شفقنا رسانه- معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: سند ساماندهی رمزارزها، مطابق سند راهبردی فضای مجازی کشور به دنبال تسهیل فعالیت قانونی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه است.
به گزارش شفقنا رسانه به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز سه شنبه (1403/09/27) در نشست هم اندیشی با فعالان حوزه رمزارزها در خصوص پیش نویس سند ساماندهی رمز ارزها طی سخنانی گفت: مرکز ملی فضای مجازی به زیست بوم رمزدارایی ها و مدیریت ریسک این اکوسیستم نگاه توسعه ای داشته و برهمین اساس برای تصویب نهایی این سند از متخصصان و فعالان این حوزه دعوت شد تا پس از دریافت نظرات آنها، سندی جامع و کاربردی در این حوزه مصوب شود.
وی با اشاره به این که باید نظامی جامع در این حوزه تصویب کنیم، افزود: در این سند اصل بر آزادی و توسعه است بنابراین مرکز ملی فضای مجازی در این سند محدوده فعالیت های غیر مجاز را تعیین و فضای باز جهت فعالیت برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.
دکتر سیاح با بیان این که در راستای فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی که همواره بر ترویج، توسعه و اشتغالزایی تاکید دارند نگاهی توسعه ای به این حوزه در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: در این سند سعی بر آن است که سیاست ها به صورت شفاف، خطوط فعالیت در این حوزه و حدود و حریم تخلفات تببین شود و با توجه به این که فناوری بلاکچین و رمزارزها جزو فناورهای هویت گریز و پرریسک هستند در این سند فضایی امن اما حمایتی برای فعالان آن مد نظر قرار گرفته است. همچنین نظارت ها در آن پسینی است تا پیش از اقدام خطوط فعالیت ها روشن باشد.
وی با اشاره به این که سند ساماندهی رمزارزها، به دنبال تسهیل فعالیت و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه است تصریح کرد: این فضای امن و حمایتی شرایط توسعه سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در این حوزه را فراهم کرده و سایر فعالان اقتصادی را جهت ورود به این بازار ترغیب خواهد کرد.
سیاح با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی به صورت مستمر بر اجرای این سند نظارت دارد تا از تخلفات در اعمال این سیاست ها جلوگیری کند، اعلام کرد: این سند در چهار بخش تولید و عرضه رمزدارایی ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است که مهمترین هدف آن تفکیک ماهیت ها و مسئولیت ها در این حوزه است، تا ساختاری یکپارچه در این حوزه شکل گرفته و برای تسهیل در فعالیت ها، با اقدامات غیرقانونی مقابله شود.
وی در پایان گفت: در این سند، شورای ملی تامین مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی نظارت و تطبیق دستورالعمل های مرتبط با این حوزه، تصویب دستورالعمل ها و مقررات حوزه، رفع ابهامات و حل اختلافات تنظیم گران، نظارت بر ارایه دهندگان خدمات از طریق نهادهای صنفی و ارایه گزارش به شورای عالی فضای مجازی است.