روجا لطفی‌نژاد، مدیر رگولاتوری یکی از مجموعه‌های رمزارزی کشور و کارشناس مسائل حقوقی در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، تنها مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها (CBDC) را بر عهده دارد. ورود این نهاد به سایر بخش‌های رمزدارایی‌ها مانند توکن‌های معاملاتی و دیگر دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین، از نظر قانونی جایگاهی ندارد و در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد. این موضوع علاوه بر ایجاد چالش‌های حقوقی، می‌تواند فرصت‌های توسعه در این حوزه را محدود و زمینه‌ساز خروج سرمایه و متخصصین شود.
لطفی‌نژاد با تأکید بر اینکه رمزدارایی‌ها می‌توانند نقش مهمی در کاهش تمرکز دلار در اقتصاد جهانی ایفا کنند، خاطرنشان کرد: رمزدارایی‌ها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود و تمرکز مالکیت در شرق آسیا، یک فرصت طلایی برای ایران هستند تا از سلطه دلار خارج شود. ما می‌توانیم با توسعه این صنعت، روش‌های جدیدی برای نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی ایجاد کنیم. این موضوع نه‌تنها ارزش دارایی‌های مردم را حفظ می‌کند، بلکه می‌تواند کشور را در برابر شوک‌های تحریمی مقاوم‌تر کند. اگر روزی مکانیزم‌های مالی فعلی به دلیل فشارهای بین‌المللی از کار بیفتند، رمزدارایی‌ها می‌توانند به عنوان یک راهکار مؤثر به کار گرفته شوند.
بازیگران متعددی ادعا می‌کنند که متولی اصلی رمز ارزها هستند
کارشناس مسائل حقوقی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی صنعت رمزدارایی‌ها در کشور افزود: تا امروز هیچ مجوز رسمی برای فعالیت در این حوزه صادر نشده و سیاست دولت برای مدت‌ها بر مبنای عدم شناسایی این بخش بوده است. اما اکنون شاهد تغییر رویکردی در سیاست‌ها هستیم و این تغییر، ضرورت ورود مجلس برای تدوین قوانین شفاف را دوچندان کرده است. بازیگران متعددی در این حوزه وارد شده‌اند و هرکدام ادعا می‌کنند که متولی اصلی هستند. این مسئله نشان می‌دهد که نیاز به قانون‌گذاری هم در سطح حاکمیت و هم در میان مردم به‌شدت احساس می‌شود. مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و همچنین برای ایجاد روش‌های جدید مبادلات مالی به این حوزه توجه ویژه‌ای دارند.
وی با تأکید بر نقش مجلس شورای اسلامی در این فرآیند، افزود: مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار کشور باید نقش محوری خود را در قانون‌گذاری و تنظیم‌گری این حوزه ایفا کند. خوشبختانه مجلس اقدام به تدوین طرح ساماندهی بازار رمزدارایی‌ها کرده و به زودی این طرح در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. با مشارکت نخبگان و کارشناسان، این طرح می‌تواند به چارچوبی جامع و کارآمد تبدیل شود. قانون‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که هم زمینه بهره‌برداری از فرصت‌های موجود را فراهم کند و هم از بروز چالش‌ها و تهدیدهای احتمالی جلوگیری کند.
لطفی‌نژاد خاطرنشان می‌کند: اگر ایران می‌خواهد به سمت اقتصادی حرکت کند که بتواند وابستگی به دلار را کاهش دهد و از فشارهای تحریمی عبور کند، توسعه صنعت رمزدارایی‌ها و فناوری بلاکچین باید در اولویت قرار گیرد. این صنعت می‌تواند بستری برای همکاری‌های بین‌المللی، جذب سرمایه و ایجاد روش‌های نوین مالی باشد. با قانون‌گذاری شفاف و توسعه‌محور در این حوزه، نه‌تنها اقتصاد کشور مقاوم‌تر خواهد شد، بلکه می‌توانیم جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال در منطقه تثبیت کنیم.
حوزه رمزپول در اختیار بانک مرکزی است و نه تمام رمزدارایی‌ها
وی در ادامه اظهار داشت: یک اصل مهم در حقوق وجود دارد به نام اصل عدم صلاحیت؛ به این معنا که هیچ نهاد دولتی یا عمومی در موضوعی حق ورود ندارد مگر اینکه قانون به صراحت صلاحیت آن نهاد را مشخص کرده باشد. قانون‌گذار نیز به‌طور صریح اعلام کرده است که حوزه رمزپول در اختیار بانک مرکزی است و نه تمام رمزدارایی‌ها. این مسئله در آخرین روز مجلس قبلی نیز مورد بحث قرار گرفت؛ آن زمان شبهاتی از سوی بانک مرکزی ایجاد شد که آیا رمزپول شامل همه رمزدارایی‌ها می‌شود یا خیر. کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت پاسخ داد که خیر، رمزپول تنها شامل ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) می‌شود و سایر رمزدارایی‌ها از این دایره خارج هستند.
لطفی‌نژاد با انتقاد از وضعیت فعلی گفت: متأسفانه امروز همان شبهات دوباره مطرح شده و پاسخ دقیق کمیسیون اقتصادی در آن زمان گم شده است. ما بازگشته‌ایم به نقطه اول، اما اصل عدم صلاحیت بانک مرکزی همچنان به قوت خود باقی است. بانک مرکزی طبق قانون هیچ صلاحیتی در تنظیم‌گری سایر رمزدارایی‌ها ندارد. آنچه که به نظر می‌رسد، نوعی بازی اقتصادی با منافع خاص است. چون با هیچ منطقی نمی‌توان فهمید که بانک مرکزی با ارائه چنین سندی چه هدفی را دنبال می‌کند.
وی با اشاره به ایرادات اساسی سند بانک مرکزی افزود: یکی از عجیب‌ترین اقدامات بانک مرکزی، تعریف غیرمنطقی توکن کاربردی در سند خود است. این نهاد تلاش کرده است تمامی رمزدارایی‌ها را ذیل این تعریف بگنجاند و خود را به‌عنوان متولی و مالک انحصاری این حوزه معرفی کند. حتی برای انتشار رمزارزهای جدید، شرایطی را تعیین کرده که فعالان باید آن را در محیطی بسته به نام سندباکس منتشر کنند. اما این اقدام هیچ کارکردی ندارد، زیرا انتشار یک دارایی در محیط بسته، عملاً بی‌فایده است. رمزدارایی‌ها باید در یک فضای باز و شفاف منتشر شوند تا تعداد مصرف‌کنندگان افزایش یافته و ریسک‌ها کاهش یابد. این رویکرد نشان می‌دهد که یا بانک مرکزی از سازوکار این فناوری‌ها آگاه نیست یا عامدانه نمی‌خواهد بازار گسترده و پویایی در این بخش شکل بگیرد.
سند مرکز ملی فضای مجازی در حوزه رمز دارایی ها از سند بانک مرکزی، کارشناسی‌تر است
کارشناس مسائل حقوقی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به سند جدیدی که در مرکز ملی فضای مجازی رونمایی شد، خاطرنشان کرد: رویکرد مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه کاملاً متفاوت و منطقی‌تر است. امروز از فعالان بخش خصوصی دعوت شد و این سند جدید رونمایی شد که در مقایسه با سند بانک مرکزی، بسیار کارشناسی‌تر و دقیق‌تر است. مرکز ملی فضای مجازی مفاهیم حوزه رمزدارایی‌ها را به‌درستی می‌شناسد و تعاریف آن هم‌خوانی بیشتری با استانداردهای جهانی دارد. در این سند، تنظیم‌گری در سطح حاکمیتی به‌صورت شفاف و دقیق انجام شده و وظایف نهادهای ناظر و نظارتی نیز به‌طور مشخص تقسیم شده است.
وی در ادامه افزود: هرچند این سند ایراداتی دارد، اما کار کارشناسی روی آن انجام شده و از انسجام بیشتری برخوردار است. اگر این سند به مجلس ارائه شده و در قالب قانون تصویب شود، فعالان حوزه کسب‌وکارهای رمزدارایی نیز مخالفتی با آن نخواهند داشت. این سند می‌تواند مسیری شفاف و قابل اعتماد برای توسعه صنعت بلاکچین و رمزدارایی‌ها در کشور باشد.
رمز دارایی ها راهکاری مؤثر برای حفظ و تقویت اقتصاد کشور و دور زدن تحریم ها
لطفی‌نژاد با تأکید بر اهمیت سیاست‌گذاری صحیح گفت: اتخاذ رویکرد کارشناسی در تنظیم‌گری این حوزه، لازمه توسعه صنعت بلاکچین و رمزدارایی‌ها در کشور است. سند مرکز ملی فضای مجازی نشان می‌دهد که با شناخت دقیق مفاهیم و تقسیم وظایف درست، می‌توان فضایی مناسب برای قانون‌مند کردن این بخش ایجاد کرد. این در حالی است که سند بانک مرکزی، علاوه بر مشکلات حقوقی و قانونی، آینده این صنعت را با موانع جدی مواجه می‌کند.
وی خاطرنشان می‌کند: مکانیسم ماشه، سازوکاری در برجام است که به کشورهای طرف توافق اجازه می‌دهد تحریم‌های بین‌المللی را بازگردانند. در شرایط تحریمی فعلی، اهمیت رمزارزها به‌عنوان ابزاری غیرمتمرکز و بدون وابستگی به نظام مالی سنتی دوچندان می‌شود. رمزدارایی‌ها می‌توانند با دور زدن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان نقل‌وانتقال مالی و مبادلات بین‌المللی را فراهم کنند و به‌عنوان راهکاری مؤثر برای حفظ و تقویت اقتصاد کشور در مقابل فشارهای خارجی عمل کنند. رمزدارایی‌ها می‌توانند اقتصاد کشور را از فشار تحریم‌ها نجات دهند، اما اقدام یکجانبه بانک مرکزی در اعمال محدودیت بر آن کاملا فرصت رمزدارایی‌ها را از بین برده است و باید مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار در زمینه رمزدارایی‌ها قانون و چارچوب‌بندی مدنظر را با در نظر گرفتن همه شرایط و فرصت‌ها به تصویب برساند