جوان آنلاین: متأسفانه با سند اخیر بانک مرکزی برای رمزدارایی‌ها، همه فعالیت‌ها در این زمینه ممنوع شده است و عملاً قفلی بزرگ بر این صنعت زده شده است که نه تنها متولی آن بانک مرکزی نیست و مجلس صلاحیت تصمیم‌گیری در این زمینه را دارد، بلکه با توجه به مشکلات تبادلات مالی بین کشور‌ها به خصوص در شرایط تحریمی ایران، یکی از بهترین مسیر‌های تسهیل تجارت و خنثی‌سازی تحریم‌ها توجه به فرصت‌های رمزدارایی‌هاست.
در سال‌های اخیر، فناوری‌های نوینی همچون بلاکچین و رمزدارایی‌ها به سرعت جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کرده‌اند. این فناوری‌ها، با ارائه بستری غیرمتمرکز و شفاف برای نقل‌وانتقال دارایی‌ها، توانسته‌اند مرز‌های سنتی نظام‌های مالی را کنار بزنند و فرصتی نوین برای کشور‌های مختلف فراهم کنند. در این میان، ایران به دلیل شرایط خاص اقتصادی، از جمله فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های این فناوری در راستای تقویت زیرساخت‌های مالی و توسعه اقتصادی است.
با توجه به تجربه‌های جهانی، توسعه رمزدارایی‌ها و استفاده از این فناوری، می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش وابستگی به دلار و ایجاد نظام‌های مالی مستقل میان کشور‌های هم‌پیمان باشد. در کنار این فرصت‌ها، موضوع قانون‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه رمزدارایی‌ها به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی، اخیراً با تدوین سندی در حوزه رمزپول‌ها وارد این حوزه شده، اما ورود این نهاد به بخش‌های دیگر رمزدارایی‌ها از جمله توکن‌های معاملاتی، با انتقادات بسیاری همراه بوده است. این اقدام، نه‌تن‌ها در تعارض با سیاست‌های کلان کشور قرار دارد، بلکه می‌تواند فرصت‌های توسعه‌ای این حوزه را محدود کرده و پیامد‌های منفی همچون خروج سرمایه و کاهش اعتماد فعالان این بخش را به دنبال داشته باشد.
بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، تنها مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها (CBDC) را بر عهده دارد. ورود این نهاد به سایر بخش‌های رمزدارایی‌ها، مانند توکن‌های معاملاتی و دیگر دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین، از نظر قانونی جایگاهی ندارد و در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد. این موضوع علاوه بر ایجاد چالش‌های حقوقی، می‌تواند فرصت‌های توسعه در این حوزه را محدود کند و زمینه‌ساز خروج سرمایه و متخصصان شود.
در شرایط فعلی که تحریم‌ها فشار مضاعفی بر کشور وارد کرده‌اند، ما نیاز داریم تا روش‌های نوینی را برای مبادلات مالی و حفظ ارزش دارایی‌ها ایجاد کنیم. یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای عبور از این وضعیت، توسعه صنعت رمزدارایی‌ها و تشکیل یک سیستم مالی مشترک میان کشور‌های عضو بریکس است. به هر حال، فرمول این همکاری بر مبنای پول فیزیکی نخواهد بود و یک رمزدارایی یا کریپتو جایگزین خواهد شد. این در حالی است که مردم ایران به دلیل تجربه طولانی‌مدت کاهش ارزش ریال و فشار‌های ناشی از تحریم، آمادگی بیشتری برای پذیرش این تغییر دارند. برای مردم ما، پول مدت‌هاست تنها یک عدد در سیستم‌های پرداخت نوین است و این منطق را شاید بهتر از مردم بسیاری از کشور‌های دیگر درک می‌کنند.
مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار کشور باید نقش محوری خود را در قانون‌گذاری و تنظیم‌گری این حوزه ایفا کند. خوشبختانه مجلس اقدام به تدوین طرح ساماندهی بازار رمزدارایی‌ها کرده و به زودی این طرح در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی تنها متولی رمز پول است که فقط برای رمزارز دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌گذاری کند و نه رمزدارایی‌ها، بنابراین بانک مرکزی اختیار قانونی برای رمزدارایی‌ها ندارد و شناسایی، تعریف و کاربرد رمزدارایی‌ها، پیچیدگی حقوقی، فقهی، مالی و اقتصادی دارد و نیاز به قانون‌گذاری در مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد.
سند منتشر شده از سوی بانک مرکزی برای رمزدارایی‌ها، تمام فرصت‌های توسعه و ایجاد کسب‌وکار‌های تازه و شرکت‌های دانش‌بنیان جهت حضور در فضای بلاکچین و همچنین هوش مصنوعی را از بین خواهد برد. عملاً سند بانک مرکزی، سند فیلترینگ کسب‌وکار‌های فعال در حوزه بلاکچین و هوش مصنوعی و بسیار مخاطره‌آمیز است و تأثیرات منفی اقتصادی سند بانک مرکزی موجب محروم کردن کامل کشور از فضای توسعه‌ای مربوط به فناوری بلاکچین و همچنین هوش مصنوعی، خروج سرمایه بسیار بالا و همچنین زیرزمینی شدن فضای رمزدارایی‌ها خواهد شد و مهاجرت متخصصان و کارآفرینان این حوزه را به همراه دارد.
بنابراین باید مجلس در حوزه رگولاتوری و تنظیم‌گری بازار رمزدارایی‌ها تعیین تکلیف کند و این موضوع در قالب طرح در مجلس باید به سرانجام برسد، تا هم فرصت بسیار مهم فضای توسعه‌ای مربوط به فناوری بلاکچین و همچنین هوش مصنوعی از بین نرود و هم تمامی نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف مربوط به این فضای مهم و خنثی‌کننده تحریم‌ها، شنیده و سپس تصمیم گیری شود.