به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، افزایش جمعیت زندانیان در زندانهای ایران، قوه قضایه و جامعه را با چالشهای زیادی روبه رو کرده است، در سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار نفر زندانی در زندانهای کشور وجود داشت که بخش عمدهای از این زندانیان مربوط به مرتکبان جرایم کم اهمیت بوده است، افزایش جمعیت زندانیان باعث شد که دستگاه قضا هزینههای زیادی را متحمل شود و همچنین اثرات جبرانناپذیری حبس که به بر زندگی زندانیان و خانواده هایشان گذاشته جامعه را با چالشهای بزرگ روبه رو کرده است.
طبق بودجههایی که در سالهای اخیر به سازمان زندانها تخصیص داده شده است نشان از افزایش بودجه و همچنین افزایش بودجه نشان دهنده افزایش تعداد زندانیان است که بخشی از آن هم مربوط به تورم میباشد، قانون بودجه سال ۱۴۰۳،۱۶۷۰۰میلیارد تومان را به سازمان زندانها تخصیص داده است که تقریبا ۹۰ درصد آن صرف امور جاری و بخشی از آن صرف امور عمرانی و ساخت ندامتگاه میشود.
بودجهای که به سازمان زندانها تخصیص یافته عدد و رقم بسیار بزرگی است که البته مقامات این سازمان بارها آن را ناکافی دانسته اند و هر ساله با مشکلات مالی روبه رو بوده اند به طوری که سال ۱۳۹۶ آقای جهانگیر، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی درباره وضعیت زندانیان گفت از تامین غذای زندانیان عاجز مانده ایم و بودجه تخصیص داده شده کافی نیست.
طبق علام سازمان زندان در سال ۱۳۹۶ هزینههای غذایی هر زندانی در روز ۵۴ هزار تومان است که با توجه با افزایش تورم این عدد به طور قطعی افزایش یافته است و طبق گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، کل هزینه نگهداری هر زندانی از بودجه عمومی کشور سالیانه به طور میانگین بیش از ۵۰ میلیون تومان است که اگر زندانیهای کشور را حدود ۲۵۰ هزار نفر در نظر بگیریم، در سال ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان برای زندانیان هزینه میشود که البته این عدد گاهی کافی نبوده و هر ساله این سازمان با مشکلات مالی روبه رو میشود.
سال ۱۴۰۰ برای برای تأمین منابع مالی سازمان زندانها کشور اقداماتی صورت گرفت به طوری که نخست در ۵ آبان سال ۱۴۰۰ سازمان هدفمندسازی یارانهها در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبلغ ۲۵۳ میلیارد تومان به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور پرداخت میکند. بار دوم نیز در تاریخ ۳ اسفند همان سال، مجلس تصویب میکند که سازمان زندانها مجاز است تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ در قالب اختیارات آییننامه اجرایی از محل فروش یا واگذاری اراضی و املاک درآمد کسب کند.
هزینههای یک زندانی از چند دانش اموز در سال بیشتر است
طبق گفته وزیر آموزشوپرورش دولت یازدهم در خصوص هزینههای دولت برای هر دانشآموز در ایران چنین آماری ارائه داده بود، حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز در مدرسه دولتی داریم که اگر ۳هزار میلیارد تومان بودجه آموزشوپرورش را تقسیم بر ۱۱/۵میلیون دانشآموز بکنیم، میبینید که میانگین هزینه هر دانشآموز که توسط دولت تامین میشود، حدود ۲ میلیون و۷۰۰ هزار تومان دولت بابت هر دانشآموز به طور میانگین هزینه میکند و با توجه به هزینههای دولت برای زندانیان و محاسبه آن برای هر زندانی به آمار قابل تأملی میرسیم،۵۰ میلیون تومان هزینه فقط یک زندانی در سال، این در حالی است به هر دانشآموز به طور میانگین ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان اختصاص داده شده است.
راهکارهای کاهش حبس برای جلوگیری از هزینههای زندانها
سند تحول و تعالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد که به گفتهی حقوقدانان این سند راهکارهایی در راستای کاهش جمعیت کیفری ارائه کرده است.
۱-توسعه برنامههای مجازات جایگزین حبس که در سالهای اخیر بسیاری از قضات کشور از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کرده اند به طوری که استانهای آذربایجان شرقی، خورستان و اردبیل از رتبههای برتر در استفاده از این احکام هستند، این احکام علاوه بر کاهش جمعیت زندانیان که باعث کاهش هزینههای زندان و گاهی باعث درآمد زایی میشود باعث میشود که مجرم فرصتی دوباره برای بازگشت به زندگی عادی داشته باشد و از محیط آلوده زندان دور شود.
یکی دیگر از مجازاتهای جایگزین حبس پایبند الکترونیکی است که امروزه قضات از آن استفاده میکنند، که علاوه بر اشاره سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای توسعه بیشتر در سالهای گذشته نیز با توجه به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی قضات از آن استفاده کرده اند، پابند الکترونیکی در تمامی جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت (با مجازاتهای حبس تا پنچ سال) قبل از ورود به زندان و جرایم تعزیری درجه دو تا درجه چهار پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس قابل اِعمال است، مجازاتهای جایگزین حبس یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از افزایش زندانیان در زندان است.
۲-توسعه سیاستها برای تخفیف مجازات ها:ایجاد سیاستها و برنامههای مربوط به تخفیف مجازات مانند شرایطی برای آزادی مشروط و تخفیف مجازاتهایی برای زندانیان که در برنامههای تحصیلی، حرفهای و مشاوره شرکت میکنند، به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف زمان مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده حکم میتواند در صورت وجود شرایط حکم به آزادی مشروط صادر کند، آزادی مشروط هم در قانون به آن اشاره شده هم در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، که این راهکار نیز از عوامل مؤثر کاهش جمعیت زندانیان است.
ابتدای تدوین قوانین کیفری راهکارهایی برای کاهش جمعیت زندانها وجود داشته است، اما با توجه ورود جرایم جدید با توجه تغییرات اجتماعی جامعه و دیگر عوامل باعث افزایش زندانها شد که البته قانون در ادامه هم برای کاهش مجازات این افراد راهکارهای قرار داده است تا زودتر از این محیط جدا شده و به زندگی عادی خود بازگردنند مثل حکم تعلیقی که در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی آمده است، تعلیق مجازات پس از گذراندن یک سوم مجازات پذیرفته شده است و دادستان میتواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا کند.
عف رهبری: یکی دیگر از راهکارهای که باعث کاهش جمعیت زندانهای کشور میشود و هر ساله در ایام مهم مثل ۲۲ بهمن، میلاد پیامبر (ص) و... صورت میگیرد، با عفو رهبری تعداد قابل توجهای زندانی از زندانها آزاد میشود به طوری که محسن اژهای ریس قوه قضاییه گفت در سال گذشته نزدیک به ۹۸ هزار نفر از زندانها آزاد شده اند.
سازمان زندانها یکی از پرهزینهترین سازمان کشور است که هر ساله بودجه بسیار قابل توجهای به این بخش اختصاص داده میشود و هر ساله با این که دستگاه قضا میکوشد تا از ورود زندانیان به زندان جلوگیری کند و هزینهها را کاهش دهد، اما متاسفانه جمعیت زندانیان در کشور طبق آمار روبه افزایش بوده است.
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس افزایش یافته، اما شاید برای کاهش جمعیت زندانها کافی نبود و باید بیشتر از این مجازاتها استفاده شود و همچنین با سیاست درست قضایی باعث پایین آمدن جمعیت زندانیان شوند.
هزینهای که برای زندانیان میشود اگر صرف بخشهای فرهنگی و اجتماعی جامعه شود هم جمعیت این افراد تا حدودی کاهش پیدا میکند و هم جامعه به دست آوردهای فرهنگی و اجتماعی بیشتری دست پیدا میکند و یا هزینه این بودجه در بخش آموزش و پرورش مثل ساخت مدارس در مناطق محروم کشور و تهیه وسایل اموزشی پیشرفته و... میتواند انقلاب اموزشی در کشور ایجاد کند.
نوشته: ساسان سوری