گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تعیین می‌کند. ایران برای تطبیق با این استانداردها، چهار لایحه را مطرح کرد که دو مورد از آن‌ها، یعنی لوایح پالرمو (مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم)، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام معلق مانده‌اند. عدم تصویب این لوایح، ایران را در فهرست سیاه FATF قرار داده و محدودیت‌هایی برای نظام بانکی و مالی کشور ایجاد کرده است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، رئیس‌جمهور اظهار داشت که مقام معظم رهبری با طرح مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده‌اند. این تصمیم می‌تواند نشان‌دهنده تمایل نظام به حل‌وفصل مسائل مرتبط با FATF و بهبود روابط مالی بین‌المللی باشد.
تصویب لوایح پالرمو و CFT می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد،ا خروج از فهرست سیاه FATF، بانک‌های ایرانی می‌توانند تعاملات بین‌المللی خود را گسترش دهند. همچنین تطبیق با استانداردهای بین‌المللی، اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌دهد. اجرای این لوایح به بهبود شفافیت در نظام مالی کشور کمک می‌کند.
موافقت مقام معظم رهبری با بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصتی برای ایران فراهم می‌کند تا با تصویب این لوایح، گام‌های مؤثری در جهت بهبود روابط مالی بین‌المللی و رفع موانع اقتصادی بردارد. این اقدام می‌تواند به تقویت شفافیت مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کرده و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.