به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، راهبرد اقتصادی دولت برای توسعه اقتصادی کشور را تشریح کرد.
وی در نشستی با استادان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسان کشور با اشاره به افزایش قیمت‌ها از جمله نرخ ارز در ماه‌های گذشته، راهبرد دولت را تک نرخی کردن ارز در کشور و رسیدن نرخ ارز نیمایی به ارز تجاری و صادراتی با شیب ملایم توصیف کرد.
همزمان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز دیروز در یادداشتی در خبرگزاری ایرنا، با عنوان " دولت جلوی رانت ارزی ۷۰۰ همتی را گرفت "به بیان دلایل راه اندازی سامانه ارزتجاری پرداخت و تاکید کرد: سامانه ارز تجاری را می‌توان گامی در جهت رفع رانت، شفافیت بیشتر و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در بازار ارز دانست. این اصلاحات اگرچه قابل توجه هستند، اما پایان راه نیستند.
لزوم جذب سرمایه گذاری درکشور
معاون اول رئیس جمهور روز گذشته، راهبرد اقتصادی دولت چهاردهم برای رشد اقتصادی را تشریح و دلایل افزایش نرخ ارز را بیان کرد؛ این در شرایطی است که طی روزهای گذشته نرخ ارز با رشد تصاعدی خود نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرده است. از سوی دیگر مجلس نیز هفته گذشته میزبان عبدالناصر همتی وزیراقتصاد و محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در یک جلسه غیرعلنی برای بررسی نوسانات بازار ارز بود .
عارف با اشاره به ضرورت جذب و نیاز ۱۵۰ میلیارد دلاری سرمایه، دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور برای تحقق رشد هشت درصدی، اشتغال پایدار، کاهش خط فقر و تک نرخی کردن تورم گفت: یکی از راهبردهای اقتصادی دولت برای توسعه اقتصادی بازگشت و جذب سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور است و مطمئن هستیم با حس وطن‌پرستی ایرانیان و با تعامل مناسب و درست و همچنین تضمین و تصویب قوانین در این حوزه می‌توان به راحتی شاهد ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور باشیم.
وی با اشاره به دغدغه‌های حاضران در جلسه در خصوص برخی افزایش قیمت‌ها از جمله نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاکید کرد: راهبرد دولت تک نرخی کردن ارز در کشور و رسیدن نرخ ارز نیمایی به ارز تجاری و صادراتی با شیب ملایم است که در نهایت به یک نرخ ثابت خواهیم رسید تا محدودیتی در ارائه و عرضه ارز نداشته باشیم و از فساد و برخی سود جویی‌های به وجود آمده حاصل از شکاف ارز نیمایی و صادراتی در سال‌های گذشته جلوگیری شود.
درمان ریشه ای به جای مُسکن پروری
به گزارش ایسنا، عارف «ماندگاری اقدامات و دستاوردها» را راهبرد دولت چهاردهم عنوان و تاکید کرد: به جای راهکارهای مقطعی و «مُسکن پروری» به دنبال درمان ریشه‌ای هستیم و با توجه به «سرمایه اجتماعی رئیس‌جمهور» و طرح گفتمان وفاق ملی یک فرصت تاریخی در اختیار کابینه و دولت چهاردهم قرار گرفته است که باید از این فرصت طلایی برای اصلاح برخی روندهای غلط گذشته و نیل به توسعه پایدار اقتصادی بهره گرفت.
وی با اشاره به اقتدار دولت در عملیاتی کردن تصمیمات و برنامه‌ها افزود: کاملاً به این مهم معتقد هستیم و به همین دلیل به میدان حوزه اجرایی وارد شدیم تا کشور در ریل مناسب قرار گیرد و باور داریم کشور ظرفیت حل مسائل را به راحتی دارد که در این راستا به اجماع نخبگانی و همکاری همه بخش‌ها نیاز است و جامعه‌شناسان باید برای کاهش شکاف نسلی و برگرداندن امید به جامعه و فراهم کردن شرایط بازگشت دانشجویان و نخبگان به داخل کشور به دولت راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
لزوم ریشه یابی برخی ناکامی ها
عارف در این نشست علاوه برصحبت درمورد مسائل اقتصادی به بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی هم پرداخت. وی تاکید کرد: از هر راهکاری برای حفظ سرمایه اجتماعی نظام استقبال می‌کنیم. وی تصریح کرد: راه حل‌ها و راهکارهای حل مسائل کشور از سوی نخبگان اجتماعی و اقتصادی نباید صرفاً آکادمیک و دانشگاهی بلکه با رویکرد اقدامات و نگاه میدانی انجام شود. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط کشور در اوایل دهه ۸۰ و شکاف نسلی در کشور و همچنین ضعف عملکرد برخی از نخبگان سیاسی در حوادث دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی تاکید کرد: برخی از نخبگان باید در آن زمان به میدان می‌آمدند و مسوولیت می‌پذیرفتند و ضعف عملکرد در ناکامی‌های سیاسی به خوبی تحلیل نشد و تنها برخی از توجیهات برای رفتارهای سیاسی ارائه شد. وی تاکید کرد: باید عملکرد و موضع‌گیری‌های دهه‌های گذشته به خوبی تحلیل شود و نخبگان سیاسی سهم خود را در برخی از ناکامی‌ها پذیرا باشند و به جای فرصت‌سوزی‌های سرمایه اجتماعی در سال‌های قبل، از دست رفتن برخی فرصت‌ها ریشه‌یابی شود.
عارف با اشاره به اینکه اجرای برخی از تصمیمات و مصوبات به دلیل عملکرد نامناسب تبدیل به یک بحران در برخی از برهه‌های زمانی در کشور شده است، ادامه داد: چنین شیوه‌های نادرست اجرا، در خاطره جمعی و تاریخی جامعه باقی می‌ماند و به شکاف عمیق نسلی بین دولت و نسل‌های آتی منجر می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت و اهمیت جلوگیری از برخی از برخوردهای قهری و برچسب‌زدن به دلسوزان و نخبگان کشور تاکید کرد. همچنین در این جلسه گزارشی از بررسی وضعیت اعتماد عمومی و مادی در کشور از جمله روند تغییرات اعتماد عمومی میزان اعتماد به سیاستمداران، روند تغییرات میزان اعتماد به دولت و وضعیت سیاسی کشور در پنج سال گذشته و آینده ارائه شد.
راه حل در سامانه ارز تجاری؟
همزمان با سخنان معاون اول رئیس جمهوری ، روزگذشت فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز دریادداشتی که همزمان در ایرنا و روزنامه ایران منتشرشد، چرایی نوسانات نرخ ارز رابیان کرد . وی نوشت :با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، سؤالات و ابهامات زیادی درباره فلسفه و دلایل این اقدام مطرح شد. برخی منتقدان، دولت را به گران‌سازی عمدی ارز و نوسان‌گیری برای کسب درآمد متهم می کنند و می گویند، که این سیاست منافع عمومی را به خطر انداخت اما چنین ادعاهایی به هیچ وجه صحت ندارند. در ادامه این یادداشت آمده است: فلسفه راه‌اندازی این سامانه نه ایجاد نوسان، بلکه اصلاح ساختارهای ناکارآمد سامانه نیما و مقابله با رانت‌هایی بوده است که سال‌ها به ضرر اقتصاد کشور عمل کرده‌اند.
مهاجرانی بابیان این که رانت یکی از بزرگ‌ترین آفات اقتصاد ایران است و تنها به بازار ارز محدود نمی‌شود، نوشت: اختلاف بین نرخ ارز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد، منافع قابل توجهی برای گروه‌های خاص ایجاد کرده است. این منافع، نه‌تنها در تضاد با منافع عمومی مردم است، بلکه به کاهش بهره‌وری و شفافیت در اقتصاد نیز منجر می‌شود. چنین ساختاری، انگیزه‌های رقابتی و مولد را از بین می‌برد و منابع کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد.
وی در ادامه یادداشت خود افزود: رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها تخصیص داده شد که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار به‌عنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار به‌عنوان ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت. اختلاف قابل‌توجه میانگین نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) با نرخ بازار آزاد در آن زمان (۱۷۳۰۰ تومان)، رانتی معادل ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر دلار ایجاد کرد که مجموعاً به رقمی در حدود ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بالغ شد. این رقم تنها برای ارز ترجیحی بوده و با احتساب رانتی معادل ۲۳۰۰ تومان به ازای هر دلار نیمایی، کل رانت توزیع شده در این بازه زمانی به حدود ۷۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. برای درک ابعاد این رانت، می‌توان به مقایسه‌های ساده‌تری پرداخت. این رقم معادل چهار برابر بودجه سلامت کشور در سال ۱۴۰۲ است. همچنین، اگر این منابع صرف ساخت بیمارستان می‌شد، می‌توانست برای تجهیز و ساخت حدود ۷۶۰ هزار تخت بیمارستانی هزینه شود.
اشکالات سامانه نیما چه بود؟
سخنگوی دولت درادامه بااشاره به اهمیت اصلاحات ساختاری همچون سامانه ارز تجاری نوشت : سامانه نیما، با وجود اهداف اولیه‌ای که برای آن تعریف شده بود، به‌دلیل اعمال سقف قیمتی و مشکلات ساختاری، عملاً مرجعیت خود را از دست داده بود. به‌جای اینکه به‌عنوان بازاری آزاد عمل کند، به یک سامانه تخصیص تبدیل شده بود که بیش از آنکه شفافیت ایجاد کند، زمینه‌ساز رانت و فساد شد.
مهاجرانی تصریح کرد: سامانه ارز تجاری بانک مرکزی با هدف تجمیع ارز اشخاص و ارز نیما در یک سامانه واحد راه‌اندازی شده است. این اقدام گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی بازارهای ارزی و جلوگیری از تقسیم‌بندی غیرضروری آنها بوده است. با این سامانه، بسیاری از ابهامات موجود در فرایند تخصیص ارز برطرف شده و شفافیت بیشتری در معاملات ارزی ایجاد شده است. وی افزود: یکی دیگر از تغییرات اساسی در سامانه ارز تجاری، بازگرداندن نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌های رسمی در معاملات ارزی است. در این سامانه، بانک‌ها مسوولیت تضمین تطابق پرداخت‌ها را بر عهده دارند. به این معنا که دیگر واردکننده یا صادرکننده نیازی به نگرانی درباره عدم تحویل ارز یا ریال نخواهد داشت، چرا که بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌ای قابل اعتماد در این فرایند عمل می‌کنند. به نوشته سخنگوی دولت، در نهایت، سامانه ارز تجاری را می‌توان گامی در جهت رفع رانت، شفافیت بیشتر و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در بازار ارز دانست. این اصلاحات اگرچه قابل توجه هستند، اما پایان راه نیستند.