ایسنا: دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه با رد اتهامات وارده در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا علیه محمدرضا نوری تبعه ایرانی تاکید کرد: این ادعاها بر مبنای ذهنیت کلیشه‌ای سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران و بدون هیچ دلیل و مدرک منطقی مطرح شده و ناقض حقوق بنیادین بشری مدعی علیه محسوب می‌شود.
عیسی کاملی ضمن تاکید بر نیاز منطقه به ثبات و آرامش، به سابقه مداخله گری‌ها و اقدامات ثبات زدای آمریکا در منطقه و تحرکات مستمر آنها برای فتنه‌انگیزی و تفرقه افکنی در بین کشورهای منطقه و همسایه اشاره و تصریح کرد: کشورهای منطقه با درک منافع کلان و دائمی ملت‌های خود مانع از دور جدیدی از تفرقه‌انگیزی و ایجاد اخلال در روابط فیمابین خود خواهند شد و سیاست همسایگی برای تحکیم پیوندهای دوستی و مودت با قوت دنبال خواهد شد.
مقام وزارت خارجه تاکید کرد: وزارت امور خارجه در راستای وظایف ذاتی خود جهت حمایت از حقوق اتباع ایرانی در سراسر جهان، به تلاش‌ها و پیگیریهای مجدانه خود برای دفاع و حمایت از حقوق این شهروند ایرانی ادامه خواهد داد.
کاملی همچنین در مورد وضعیت دو شهروند دیگر ایرانی که چند روز قبل به ادعای بی‌اساس تامین قطعات پهپاد برای ایران بنا به دستور مراجع قضائی ـ امنیتی آمریکا بازداشت شدند، گفت: نظام قضائی آمریکا به ابزار صدور احکام بی‌مبنا و سیاسی برای گروگان‌گیری اتباع ایرانی به بهانه‌هایی همچون دور زدن تحریم‌های یکجانبه این کشور - که طبق قوانین و موازین بین‌المللی هیچ مشروعیت و وجاهت قانونی نداشته و مغایر با هنجارهای شناخته شده حقوق بشری محسوب می‌شوند ـ تبدیل شده و این به منزله ارتکاب عمل متخلفانه از سوی دولت آمریکا است و مترتب مسئولیت بین‌المللی این کشور است.
وی با یادآوری تعهد دولت‌ها برای رعایت حقوق بشر و خودداری از اجرای دستورات قضائی نامشروع و غیرقانونی آمریکا علیه شهروندان ایرانی، از دولت ایتالیا خواست مانع از تضییع حقوق انسانی شهروند ایرانی که از سوی آمریکا به ناحق متهم شده است،شده و زمینه آزادی فوری و بازگشت وی بِه آغوش خانواده اش را فراهم کند.