به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور چهارشنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا(س) و حضرت عیسی(ع) افزود: با این رویکرد از افراد توانمند دولت قبل هم که پایبند به شعارهای رئیس جمهور بودند، استفاده کردیم.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: از ۳۱ استانداری که انتخاب شد ۳۰ استاندار سابقه مرتبط وزارت کشوری دارند؛ یعنی یا استاندار یا معاون استاندار یا فرماندار بودند.
وی اضافه کرد: دولت آرام آرام در حال استقرار است. شکل‌گیری و استفرار دولت در ابتدا کار راحتی نیست. مسئولان ارشد و استانی وزارت کشور مستقر شدند و مدیران میانی و فرمانداران هم در حال استقرارند.
وی افزود: انتصابات در وزارت کشور، فرایند زمانبری است. کار در حوزه استانداران به اتمام رسیده است. بنابراین استانداران در ۳۱ استان مستقر شدند و شروع به انتصاب همکاران خود در حوزه معاونین استاندارها و فرمانداران کرده‌اند و در حال معرفی آنها به وزارت کشور هستند تا مورد ارزیابی قرار بگیرند.
وی افزود: در این دوره به‌رغم دقت زیاد در انتصابات، سرعت لازم در انتصاب مدیران ارشد استان‌ها و استانداران وجود داشت.
زینی وند با اشاره به تحقق شعار وفاق ملی رئیس جمهور در انتصابات، اظهار داشت: رئیس جمهور از ابتدا در روز ثبت نام و در ایام تبلیغات بسیار به بحث وفاق پرداخته است. در روزی هم که مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، رئیس‌جمهور رسما دولت را دولت "وفاق ملی" نام‌گذاری کرد. همه ارکان دولت خصوصاً وزارت کشور باید ملزم به رعایت این شعار و رعایت قواعد این شعار باشند.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی شاهدیم که بخشی از وزارت‌خانه‌های کلیدی در اختیار وزرایی که از قبل هم وجود داشتند قرار گرفت که حتی ممکن است که به لحاظ رویکرد سیاسی با رئیس جمهور هم تفاوت‌هایی داشته باشند. ولی مهم برنامه‌ها بود و کسی که پذیرفته است که در دولت کار کند، باید به برنامه‌ها و شعار رئیس جمهور پایبند باشد و به آن عمل هم کند.
تلاش وزارت کشور در عینیت یافتن شعار وفاق ملی
وی گفت: در انتصاب استانداران نیز تاکید رئیس جمهور و وزیر کشور، رعایت دقیق شعار وفاق ملی بود. بر همین اساس در انتصابات نهایت دقت صورت گرفت تا این شعار شکل عینی و ملموس به خود بگیرد. بر همین اساس وزیر کشور در ابتدای استقرار خود، کمیته‌ای را از متخصصین حوزه وزارت کشور تشکیل داد و سوابق کسانی که شرایط اولیه را برای احراز استانداری داشتند، جمع‌آوری شد و شاخص‌های تعیین‌شده مورد ارزیابی قرار گرفت و یه صورت کمی درآمد.
زینی‌وند افزود: از دل ۵۰۰ نفر، حدود ۱۸۰ نفر واجد شرایط احراز پست استانداری تشخیص داده شدند و به تناسب وضعیت استان‌ها توانمندی فرد، لیست استان‌ها جمع‌آوری شد و برای هر استان ۵ تا ۷ نامزد معرفی شدند. پس از ارزیابی مجدد وزیر کشور، بدون اینکه توجه به وابستگی جناحی و سیاسی، وابستگی مذهبی یا قومی فرد، افرادی از دل این فرایند انتخاب شدند. الان در ترکیب ۳۱ استاندار، دیدگاه‌های مختلف که خود را رو ملزم به برنامه‌های رئیس جمهور و شعار وفاق ملی می‌دانند، انتخاب شدند. در دل اینها از هموطنان عزیز بلوچ اهل سنت، استاندار کرد اهل سنت و از هموطنان عرب ما، استاندار انتخاب شد. این نشان داد که قانون اساسی ما هیچ منعی ندارد.
زینی‌وند تاکید کرد: شعار وفاق ملی در انتصاب استانداران تجلی عینی یافت. ما در انتصاب استانداران، به پایگاه فکری، منطقه‌ای، قومی یا مذهبی افراد نگاه نمی‌کردیم. یکی دیگر از معیارها این بود که افراد توانمند دولت‌های قبل یا دولت آقای رئیسی اگر توانمندی داشتند و پایبند به شعارهای رئیس جمهور بودند، شناسایی شدند و در بین استانداران سه نفر از دولت قبل حضور دارند که یا به استان دیگری جابجا شدند یا در همان استان مستقر شدند. یکی از استانداران هم ارتقا پیدا کرد و به عنوان معاون وزیر کشور منصوب شد.
۳۰ استاندار سابقه وزارت کشوری دارند
معاون وزیر کشور گفت: از ۳۱ استانداری که انتخاب کردیم ۳۰ استاندار سابقه مرتبط وزارت کشوری دارند؛ یعنی یا استاندار یا معاون استاندار یا فرماندار بودند.
وی در ادامه بااشاره به تعیین بازه زمانی یک ساله از سوی وزیر کشور برای ارزیابی استانداران اظهار داشت: شاخص‌هایی تعریف و تدوین شده که اخیرا هم با امضای وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد که ما حتما استانداران را مورد پایش و ارزیابی قرار خواهیم داد. البته در طول این یک سال نظارت تعطیل نیست و نظارت بر عملکرد استانداری‌ها حتما در همه سطوح صورت می‌گیرد.
زینی‌وند ادامه داد: علاوه بر این، ما یک منشور حکمرانی بر اساس گفتمان وفاق ملی تدوین کردیم که در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی و توسعه‌ای، شاخص‌هایی دارد که به این منظور یک سامانه پایش سیاسی در حوزه دفتر سیاسی وزارت کشور مستقر است که به صورت روزانه و ماهیانه گزارش‌گیری می‌شود. همچنین بازدیدهای سرزده از استان‌ها داریم و ارزیابی می‌کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: به هر استاندار در پایان یک ساله خدمت خود، یک کارنامه‌ای ارائه می‌شود که متفاوت از سنجش و ارزیابی‌های رسمی سازمان امور استخدامی است.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه انتخابات، بنا بوده که در کشور هر دو سال یک بار انتخابات برگزار شود که در چند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با هم برگزار می‌شدند و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر روستا هم با هم برگزار می‌شدند.
موعد برگزاری انتخابات ۳۰ خرداد است
زینی‌وند افزود: واقعه تلخی که اتفاق افتاد و رئیس جمهور عزیز ما و جمع همراهش به شهادت رسیدند، انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قانون اساسی یک سال به جلو آورد. بر این اساس، با توجه به اینکه ناظر انتخابات شوراهای شورای اسلامی شهر روستا، مجلس شورای اسلامی است، تاریخ انتخابات در یک هماهنگی بین وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی معین شد. بر اساس قانون فعلی تاریخ برگزاری انتخابات در سال آینده، ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ تعیین شده است.
معاون سیاسی وزیر کسور تصریح کرد: فرایند اجرایی انتخابات از ۷-۸ ماه قبل باید شروع شود و ستاد انتخابات شکل بگیرد که این اتفاق افتاده است. بر اساس ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کسانی که می‌خواستند نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شوند، باید ۶ ماه قبل استعفا می‌کردند. این فقط می‌توانست در حوزه انتخابیه تبریز اتفاق بیفتد و برای بقیه حوزه‌های انتخابیه، آن موعد ۶ماهه عبور کرده بود.
وی ادامه داد: بنابراین به لحاظ قانونی برای برگزاری انتخابات یک‌خلا قانونی وجود داشت. شورای نگهبان هم بر آن تاکید کرد که درست هم بود. بنابراین بحثی مطرح شده که ما این تاریخ را طوری تنظیم کنیم که به میان دوره‌ای هم برسد ولی فعلاً برای ما به عنوان وزارت کشور، قانون فعلی مبناست. اگر قانونی تصویب شود، ما مجری آن هستیم. قانون فعلی مبنای ما است و به دنبال تغییر قانون نیستیم. ولی مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانون گذاری اختیار تام دارد و هر قانونی که برای ما تصویب کند، حتماً اجرا می‌کنیم. تاکید ما به عنوان دوبت، برگزاری انتخابات در موعد است.
با ۷ ساله شدن شورا مخالفیم؛ اصرار ما بر اجرای قانون است
زینی‌وند یادآورد شد: خود مجلس شورای اسلامی به ما اعلام کرده است که انتخابات شوراها در ۳۰ خرداد باشد و انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به تبع آن است. ۷ ساله شدن شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار مجلس است و اصرار ما به‌عنوان دولت، اجرای قانون است. مردم برای ۴ سال به شورا رای دادند و ما حتما با ۷ ساله شدن آن مخالفیم. ۷ ساله شدن شورا نیازمند تغییر قانون است.
معاون وزیر کشور در تشریح علل کاهش مشارکت در انتخابات‌های گذشته، بیان داشت: در چند دوره گذشته انتخابات با کاهش مشارکت مواجه شد که دلایل آن هم معلوم است. هم مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دلایل این کاهش مشارکت تحقیق مفصلی کرده و هم نهادهای دیگری تحقیق کردند و دلایل کاهش مشارکت رو بررسی کردند. ما باید آن دلایل را رفع کنیم. مردم با انگیزه‌هایی رای می‌دهند. رای دهنده در انتخابات با ویترینی مواجه می‌شود که این ویترین باید تنوع لازم را داشته باشد.
وی افزود: مثل همین دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری اخیر در فضایی که همه فکر می‌کردند مشارکت پایین است، با پدیدهای مواجه شدیم و در دور دوم ۵۰ درصد از مردم رای دادند: چرا؟ چون تنوع داشت. چون در بین کاندیداها تنوع دیدگاه وجود داشت.
زینی‌وند ادامه داد: مسئله دوم این است که مردم رای نمی‌دهد که ساختار کشور به هم بریزد و بی‌نظمی در کشور به وجود بیاید، انتخابات فیصله‌بخش اختلافات است. ولی مردم تغییر در تصمیمات را می‌خواهند. الان در طول همین چند ماهی که رئیس جمهور انتخاب شده، مردم همه شاهدند که تغییری در تصمیمات ایجاد شده است. بنابراین انتخابات باید باعث امیدآفرینی، وحدت و همبستگی شود.
وزارت کشور باشگاه سیاسی یک حزب نیست
معاون وزیر کشور اضافه کرد: احزاب باید ببینند که وزارت کشور باشگاه سیاسی یک حزب نیست؛ باید پایگاه همه اعضا و همه جناح‌ها باهم برابر باشد. نهادهای حکومتی باید مرجع بی‌طرفی و مرجع همه مردم باشند. اگر مردم چنین فضایی را ببینند، حتماً مشارکت در انتخابات بالا خواهد رفت. اگر مردم ببینند تصمیمات اثر دارد و وضع اقتصادی معیشتی آنها را تحت تاثیر قرار داده و دیپلماسی اقتصادی در سطح بین‌المللی به دنبال منافع اصلی مردم است، حتما رای خواهند داد.
وی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک نیز اظهار داشت: انتخابات در دوره گذشته هم بخشی از شهرها الکترونیکی بوده ولی تعداد آن زیاد نیست؛ وزارت کشور به دنبال تامین بودجه است، از شرکت‌های داخلی و شرکت‌های معتبر استفاده خواهیم کرد و در حال برنامه‌ریزی هستیم. جلساتی را با شورای نگهبان شروع کردیم که البته وزارت کشور از زمان دولت قبل هم این تعامل را داشته است. برنامه قطعی و هدف ما این است که بتوانیم برای انتخابات شوراهای آینده در همه شهرهایی که زیرساخت لازم را دارند، انتخابات را تمام الکترونیکی برگزار کنیم. اگر هم نتوانیم، حداقل در شهرهای پرجمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر که حدود ۵۴ شهر است، تمام الکترونیکی برگزار کنیم. اما نیاز به طی یک فرایند دارد که ما جلسات مفصل و منظمی را در این زمینه برگزار می‌کنیم.
تقسیمات کشوری براساس شاخص‌ها انجام می‌شود
زینی‌وند همچنین درباره تشکیل استان‌هان جدید در دوره فعلی وزارت کشور، افزود: حوزه تقسیمات کشوری، یک حوزه بسیار مهم است که ما قبل از اینکه به فکر این باشیم که یک استان یا شهرستان جدید درست کنیم، باید بر روی شاخص‌های دقیق قانونی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن منطقه بررسی دقیق انجام دهیم. بنابراین کار بسیار حساسی است و ما از خیلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که می‌دانیم در این موضوع تحت فشارند خواهش کردیم که بررسی مجددی روی همه طرح‌هایی که در دستور کار بوده، انجام بدهند.
معاون وزیر کشور گفت: کارشناسان ما در حال کار بر روی این موصوع هستند و هرکجا که به این نتیجه برسیم ضرورتی دارد و شرایط قانونی اجازه می‌دهد و آن تقسیمات کشوری باعث هم‌افزایی، وحدت، انسجام بیشتر و توسعه یک منطقه می شود و همه شاخص‌های قانونی وجود دارد، منعی نداریم.
تبعیضی بین احزاب جریانات سیاسی قائل نیستیم
وی با اشاره به لزوم تقویت احزاب، گفت: سیاست قطعی ما، تقویت احزاب است؛ بدون اینکه احزاب چه دیدگاهی دارند، دفتر سیاسی و حوزه معاونت سیاسی، خانه امن و قابل اعتماد و اتکایی برای همه احزاب قانونی خواهد بود. اعتقاد ما این است که وقتی به حزبی مجوز قانونی دادیم، باید همه بسترهای لازم را فراهم کنیم تا آن حزب به راحتی و با آرامش کار خود را انجام دهد. تاکید موکد وزیر کشور به بنده این بوده که هیچ‌گونه تبعیضی بین احزاب و جریانات سیاسی قائل نباشیم.
زینی‌وند تاکید کرد: بنابراین توسعه احزاب، تعامل بیشتر با احزاب و استفاده از ظرفیت احزاب حتماً در دستور کار ماست و اگر قانون احزاب در واقع تسهیل گری لازم را نداشته باشد، حتماً با هماهنگی مجلس به این سمت خواهیم رفت که در راستای تقویت احزاب اصلاحاتی انجام دهیم. البته باید این را بدانیم که احزاب با قانون، دستورالعمل و سخنرانی تقویت نمی‌شوند و ما باید زمینه‌هایی فراهم کنیم که اولاً عضویت در احزاب برای افراد در هر جناح و هر گروهی هزینه زا نباشد و در مرحله بعد هم احزاب خود را در صحنه رقابت‌های سیاسی موثر بدانند.
دولت به دنبال تشکیل حزب نخواهد رفت
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره تشکیل حزب از سوی رئیس جمهور و دولت چهاردهم، گفت: با روحیاتی که از آقای دکتر پزشکیان سراغ داریم، قطعاً به سمت تشکیل حزب نخواهد رفت. اگرچه کار منفی نیست؛ ولی از نظر کارشناسی، اگر حزب فارغ از قدرتی که رئیس جمهور در اختیارش گذاشته به روال طبیعی شکل بگیرد و اثرگذاری داشته باشد، حزب موفق تری خواهد بود.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: اگرچه هم زمزمه‌هایی شنیدم و هم مراجعاتی به خودم وجود دارد که حزب وفاق ملی تشکیل شود. اینها طبیعی است و در دل دولت‌ها شکل می‌گیرد. اما درباره آقای رئیس جمهور، اعضای دولت و افراد تاثیرگذار اطراف رئیس جمهور، چنین خبری ندارم.
انتهای پیام