احمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از مراجعاتی که در جلسه کمیته نظارتی منطقه ۵ شهرداری اصفهان مطرح شد، مربوط به زمینی متعلق به یکی از سازمان‌ها بود که از جزئیات آن مطلع بودم و سابقه آن را از دو سال پیش پیگیری کرده‌ام و وضعیت این زمین، مشکلات آن و برنامه‌های مربوط به آینده آن مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: در این مکان تعدادی کارگاه از قبیل تعمیرگاه‌های جوشکاری یا نقاشی خودرو ایجاد شده بود که به‌منظور تأمین درآمد برای سازمان مربوطه واگذار شده بود و با استقرار این کارگاه‌ها، ساکنانی در اطراف مکان حضور پیدا کردند و مشکلاتی نظیر سروصدا و مزاحمت ایجاد شد.
عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اگر شغلی برای شهروندان ایجاد مزاحمت کند، شهرداری موضوع را پیگیری و به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان ارجاع می‌دهد؛ در این شرایط نمی‌توان بلافاصله واحدی را تعطیل کرد، بلکه باید طی مراحل قانونی تذکرات لازم داده شود.
شریعتی با بیان اینکه اگر شغلی مشکلات جدی برای همسایگان ایجاد کند، ابتدا تذکر و سپس تغییر ساعت کاری اعمال می‌شود، در نهایت اگر مشکل ادامه پیدا کند، ممکن است مکان تغییر یافته یا حتی پلمب شود، ادامه داد: این فرایند قانونی است و در کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان پرونده‌های زیادی در این‌باره بررسی می‌شود.
وی تاکید کرد: موظف هستیم خواسته‌های مردم و معیشت شهروندان را در کنار هم در نظر بگیریم و نمی‌توانیم تنها با یک درخواست، فعالیت شغلی را تعطیل کنیم.
عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در رابطه با این پرونده، رأی صادرشده به اخطار برای تغییر ساعت کاری و سپس جمع‌آوری فعالیت مربوطه اشاره داشته است و از طرفی کاربری این مکان از ابتدا فضای سبز بوده و سازمان مربوطه از دو سال پیش پیگیر تغییر کاربری آن بوده است.
شریعتی گفت: این موضوع در کمیسیون تغییر کاربری‌ها و کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز که بر اساس ماده ۷ در دادگاه‌های مربوطه پیگیری می‌شود، مطرح شده است و حدود دو هفته پیش موضوع اولویت‌بندی تغییر کاربری این مکان نهایی شد و من نیز در جریان این پیگیری‌ها بوده‌ام؛ هدف اصلی این است که تغییر کاربری انجام شود تا سازمان بتواند منافع کارکنان خود را تأمین و خدمات لازم را ارائه کند.
وی افزود: در صحبت‌هایی که با نمایندگان مردم محله داشتیم، تأکید شد که حکم باید اجرا شود؛ با توجه به اولویت‌بندی انجام‌شده برای تغییر کاربری، این فرایند نیازمند زمان است و در کنار اجرای حکم، مراحل قانونی را دنبال می‌کنیم که در این راستا تذکرات لازم داده شده و حتی بنرهایی برای اطلاع‌رسانی درباره جمع‌آوری این کارگاه‌ها نصب شده است.