به گزارش خبرنگار ایرنا، پنجم آذرماه امسال بود که خبر دستگیری تعدادی از اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری خرم آباد سرخط رسانه های استان شد و موجی از واکنش های مردمی و فعالان اجتماعی استان را به دنبال داشت.

خبر دستگیری اعضای شورا، برخی کارمندان و پیمانکاران شهرداری خرم آباد در حالی منتشر شد که پیش از این نیز در سالیان و دوره های گذشته شوراهای اسلامی شهر، شاهد خبر انتشار دستگیری شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی در سایر استان های کشور هم بودیم که نشان دهنده وجود برخی مسائل و مشکلات در خصوص نحوه فعالیت این نهادهاست که رفع آنها نیازمند اقدامی در سطح کلان و ملی و داشتن روحیه مطالبه گری از سوی مردم است.

آنگونه که مردم و فعالان اجتماعی معتقد هستند، فعالیت های شهرداری و شوراها به گونه ای است که به دلیل سر و کار داشتن با اقشار مختلف مردم که بعضا در میان آنها افراد صاحب نفوذ و متمکن هم وجود دارد، باعث شده تا برخی از کارکنان و مدیران در فعالیت های قانونی خود دچار لغزش شده و فسادهای مالی در این مجموعه مدیریت شهری افزایش یابد، بنابراین نقش و جایگاه شورا به عنوان یک نهاد نظارتی و بستن گلوگاه های فساد در مجموعه مدیریت شهری نیازمند بررسی و واکاوی است.

امروز مرکز پژوهش های شوراهای اسلامی شهر خرم آباد با تشکیل جلسه و دعوت از کارشناسان اجتماعی حوزه های مختلف تلاش کرد، علت های این اتفاق را مورد آسیب شناسی قرار دهد تا با راهکارهای لازم از وقوع آنها جلوگیری شود.

زیر سوال رفتن جایگاه شورای شهر در افکار عمومی

رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر خرم آباد با اشاره به وقایع اخیر و دستگیری چند تن از اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری این شهر اظهار کرد: شورای شهر به عنوان یک نهاد برآمده از دموکراسی و رای مردم وظیفه دارد، این جایگاه را مقدس شمرده و برای آن ارزش قائل باشد.

یونس امرایی افزود: جایگاه اعضای شورا با جایگاه نهاد شورا متفاوت است و قداست آن باید حفظ شود، چراکه مطابق قوانین اساسی این نهاد باید وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: اتفاقات پیش آمده قدری جایگاه شورای شهر را زیر سوال برده و علت های آن باید مورد واکاوی قرار گیرد.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر خرم آباد تاکید کرد: نباید به نظرات قشر یا دستگاه خاصی قناعت کنیم، بلکه همه اقشار مختلف مردم می توانند در این خصوص صاحب نظر باشند.

امرایی اضافه کرد: در مرکز پژوهش ها این شرایط فراهم شده که نظرات همه اقشار مختلف مردم پرس و جو و این جایگاه ترمیم شود تا نگاه مردم نسبت به این نهاد مجددا تغییر یابد.

وی با بیان اینکه شورا یک کار جمعی است و اگر اراده جمعی در برنامه های آن وجود داشت، امروز شاهد این اتفاقات نبودیم، تصریح کرد: یکی از مهمترین چالش های امروز شورای شهر خرم آباد نداشتن هیات رییسه و ورود اعضای علی البدل برای ورود به شوراست.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر خرم آباد افزود: در حال حاضر رییس و نایب رییس مشخص نیستند و خلا قانونی تکلیف ما را مشخص نمی کند.

امرایی بیان کرد: جلسه شورای حل اختلاف باید برگزار و رییس و نایب رییس عزل و با تشکیل جلسه مجددا مشخص شوند، چراکه اکنون تعداد اعضای شورا ۶ نفر است و برای تشکیل جلسات مشکلی وجود ندارد.

تخلفات ساختمانی عامل بروز فساد در شهرداری ها

رییس شعبه بنیاد ایران شناسی لرستان نیز افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد تخلفات ساختمانی در شهرداری و بخصوص کلان شهرهای ایران از جمله موارد بالای فساد در کشور است.

مجتبی رومانی تاکید کرد: یکی از گلوگاه‌های فساد در مدیریت شهری کشور حوزه ساخت و ساز ساختمانی است و تخلفات ساختمانی از عوامل مختلفی همچون مسائل اقتصادی، اجتماعی کاربردی، مدیریتی و قوانین و مقررات نشات می‌گیرد.

وی بیان کرد: در سال‌های اخیر با عادی سازی تخلفات ساختمانی در اذهان مردم و رواج آن در جامعه ، مهاجرت بی‌رویه و رشد اسکان‌های غیر رسمی در حاشیه شهرها و همچنین تصرف غیرقانونی اراضی، افزایش تقاضای ساخت و ساز را به دنبال داشته است.

رییس شعبه بنیاد ایران شناسی لرستان یادآور شد: حاکم بودن سیاست تمرکزگرایی شدید در شهرها، غلبه صرفه‌های اقتصادی و منفعت طلبی انبوه سازان به عنوان یکی از مهمترین علت بروز تخلف ساختمانی در شهرها شناخته شده است و طبق آمار تعداد قابل توجهی از این تخلفات بخصوص تغییر کاربری و افزایش بنا در مناطق گرانقیمت و در پی قانون گریزی و سودجویی اقتصادی رخ می‌دهد.

رومانی تاکید کرد: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی اعضای شوراهای شهر و روستا نیازمند ساختارهای جدیدی هستیم و ایجاد شفافیت‌ها در زمینه‌های مختلف می‌تواند خطاهای اعضای این شوراها را به حداقل برساند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ساز و کار تهیه نقشه‌های ساختمانی و اجرای آنها بسیار روند نامطلوبی به خود گرفته به گونه‌ای که در بسیاری از موارد داد شهروندان را درآورده و حتی در مواردی کار افراد را به شکایت و دادگاه کشانده است که محصول غیر مستقیم این قوانین در بسیاری از شهرها کار را به جایی کشانده که بستر تخلفات بزرگی در ارگان اداره شهری اعم از مسئولان شهرداری‌ها گرفته تا اعضای شورای اسلامی شهرها فراهم شود.

صرف هزینه های میلیونی برای ورود به شوراها

نماینده سازمان های مردم نهاد استان نیز معتقد است نفشه راه نداریم و در تمام کشور این موضوعات وجود دارد و این ناشی از مشکل در سیستم و خود فرد است.

مهدی بابایی با بیان اینکه از شفافیت می ترسیم، عنوان کرد: نظام شفافیت در قوانین تا وقتی اصلاح نشود، شاهد مشکلات خواهیم بود.

وی ادامه داد: شورای شهر نماد مردم سالاری و انتخاب مردم بوده در حالی که اعضایی وارد این نهاد می شوند که هزینه های میلیونی می کنند.

نماینده سازمان های مردم نهاد استان تصریح کرد: اتفاقاتی که در مرکز استان می افتد، چشمگیرتر است و باید در تهیه نقشه راه این نهادها از افرادی استفاده شود که شناسنامه دار و با ظرفیت باشند.

پرهیز از مطالبات قومی و قبیله ای و هیجانی

کارشناس فنی، عمرانی و حقوقی نیز معتقد است باید سطح آگاهی مردم در زمینه فعالیت ها و تعهدات شورا افزایش یابد، چراکه هرچقدر سطح آگاهی مردم افزایش یابد، امکان سوءاستفاده اعضای شورا از جایگاه این نهاد کاهش خواهد یافت.

بهروز بیرانوند با طرح این سوال که آیا بروز این مشکلات که در سنوات قبل نیز در دوره های شورا اتفاق افناده است به دلیل مشکلات فرهنگی است، افزود: مردم مطالبه دارند چرا در شرایط اقتصادی کنونی باید چنین فسادی در شهرداری و شورا را شاهد باشیم.

وی اظهار کرد: این اتفاقات به جامعه و اعتماد مردم آسیب وارد کرده و تبعات آن بیش از آنکه متوجه فرد باشد، متوجه جامعه شده است.

این کارشناس فنی، عمرانی و حقوقی افزود: آسیب شناسی این قضایا ضروری است و دلایل آن باید واکاوی شود که آیا مدیران نیز کار خود را درست انجام داده اند، ضمن اینکه فرزندان ما باید یاد بگیرند، مطالبه گر باشند و فرهنگ ما در درجه اول اصلاح و مردم در انتخابات با معیارهای موجه و منطقی وارد عرصه انتخاب شوند.

بیرانوند یادآور شد: باید سطح آگاهی جامعه افزایش، رسانه ها مطالبه گر، نقد و نقدپذیری افزایش و مردم در انتخاب های خود با دقت و پرهیز از مطالبات قومی و قبیله ای و هیجانی عمل کنند.

اقدامات شوراها و شهرداری شفاف سازی شود

مسوول انجمن جامعه شناسان استان لرستان نیز اظهار کرد: گام اول آسیب شناسی شوراها شناخت در خصوص جایگاه و وظایف آنان است که متاسفانه گام اول به درستی برداشته نشده است.

حسن اسماعیل زاده افزود: گام بعدی پیشگیری و گام ـهای بعدی درمان و تداوم درمان است که در زمینه پیشگیری هم نتوانسته ایم به درستی عمل کنیم و به مرحله درمان رسیده ایم.

وی با اشاره به فساد اداری گفت:‌ فساد و پیامدهای آن باید در مجموع و با همه ابعاد بررسی شود، متاسفانه دلالی نفوذ در کشور بسیار بحرانی است و فساد اداری سرمایه اجتماعی ما را کاهش داده است.

مسوول انجمن جامعه شناسان استان لرستان تاکید کرد: اولین عنصر سرمایه اجتماعی اعتماد است و این عوامل باعث شده اعتماد مردم کاهش یابد.

اسماعیل زاده عنوان کرد: مجموعه ای از عوامل در این زمینه دخیل است، اما کاهش اعتماد باعث نمی شود که مردم در دور بعد انتخابات شوراها شرکت نکنند، بنابراین باید مردم مطالبه گری کرده و آگاه تر شوند و نظارت مردم و پاسخگو بودن مسوولان افزایش یابد و هر تصمیمی که شهرداری و شورا می گیرند، به صورت شفاف در اختیار رسانه ها برای ملاحظه مردم قرار گیرد.

وی بیان کرد: هیات های اندیشه ورز و اتاق فکر و ارائه طرح های پژوهشی برای مدیرت دانش شوراها ضروری است، در تمام مسائل اجتماعی پژوهش وجود دارد و این امر باعث کاهش آزمون و خطا و حیف و میل بودجه ها و شفافیت خواهد شد.

شهرداری ها و شوراها ارگان هایی تخلف پذیر

یک فعال رسانه ای و کارشناس حقوقی نیز در این نشست گفت: در دوره های قبل شوراها نیز شاهد بازداشت شهرداران و اعضای شورای شهر بوده ایم.

محمد تقی زاده اضافه کرد: شهرداری از ارگان های تخلف پذیر است و شرایط می تواند منجر به فساد کارمندان و مدیران مجموعه شود، بنابراین باید مراجعات حضوری کمتر و کارها به صورت برخط انجام شود تا فساد کاهش یابد.

وی بیان کرد: گاهی خود کارمندان با ایجاد شرایطی در کارهای مردم باعث می شوند تا زمینه فساد اداری مهیا شود و در این زمینه باید نظارت ها افزایش یابد.

این فعال رسانه ای و کارشناس حقوقی اظهار داشت: اگر می خواهیم جایگاه شورا ترمیم و مشارکت مردم در انتخابات پیش رو افزایش یابد، باید نظارت بیشتری بر فعالیت های این مجموعه ها صورت گیرد.

سامانه شفافیت شهرداری واقعی یا خیالی؟

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان لرستان نیز ابرازداشت: حواشی، روابط و منافع بر فعالیت شوراها حاکم شده است.

مسعود کریمی بیرانوند عنوان کرد: شفافیت در اقدامات و فعالیت های شهرداری و شورای شهر ضروری است، شهرداری باید برنامه کلان داشته و با بودجه نویسی و مشخص نمودن مسیر و نقشه راه از فشارها و نفوذ در این زمینه جلوگیری شود.

وی بیان کرد: وظیفه اول شورای شهر سیاستگذاری و طرح و برنامه است و ماشین امضای مصوبات شهرداری نیست.

این عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان لرستان با انتقاد از سامانه شفافیت شهرداری گفت: راه اندازی این سامانه اقدام خوبی بود، اما در استان گویی سرکاری است، درحالیکه باید الکترونیک باشد و مصوبات قبل از هر اقدامی در این سامانه بارگزاری شوند.

کریمی بیرانوند با بیان اینکه شهرداری ها درآمدی ندارند و بودجه شهرداری از طریق مردم تامین می شود، افزود: بودجه شهرداری امسال نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۶ برابر تعیین شده و سوال این است که آیا درآمد مردم طی سه سال به این سطح رسیده است.

وی اضافه کرد: چرا کادر شهرداری سالانه افزایش می یابد و آیا درآمد شهرداری جوابگوی این استخدام ها است؟ برخی حقوق بسیار خوبی می گیرند، درحالیکه به تازگی در این نهاد استخدام شده اند و این نشان می دهد که در شورای شهر به واقع نماینده مردم نیستیم و گرنه به صورت دیگری برخورد می کنیم.

آگاهی بخشی به مردم شرط پیشگیری

کارشناس فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز معتقد است، دخالت نهادهای اجتماعی در این زمینه ضروری است و آگاهی بخشی به مردم می تواند جلوی بسیاری از اتفاقات را بگیرد، چرا که روحیه مطالبه گری در آنها تقویت می شود.

فرید رحمتی اعتقاد دارد فرآیندهای شهرداری و شورا باید دارای شفافیت باشد، چراکه این فرآیندها فسادزا است و تا زمانیکه شاخص های اصیل همچون تعهد اخلاقی در میان اعضا وجود نداشته باشد، کماکان شاهد این اتفاقات خواهیم بود.

شناسایی گلوگاه های فساد در شهرداری ها

مدیرکل زندان های لرستان نیز با بیان اینکه دستگیری اعضای شورای اسلامی شهر یک فاجعه بود، گفت: این اتفاق دید و اعتماد مردم را نسبت به نه تنها مدیریت شهری بلکه دیگر مدیران تغییر داده است.

عبدالمجید کشوری با بیان اینکه ملاک انتخاب مدیران باید بر سه محور کارنامه، برنامه و رزومه باشد، عنوان کرد: در ساختار شورای شهر ضعف‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود، یکی از چالش‌های شورای شهر تایید صلاحیت هاست ، باید سراغ نهادی دیگر برویم و تایید صلاحیت اعضا بررسی شود.

وی تصریح کرد: گلوگاهای فسادی در شورا و شهرداری وجود دارد که یکی از این ریشه‌ها مناطق حاشیه نشین است که به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز زمینه ساز بروز فساد می‌شود.

مدیرکل زندان های لرستان یادآور شد: استفاده از الگوهای موفق و شناسایی گلوگاه‌های فساد راهکارهای جلوگیری از بروز فساد در سیستم شورای شهر و مدیریت شهری است.

ایجاد فضای دو قطبی مخالف و موافق شهردار برای تحمیل نظرات

یک کارشناس حوزه مدیریت شهری که سابقه همکاری مستمر با ۶ دوره شورای اسلامی شهر را در کارنامه خود دارد در این خصوص گفت: تدوین و تصویب قانونی جامع و کارشناسی چه درخصوص شرایط انتخاب شوندگان و چه نحوه نظارت بر عملکرد شهردار و سازمان‌های زیر مجموعه و حضور و عضویت اعضای شورا در کمیسیون‌های تخصصی از مشکلات شوراها ست که در بسیاری از شهرها مشترک است.

محمد فتحی بیرانوند تصریح کرد: قوانین فعلی شهرداری به دلیل نداشتن ابزارهای نظارتی بر عملکرد مدیران مجموعه و عدم پاسخگویی آنان در مقابل شرح وظایف سازمانی و یا ترک فعل‌های صورت گرفته زمینه‌ساز بروز برخی خطاها و البته سوء استفاده‌های احتمالی است.

وی افزود: قوانین باید به گونه‌ای اصلاح شوند تا افراد به ویژه نمایندگان مردم در شورای اسلامی امکان اعمال نظر و تحمیل خواسته خود در جلسات مربوط به کمیسیون‌های توافقات و معاملات که عمدتاً افراد متنفذ و متمکن طرف حساب شهرداری هستند را نداشته باشند.

فتحی بیرانوند گفت: تصویب قوانین و یا تدوین آیین نامه‌های هماهنگ سازی در برخی حوزه‌ها از جمله ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۱ که مربوط به قانون تفکیک اراضی شهری است، دست اعضای کمیسیون را جهت اعمال جریمه و یا تعیین درصد سهم شهرداری از املاک واقع در حریم شهر باز ندارد ، می‌تواند یک راهکار مناسب برای جلوگیری از اعمال سلیقه و تاثیرگذاری اعضا که خود زمینه زد و بند و توافقات پشت پرده را بین مالکین و شهرداری مهیا می‌سازد تلقی شود.

وی همچنین با اشاره به نحوه انتخاب شهردار در قانون فعلی عنوان کرد: قدرت اعضای شورا در نصب و یا عزل شهردار خواه ، ناخواه بر تصمیمات شهردار به منظور تامین نظر و خواسته آنان تاثیرگذار است و بعضی از اعضا با سوء استفاده از این شرایط و ایجاد یک فضای دو قطبی به عنوان طرفدار و یا مخالف شهردار شرایط را کاملا به منظور پیشبرد برنامه‌های گروه طرفدار شهردار فراهم می‌سازد.

وی انتخاب شهردار با رای مردم به طور مستقیم همزمان با انتخاب شورا را گامی مثبت برای جلوگیری از وقوع چنین رخدادهایی دانست و گفت: انتخابات شوراها باید با تعیین شرایط تخصصی‌تر برای حضور کاندیداها برگزار و با تعیین شرایط احراز افراد منتخب شورا به ترتیب از نفر اول تا نفرات بعدی که شرایط احراز را دارند به عنوان شهردار انتخاب شوند.