به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تک نرخی شدن ارز، سیاستی است که نه تنها در دهه های گذشته به اشکال مختلف در قالب برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده بلکه سیاستگذاران پولی و بانکی نیز به سبب فسادزا بودن بازار چند نرخی ارز، همواره در پی اجرای آن بوده‌اند اما مشکلات اقتصادی پیش آمده در سایه تحولات و تنش های سیاسی که تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد کشورمان در راس هرم آن قرار دارد، موجب شده است که در این سال‌ها نتوان به آن جامه عمل پوشاند.
حتی در دوره اجرای برجام و با وجود گشایش های سیاسی و اقتصادی پیش آمده، بانک مرکزی موفق به اجرای کامل سیاست ارز تک نرخی نشد، زیرا معتقد بود که اجرای بدون شکست این طرح نیازمند دسترسی کامل بانک مرکزی به ذخایر خود در بانک های بین المللی است.
پس از آن با خروج یکجانبه آمریکا از برجام؛ سیاست های ارزی کشور به طور کامل متحول شد و تعیین یک نرخ واحد برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور روی میز اجرا قرار گرفت، اما این سیاست هم کارساز نبود؛ از همان ابتدا صادرکنندگان از عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود به نرخ های اعلامی بانک مرکزی در سامانه نیما امتناع کردند و هر تشکل و گروهی به دنبال مستثنی شدن از این نرخ‌ها بود بگونه‌ای که حجم انبوهی از دستورالعمل ها و بخشنامه های ارزی که بعضا گمراه کننده نیز بودند، از آن دوران برجای ماند.
در نهایت و در بهار ۱۴۰۲ ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شد، اما سیاست چند نرخی ارز با ارقام مختلف همچنان تداوم یافت. اگرچه در همه این سال ها بازار غیررسمی ارز که به گفته متولیان ارزی کشور سهم آنچنانی در سبد تامین سبد ارزی کشور ندارد، نرخ‌گذاری و تاثیرگذاری خود را بر بازار مصرف داشت و کسبه نرخ‌های خود را با تحولات این ارز تنظیم می‌کردند.
کارشناسان یکی از مشکلات ناشی از این نوع نرخ گذاری ها را در این می‌دانستند که واردکننده با ارز ارزان کالا به کشور وارد کرده اما با نرخ آزاد می‌فروشند؛یعنی عملا از اختلاف ارز نیمایی و آزاد سودهای کلان می بردند که اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر توزیع ۱۷۰۰ همت رانت ارزی مُهر تاییدی بر این موضوع بوده است.
بروز این رانت ارزی و برخی گزارش‌ها مبنی بر توافق های زیرمیزی بین برخی صادرکنندگان و واردکنندگان خارج از سامانه نیما و همچنین اهتمام دولتمردان برای توزیع عادلانه منابع کشور، بانک مرکزی را بر آن داشت تا با جدیت بیشتری بازار ارز تجاری کشور را پیگیری و اجرایی کند.
در این اقدام و از ۲۶ آبان ماه امسال گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی‌های انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شده و معاملات خود را شکل دادند.
در گام بعدی نیز قرار است شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از ابتدای بهمن ماه نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کرده و رفع تعهد صادراتی کنند.
در گام سوم قرار است واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، از ابتدای بهمن ماه از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کنند.
بر این اساس پیش بینی می شود تا پیش از پایان سال جاری، بخش قابل توجهی از معاملات حواله های ارزی به شیوه جدید منتقل شود.
سبزپوشی بورس به مدد شفافیت در نرخ‌ها
اگرچه هنوز برای اظهار نظر درباره توفیق و یا کاستی های احتمالی این طرح زود است اما از شنبه این هفته (۲۴ آذر) که نرخ های توافقی در بازار شکل گرفته، آثار آن در سبزپوش شدن بورس نیز نمایان شده است و می توان گفت که بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد ایران به این اقدام چراغ سبز نشان داده است.
علت این سبزپوشی را در شفافیت نرخ ها در بازار سرمایه باید جست و جو کرد؛ چنانچه فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران به ایرنا گفته است بازار ارز توافقی با شفافیت در عرضه و تقاضا رانت ها را حذف می کند.
وی معتقد است، از آنجا که چند نرخی بودن ارز مشکلاتی را برای صادر کننده و واردکننده ایجاد کرده بود، بازار توافقی با برچیدن ارز چندنرخی، به تک نرخی شدن بازار نیز کمک می کند.
به گفته وی، هر قدر عرضه ارز بیشتر شود به همان مقدار نیز نرخ ارز کاهشی می شود و این بازار ارز توافقی است که نرخ ارز را تعیین می کند.
شکرخدایی خاطر نشان کرد، با ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها و فولادی ها که از بزرگترین تامین کنندگان ارز کشور هستند، شاهد ریزش قیمت ها در بازار نیز خواهیم بود.
گامی عملی برای حمایت از تولید
احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران نیز بر این باور است که سیاست جدید ارزی بانک مرکزی به نفع بخش تولید است و باعث می شود بازار سرمایه رونق پیدا کند.
وی با بیان اینکه فاصله بین نرخ ارز نیما و ارز بازار آزاد سبب شکل گیری تقاضاهای کاذب در بازار شده بود، خاطر نشان کرد: حتی در بورس کالا هم این اتفاق می افتاد، چرا که عده ای به دنبال این بودند که از ارز ارزان استفاده کنند و واردات انجام دهند.
وی افزود: در شرایط جدید ارزی دیگر صادرکننده این تصور را نمی کند که به واردکننده رانت می دهد بلکه ارز خود را در بازار توافقی می‌فروشد.
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در این باره معتقد است: سیاست جدید دولت درباره تشکیل بازار موازی ارز کار بسیار خوبی است که به کاهش رانت در بازار ارز کمک می‌کند.
وی اظهار داشت: اهداف تشکیل بازار موازی ارز توافقی این است که رانت بازار نیمایی کم شود و دست آنهایی که برای واردات از این ارز استفاده می کردند، کوتاه شود و در عین حال صادرکنندگانی درباره عرضه ارز خود در بازار نیمایی ناراحت بودند، ارز خود را در این بازار، با قیمت مناسب عرضه و دریافت کنند.
وی با بیان اینکه برخی افراد و تجار ارز خود را به صورت نیمایی عرضه نمی کردند بلکه این سامانه را دور زده و در بازار آزاد می فروختند، افزود: با تشکیل کامل بازار توافقی ارز، این گروه دستشان بسته شده و از این جهت عرضه ارز زیاد خواهد شد و متقاضیان ارز می توانند ارز بیشتری در اختیار داشته باشند.
این اقتصاددان با بیان اینکه واقعی شدن نرخ ارز ممکن است به گران شدن کالاهای وارداتی بینجامد، زیرا دیگر بازار آزاد به شکل سابق وجود نخواهد داشت، افزود: با این اقدام بازار غیر رسمی ارز نیز تحت تاثیر بازار توافقی قرار خواهد گرفت.
بغزیان در ادامه یکی از دستاوردهای ایجاد بازار توافقی ارز را نزدیک شدن نرخ‌ها دانست و گفت: اینکه بازار جدید و نرخ های آن بتواند نرخ بازار را کاهش دهد، موضوعی است که باید منتظر ماند و دید و البته مراقب بود تا واردات گران تر به سفر مردم آسیب نزند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر هدف مسئولان از واقعی سازی نرخ ارز افزایش میزان تولید است، قطعا این کار اتفاق خواهد افتاد و کارخانه‌ها با قیمت بیشتری محصولات خود را تولید و به فروش خواهد رساند.
بغزیان گفت: اگر اهداف دیگر این کار جلوگیری از رانت در بازار ارز است، بهتر است که نظارت را افزایش دهیم، زیرا به همان وارد کننده‌ای که ارز نیمایی می دادیم که محصولش قیمت تمام شده کمتری داشته باشد، محصول خود را با نرخ آزاد در بازار می‌فروخت؛ این نشان می‌دهد که تاکنون رانتی داده می‌شد در حالی که قرار بود این کار حمایتی، از اقشار ضعیف تر باشد.
وی با تاکید بر اینکه به این اقدام بانک مرکزی خوشبین است، اما اینکه بازار توافقی چگونه نرخ را تعیین خواهد کرد، جای سوال دارد، گفت: با این کار واردکنندگانی که با عرضه کالای خود به نرخ آزاد ارز تاکنون سود بیشتری می‌بردند، به دنبال سود بیشتری خواهند بود و دوباره طمع خواهند کرد تا همچنان از بازار سود ببرند و بنابراین باید نظارت ها را بیشتر کرد.