت‌های بین‌نسلی مردم ایران با خدمات و کالاهای نامرغوب به صورت اجباری است.

ماجرا بسیار ساده و در عین حال بسیار عمیق است. بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل، نظام مالی ایران را به عنوان یک «وضعیت نرمال» به رسمیت نمی‌شناسند. می‌توان راجع به حق و باطل این رویکرد سال‌ها به اطناب سخن راند و حتی می‌توان کوشید با استناد به فلان یادداشت تفاهم با هندوراس یا مشارکت در ساخت بهمان نیروگاه در اتیوپی، اصل این ادعا را زیر سؤال برد. اما در عالم واقع فعالان اقتصادی ایرانی، حتی وقتی دیگر در ایران کار نمی‌کنند، هزینه ریسک سیاسی ناشی از این وضعیت را خیلی واضح در صورت سود و زیان خود می‌بینند. این مسئولان هستند که در شرایط واقعاً سخت و حساس کنونی، یکبار برای همیشه تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند به این مسیر ادامه دهند و پاسخگوی مردم در برابر هزینه‌ای باشند که به کشور و مردم تحمیل شده، یا می‌خواهند به حکم «عقل سلیم» گردن نهند.

 بانک‌های چین هم به ایرانیان خدمات نمی‌دهند

 راه روابط مالی ایران با دنیا به دلیل شرایط تحریمی از یک‌سو و نپیوستن به FATF از سوی دیگر، بسته است و عملاً امکان وجود یک کانال مالی در روابط اقتصادی کشورمان با بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد. گرچه چینی‌ها بارها اعلام کرده‌اند از دستورات امریکا در زمینه مراوده با ایران پیروی نمی‌کنند، اما واقعیت این است که این دستورات در این زمینه به طور مؤثر عمل کرده و بانک‌های چینی، شرکت‌های چینی و حتی اتباع چینی هم به دلیل تجربه کار با ایران تحریم شده‌اند.

موضوع نپیوستن به FATF، برای اتباع ایرانی و البته دانشجویان ایرانی حاضر در چین هم مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. بارها دانشجویانی را دیده‌ام که به دلیل مشکلات مربوط به نپیوستن ایران به FATF، به سفارت کشورمان در چین مراجعه کرده‌اند. مشکل آنان این بود که حتی بانک‌های کوچک چینی که ارتباطی هم با امریکا ندارند و می‌توانند به اتباع ما خدمات بانکی ارائه دهند، به بهانه‌های مربوط به FATF از انجام این کار خودداری می‌کنند. با وجود این، لازم است مسأله به نحوی تعیین‌تکلیف شود و اگر وضعیت همچنان به همین منوال ادامه پیدا کند، اوضاع برای ایرانیان سخت‌تر می‌شود.

در این میان برخی عنوان می‌کنند، رفع تحریم‌ها مهم‌تر بوده و لازم است ابتدا به این مورد رسیدگی شود و سپس سراغ FATF رفت، اما اعتقادم این است که در شرایط فعلی تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، تعیین‌تکلیف FATF است، تا حداقل فشار تحریم‌ها را کم کرده و برای اتباع ایرانی و دانشجویان ما در چین دریچه‌ای گشوده شود. بنابراین حل FATF نباید منوط به حل مسأله تحریم‌ها باشد و می‌تواند خود به تنهایی روزنه‌ای را برای روابط و معاملات مالی ما ایجاد کند.

به سبب حضورم در سفارت ایران در چین، اطلاع دارم که سیاست این کشور همواره این بوده که به مصوبات سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی احترام بگذارد. موضوع FATF هم از این قاعده مستثنی نیست. قواعد مربوط به FATF در گستره جهانی مورد موافقت اکثریت کشورها قرار گرفته و اغلب کشورهای دنیا آن را اجرا می‌کنند و چین هم یکی از این کشورهاست.

رقابت نابرابر تجار ایرانی با تجار جهان

بانک‌های جهان به چند گروه تقسیم می‌شوند که تنها یک دسته از آنها با FATF همکاری ندارند. در این میان، گروهی از بانک‌های بین‌المللی، دولتی بوده و کشورهایی که دولت‌های آنها تحت تأثیر سیاست‌های امریکا قرار دارند، قطعاً اجازه نخواهند یافت با ایران مراودات مالی و بانکی داشته باشند. بسیاری از بانک‌های دیگر هم در بخش خصوصی فعالیت دارند که با امریکا و شرکت‌های بزرگ اساساً تبادلات مالی و بانکی ندارند. اما منافع آنها ایجاب می‌کند که سراغ بازارهای دیگری همچون ایران بروند.

بنابراین اگر مشکلات پیوستن ایران به نهاد بین‌المللی FATF را حل کنیم، می‌توانیم بسیاری از مبادلات بانکی را با همین بانک‌های خصوصی انجام دهیم. زیرا آنها خود را ملزم به رعایت ضوابط و قوانین سیستم مالی و پولی دنیا می‌دانند. به تعبیری دیگر، تا زمانی که سازکارهای مالی ایران از طریق پیوستن به FATF به پیش نرود و قواعد بین‌المللی را نپذیریم، حتی قادر نخواهیم بود با بانک‌های خصوصی دنیا مراوده داشته باشیم.

متأسفانه سال هاست که به دلیل قطع کانال‌های ارتباطی بین‌المللی، خود را از نظام بانکی دنیا محروم کرده ایم. با وجود چنین شرایطی تجار ایرانی نیز در یک شرایط برابر با تجار دیگر کشورها قرار نگرفته و این امر مراودات آنان با دیگر کشورها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگر هم مبادله‌ای انجام می‌شود، قطعاً هزینه آن بر ایران و تجار ایرانی تحمیل خواهد شد. یک تاجر ایرانی تلاش می‌کند با حداقل نقدینگی، مشکلات موجود در سر راه مبادلات را حل کند. اما قادر نیست از منابع و تسهیلات نظام بانکی جهانی استفاده کند. بنابراین مجبور می‌شود به سراغ مرادات قرون وسطایی مانند تهاتر برود یا اینکه بر اساس اعتماد مبادله انجام دهد. بنابراین با پیوستن احتمالی ایران به FATF می‌توانیم بخشی از هزینه‌های مبادلاتی را که طی این مدت بشدت افزایش پیدا کرده بود کاهش داده و یک گام مهم در اقتصاد بین‌المللی برداریم.

رنج‌های دانشجویان ایرانی در غیاب FATF

نه تنها در چین، بلکه بیشتر کشورهایی که به غیر از بانک‌های محلی خود با بانک‌های جهانی مراوده دارند، تحت مقررات بین‌المللی قرار دارند و خدمت مالی برای ایرانی‌ها چه حقیقی و چه حقوقی را محدود کرده‌اند. یک ایرانی در چین به غیر از یک بانک محلی که به صورت محدود به ایرانیان آن هم به‌صورت یوان (واحد پول چین) خدمات مالی ارائه می‌دهد، نمی‌تواند از بانک‌های دیگر استفاده کند و حتی نمی‌تواند ارزی را تبدیل کند. به بیان ساده‌تر، یک گردشگر ایرانی وقتی وارد چین می‌شود، نمی‌تواند پول خود یا حتی دلار را به یوان محلی تبدیل کند. این امر تنها مختص به اشخاص حقیقی نیست، درباره شرکت‌های ایرانی نیز با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم. سرمایه هر شرکت ایرانی که محرز شود کالا یا کالاهایی را به سمت ایران ارسال یا از ایران دریافت کرده، در بانک‌های چین مسدود می‌شود.

دانشجویان ایرانی هم از مشکلات و آسیب‌های عدم پیوستن کشورمان به FATF بی‌نصیب نیستند. در یکی از دانشگاه‌های کشور چین در شهر «ژن جو» دو تا سه هزار دانشجوی ایرانی تحصیل می‌کنند. آنان نیازمند خدمات مالی هستند، اما هیچ بانکی این خدمات را به آنان ارائه نمی‌دهد. در دانشگاه‌های چین، اساتید ایرانی هم حضور دارند و آنان نیز حتی نمی‌توانند حقوق ماهیانه خود را دریافت کنند چون کارت بانکی ندارند. دانشجویان بورسیه هم با چنین معضلی روبه رو هستند. حتی زمانی که اعتبار پاسپورت ایرانی‌ها تمام می‌شود و مجبور می‌شوند برای استمرار حساب بانکی به بانک‌ها مراجعه کنند، همان اندک بانک‌ها نیز می‌گویند، ایرانی هستی؟ بیا حسابت را ببند. این چند نمونه از مشکلاتی است که به دلیل عدم پیوستن به FATF، با آن روبه‌رو هستیم.

راهبردی برای افزایش منافع ملی

یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق

 موضوع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و لوایح مرتبط با آن، از جمله پالرمو و CFT، سال‌هاست که مورد بحث نهادهای مختلف کشور قرار دارد. این لوایح پیشتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و رد شدند، اما اکنون با تغییرات در اقتصاد جهانی، تحولات سیاسی منطقه و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران، ایجاب می‌کند که این مسأله با نگاهی دقیق‌تر و به‌روزتر بررسی شود.

رئیس‌ کل بانک مرکزی و دیگر سیاستگذاران بر این باور هستند که بازنگری و تجدیدنظر در لوایح پیشین نه‌تنها امری ضروری است، بلکه می‌تواند در راستای افزایش منافع ملی راهبردی بنیادین به‌شمار آید. شرایط امروز جهان به‌گونه‌ای است که تطبیق سیاست‌ها و تصمیمات با تحولات روز، از الزامات حکمرانی هوشمندانه به شمار می‌رود. از سوی دیگر، تأکید مقام معظم رهبری با طرح مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان‌دهنده اهمیت موضوع و لزوم توجه جدی‌تر مسئولان به این مسأله است. تصمیم‌گیری درباره FATF و لوایح پالرمو و CFT، نیازمند نگاهی جامع و همه‌جانبه است. مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای مسئول باید با توجه به منافع ملی و شرایط روز، تصمیمی اتخاذ کنند که تأمین منافع آینده کشور را تضمین کند.

در نهایت باید عنوان کرد که بازنگری در خصوص الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی اقدامی ارزشمند و شایسته‌ است؛ بر این اساس، عزیزان‌مان در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حفظ منافع کشور و دستور مقام معظم رهبری تجدیدنظر در این خصوص را انجام خواهند داد؛ قطعاً مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاه به‌روز، به مسأله پیوستن یا نپیوستن به FATF می‌پردازند. ان‌شاءالله که این مسیر، با نگاه دقیق و هوشمندانه مسئولان، به نتایج مثبت و پایداری منجر شود.

رهایی از خود‌تحریمی

با طرح مجدد لوایح پالرمو و  CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان خروج ایران از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) فراهم می‌شود. این مطلب را روز گذشته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در شبکه  xنوشت که «از رئیس ‌جمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و  CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»

پیشتر، مسعود پزشکیان در اولین نشست خبری خود صراحتاً بر ضرورت پیوستن ایران به  FATF تأکید کرد و گفت: چاره‌ای جز حل  FATF نداریم. باید حلش کنیم. اگر بتوانیم FATF  و برجام را حل کنیم و روابط‌‌مان را با دنیا اصلاح کنیم، می‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم. او در ادامه اظهارات خود به این مطلب اشاره کرد که برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتماً به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت؛ چون این موضوع باید حل شود‌. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم هم پیش از این گفته بود: بررسی مجدد FATF  با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در ‌حال پیگیری است‌.

 تداوم زیان بی‌توجهی

لوایح CFT و پالرمو از دی‌ماه ۱۳۹۷ و پس از مخالفت شورای نگهبان با تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع نیز در روندی بی‌سابقه دست به بررسی مجدد مواد این لوایح در کمیسیون‌های اختصاصی زد که با به درازا کشیده شدن این روند، سرانجام در اسفند‌ماه سال ۱۳۹۸ و پس از پایان ضرب‌الاجل تعیین شده گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) که چندین‌بار هم تمدید شده بود، ایران وارد لیست کشورهای پرریسک از نگاه این سازمان شد.

چهارم آبان ماه امسال بود که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.
اعلام خبر باقی‌ماندن ایران در فهرست کشور‌های پرخطر و لیست سیاه FATF، آن‌هم فقط چند روز پس از اجلاس بریکس، باعث شد‌ بعضی از کارشناسان‌ درباره محروم‌شدن ایران از امکان‌های بریکس با وجود لیست سیاه FATF  صحبت کنند. هرچند عضویت در بریکس برای ایران اهمیت بسیاری دارد، اما با باقی‌ماندن در لیست سیاه عملاً عایدی نخواهد داشت؛ زیرا حتی کشورهای دوست ‌مانند روسیه و چین نیز حاضر نیستند ریسک روابط رسمی بانکی و مالی با ایران را بپذیرند.

اتفاقی که محدودیت‌های اقتصادی مضاعفی را برای اقتصاد ایران که تحت تحریم‌های بی‌سابقه دولت امریکا نیز قرار داشت وارد آورد. محدودیت‌هایی که باعث ‌شد ایران نتواند از مزایای همکاری‌های مالی بین‌المللی بهره‌مند شود. بسیاری از کشورها و مؤسسات مالی به دلیل نگرانی از نقض احتمالی قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از همکاری با ایران خودداری کرده و می‌کنند. این موضوع به کاهش صادرات و واردات و همچنین محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی منجر شده و حجم تراز تجاری کشور نیز منفی شده است که درصورت حل نشدن چالش‌های مذکور، تداوم تراز منفی تجارت پیش‌بینی می‌شود.

این مسائل در حالی مطرح است که به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، هزینه‌های معاملات بین‌المللی برای ایران افزایش یافته و بانک‌ها و مؤسسات مالی که با ایران همکاری می‌کنند، معمولاً هزینه‌های بالاتری را به دلیل ریسک‌های موجود دریافت می‌کنند. این امرعلاوه بر افزایش قیمت کالاها، محصولات تولیدی و کاهش تولید عاملی برای فشار بیشتر بر معیشت مردم شده است . چرا که در این شرایط حلقه مبادلات مالی و ‏تجاری ایران با دیگر کشور‌ها تنگ‌تر و جابه‌جایی پول به سختی انجام خواهد شد.

دستاوردی قابل تأمل

نکته مهمی که از کلام کارشناسان اقتصادی برداشت می‌شود این است که پیوستن ایران به FATF حتی در همین شرایط تحریمی فوایدی می‌تواند برای کشور داشته باشد، اما نپیوستن به آن هیچ انتفاعی برای ایران ندارد. بنابر این مهم‌ترین دلیلی که این افراد برای مخالفت با تصویب لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام متصور هستند، به مسائل سیاسی مربوط می‌شود .‌اگرچه فواید پیوستن ایران به‌FATF، کاهش هزینه‌های مبادلاتی بین‌المللی و گسترش دامنه امکان برای خرید و فروش کالا توسط بازرگانان و تجار ایرانی درسطح جهان را به همراه خواهد داشت اما فراهم شدن زمینه‌های پیوستن به FATF می‌تواند سرآغازی شود تا ایران را از خود تحریمی نجات دهد‌.

بهبود اقتصاد با روابط پولی و مالی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی/ تمام کشورها به طور معمول برای پیشرفت، رفاه و رونق اقتصادی خود نیاز به روابط با سایر کشورهای دنیا دارند که این روابط شامل روابط تجاری و مالی است. این وضعیت نشان دهنده آن است که کشوری مانند ایران که اقتصادش به درآمدهای نفتی وابستگی بسیار شدیدی دارد، باید زودتر به رفع مشکلات از سر راه برقراری ارتباط تجاری و مالی بپردازد. بنابراین ایران حتماً هم به روابط تجاری با جهان خارج و هم به روابط مالی خوب احتیاج دارد خصوصاً از زمانی که مورد تحریم‌های شدیدی قرار گرفتیم، اهمیت این امر هویدا و دوچندان شده است، چون آثار آن را در وضعیت اقتصاد کشور می‌توان به وضوح دید. از این رو باید گفت هر قدمی که برای رفع این تحریم‌ها و رفع مشکل روابط مالی و پولی یا همان FATF برداشته شود، یک قدم به سمت کاهش مشکلات یا بهبود شرایط اقتصادی است.

جبرانی برای آسیب‌های گذشته

شاهین شایان‌آرانی، کارشناس بازار‌های مالی/ طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامی صد درصد درست برای پیوستن به جامعه جهانی است. در حوزه اقتصاد هیچ راهی نداریم جز اینکه هرچه زودتر خودمان را با این استانداردها منطبق کنیم. این اقدام پیام بسیار خوبی است؛ به هر حال عدم پیوستن به این لوایح و به نوعی مقابله کردن با آن خودش مقدار زیادی هزینه به کشور ما تحمیل کرده است. این موضوع قطعاً اقدام و حرکت بسیار درست و مثبتی است؛ ولی اینکه بتواند تخریب‌های صورت‌گرفته را جبران کند، باید در عمل دیده شود.

با اینکه این اقدام می‌تواند حرکت مناسبی باشد، ولی دلیل بر این نمی‌شود که موفق هم باشد، چرا که بالاخره اثرات آن را در اجرا باید دید، اینکه خودمان را با fatf منطبق کنیم، بدین معنی نیست که به نتایج محسوس و عملی رسیده‌ایم بلکه باید سیاست‌ها و برنامه‌های لازم را نیز اعمال کرد که این اقدامات به یک سری نتایج عملیاتی و واقعی منجر شود. آنقدر تخریب، خرابی و ضرر و زیان حاصل شده از این تعلل در پیوستن به این لوایح زیاد بوده که اکنون باید سریع‌تر اقدامات قرص و محکمی انجام شود تا حداقل آسیب‌های گذشته جبران شود.

فراهم شدن بستر رشد 8 درصدی اقتصاد

لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه/ این جهان سرشار از قوانین و قواعدی برای زندگی کردن است که طبیعتاً یکی از قوانین، به موضوعات اقتصادی حاکم بر جهان برمی‌گردد. کشورمان طی سال‌های گذشته به قوانین حاکم پایبند نبود و همین امر خسارات زیادی را برای اقتصاد کشورمان به همراه آورد. این امر عمدتاً به اقشار متوسط و کم‌درآمد کشورمان آسیب‌های زیادی وارد کرد، چون قبول نکردن fatf، پالرمو و cft به معنای قبول نداشتن قوانین معمولی بین همه کشورهای جهان بود.

از این‌رو موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد این لوایح را می‌توان به فال نیک گرفت، چون مانع این خواهد شد که کشورمان ضرر و زیان زیادتری در آینده متحمل شود. با وجود اینکه پیوستن ایران به این لوایح زمان زیادی طول کشید، ولی همچنان می‌توان به رفع تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی امیدوار ماند. در حال حاضر تمام ارتباطات اقتصادی جهان با شبکه بانکی از طریق fatf صورت می‌گیرد، ولی ما از این مواهب برخوردار نیستیم. از سوی دیگر نپیوستن به این لوایح و قوانین، سبب می‌شود که زمینه‌های فساد در کشورمان به مراتب افزایش یابد، به همین دلیل در مجموع می‌توان گفت این امر سبب خواهد شد که کشورمان به سمت توسعه اقتصادی رفته و زمینه‌های رشد 8 درصد اقتصادی فراهم شود.

اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی

قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران/ با توجه به تحولات اخیر در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور، ضروری است که به موضوع پیوستن مجدد ایران به لوایح پالرمو و CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) توجه ویژه‌ای داشته باشیم. این لوایح که به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده‌اند، به عنوان ابزاری مؤثر در راستای تقویت و توسعه روابط تجاری بین‌المللی ایران عمل خواهند کرد.
ایران به عنوان یکی از کشورهایی که به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهمیت می‌دهد، قوانین داخلی مناسبی در این زمینه وضع کرده است. این قوانین نشان‌دهنده عزم و اراده کشور برای مبارزه با  معضلات جهانی و ایجاد یک نظام مالی شفاف و سالم هستند.

پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی مانند پالرمو و CFT ایران را در مسیر هماهنگی با استانداردهای جهانی قرار می‌دهد و از این طریق به بهره‌برداری اقتصادی از این تلاش‌ها یاری می‌رساند. بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان خاطر را برای فعالان اقتصادی کشورمان فراهم خواهد کرد که نظام حکمرانی در تلاش است تا از طریق ایجاد یک بستر قانونی و شفاف، روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را بهبود بخشد. این اقدام، هزینه‌ها و مخاطرات ناشی از نقل و انتقالات مالی را کاهش خواهد داد و زمینه‌ساز بهره‌گیری از ظرفیت‌های گشایش اعتباری در کوتاه مدت و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی در میان مدت نیز خواهد بود.

در حال حاضر، چالش‌ اساسی فعالان اقتصادی در ایران، مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی و محدودیت شدید دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی است. تصویب این لوایح، بستر مناسب‌تری برای گشایش اعتبارات اسنادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی بین‌المللی فراهم می‌آورد. این امر به نوبه خود، امکان تنوع بخشی به مسیرهای تجارت خارجی را فراهم کرده و فرصت‌های بیشتری برای فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد. افزون بر تسهیل تجارت، از این طریق پیمانکاران ایرانی نیز به ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای شرکت در مناقصه‌ها و پیمان‌های فرامرزی دسترسی پیدا کرده که موجب احیای صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد شد.

به عنوان نماینده بخش خصوصی، امیدوارم که با تصویب این لوایح، شاهد تحولی مثبت در روابط تجاری و اقتصادی کشور باشیم و بتوانیم از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی بویژه بخش خصوصی کشور، به نحو شایسته بهره‌برداری کنیم. اقدام پیش گفته نه تنها به نفع بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اعم از دولت و بخش خصوصی است، بلکه برای اقتصاد ملی، معیشت مردم، افزایش رشد و توسعه کشور نیز مؤثر خواهد بود.

بر این باور هستیم که پیوستن به این پیمان‌ها، البته با در نظر گرفتن مصالح کشور و منافع ملی، بسیار راهگشا خواهد بود و زمینه‌ساز ایجاد یک فضای تجاری سالم و پایدار برای آینده ایران خواهد شد. جا دارد از پیگیری‌های رئیس‌جمهوری محترم و فرمان حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب که دغدغه بهبود معیشت مردم، تسهیل مراودات بانکی، مالی و تجاری کشور را دارند و به دنبال رفع موانع فعالیت‌های بخش خصوصی در تعامل با اقتصاد جهانی هستند سپاسگزاری کرده و امید است اعضای مجمع تشخیص نظام نیز، با در نظر گرفتن مصالح عمومی و ظرایف فنی، تصمیمی راهگشا اتخاذ کنند.

گزارش از محمد جهاد