به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در نشست هم اندیشی با فعالان حوزه رمزارزها در خصوص پیش نویس سند ساماندهی رمز ارز‌هاگفت: مرکز ملی فضای مجازی به زیست بوم رمزدارایی‌ها و مدیریت ریسک این اکوسیستم نگاه توسعه‌ای داشته و برهمین اساس برای تصویب نهایی این سند از متخصصان و فعالان این حوزه دعوت شد تا پس از دریافت نظرات آنها، سندی جامع و کاربردی در این حوزه مصوب شود.
وی با اشاره به این که باید نظامی جامع در این حوزه تصویب کنیم، افزود: در این سند اصل بر آزادی و توسعه است بنابراین مرکز ملی فضای مجازی در این سند محدوده فعالیت‌های غیر مجاز را تعیین و فضای باز جهت فعالیت برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.
سیاح با بیان این که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که همواره بر ترویج، توسعه و اشتغالزایی تاکید دارند نگاهی توسعه‌ای به این حوزه در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: در این سند سعی بر آن است که سیاست‌ها به صورت شفاف، خطوط فعالیت در این حوزه و حدود و حریم تخلفات تببین شود و با توجه به این که فناوری بلاکچین و رمزارزها جزو فناور‌های هویت گریز و پرریسک هستند در این سند فضایی امن، اما حمایتی برای فعالان آن مد نظر قرار گرفته است. همچنین نظارت‌ها در آن پسینی است تا پیش از اقدام خطوط فعالیت‌ها روشن باشد.
وی با اشاره به این که سند ساماندهی رمزارزها، به دنبال تسهیل فعالیت و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه است تصریح کرد: این فضای امن و حمایتی شرایط توسعه سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در این حوزه را فراهم کرده و سایر فعالان اقتصادی را جهت ورود به این بازار ترغیب خواهد کرد.
سیاح با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی به صورت مستمر بر اجرای این سند نظارت دارد تا از تخلفات در اعمال این سیاست‌ها جلوگیری کند، اعلام کرد: این سند در چهار بخش تولید و عرضه رمزدارایی ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است که مهمترین هدف آن تفکیک ماهیت‌ها و مسئولیت‌ها در این حوزه است، تا ساختاری یکپارچه در این حوزه شکل گرفته و برای تسهیل در فعالیت ها، با اقدامات غیرقانونی مقابله شود.
وی در پایان گفت: در این سند، شورای ملی تامین مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی نظارت و تطبیق دستورالعمل‌های مرتبط با این حوزه، تصویب دستورالعمل‌ها و مقررات حوزه، رفع ابهامات و حل اختلافات تنظیم گران، نظارت بر ارایه دهندگان خدمات از طریق نهاد‌های صنفی و ارایه گزارش به شورای عالی فضای مجازی است.