به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، در کشور ما شرایط این گونه است که در حوزه رمزارز نه ممنوعیت وجود دارد و نه فعالیت‌ها بدون محدودیت است! در همین حالت تعلیق که صنعت بلاکچین و رمزدارایی‌ها با آن مواجه هستند، کارشناسان اقتصادی و حقوقی می‌گویند بانک مرکزی نیز تنها با اعمال محدودیت‌های بی‌ضابطه بر این حوزه فرصت‌های موجود در رمزدارایی‌ها را از بین برده است. آن‌ها معتقدند مجلس باید به عنوان نهاد قانون‌گذار در زمینه رمزدارایی‌ها قانون و چارچوب‌بندی درستی را با در نظر گرفتن همه شرایط و فرصت‌ها به تصویب برساند.
ورود بانک مرکزی به رمزدارایی‌ها از نظر قانونی جایگاهی ندارد
ورود بانک مرکزی به رمزدارایی‌ها از نظر قانونی جایگاهی ندارد
روجا لطفی‌نژاد، مدیر رگولاتوری یکی از مجموعه‌های رمزارزی کشور و کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به اقدام‌های بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، تنها مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها (سی‌بی‌دی‌سی) را بر عهده دارد. ورود این نهاد به سایر بخش‌های رمزدارایی‌ها مانند توکن‌های معاملاتی و دیگر دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین از نظر قانونی جایگاهی ندارد و در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی است؛ چراکه این موضوع علاوه بر ایجاد چالش‌های حقوقی می‌تواند فرصت‌های توسعه در این حوزه را محدود کند و زمینه‌ساز خروج سرمایه و متخصصان شود.
لطفی‌نژاد با تأکید بر اینکه رمزدارایی‌ها می‌توانند نقش مهمی در کاهش تمرکز دلار در اقتصاد جهانی ایفا کنند، خاطرنشان کرد: رمزدارایی‌ها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود و تمرکز مالکیت در شرق آسیا، یک فرصت طلایی برای ایران هستند تا از سلطه دلار خارج شود. ما می‌توانیم با توسعه این صنعت، روش‌های جدیدی برای نقل و انتقالات مالی بین‌المللی ایجاد کنیم. این موضوع نه تنها ارزش دارایی‌های مردم را حفظ می‌کند، بلکه می‌تواند کشور را در برابر شوک‌های تحریمی مقاوم‌تر کند. اگر روزی مکانیزم‌های مالی فعلی به دلیل فشارهای بین‌المللی از کار بیفتند، رمزدارایی‌ها می‌توانند به عنوان یک راهکار مؤثر به کار گرفته شوند.
این کارشناس مسائل حقوقی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی صنعت رمزدارایی‌ها در کشور افزود: تا امروز هیچ مجوز رسمی برای فعالیت در این حوزه صادر نشده و سیاست دولت برای مدت‌ها بر مبنای عدم شناسایی این بخش بوده است. بازیگران متعددی به این حوزه وارد شده‌اند و هر کدام ادعا می‌کنند متولی اصلی هستند. این مسئله نشان می‌دهد نیاز به قانون‌گذاری هم در سطح حاکمیت و هم در میان مردم به شدت احساس می‌شود. مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و همچنین برای ایجاد روش‌های جدید مبادلات مالی به این حوزه توجه ویژه‌ای دارند.وی بیان کرد: خوشبختانه مجلس اقدام به تدوین طرح ساماندهی بازار رمزدارایی‌ها کرده و به زودی این طرح در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. با مشارکت نخبگان و کارشناسان، این طرح می‌تواند به چارچوبی جامع و کارآمد تبدیل شود.
بلاکچین بستری برای همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه
لطفی‌نژاد خاطرنشان کرد: اگر ایران می‌خواهد به سمت اقتصادی حرکت کند که بتواند وابستگی به دلار را کاهش دهد و از فشارهای تحریمی عبور کند، توسعه صنعت رمزدارایی‌ها و فناوری بلاکچین باید در اولویت قرار گیرد. این صنعت می‌تواند بستری برای همکاری‌های بین‌المللی، جذب سرمایه و ایجاد روش‌های نوین مالی باشد.
وی اظهار کرد: یک اصل مهم در حقوق وجود دارد به نام اصل عدم صلاحیت؛ به این معنا که هیچ نهاد دولتی یا عمومی در موضوعی حق ورود ندارد مگر اینکه قانون به صراحت صلاحیت آن نهاد را مشخص کرده باشد. قانون‌گذار نیز به طور صریح اعلام کرده حوزه رمزپول در اختیار بانک مرکزی است نه تمام رمزدارایی‌ها. این مسئله در آخرین روز مجلس قبلی نیز مورد بحث قرار گرفت؛ آن زمان شبهاتی از سوی بانک مرکزی ایجاد شد که آیا رمزپول شامل همه رمزدارایی‌ها می‌شود یا خیر. کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت پاسخ داد خیر، رمزپول تنها شامل ارز دیجیتال بانک مرکزی (سی‌بی‌دی‌سی) می‌شود و سایر رمزدارایی‌ها از این دایره خارج هستند.
ایرادهای اساسی سند بانک مرکزی در رمزدارایی‌ها
لطفی‌نژاد با انتقاد از وضعیت فعلی گفت: متأسفانه امروز همان شبهات دوباره مطرح و پاسخ دقیق کمیسیون اقتصادی در آن زمان گم شده است. ما بازگشته‌ایم به نقطه اول، اما اصل عدم صلاحیت بانک مرکزی همچنان به قوت خود باقی است. بانک مرکزی طبق قانون هیچ صلاحیتی در تنظیم‌گری سایر رمزدارایی‌ها ندارد. آنچه به نظر می‌رسد نوعی بازی اقتصادی با منافع خاص است چون با هیچ منطقی نمی‌توان فهمید بانک مرکزی با ارائه چنین سندی چه هدفی را دنبال می‌کند.
وی با اشاره به ایرادهای اساسی سند بانک مرکزی افزود: یکی از عجیب‌ترین اقدام‌های بانک مرکزی، تعریف غیرمنطقی توکن کاربردی در سند خود است. این نهاد تلاش کرده تمامی رمزدارایی‌ها را ذیل این تعریف بگنجاند و خود را به عنوان متولی و مالک انحصاری این حوزه معرفی کند. حتی برای انتشار رمزارزهای جدید، شرایطی تعیین کرده که فعالان باید آن را در محیطی بسته به نام سندباکس منتشر کنند. اما این اقدام هیچ کارکردی ندارد، زیرا انتشار یک دارایی در محیط بسته عملاً بی‌فایده است. رمزدارایی‌ها باید در یک فضای باز و شفاف منتشر شوند تا تعداد مصرف‌کنندگان افزایش یافته و ریسک‌ها کاهش یابد. این رویکرد نشان می‌دهد یا بانک مرکزی از سازوکار این فناوری‌ها آگاه نیست یا عامدانه نمی‌خواهد بازار گسترده و پویایی در این بخش شکل بگیرد.اما رویکرد مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه کاملاً متفاوت و منطقی‌تر است. هر چند این سند ایرادهایی دارد، اما تنظیم‌گری در سطح حاکمیتی به صورت شفاف و دقیق انجام شده و وظایف نهادهای ناظر و نظارتی نیز به طور مشخص تقسیم شده است.
خنثی‌سازی سامانه ماشه با رمزارزها
خنثی‌سازی سامانه ماشه با رمزارزها
وی خاطرنشان می‌کند: مکانیسم ماشه، سازوکاری در برجام است که به کشورهای طرف توافق اجازه می‌دهد تحریم‌های بین‌المللی را بازگردانند. در شرایط تحریمی فعلی، اهمیت رمزارزها به عنوان ابزاری غیرمتمرکز و بدون وابستگی به نظام مالی سنتی دوچندان می‌شود. رمزدارایی‌ها می‌توانند با دور زدن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان نقل و انتقال مالی و مبادلات بین‌المللی را فراهم و به عنوان راهکاری مؤثر برای حفظ و تقویت اقتصاد کشور در مقابل فشارهای خارجی عمل کنند. رمزدارایی‌ها می‌توانند اقتصاد کشور را از فشار تحریم‌ها نجات دهند، اما اقدام یکجانبه بانک مرکزی در اعمال محدودیت بر آن کاملاً فرصت رمزدارایی‌ها را از بین برده است و باید مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار در زمینه رمزدارایی‌ها قانون و چارچوب‌بندی مدنظر را با در نظر گرفتن همه شرایط و فرصت‌ها به تصویب برساند.
بانک مرکزی بر اساس قانون متولی رمزدارایی‌ها نیست
بانک مرکزی بر اساس قانون متولی رمزدارایی‌ها نیست
همایون علی‌اکبری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قدس درباره اهمیت رمزدارایی‌ها و محوریت آن در تحول بازارهای مالی در دسترس کشور در راستای تسهیل تجارت خارجی و همچنین خنثی‌سازی تحریم‌ها گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم و کلیدی در زمینه آینده اقتصادی دنیا، مسائل مربوط به توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر رمزدارایی‌ها و اثرات آن بر نظم آتی مالی دنیاست که این بخش مهم و راهبردی را به یکی از کلیدی‌ترین نقاط عطف تاریخی و همچنین راهبردی‌ترین بخش مالی و سیاست‌گذاری آتی شورها تبدیل کرده و ضرورت توجه به آن و به کارگیری آن در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها، ایجاد بازارهای متنوع و متعدد در این زمینه و همچنین به کارگیری تمامی فرصت‌های توسعه و ایجاد کسب‌وکارهای تازه و شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در فضای بلاکچین و همچنین هوش مصنوعی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه رمزدارایی‌ها بسیار پیچیده و مهم هستند، اظهار کرد: شناسایی، تعریف و کاربرد رمزدارایی‌ها، پیچیدگی حقوقی، فقهی، مالی و اقتصادی دارد و نیازمند قانون‌گذاری در مجلس و تأیید شورای نگهبان است. رمزدارایی فراتر از یک مفهوم پولی است و متولی آن نه تنها بانک مرکزی نیست بلکه سند چشم‌انداز و توسعه آن مبتنی بر قانون‌گذاری در مجلس است که نیازمند حضور جدی تمامی متخصصان و همچنین کسب‌وکارهای درگیر در این حوزه است و تنها از دید مفاهیم پولی و ارزی نمی‌توان به آن نگاه کرد. از همین رو نیز طرحی در مجلس برای ساماندهی وضعیت رمزدارایی‌ها با توجه به ماهیت آن در دستور کار مجلس است تا با تصویب آن، مقررات و قانون‌گذاری در تمامی موارد مربوط به رمزدارایی‌ها با توجه به همه فرصت‌های پیش روی آن دیده شود.
انتشار سند سیاست گذاری بدون پشتوانه حقوقی در حوزه رمزپول‌ها
این کارشناس اقتصادی افزود: بانک مرکزی در یک اقدام خلاف قانون و بدون پشتوانه حقوقی، یک سند در زمینه چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها منتشر کرده که اساساً نه تنها خلاف قانون بلکه کاملاً بر ضد فضای توسعه‌ای مربوط به فناوری بلاکچین و همچنین هوش مصنوعی است.
علی‌اکبری در رابطه با ضرورت توجه ویژه به فرصت‌های رمزدارایی‌ها و لزوم قانون‌گذاری مجلس در این زمینه گفت: بانک مرکزی نه تنها از نظر قانونی متولی رمزدارایی‌ها نیست بلکه از منظر عملیاتی نیز به هیچ وجه نمی‌تواند متولی مسئله رمزدارایی‌ها باشد زیرا رمزدارایی‌ها بخش‌های مختلف فنی و پیچیدگی در استفاده از فرصت‌های پیش روی آن دارد و در شرایط تحریمی حال حاضر به جای ممنوع کردن کلیه فعالیت‌های مرتبط، باید در راستای تسهیل تجارت خارجی ایران، خنثی کردن اثرات تحریم بانکی و از همه مهم‌تر توجه به بازارهای آتی مالی دنیا که در آن رمزدارایی‌ها حرف اول را خواهند زد، به مسئله ورود کند و در این میان طرح کمیسیون اقتصادی مجلس مهم‌ترین و کامل‌ترین دیدگاه نسبت به کارآمدی چارچوب‌بندی برای استفاده از رمزدارایی‌ها در جهتی که بیشتر نفع عمومی محقق شود را داراست و به هیچ وجه سند منتشر شده بانک مرکزی در این زمینه مفید فایده نبوده است.