گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: جدیدترین گزارش بانک مرکزی به بررسی تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در نیمه ابتدای سال ١٤٠٣ پرداخته است. براساس برآورد‌های مقدماتی که این بانک انجام داده، در شش ماهه اول سال جاری، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سـال ١٤٠٠، از حدود ۳۹۲۰ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سـال ١٤٠٢ به تقریبا ۴۰۳۶ هزار میلیارد تومان در نیمه اول امسال افزایش یافته است.

بر همین اساس نیز نتایج اولیه حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزودة فعالیت‌های اقتصادی نشان از آن دارد که طی شش ماه اول سال جاری، رشد اقتصادی کشور ۲.۹ درصد بوده است. البته بانک مرکزی نیز اعلام کرده که محاسـبات انجام شده درخصوص نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سـال ١٤٠٣ مقدماتی است و امکان تغییر و تجدیدنظر این ارقام وجود دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی در کشور عمدتا نتیجه افزایش ارزش افزوده در فعالیت‌های ۴ گروه است. «نفت و گاز»، «صنعت»، «کشاورزی، جنگل‌داری و ماهی‌گیری» و «ساختمان» گروه‌هایی بودند که به ترتیب با سهم ۰.۷، ۰.۴، ۰.۴ و ۰.۳ واحد درصدی در تولید ناخالصی کشور، بیشترین تاثیر را بر روی آن گذاشتند و باعث افزایش سهم رشد اقتصادی شده اند.

با نگاهی دقیق‌تر به محاسبات اقتصادی بانک مرکزی می‌توان متوجه شد که عمده فعالیت‌های اقتصادی در نیمه اول سال جاری رشد به مراتب کمتری را نسبت به سال گذشته داشته اند. به عنوان نمونه از ۴ گروه عمده که شامل کشاورزی، نفت، صنعت و معادن و خدمات هستند، صرفا گروه کشاورزی رشد بیشتری کسب کرده است و مابقی گروه‌ها با اختلاف زیادی سِیر رشد نزولی را در پیش گرفته اند؛ به‌طوری که حتی فعالیت اقتصادی گروه نفت بیش از ۱۱.۵ درصد افت را تجربه کرده است.

سِیر نزولی رشد اقتصادی گروه‌های مختلف، تاثیر خود را بر تولید ناخالص داخلی گذاشته و به همین سبب این شاخص نیز با کاهش روبه‌رو بوده است؛ بطوری که تولید ناخالص داخلی با احتساب قیمت نفت از ۵.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲.۹ درصد در سال جاری رسیده است. این شاخص بدون احتساب قیمت نفت نیز از ۴.۱ در سال گذشته به ۲.۴ درصد در امسال رسیده و باوجود اینکه این شاخص روند مثبتی را طی ۶ ماهه اول سال طی کرده، اما رشد قابل قبولی نداشته است.

مجلس شورای اسلامی در راستای حفظ روند مثبت و از همه مهمتر رشد هرچه بیشتر اقتصاد کشور، در قانون برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی را طی چشم‌اندازی تا پایان سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی کرده است. در همین خصوص نیز دولت موظف است ابزار‌ها و فعالیت‌هایی که منجر به نزدیکتر شدن هرچه بیشتر رقم تولید ناخالص داخلی به این عدد می‌شود را در پیش بگیرد.

در حال حاضر اما و با وجود این کاهش در تولید ناخالص داخلی که نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده، رسیدن به هدف ۸ درصدی رشد اقتصادی که در برنامه هفتم توسعه تعیین شده، محل ابهام است. موضوع مورد توجه دیگر نیز این است که برنامه دولت چهاردهم جهت افزایش رشد اقتصادی مشخص نیست و حتی اقدامات قابل توجهی نیز درخصوص رسیدن به نقطه رشد ۸ درصدی دیده نمی‌شود.

با این اوصاف نیاز است که دولت چهاردهم طبق محاسبات اولیه بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی کشور، تصمیم جدی‌تری اخذ کند تا از طرفی فعالیت‌های اقتصادی با رکود مواجه نشود و از طرف دیگر رسیدگی به مهمترین معضل کشور هرچه سریعتر آغاز شود.