همزمان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز دیروز در یادداشتی در «ایرنا»، با عنوان «دولت جلوی رانت ارزی ۷۰۰ همتی را گرفت» به بیان دلایل راه‌اندازی سامانه ارز تجاری پرداخت و تاکید کرد: سامانه ارز تجاری را می‌توان گامی در جهت رفع رانت، شفافیت بیشتر و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در بازار ارز دانست. این اصلاحات اگرچه قابل توجه هستند، اما پایان راه نیستند.
لزوم جذب سرمایه‌گذاری در کشور
معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در شرایطی راهبرد اقتصادی دولت چهاردهم برای رشد اقتصادی تشریح و دلایل افزایش نرخ ارز را بیان کرد که طی روزهای گذشته نرخ ارز با رشد تصاعدی خود نگرانی‌هایی را برای مردم فراهم کرده است. در همین راستا مجلس هفته گذشته میزبان عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در یک جلسه غیرعلنی برای بررسی نوسانات بازار ارز بود.
روز گذشته عارف نیز در نشستی با اساتید علوم اجتماعی و جامعه‌شناسان کشور با اشاره به ضرورت جذب و نیاز ۱۵۰ میلیارد دلاری به سرمایه سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور برای تحقق رشد هشت درصدی، اشتغال پایدار، کاهش خط‌فقر و تک‌نرخی کردن تورم گفت: یکی از راهبردهای اقتصادی دولت برای توسعه اقتصادی، بازگشت و جذب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور است و مطمئن هستیم با حس وطن‌پرستی ایرانیان و با تعامل مناسب و درست و همچنین تضمین و تصویب قوانین در این حوزه می‌توان به راحتی شاهد ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور باشیم.
وی با اشاره به دغدغه‌های حاضران در جلسه در خصوص برخی افزایش قیمت‌ها از جمله نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاکید کرد: راهبرد دولت تک‌نرخی کردن ارز در کشور و رسیدن نرخ ارز نیمایی به ارز تجاری و صادراتی با شیب ملایم است که در نهایت به یک نرخ ثابت خواهیم رسید تا محدودیتی در ارائه و عرضه ارز نداشته باشیم و از فساد و برخی سود‌جویی‌های به وجود آمده حاصل از شکاف ارز نیمایی و صادراتی در سال‌های گذشته جلوگیری شود.
درمان ریشه‌ای به جای مسکن پروری
به گزارش «ایسنا»، عارف «ماندگاری اقدامات و دستاوردها» را راهبرد دولت چهاردهم عنوان و تاکید کرد: به جای راهکارهای مقطعی و «مُسکن پروری» به دنبال درمان ریشه‌ای هستیم و با توجه به «سرمایه اجتماعی رئیس‌جمهور» و طرح گفتمان وفاق ملی یک فرصت تاریخی در اختیار کابینه و دولت چهاردهم قرار گرفته است که باید از این فرصت طلایی برای اصلاح برخی روندهای غلط گذشته و نیل به توسعه پایدار اقتصادی بهره گرفت.وی با اشاره به اقتدار دولت در عملیاتی کردن تصمیمات و برنامه‌ها افزود: کاملا به این مهم معتقد هستیم و به همین دلیل به میدان حوزه اجرایی وارد شدیم تا کشور در ریل مناسب قرار گیرد و باور داریم کشور ظرفیت حل مسائل را به راحتی دارد که در این راستا به اجماع نخبگانی و همکاری همه بخش‌ها نیاز است و جامعه‌شناسان باید برای کاهش شکاف نسلی و برگرداندن امید به جامعه و فراهم کردن شرایط بازگشت دانشجویان و نخبگان به داخل کشور به دولت راهکارهای عملیاتی دهند.
لزوم ریشه‌یابی برخی ناکامی‌ها
عارف در این نشست علاوه بر صحبت در مورد مسائل اقتصادی به بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی هم پرداخت. وی تاکید کرد: از هر راهکاری برای حفظ سرمایه اجتماعی نظام استقبال می‌کنیم. وی تصریح کرد: راهکارهای حل مسائل کشور از سوی نخبگان اجتماعی و اقتصادی نباید صرفا آکادمیک و دانشگاهی بلکه با رویکرد اقدامات و نگاه میدانی انجام شود. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط کشور در اوایل دهه ۸۰ و شکاف نسلی در کشور و همچنین ضعف عملکرد برخی از نخبگان سیاسی در حوادث دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی تاکید کرد: برخی از نخبگان باید در آن زمان به میدان می‌آمدند و مسوولیت می‌پذیرفتند و ضعف عملکرد در ناکامی‌های سیاسی به خوبی تحلیل نشد و تنها برخی از توجیهات برای رفتارهای سیاسی ارائه شد. وی تاکید کرد: باید عملکرد و موضع‌گیری‌های دهه‌های گذشته به خوبی تحلیل شود و نخبگان سیاسی سهم خود را در برخی از ناکامی‌ها پذیرا باشند و به جای فرصت‌سوزی‌های سرمایه اجتماعی در سال‌های قبل، از دست رفتن برخی فرصت‌ها ریشه‌یابی شود.
عارف با اشاره به اینکه اجرای برخی از تصمیمات و مصوبات به دلیل عملکرد نامناسب تبدیل به یک بحران در برخی از برهه‌های زمانی در کشور شده است، ادامه داد: چنین شیوه‌های نادرست اجرا در خاطره جمعی و تاریخی جامعه باقی می‌ماند و به شکاف عمیق نسلی بین دولت و نسل‌های آتی منجر می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت و اهمیت جلوگیری از برخی از برخوردهای قهری و برچسب‌زدن به دلسوزان و نخبگان کشور تاکید کرد. همچنین در این جلسه گزارشی از بررسی وضعیت اعتماد عمومی و مادی در کشور از جمله روند تغییرات اعتماد عمومی در ایران، میزان اعتماد به سیاستمداران، روند تغییرات میزان اعتماد به دولت و وضعیت سیاسی کشور در پنج سال گذشته و آینده ارائه شد.
راه‌حل در سامانه ارز تجاری؟
در کنار معاون اول رئیس‌جمهوری، روز گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در یادداشتی که همزمان در ایرنا و روزنامه ایران منتشر شد، چرایی نوسانات نرخ ارز را بیان کرد. وی نوشت: با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، سوالات و ابهامات زیادی درباره فلسفه و دلایل این اقدام مطرح شد. برخی منتقدان، دولت را به گران‌سازی عمدی ارز و نوسان‌گیری برای کسب درآمد متهم می‌کنند و می‌گویند این سیاست منافع عمومی را به خطر انداخت، اما چنین ادعاهایی به هیچ‌وجه صحت ندارند. در ادامه این یادداشت آمده است: فلسفه راه‌اندازی این سامانه نه ایجاد نوسان، بلکه اصلاح ساختارهای ناکارآمد سامانه نیما و مقابله با رانت‌هایی بوده است که سال‌ها به ضرر اقتصاد کشور عمل کرده‌اند.
مهاجرانی با بیان اینکه رانت یکی از بزرگ‌ترین آفات اقتصاد ایران است و تنها به بازار ارز محدود نمی‌شود، نوشت: اختلاف بین نرخ ارز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد، منافع قابل توجهی برای گروه‌های خاص ایجاد کرده است. این منافع، نه‌تنها در تضاد با منافع عمومی مردم است، بلکه به کاهش بهره‌وری و شفافیت در اقتصاد نیز منجر می‌شود. چنین ساختاری، انگیزه‌های رقابتی و مولد را از بین می‌برد و منابع کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد.
وی در ادامه یادداشت خود افزود: رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها تخصیص داده شد که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار به عنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار به عنوان ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت. اختلاف قابل‌توجه میانگین نرخ ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومان) با نرخ بازار آزاد در آن زمان(۱۷۳۰۰ تومان)، رانتی معادل ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر دلار ایجاد کرد که مجموعا به رقمی در حدود ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بالغ شد. این رقم تنها برای ارز ترجیحی بوده و با احتساب رانتی معادل ۲۳۰۰ تومان به ازای هر دلار نیمایی، کل رانت توزیع شده در این بازه زمانی به حدود ۷۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. برای درک ابعاد این رانت، می‌توان به مقایسه‌های ساده‌تری پرداخت. این رقم معادل چهار برابر بودجه سلامت کشور در سال ۱۴۰۲ است. همچنین، اگر این منابع صرف ساخت بیمارستان می‌شد، می‌توانست برای تجهیز و ساخت حدود ۷۶۰ هزار تخت بیمارستانی هزینه شود.
اشکالات سامانه نیما چه بود؟
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اهمیت اصلاحات ساختاری همچون سامانه ارز تجاری نوشت: سامانه نیما، با وجود اهداف اولیه‌ای که برای آن تعریف شده بود، به‌دلیل اعمال سقف قیمتی و مشکلات ساختاری، عملا مرجعیت خود را از دست داده بود. به‌جای اینکه به عنوان بازاری آزاد عمل کند، به یک سامانه تخصیص تبدیل شده بود که بیش از آنکه شفافیت ایجاد کند، زمینه‌ساز رانت و فساد شد. مهاجرانی تصریح کرد: سامانه ارز تجاری بانک مرکزی با هدف تجمیع ارز اشخاص و ارز نیما در یک سامانه واحد راه‌اندازی شده است. این اقدام گام مهمی در جهت یکپارچه‌سازی بازارهای ارزی و جلوگیری از تقسیم‌بندی غیرضروری آنها بوده است. با این سامانه، بسیاری از ابهامات موجود در فرآیند تخصیص ارز برطرف شده و شفافیت بیشتری در معاملات ارزی ایجاد شده است. وی افزود: یکی دیگر از تغییرات اساسی در سامانه ارز تجاری، بازگرداندن نقش بانک‌ها به عنوان واسطه‌های رسمی در معاملات ارزی است. در این سامانه، بانک‌ها مسوولیت تضمین تطابق پرداخت‌ها را بر عهده دارند. به این معنا که دیگر واردکننده یا صادرکننده نیازی به نگرانی درباره عدم تحویل ارز یا ریال نخواهد داشت، چرا که بانک‌ها به عنوان واسطه‌ای قابل اعتماد در این فرآیند عمل می‌کنند. به نوشته سخنگوی دولت، در نهایت، سامانه ارز تجاری را می‌توان گامی در جهت رفع رانت، شفافیت بیشتر و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در بازار ارز دانست. این اصلاحات اگرچه قابل توجه هستند، اما پایان راه نیستند.