به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری هرمزگان، عارف اکبری روز شنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: متصرفان به صورت غیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا و در نقطه‌ای که مورد استفاده عموم بود، اقدام به ایجاد فضای اختصاصی و ساخت و ساز غیرمجاز تجاری برای خودشان کرده بودند که به دستور مقام قضایی ضمن تخریب این مستحدثات، منطقه موردنظر آزادسازی شد.
وی تصریح کرد: افراد یادشده مدعی دریافت مجوز برای احداث باشگاه تفریحات آبی شده بودند و در مکان موردنظر اقدام به ساخت رستوران، پارکینگ مخصوص شناورها، مغازه و دکه کرده بودند که طی استعلام از مراجع ذیصلاح و پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد هیچ‌گونه مجوزی برای این افراد در مکان فعلی صادر نشده است و مجوزهای ادعایی مربوط به مکان دیگری است و آن‌ها به صورت غیرقانونی بخشی از ساحل بندرعباس را که متعلق به همه مردم است، تصرف کرده و برای دادن اجازه استفاده به خانواده‌ها از آن‌ها وجوه نقد دریافت می‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های متولی، روند رفع تصرف از اراضی ساحلی بندرعباس همچنان ادامه دارد و دستور قضایی بررسی مجدد تمامی نوار ساحلی صادر شده و زمین‌های آزادسازی شده از دست افراد حقیقی و نهادهای دولتی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
اکبری همچنین بر لزوم اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به گزارش سریع و به موقع هرگونه دریا خواری، زمین‌خواری، تصرف غیرمجاز و دست‌اندازی به اراضی دولتی و انفال با هدف سرعت بخشیدن در روند رسیدگی‌های قضایی و صیانت از حقوق مردم و بیت المال تاکید کرد.