گروه اقتصادي

در حالي كه نزديك به هزار روز از برنامه حذف ارز 4200 توماني توسط اقتصادخوانده‌هاي دانشگاه امام صادق مي‌گذرد. زماني كه آن «جراحي» اجرايي شد، دلار بازار آزاد در كانال 25 هزار تومان قرار داشت و شكاف بزرگي ميان نرخ سامانه نيما و بازار آزاد به وجود آمده بود. آن جراحي قرار بود كه ارز «تك نرخي» بياورد؛ اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه حالا دلار بازار آزاد در كانال 76 هزار توماني قرار گرفته و برخي كارشناسان هشدار مي‌دهند دستكاري نرخ ارز كه با اسم رمز «تك نرخي »كردن انجام مي‌شود؛ باز هم به افزايش نرخ‌ها در بازار آزاد مي‌انجامد. حالا يك «جراحي» ديگر در اقتصاد ايران در راه است. ارز با نرخ ترجيحي كه 28500 تومان بود؛ در بودجه سال آينده به 38500 تومان رشد كرده، سامانه نيما به‌طور كامل «حذف» شده و صادركننده‌ها حالا مي‌توانند در يك بازار با عنوان «توافقي» با نرخ دلخواه خود دست به فروش دلارهاي صادراتي بزنند. هرچند بانك مركزي گفته در اين بازار حضور خواهد داشت.

برخي از كارشناسان معتقدند اين اقدام مي‌تواند به بهبود مديريت بازار ارز و كاهش توزيع رانت كمك كند، گروهي از منتقدان اين تصميم را در شرايط تورمي غيرمنطقي مي‌دانند و هشدار مي‌دهند كه در صورت عدم برنامه‌ريزي مناسب، ممكن است هزينه‌هاي واردات و نوسانات ارزي افزايش يابد. البته همزمان با اجراي برنامه جديد «حذف سامانه نيما» براي تامين ارز مورد نياز واردات، معاونان و مسوولان بانك مركزي اين فرصت را در يك برنامه تلويزيوني پيدا كردند تا از اقدام جديد بانك مركزي دفاع كنند.

علي سعيدي، مديرعامل مركز مبادله ايران گفت: مركز مبادله ارز و طلاي ايران بازاري است كه تحت نظارت بانك مركزي عمل مي‌كند و به عبارتي، فلسفه وجودي اين مركز، سياست‌گذاري، تنظيم‌گري و نظارت است كه برعهده بانك مركزي است؛ بنابراين در ساختار جديدي كه شكل گرفته و متناسب با قانون بانك مركزي است مركز مبادله عمليات بازار و بانك مركزي همان وظيفه سياست‌گذاري و تنظيم‌گري مقررات و نظارت را برعهده خواهند داشت.

سعيدي مطرح كرد: ما يك بازار ارز خدماتي داشتيم كه از گذشته كار خود را انجام مي‌داد و مربوط به ارز‌هاي خدماتي و غيربازرگاني بوده و طبقه ديگر، ارز بازرگاني بوده است كه صادركنندگان و واردكنندگان در آن به معامله پرداخته‌اند و اين بازار، به دو قسمت تقسيم مي‌شود كه شامل بازار نيما و بازاري است كه تاكنون به بازار اشخاص شناسايي مي‌شد. به عبارتي ديگر، صادركننده‌هايي كه تعهد داشتند در بازار نيما عرضه كرده و واردكنندگاني كه مجاز بودند از اين بازار خريداري كنند در بازار نيما معاملات خود را انجام مي‌دادند و بقيه افرادي كه تعهد نداشتند در بازار اشخاص يا همان بازار ارز تجاري فعاليت مي‌كردند. او عنوان كرد: از ۲۶ آذر تمام گروه‌هايي كه در بازار غير نيمايي معاملات خود را انجام مي‌دادند در بازار ارز تجاري يا توافقي معاملات خود را انجام مي‌دهند؛ بنابراين صادركننده‌هايي كه در اين بازار ارز خود را عرضه مي‌كنند امكان رفع تعهد براي آنها به وجود خواهد آمد و واردكننده‌ها نيز، ارز خود را در اين بازار تأمين مي‌كنند. مديرعامل مركز مبادله ايران ادامه داد: مهم‌ترين مزيتي كه در اين‌جا براي صادركنندگان و واردكنندگان به وجود مي‌آيد اين است كه در يك سامانه مركزي تمام تقاضا‌هاي خريد و فروش وارد مي‌شوند و هر صادركننده و واردكننده با تمام طرف‌هاي معاملات خود مذاكره مي‌كند؛ البته اين مذاكره به شكل سامانه است و آنها بر سر نرخ با يكديگر به رقابت مي‌پردازند و در نهايت، افرادي كه نرخ‌هاي‌شان با هم، هم‌پوشاني دارد معاملات‌شان انجام مي‌شود و واردكننده، ريال را مي‌پردازد و صادركننده نيز، ارز خود را منتقل مي‌كند و فرآيند معاملاتي انجام مي‌شود.

سعيدي افزود: افرادي كه در سامانه نيما هستند تا آخر دي معاملات خود را در آن‌جا انجام مي‌دهند و از ابتداي بهمن‌ماه، معاملات صادركنندگان و واردكنندگان نيمايي به بازار ارز تجاري منتقل مي‌شود.

شرط موفق بودن سياست جديد

در ادامه اين برنامه تلويزيوني محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات درمورد تأثير اين تصميم بر صادرات گفت: موضوعي كه از سال ۹۷ به بعد به دليل الزام برگشت ارز صادركنندگان به چرخه اقتصاد با روش‌هاي اعلامي بانك مركزي شروع شد فراز و نشيب‌هاي زيادي داشت و دليلش اين بود كه عرضه ارز در نيما و با توجه به نرخ آن، براي آنها امكان‌پذير نبود و در اين مسير، اشكالاتي به وجود آمد از جمله اينكه اگر صادركننده‌اي نمي‌توانست ارز را به موقع تحويل دهد يا واردكننده‌اي ارز خود را دريافت مي‌كرد و نسبت به رفع تعهد ارزي اقدام نمي‌كرد با چالش‌هايي همراه مي‌شدند و اين دلايل باعث شدند سياست‌گذار ارزي كشور تصميمات جديدي را بگيرد كه بحث مركز مبادله مطرح شد. رييس كنفدراسيون صادرات بيان كرد: در كليات موضوع، اگر مسيري كه انتخاب شده است به درستي اجرايي شود و بانك مركزي درمورد نرخ اجازه دهد كه واقعا به صورت توافقي اتفاق بيفتد و واريز وجه ارز صادركنندگان به كارگزاري بانك‌ها بدون مشكل باشد و هزينه‌هاي مضاعفي به صادركننده تحميل نشود قطعا اين مركز مي‌تواند محل خوبي براي شفاف‌سازي نرخ و جلوگيري از ابهامات و نگراني‌ها و ريسك‌ها باشد. اما اينها مشروط بر اين هستند كه اين اتفاق‌ها صورت بگيرند. اگر شرايط روان و آسان باشد مي‌تواند منجر به افزايش صادرات شود.

اثر سياست جديد بر تورم

در ادامه، مجيد فلاحي‌نيا معاون اداره پايش بازار ارز بانك مركزي درمورد سياست بانك مركزي به منظور تك‌نرخي شدن ارز گفت: به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون بانك مركزي موظف شده است كه بازار ارز را به گونه‌اي مديريت كند كه نوسانات نرخ ارز در بازار ارز به حداقل ممكن كاهش پيدا كند. بر همين اساس، هدف مديريت بازار ارز نيازمند يك بازار منسجم ارزي است كه بانك مركزي سعي كرده است با راه‌اندازي بازار ارز تجاري در مركز مبادله ارز و طلاي ايران به اين هدف برسد و ما انتظار داريم با ساز و كار‌هايي كه انديشيده شده است شاهد تمركز تمامي فعالان، صادركنندگان و واردكنندگان و بانك‌ها به عنوان كارگزار در اين سامانه باشيم تا با توجه به اينكه نرخ‌ها كاملا بر اساس عرضه و تقاضا عملياتي مي‌شوند نرخ‌هاي منصفانه در اين بازار كشف و عملياتي شوند. فلاحي‌نيا افزود: براي خيلي از كالا‌هاي نهايي كه به واردات وابسته هستند وقتي به دست مصرف‌كننده مي‌رسند همواره اين گلايه مطرح است كه در شبكه توزيع با همان نرخ‌هاي بعضا بازار غيررسمي قيمت‌گذاري مي‌شوند و به دست مردم مي‌رسند؛ بنابراين فكر مي‌كنيم با اين ساز و كار شفافي كه در حال انجام است و عرضه و تقاضا صورت مي‌گيرد اين علامت به فعالان اقتصادي منتقل مي‌شود كه نرخ‌هايي كه الان با رضايت كامل صادركنندگان و واردكنندگان عملياتي مي‌شوند به مراتب كمتر از بازار غيررسمي خواهند بود، اما نمي‌توان منكر اين شد كه بر روي قيمت كالا‌ها تأثير ندارد. به همين دليل، تلاش مي‌كنيم كه اثر آن محدود باشد. كالاهاي اساسي با همان ارز 28 تومان خواهد بود و انتظار داريم تاثير افزايشي كمي روي قيمت ساير كالاها داشته باشد.