به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اگر گزارش " مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر عدالت آموزشی؟ " را خوانده باشید، می‌توان گفت به شکل کامل در جریان چگونگی شکل گیری این مصوبه و انتقاد‌هایی که به آن وارد شده است قرار گرفته اید. در این گزارش میانگین معدل مدارس مختلف را مورد بررسی قراردادیم و با اشاره به این موضوع که مدارس سمپاد بیشترین و دانش‌آموزان عشایری کمترین میانگین نمره را دارند، به رقابت نابرابر کنکور بین دانش‌آموزانی با شرایط ایده‌آل برای تحصیل دارند و دانش‌آموزانی که در حسرت امکانات حداقلی برای تحصیل هستند پرداختیم. با این وجود که این مصوبه نکات مثبتی هم دارد، اما چکش‌کاری‌های زیادی لازم دارد تا بتواند تأثیر عادلانه‌ای در روند تحصیل دانش‌آموزان با شرایط مختلف بگذارد. این مصوبه مخالفان و موافقان خود را دارد، و این امر باعث اختلاف نظر مسئولین در مورد چگونگی برگزاری این مصوبه شده است.
اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه کنکوری به دلایل مختلفی باز می‌گردد که بیشتر به نحوه اصلاحات در سیستم پذیرش دانشجو و تأثیرات آن بر عدالت آموزشی، کیفیت آموزش و فشار‌های اجتماعی مرتبط است. شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال کاهش وابستگی به کنکور و حرکت به سمت استفاده بیشتر از سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان است. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأکید بر استفاده ترکیبی از سوابق تحصیلی و نتایج کنکور به‌منظور کاهش فشار و استرس روی دانش‌آموزان و ایجاد عدالت بیشتر در فرآیند پذیرش دانشجو است. مجلس شورای اسلامی در مقابل، نسبت به این تغییرات انتقاد‌هایی دارد. کمیسیون آموزش مجلس معتقد است که وزن سوابق تحصیلی نباید بیش از حد افزایش یابد، زیرا این امر ممکن است عدالت آموزشی را مختل کند و در بعضی مناطق، به ویژه مناطق کم‌برخوردار، مشکلاتی ایجاد کند. نگرانی‌هایی وجود دارد که در صورت توجه بیش از حد به سوابق تحصیلی، دانش‌آموزان از مناطق محروم که ممکن است امکانات آموزشی کمتری داشته باشند، شانس کمتری برای ورود به دانشگاه‌ها پیدا کنند.
چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیرنده نهایی است؟
طبق اعلام ابراهیم سوزنچی؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه جریان صدا و سیما، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع به صورت قانونی بوده است.
ابراهیم سوزنچی دراین باره گفت: بعد از عدم ثبات نظرات مجلس در چگونگی برگزاری کنکور، شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ورود می‌کند که در ادامه اعتراضات مجلس را درپی دارد. شورای نگهبان در مشروح مذاکرات و نامه‌ای که به آقای لاریجانی رئیس وقت مجلس ارسال می‌کند، اعلام می‌کند انجام این امور وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ورود شما خلاف قانون ۱۱۰ و ۵۷ قانون اساسی است. بعد از آن مجلس این قانون را اصلاح می‌کند و در ماده‌ای اشاره می‌کند شورای سنجش ملظم به رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این قانون را خود مجلس نوشته است.
از این رو هرگونه تصمیمی درمورد مصوبه، اعم از لغو و یا تغییر فقط با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکن است. حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز چندین بار به صراحت این موضوع را اعلام کرده است. با وجود این موضوع که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیرنده نهایی است، این شورا اعلام کرده است در مورد تغییرات مورد نیاز این مصوبه حاضر به گفتگو است و تعصب خاصی نسبت به این مصوبه ندارد.
یک نظر واحد؛ به کنکور قبلی بر نمی‌گردیم
درمیان اختلاف نظرات مسئولین از زمان ابلاغ این مصوبه درمورد چگونگی برگزاری کنکور، یک نظر واحد و مشترک نیز به چشم می‌خورد و آن هم برنگشتن به روش قبلی اجرای کنکور است. شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین بار اعلام کرده است که این مصوبه به هیچ عنوان به صورت کامل لغو نخواهد شد، اما می‌توان تغییراتی در آن ایجاد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درآخرین صحبت‌های خود در مورد مصوبه کنکوری گفت: بنده با کمیسیون آوزش مجلس جلسه گذاشتم و حرف‌هایشان را شنیدم، چون به تعداد نمایندگان کمیسیون آموزش، نظر مختلف در این مورد وجود دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تبادل نظرات در مورد مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: " از خانواده‌ها، نخبگان و کمیسیون آموزش نظر خواستیم و میز مستفلی برای این مسئله داریم. پیشنهاد دادیم تاثیر قطعی معدل در کنکور در معرض قرار بگیرد و موافقان و مخالفان گفتگو کنند. اصل نظر تاثیر معدل در کنکور را همه قبول دارند. اگر تغییراتی هم ایجاد بشود از سه سال آینده اعمال خواهد شد".
درمورد اصلاحات مصوبه کنکور نظرات مختلفی وجود دارد، اما نظر واحد و مشترک طرفین برگزار نکردن کنکور به شیوه قبلی است. در شیوه قبلی یک جلسه چندساعته به شکل " تست زنی " مسیر تحصیل و آینده محصلین را مشخص می‌کرد، و زحمات دانش آموزان طی چندین سال برای تحصیل را نادیده میگرفت. با این وجود همچنان مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با یک مصوبه کم نقص فاصله دارد.
عصو کمیسیون آموزش مجلس: به شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید میکنم نسبت به این موضوع حساس باشد
احسان عظیمی راد؛ عضو کمیسیون آموزش مجلس، چندی پیش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو با اشاره به نتایج جلسه اخیر کمیسیون آموزش گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، چندین مصوبه مهم در رابطه با کنکور و اصلاحات آن تصویب شد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به پیشنهادات این کمیسیون به شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: پیشنهاد کمیسیون آموزش مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی این بوده است که تاثیر معدل در پایه دوازدهم به صورت قطعی و با ضریب ۴۰ درصد و در پایه یازدهم به شکل مثبت اثر خودش رو داشته باشد. ترمیم معدل نیز دوبار درسال امکان پذیر باشد.
عظیمی راد اضافه کرد: ما پیشنهاد کردیم ضریب مناطق محروم توسط دولت و سازمان سنجش داده شود به این خاطر که در حوزه عدالت آموزشی بتوانیم با توجه اختلاف سطح بین مدارس به نساب موفق‌تری برسیم.
عظیمی راد همچنین درمورد نظر یکسان وزیرآموزش پرورش و کمیسیون آموزش مجلس گفت: شورای عالی آموزش پرورش نیز نگاهی همسو با کمیسیون آموزش مجلس دارد. وزارت آموزش و پرورش برمبنای دکترکاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش پیشنهاد خودشون رو که درواقع همان پیشنهاد کمیسیون آموزش هست اعلام کردند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: الان بچه‌ها در وضعیت روحی و روانی بسیار بدی هستند، ما نباید بچه‌ها را جدا کنیم که یک عده موافق و یک عده مخالف باشند. اثرات مصوبه تاثیر قطعی معدل بنا به نظرات کارشناسی اثرات مثبتی نیست، ممکن است درصد‌هایی هم تاثیرات مثبت داشته باشد، اما در مجموع مسائل کارشناسی چه از نظر عدالت آموزشی و سایر مسائل، ناظر بر این است که این مصوبه موفق نبوده.
عظیمی در پایان اشاره کرد: با توجه به فشار روانی زیادی که این موضوع بر دانش‌آموزان وارد کرده است، از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته شده که هرچه سریع‌تر در این خصوص اقدام کند؛ و این مسئله باید در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد، زیرا گذر زمان اثرات منفی بر وضعیت روحی روانی دانش‌آموزان خواهد گذاشت.
طبق گفته‌های عضو کمیسیون آموزش مجلس، نظرات و پیشنهادات این کمیسیون و وزارت آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است و حجت الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اعلام کرده است که مصوبه کنکوری در میان موافقان و مخالفان مورد گفتگو قرار می‌گیرد. قطعا والدین، دانش‌آموزان و محصلین بسیاری هستند که چشم به اعلام نتیجه این گفتگو‌ها دوخته‌اند.
نگاهی به آمار کنکور ۱۴۰۲؛ مصوبه کنکوری چه کرده است؟
نتایج کنکور ۱۴۰۲ نشان‌دهنده تغییرات چشمگیری در میزان قبولی داوطلبان از دهک‌های مختلف درآمدی است. در گروه علوم تجربی، سهم سه دهک پایینی در قبولی‌ها از ۸۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۵۳.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است، که نشان‌دهنده افت ۳۲.۵ درصدی در قبولی‌های این گروه است. در حالی که این سه دهک همچنان بیشترین سهم را از قبولی‌ها دارند، کاهش این سهم قابل توجه است و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت.
در بین دهک‌های بالای درآمدی، وضعیت کمی متفاوت است. سهم دهک هشتم از شرکت‌کنندگان گروه علوم تجربی به ۱۲.۴ درصد و سهم قبولی این دهک به ۱۶.۴ درصد رسیده است. این آمار نشان‌دهنده سهم بالاتر داوطلبان این دهک در تعداد شرکت‌کنندگان است، اما میزان قبولی آنها نسبت به دو دهک بالاتر از خود کمتر است. در نهایت، دو دهک بالای درآمدی (۹ و ۱۰) با درصد قبولی ۱۷.۸ و ۱۹.۳ درصدی نشان می‌دهند که سهم دهک هشتم از قبولی‌ها پایین‌تر از آنها است.
در گروه علوم ریاضی و به‌ویژه در قبولی رشته‌های دانشگاه صنعتی شریف، وضعیت برای دهک‌های پردرآمد تغییرات قابل توجهی داشته است. در این گروه، سهم سه دهک بالا از قبولی‌ها با کاهش ۲۲.۸ درصدی مواجه شده است، از ۸۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۶۱.۲ درصد در سال ۱۴۰۲. در نتیجه، سهم دهک‌های پایین از این قبولی‌ها افزایش یافته است، و به‌ویژه سهم دهک اول که در سال ۱۳۹۹ صفر بود، به ۱.۸ درصد رسیده است. این تغییرات به معنای کاهش سهم داوطلبان پردرآمد از رشته‌های معتبر دانشگاهی است.
در رشته حقوق دانشگاه اصفهان، سهم سه دهک پردرآمد از قبولی‌ها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و با ۴۰ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۹ مواجه شده است. در مقابل، سهم دو دهک پایین از قبولی‌ها در این رشته به ۷ درصد رسیده است. این تغییرات نشان‌دهنده فرصت‌های بیشتر برای داوطلبان از خانواده‌های کم‌درآمد است.
در مجموع، تغییرات در سهم قبولی‌های داوطلبان از استان‌های مختلف نیز قابل توجه است. سهم تهران در گروه‌های مختلف کاهش یافته، در حالی که استان‌های محروم و دور از پایتخت توانسته‌اند جایگاه بهتری در کنکور پیدا کنند. این تغییرات به‌ویژه در گروه علوم انسانی بارزتر است، جایی که سهم تهرانی‌ها در این گروه ۳.۲ درصد کاهش یافته و سهم کرمانی‌ها ۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیراً گزارشی منتشر کرده که به تحلیل وضعیت عدالت آموزشی در کنکور پرداخته است. این گزارش، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و سازمان سنجش، به بررسی تفاوت‌های اقتصادی و درآمدی در میان داوطلبان کنکور و ارتباط آن با نتایج قبولی‌ها پرداخته است.
تمامی این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که علیرغم برخی پیشرفت‌ها، هنوز راه زیادی برای تحقق عدالت آموزشی به‌ویژه در زمینه دسترسی برابر به دانشگاه‌های معتبر باقی مانده است. با توجه به اخلاف نظر‌های به وجودآمده، با بیان انتقاد و نظر کارشناسی شده و از سوی دیگر پذیرش نظرات و انتقادات می‌توان راه حل مناسبی برای این مسئله پیدا کرد و به دانش‌آموزان و آینده سازان کشورمان در سراسرکشور برای ایجاد یک رقابت سالم برای ورود به دانشگاه‌های مدنظر کمک کرد.
نویسنده: علی کیمیایی