جوان آنلاین: قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب سال آخر مجلس هشتم است و در حال حاضر حدود ۱۲ سال از تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد که این هیئت نتوانسته آن‌طور که باید و شاید، در چارچوب فلسفه ابتدایی تشکیل خود یعنی رسیدگی به تخلفات و رفتار‌های خارج از عرف نمایندگان عمل کند. 
به گزارش تسنیم، قانون مذکور خلأ‌ها و نواقصی داشت که مورد انتقاد بود از این رو هم در مجلس دهم و هم یازدهم تلاش‌هایی برای اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صورت گرفت که مورد موافقت نمایندگان در جلسه علنی قرار نگرفت. اخیراً در مجلس دوازدهم نیز طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کلید خورد و در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسید و نمایندگان نیز در جلسه علنی با اعمال تغییراتی آن را به تصویب رساندند که در ادامه به این مصوبات اشاره می‌شود:
طبق قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت رسیدگی به اموری همچون بررسی گزارش‌های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمد‌ها و هزینه‌های غیرمتعارف وی، ارزیابی گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی و واکاوی گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و گزارش‌های هیئت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رسیدگی می‌شد. اما با مصوبه جدید رسیدگی به گزارش‌های هیئت رئیسه مجلس درباره غیبت و تأخیر در جلسات شعب، صحن و کمیسیون‌ها و بی‌نظمی هر یک از نمایندگان مطابق مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و همچنین درخواست هر یک از اعضای هیئت برای شروع رسیدگی به تخلفات مذکور در این قانون نیز به اختیارات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اضافه شده است. 
همچنین با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شدند. علاوه بر این با مصوبه نمایندگان هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات از جمله تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده کارگزینی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شورا‌ها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص یا کمیسیون‌های خاص مجلس، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون‌ها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس، این موارد است. 
بنابراین گزارش، بر اساس قانون قبلی نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، هیئت هفت نفره نظارت بر رفتار نمایندگان شامل یکی از نواب رئیس، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی وچهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس است، اما اکنون در ترکیب جدید هیئت نظارت ۹ نفره شده و متشکل از شش نماینده با حداقل دو دوره سابقه نمایندگی، یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه مجلس باشد. همچنین ترکیب هیئت تجدیدنظر نیز در این طرح تغییر کرده بدین صورت که کمیسیون آیین نامه داخلی از بین نمایندگان داوطلب ۹ نفر را به عنوان اعضای هیئت تجدیدنظر معرفی می‌کند که این افراد باید حداقل سه دوره کامل سابقه نمایندگی داشته و جزو هفت نفر از مسن‌ترین نمایندگان و با سابقه قضاوت باشند. 
همچنین با این مصوبه نمایندگان انتخابی باید حداقل دو دوره نمایندگی را پشت سر گذاشته باشند تا با تجربه بیشتر به ایفای نقش بپردازند. همچنین، تنوع بیشتری در ترکیب اعضا ایجاد شده تا نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف مجلس نیز در آن حضور داشته باشند. 
همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با الحاق یک تبصره به این طرح موافقت کردند که بر مبنای آن هدایای سیاسی خارجی (دیپلماتیک) جزو اموال مجلس محسوب شده و نماینده دریافت کننده می‌بایست آن را به مجلس تحویل دهد.