مجلس به‌عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار وظیفه قانونی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد. اگر این نظارت بر نمایندگانی که خود ناظران این دستگاه‌ها هستند، با خلأ و نواقصی مواجه چندان مناسب نبوده و نیاز به به و نیاز به اصلاح قانون در این زمینه است.
قانون مذکور خلا‌ها و نواقصی داشت که مورد انتقاد بود از این رو هم در مجلس دهم و هم یازدهم تلاش‌هایی برای اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صورت گرفت که مورد موافقت نمایندگان در جلسه علنی قرار نگرفت.
همانطور که گفته شد نواقص و خلأ‌هایی در قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و هم آیین‌نامه داخلی پارلمان وجود دارد که لازم است در هر جایی که صلاح است مانند قوانین داخلی قوه مقننه یا اصلاح خود قانون به آن توجه شود.
هرچند قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خوب است اما کافی نیست چرا که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نمی‌تواند خارج از مصوبه مجلس هشتم برای برخورد با نمایندگان خاطی، عمل دیگری انجام دهد در این قانون برای هیئت نظارت تذکر شفاهی، تذکر کتبی درج در پرونده و یا اعلام در جلسه علنی و غیر علنی پیش‌بینی شده و اگر مسائلی مانند موضوعات اقتصادی مشکوک هم بود به شورای نگهبان ارسال می‌شود؛ بنابراین ابزاری بیش از این موارد در اختیار هیئت نظارت نبود .
اخیرا در مجلس دوازدهم نیز طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کلید خورد و در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسید و نمایندگان نیز در جلسه علنی با اعمال تغییراتی آنرا به تصویب رساندند که در ادامه به این مصوبات اشاره می‌شود:
طبق قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت رسیدگی به اموری همچون بررسی گزارش‌های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی، ارزیابی گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی و واکاوی گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و گزارش‌های هیئت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رسیدگی می‌شد.
اما با مصوبه جدید رسیدگی به گزارش‌های هیئت رئیسه مجلس درباره غیبت و تأخیر در جلسات شعب، صحن و کمیسیون‌ها و بی‌نظمی هر یک از نمایندگان مطابق مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و همچنین درخواست هر یک از اعضای هیئت برای شروع رسیدگی به تخلفات مذکور در این قانون نیز به اختیارات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اضافه شده است.
*موظف شدن مراجع امنیتی به همکاری با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
به گزارش تسنیم، همچنین با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شدند.
*تشدید مجازات نمایندگان متخلف
علاوه بر این با مصوبه نمایندگان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آن‌ها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات از جمله تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده کارگزینی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص یا کمیسیون‌های خاص مجلس، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس، این موارد است.
بنابراین گزارش، بر اساس قانون قبلی نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، هیات ۷ نفره نظارت بر رفتار نمایندگان شامل یکی از نواب رئیس، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و ۴ نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس است، اما اکنون در ترکیب جدید هیات نظارت ۹ نفره شده و متشکل از ۶ نماینده با حداقل دو دوره سابقه نمایندگی، یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و یکی از نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه مجلس باشد.
همچنین ترکیب هیات تجدیدنظر نیز در این طرح تغییر کرده بدین صورت که کمیسیون آیین نامه داخلی از بین نمایندگان داوطلب ۹ نفر را به عنوان اعضای هیات تجدیدنظر معرفی می‌کند که این افراد باید حداقل سه دوره کامل سابقه نمایندگی داشته و جزو ۷ نفر از مسن‌ترین نمایندگان و با سابقه قضاوت باشند.
همچنین با این مصوبه نمایندگان انتخابی باید حداقل دو دوره نمایندگی را پشت سر گذاشته باشند تا با تجربه بیشتر به ایفای نقش بپردازند. همچنین، تنوع بیشتری در ترکیب اعضا ایجاد شده تا نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف مجلس نیز در آن حضور داشته باشند.
*هدایای دریافتی نمایندگان در سفرهای خارجی باید به مجلس برگردانده شود
همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با الحاق یک تبصره به این طرح موافقت کردند که بر مبنای آن هدایای سیاسی خارجی (دیپلماتیک) جزو اموال مجلس محسوب شده و نماینده دریافت کننده می‌بایست آن را به مجلس تحویل دهد.
به گزارش تسنیم، در حال حاضر مصوبات مجلس درباره طرح اصلاح مفادی از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده تا مورد ارزیابی قرار بگیرد.