به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا با وجود افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو‌های تولید داخل که به باور کارشناسان و مصرف کنندگان با وجود کیفیت پایین، این افزایش قیمت منطقی نبود و اگر بازار در انحصار این دو خودرو ساز نبود یقینا این افزایش قیمت اعمال نمیشد، اما قطعه سازان و خودروساز‌ها با آمار و ارقام منطقی نشان دادند که این افزایش هیچ منفعتی برای آنها ایجاد نمی‌کند و در واقع این پول به جیب تامین کننده مواد اولیه که بیشتر آنها ایرانی هستند می‌رود.
مهرداد آلان عضو هیئت رئیسه انجمن قطعه سازان همگن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی برنا در این خصوص گفت: وقتی قیمت قطعه ایرانی را با قطعه چینی مقایسه می‌کنند باید شرایط تولید و حمایت و سوبسید‌هایی که دولت چین به قطعه سازان خود می‌دهد را نیز مقایسه کنند، زیرا همین سیاست‌ها سبب شده که به طور مثال واحدی که ۱۰ میلیون کوئل تولید می‌کند به راحتی می‌تواند ۲۰ درصد زیر قیمت هر تولید کننده در جهان که کمتر از این عدد تیراژ دارد قیمت بدهد.
وی ادامه داد: دولت چین روی مواد اولیه به تولید کننده سوبسید می‌دهد، اما اینجا ما فولاد، مس، آلمینیوم و مواد پتروشیمی را به قیمت فوب خلیج فارس میگیریم یعنی همان قیمتی که رقبای چینی می‌گیرند این وسط تمام مزایا و برتری ما که اصلی‌ترین آن ارز دولتی است از بین می‌رود. هر چند تخصیص ارز هم برای خود داستان مفصلی دارد به طور مثال در ۴ ماه اول سال به هیچ واحد قطعه سازی ارز تخصیص داده نشد. تفاوت ارز سامانه نیما و بازار آزاد عملا سبب شده که سوداگری رونق پیدا کند و واردات هر کالایی حتی کالایی که ما تولید کننده قدیمی آن هستیم توجیح اقتصادی پیدا کند.
آلان با بیان اینکه اقدامات خوبی در خصوص حمایت از قطعه سازان در روز‌های اخیر از سوی وزارت صمت انجام شده گفت: قول پرداخت مطالبات از سوی خودروساز‌ها در روز‌های آینده و الزام آنها به تامین قطعات از داخل کشور اتفاق‌های خوبی هستند، اما موضوع اصلی که یکبار برای همیشه باید حل شود نحوه محاسبه و تخصیص مواد اولیه تولید داخل است اگر قرار است شرایط فعلی ادامه پیدا کند و از بورس کالا ما مواد اولیه را تهیه کنیم پس دولت از قیمتگذاری کالای نهایی (خودرو) خارج شود بگذارد همانند خرید مواد اولیه که در بورس به صورت رقابتی است خودرو نیز در بازار به صورت رقابتی عرضه شود.
آلان با استقبال از راه اندازی سامانه مبادله ارز گفت: سرکوب قیمت ارز و ارز چند نرخی سبب شده بود که صادرات هیچ توجیحی نداشته باشد و عملا باعث دردسر برای صادر کننده شود. تحویل ارز در سامانه تعهد‌های ایجاد شده مالیات و سایر موارد سبب شده بود که هر صادر کنده فقط چند نفر را برای انجام این امور استخدام کند تا یک دفعه ممنوع الخروج یا حساب‌های بانکی بسته نشود. اکنون با راه اندازی این سامانه و تعطیل شدن سایر سامانه‌ها تکلیف همه مشخص است و صادر کننده مجبور نیست ارز خود را به قیمت دستوری به فروش برساند دامنه مثبت و منفی ۵ که برای این سامانه گذاشتند سبب خواهد شد که قیمت ارز سامانه با ارز آزاد به حداقل برسد.
وی افزود: بسیاری از صنایع ما در آستانه تعطیلی بودند، اما با راه اندازی این بازار و جمع شدن سامانه‌ها پیش بینی من این است شاهد جهش در صادرات و کاهش سوداگری خواهیم بود.
انتهای پیام/