صاحب‌خبر -

 

 

 

عنوان گزارش:

 

 نقض حقوق بشر توسط آمریکا

 در سال 2024 میلادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول: نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح داخلی

فصل اول) خشونت مسلحانه

• حمل آزادانه سلاح
• تیراندازی دسته جمعی
• خشونت و کشتار توسط پلیس آمریکا

فصل دوم) فقر، بی خانمانی و نابرابری

• فقر، تبعیض و نابرابری
• تشدید بحران معیشتی در طبقه فرودست
• گستردگی فقر در آمریکا

فصل سوم) نقض حقوق زندانیان

• تبعیض نژادی و مذهبی در زندان‌ها
• ازدحام و شرایط بهداشتی نامناسب
• نقض حقوق مهاجران در بازداشتگاه‌ها
• انزوای انفرادی و شکنجه روانی
• وضعیت زندانیان سیاسی
• خشونت و بدرفتاری فیزیکی
• عدم دسترسی به خدمات پزشکی
• تبعیض و نابرابری در زندان‌ها
• نقض حقوق زنان در زندان‌ها
• کودکان و نوجوانان در سیستم زندانبانی
• نقض حقوق زندانیان معلول
• بازداشت های طولانی مدت بدون محاکمه

 

 

 

فصل چهارم) نقض حقوق کودکان

• تیراندازی در مدارس
• کار پنهان کودک
• نقض قانون کار کودکان

فصل پنجم) نقض حقوق زنان

• نقض حقوق زنان بومی و اقلیت ها در آمریکا
• زنان اقلیت های نژادی و قومی
• خشونت خانگی
• خشونت جنسی
• زنان زندانی

فصل ششم) تبعیض نژادی

• تبعیض نژادی
• حق رأی
• حق آموزش برابر
• فقر و نابرابری اقتصادی
• نژادپرستی زیست محیطی
• حق داشتن غذای کافی
• مراقبت های بهداشتی و پیامدهای سلامت
• اجرای قانون و نظام عدالت کیفری
• مدیریت مهاجرت
• فناوری‌های دیجیتال و تبعیض نژادی
• حفاظت از تبعیض طبقاتی
• نفرت پراکنی و جنایات ناشی از تنفر
• نژادپرستی ضد سیاه پوستان و نفرت علیه آفریقایی تبار
• اسلام هراسی، نژادپرستی ضد عرب و نژادپرستی ضدفلسطینی
• نفرت ضد آسیایی

فصل هفتم)آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز

• نقض آزادی بیان
• نقض آزادی تجمعات مسالمت آمیز

 

بخش دوم: نقض حقوق بشر توسط آمریکا در  سطح بین المللی

فصل اول) اقدامات قهرآمیز یکجانبه (تحریم­های یک­جانبه)

• تحریم های یکجانبه

فصل دوم) تجارت اسلحه و حقوق بشر

• تجارت اسلحه و حقوق بشر

فصل سوم) حمایت آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

• آمریکا و حمایت از نسل‌کشی در غزه
• ارائه کمک همه جانبه (به ویژه کمک نظامی) به رژیم صهیونیستی
• همراهی در به­کارگیری سلاح­های بسیار مخرب علیه غیر نظامیان غزه
• حمایت دیپلماتیک و بین المللی، بویژه در سیستم سازمان ملل متحد
• عدم همکاری عملی جهت اجرائی شدن آراء دیوان دادگستری بین المللی
• کمک به بروز قحطی در غزه
• عدم توجه آمریکا به هشدارهای مکرر مقامات حقوق بشری سازمان ملل متحد در قطع حمایت سیاسی و دیگر کمک ها به رژیم صهیونیستی
• کمک و پوشش رسانه­ای جانبدارانه آمریکا از رژیم صهیونیستی

 

 

 

پیش گفتار

آمریکا همواره داعیه دفاع از حقوق بشر را داشته و این موضوع یکی از مهم­ترین شعارها و ادعاهای مقامات آمریکایی در نظام بین الملل به حساب می آید. اما علیرغم این ادعا، اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا در همه ابعاد اعم از داخلی و بین المللی به صراحت مؤید این واقعیت است که دولتمردان آن کشور، موضع گیری در خصوص وضعیت حقوق بشر در جهان را بر مبنای ترجیحات و منافع سیاسی انجام می دهند و همین رویه موجب استفاده ابزاری این کشور از موضوع حقوق بشر در سطح بین المللی شده است.

 با توجه به این واقعیت ها جمهوری اسلامی ایران همواره بر افشای موارد نقض حقوق بشر در کشورهایی که در پوشش دفاع از حقوق بشر ظاهر شده و تمهیدات مداخله در امور داخلی کشورها را فراهم می‌کنند، تاکید نموده است. از این رو در گزارش حاضر که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تدوین شده تلاش شده است تا اهم مصادیق نقض حقوق بشر توسط آمریکا در دو بخش داخلی و بین المللی مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد.

در بخش اول ابعاد گسترده ای از اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در سطح داخلی از جمله افزایش فرهنگ استفاده از اسلحه، استفاده غیرقانونی از قوای قهریه توسط پلیس آمریکا علیه اقلیت ها و تبعیض هدفمند علیه سیاهپوستان در آمریکا به وسیله پلیس و دستگاه قضایی این کشور، رفتار خشونت آمیز با پناهجویان، خشونت علیه زنان، نقض حقوق کودکان، نقض حقوق بومیان و ... مورد و بررسی و واکاوی قرار گرفته است.

در بخش دوم گزارش نیز به اقدامات ضد حقوق بشر آمریکا در سطح بین المللی و ریاکاری این کشور در ادعای سردمداری حقوق بشر در جهان و استفاده ابزاری از حقوق بشر در جهت مداخله و همدستی آمریکا با رژیم صهیونیستی در نقض حقوق بشر فلسطینیان، تحریم­های یک­جانبه، انتقال تسلیحات و حمایت از تروریست­ها پرداخته شده است. 

جمهوری اسلامی ایران برجسته سازی موارد نقض حقوق بشر در آمریکا را به منظور آشکارکردن عدم صداقت دولتمردان آمریکایی در احترام به حقوق بشر و بی اعتنایی آنان به حقوق بین الملل بشر که قربانیان زیادی را در ایران و سایر کشورها بر جای گذاشته انجام گرفته است، مورد اهتمام قرار داده است. امید آن است که این گزارش که تنها بخش هایی از نقض حقوق بشر آمریکا را تحت پوشش قرار می‌دهد بتواند گامی‌برای حمایت از حقوق بین الملل بشر بردارد.

 

 

 

بخش اول

 

نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

خشونت مسلحانه در آمریکا

 

 

1. حمل آزادانه سلاح:

قانون حمل آزادانه سلاح از جمله مواردی است که جان و حریم شخصی شهروندان آمریکایی را به مخاطره انداخته و حق حیات و امنیت را از آنان سلب کرده است. حمل آزادانه اسلحه عمیقاً در جامعه آمریکا و بحث های سیاسی این کشور ریشه دوانده است و به عنوان بخشی از فرهنگ آمریکا ابعاد جدیدی یافته است. عدم تنقیج قوانین و ضابطه در خصوص حمل سلاح از یکسو و لغو قانون محدودیت حمل اسلحه در برخی از ایالت های این کشور باعث شده تا سطح نگرانی‌های مردم در این زمینه بیشتر شود. شهروندان آمریکایی می‌گویند، دلارهای مالیاتی از ما محافظت نمی‌کنند و ما در میانه جنگ سیاسی در موضوع قانون تسلیحات قرار گرفته ایم. بی توجهی فراگیر به بحران خشونت مسلحانه در آمریکا و عدم تخصیص بودجه برای حل و فصل این بحران منجر به رشد آمار تلخ تاریخی شده است. خشونت با سلاح گرم اکنون علت اصلی مرگ بسیاری از جوانان زیر 19 سال در آمریکا است.

 

 

 

 

 

نقشه‌های مربوط به پراکندگی جرح و قتل ناشی از سلاح در آمریکا -2024[1]

 

کشته شدگان

مجروحان

 

گزارشگر ویژه اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و عدم تحمل در گزارشی اعلام کرده اطلاعات عمیقاً نگران کننده ای را در مورد میزان بالاو رو به رشد مرگ و میر و جراحات ناشی از اسلحه و تأثیر نامتناسب چنین فجایعی بر افراد آفریقایی تبار، مردم بومی و جوامع آمریکای لاتین واسپانیایی تبار دریافت کرده است. احتمال مرگ کودکان و نوجوانان آفریقایی تبار در اثر قتل با اسلحه پنج برابر بیشتر از همسالان سفیدپوست است. چنین خشونتی ساختار جوامع را ویران می‌کند و منجر به آسیب های ثانویه گسترده می‌شود.  بسیاری از علل اصلی خشونت اسلحه بر گروه‌های نژادی و قومی‌به حاشیه رانده شده در نژادپرستی سیستماتیک ریشه دارند.

تمامی آمار و ارقام های که نهادهای آمریکایی منتشر کرده اند نشان از افزایش تلفات شهروندان آمریکایی به دلیل حمل خودسرانه سلاح دارد. آخرین یافته‌های کلیدی از نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در مورد دیدگاه آمریکایی‌ها درباره مالکیت اسلحه، سیاست سلاح و سایر موضوعات به تفکیک گرایش سیاسی، جنسیت، نوع جامعه، نژاد و قومیت در نمودار زیر نشان داده شده است.[2]

 

چنانکه نمودار بالا نشان می دهد:

حزب: 45 درصد از جمهوری‌خواهان و مستقل‌های متمایل به حزب جمهوری‌خواه می‌گویند که در مقایسه با 20 درصد از دموکرات‌ها، صاحب اسلحه هستند.

جنسیت: 40 درصد از مردان می‌گویند که صاحب اسلحه هستند، در مقابل 25 درصد از زنان.

نوع جامعه: 47 درصد از بزرگسالانی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، گزارش می دهند که دارای اسلحه گرم هستند، همچنین سهم کمتری از افرادی که در حومه شهر (30 درصد) یا مناطق شهری (20 درصد) زندگی می‌کنند، دارند.

نژاد و قومیت: 38٪ از سفیدپوستان آمریکایی دارای اسلحه هستند، در مقایسه با سهم کمتری از سیاهپوستان (24٪)، اسپانیایی (20٪) و آسیایی (10٪) آمریکایی‌ها.

طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو 81 درصد از صاحبان اسلحه می‌گویند داشتن اسلحه باعث می‌شود احساس امنیت بیشتری داشته باشند، افراد غیر مالک نیز بیشتر از مالکان نگران داشتن اسلحه در خانه هستند (27٪ در مقابل 12٪).[3]

با افزایش ناامنی در جامعه آمریکا، شهروندان این کشور مایل به اعمال محدودیت بیشتر در حمل آزادانه سلاح هستند اما ساختار سیاسی و حقوقی آمریکا به گونه ای عمل کرده که حتی محدودیت های پیشین را نیز لغو کرده اند. علت این امر نفوذ قابل توجه شرکت ها و کارتل های اسلحه سازی در ساختار حکومتی آمریکا است. اولویت دولتمردان آمریکایی نه جان انسان‌ها بلکه سود حاصل از فروش اسلحه است. حدود شش نفر از هر ده بزرگسال ایالات متحده (58٪) موافق قوانین سختگیرانه اسلحه هستند. 26 درصد دیگر می‌گویند که قوانین اسلحه در ایالات متحده درست است، در حالی که 15 درصد موافق قوانین کمتر سختگیرانه اسلحه هستند. نمودار زیر گویای این امر است.

 

دیدگاه‌ها در مورد موضوع کنترل اسلحه بر اساس گرایش حزبی و سیاسی به شدت متفاوت است. در جدیدترین نظرسنجی‌ها، 83 درصد از جمهوری خواهان می‌گویند حفاظت از حقوق اسلحه مهم تر است، در حالی که 79 درصد از دموکرات ها کنترل مالکیت اسلحه را در اولویت قرار می دهند. [4]نمودار زیر گویای این امر است:

 

 

بر اساس یک نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در ماه می 2024، حدود نیمی از آمریکایی‌ها (49٪) خشونت با اسلحه را یک مشکل بزرگ می دانند. در نظرسنجی اخیر، 27 درصد می‌گویند خشونت با اسلحه یک مشکل نسبتا بزرگ است و حدود یک چهارم گفته اند که یا مشکل کوچکی است (19 درصد) یا اصلاً مشکلی نیست (4 درصد).[5]

 

 

2. تیراندازی دسته جمعی:

تیراندازی دسته جمعی در آمریکا تبدیل به پدیده ای مرگبار شده است. تیراندازی جمعی در مدارس و دیگر مراکز آموزشی آمریکا بخش مهمی از بحران خشونت های مسلحانه در این کشور هستند. بر اساس گزارش وب سایت " آرشیو خشونت های مسلحانه" در هشت ماه نخست سال جاری میلاد388 مورد تیراندازی جمعی در آمریکا رخ داده است. که 23 مورد کشتار جمعی بوده است. 988 نفر از کل قربانیان خشونت های مسلحانه در آمریکا تاکنون زیر 17 سال بوده اند که بر اثر تیراندازی‌های جمعی در مکان‌های بر اثر خشونت اسلحه کشته شده اند. تیراندازی یک دانش آموز 14 ساله در دبیرستان آلاپاچی ایالت جورجیا آمریکا چهار نفر کشته شدند و 9 نفر زخمی‌شدند. گفتنی است بحران تیراندازی جمعی در مدارس به مسلح شدن معلمان منجر شده است.  نمودارهای زیر آمار تیراندازی دسته جمعی در آمریکا را نشان می دهد:[6]

 

نقشه پراکندگی تیراندازی‌های دسته جمعی در ایالت های آمریکا در سال 2024

 

3. خشونت و کشتار توسط پلیس آمریکا:

روزانه حقوق شهروندان به ویژه سیاه پوستان از سوی پلیس آمریکا مورد تعرض قرار می‌گیرد. خشونت پلیس آمریکا در قبال شهروندان این کشور کمتر از ماشین کشتار ارتش در فراسوی مرزهای نیست. گزارش ها حاکی از آن است که پلیس این کشور در سال 2024 تنها در 10 روز سال حوادثی مثل خونریزی نداشته است. نمودار زیر گویای این امر است:

 

پلیس آمریکا تا ماه اوت سال 2024 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 46 قربانی دیگر را در ایالات متحده کشته است.[7]

 

در حالی که بسیاری در آمریکا از نگاه تبعیض آمیز مجریان قانون و اقدامات آنها در راستای سلب حق زندگی شهروندان صحبت می­کنند، آمارها حاکی از آن است که نقض این حقوق فراتر از نگاه نژادی است. طبق گزارش ها احتمال کشته شدن سیاهپوستان توسط پلیس 2.9 برابر بیشتر از سفیدپوستان در آمریکا است. [8] نمودار زیر میزان کشتار شهروندان آمریکایی بر اساس تفکیک نژادی را نشان می­دهد.

 

چنانکه نمودار بالا نشان می دهد، شهروندان سیاهپوست آمریکایی 3 برابر بیشتر از سفیدپوستان در معرض مرگ توسط پلیس این کشور قرار داشته اند.  طبق گزارش سایت Mapping Police Violenceپلیس آمریکا تاکنون در سال 2024 ، 234 سیاه پوست را کشته است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 29 نفر بیشتر به دست پلیس آمریکا کشته شده اند.[9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

فقر، بی­خانمانی و نابرابری

 

1- فقر، تبعیض و نابرابری:

 براساس تحقیقات آکادمیک وجود ثروت براساس نژاد بزرگ‌ترین اختلاف اقتصادی بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان آمریکایی را موجب شده است. کارگران رنگین پوست به دلیل موانع نژادپرستانه‌ای که در استخدام با آن روبرو هستند، مجبور به انجام کار‌های پست‌تر شده اند. نرخ فقر در بین خانواده‌های سیاهپوست، لاتین تبار و بومیان آمریکا بیش از دو برابر خانواده‌های سفیدپوست است. تورم و افزایش قیمت ها، دسترسی افراد به کالاها و خدمات اساسی ضروری از جمله غذا، مسکن و مراقبتهای بهداشتی را ضعیف کرده است. گزارشها نشان می دهند که سیاه‌پوستان آمریکایی زندگی را همچنان متفاوت از همتایان سفیدپوست خود تجربه می‌کنند، این نوع از نژادپرستی سیستماتیک تقریباً در هر بخشی از جامعه ریشه دوانده است.

2-تشدید بحران معیشتی در طبقه فرودست:

آمریکا شاهد افزایش شکاف ثروت، بدتر شدن شرایط زندگی برای گروه‌های کم درآمد، افزایش بی خانمان‌ها، سوءمصرف مواد مخدر تهدید کننده زندگی و کاهش میانگین امید به زندگی است؛ در واقع باید گفت که طبقه فرودست آمریکا با یک بحران شدید بقاء مواجه است.تشدید شکاف ثروت یکی دیگر از ابعاد طبقاتی شدن جامعه و نابرابری در آمریکا است. آمریکا یک جامعه فقیر با ثروت‌ بسیار زیاد است و طیف گسترده‌ای از نابرابری‌ها بر اساس طبقه، جنسیت و نژاد در آمریکا وجود دارند.

 

3-گستردگی فقر در آمریکا:

در سال 2024 افزایش فقر در آمریکا مشاهده شده است و خطر فقر در این کشور طی ۲۰ یا ۳۰ سال آینده افزایش خواهد یافت؛ به نحوی که اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها در مقطعی از فقر رنج خواهند برد. داده‌های مالی و اقتصادی حال حاضر نشان دهنده تناقضات فاحش در آمریکا است، جایی که ثروت زیاد با فقر شدید همزیستی دارد. در شهرهای بزرگ مانند نیویورک یا لس آنجلس در یک سوی شهر، آسمان خراش ها و مراکز تفریحی لوکس قرار دارد و در سوی دیگر، چهره شهر رنگ فقر به خود گرفته است. در ایالات متحده افراد زیادی از پس مخارج روزمره زندگی خود برنمی‌آیند و ناچار هستند زاغه نشینی کنند یا شب‌ها را در اتومبیل خود بخوابند. برای نمونه، زاغه نشینی در شهر اوکلند در کالیفرنیا رایج است.  بر اساس اعداد و ارقام، در زمانی که تعداد ثروتمندان در جامعه آمریکا رو به افزایش است، تعداد فقرا نیز رو به افزایش است. متیو دزموند، جامعه شناس دانشگاه پرینستون، در کتاب خود با عنوان «فقر در ایالات متحده» که در سال 2023 منتشر شد، می‌گوید که اگرچه ایالات متحده یک کشور به طرز شگفت‌انگیزی ثروتمند است، اما از هر 9 نفر یک نفر و از هر هشت کودک یک نفر به طور رسمی فقیر محسوب می‌شوند. او می‌گوید که این اعداد کمی‌بیش از نیم قرن است که تغییر کرده اند.[10] تحلیلگران بر این باور هستند که دلایل زیادی برای فقر در ایالات متحده وجود دارد که مهمترین آنها فساد سیستم سرمایه‌داری است که برای کسب قدرت به ثروتمندان متکی است و سیاست‌های مالیات را شکل داده‌اند. ثروتمندان معمولاً از شکاف‌های موجود در سیستم آمریکایی برای فرار از پرداخت مالیات بر ثروت خود سوء استفاده می‌کنند.  طبق محاسبات آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز، دولت آمریکا با افزایش مالیات بر شرکت‌ها و افرادی که درآمد سالانه آنها بیش از 400 هزار دلار است،  می‌تواند مالیات‌های اضافی را که حدود 4.1 تریلیون دلارطی 10 سال تخمین زده می‌شود جمع‌آوری کند، دولت آمریکا همچنین می‌تواند 267 میلیارد دلار از مالیات بر املاک و مستغلات لوکس که قیمت آنها بیش از 3.5 میلیون دلار است، جمع آوری کند؛ آن هم از طریق اعمال مالیات 40 درصدی بر املاک و مستغلات لوکس که توسط رئیس جمهور جو بایدن پیشنهاد شد اما اجرا نشد. در مقابل، مالیات کامل از کارگران و کارمندان با درآمد متوسط و پایین در آمریکا گرفته می‌شود. از این رو، بار هزینه‌های مالی در این کشور بر دوش کسانی است که درآمد متوسط و پایین دارند، در حالی که ثروتمندان از مزایای قوانین مالیاتی بهره می‌برند.استدلال‌ها درباره افزایش فقر و علل آن در آمریکا متعدد است. لیبرال‌ها مشکلات واقعی فقر در آمریکا را ساختاری می‌دانند، از جمله نژادپرستی و صنعتی‌زدایی، که نابرابری را ریشه‌دار کرده و گروه‌های محروم را از مشارکت در رفاه کشور بازداشته است. داده‌های رسمی آمریکا نیز نشان می‌دهد که از هر 10 آمریکایی یک نفر بر اساس استانداردهای رسمی فقیر در نظر گرفته می‌شود.

در میان تضاد موجود در اظهار نظرها درباره علل افزایش فقر در آمریکا، داده‌های Statista منتشر شده در 4 ژوئیه 2024 نشان می دهد که 47 میلیون نفر وجود دارند که درآمد آنها بیش از 100 هزار دلار در سال است و 22.7 میلیونر در ایالات متحده وجود دارد. مارک رانک در کتاب خود با عنوان «فقر در ایالات متحده» که در سال 2023 منتشر شد، معتقد است «فقر در آمریکا در مناطق روستایی، شهری و حومه شهر که در واقع بیشترین تعداد افراد فقیر را در خود جای داده‌اند، گسترده است».  به گفته رانک،‌ «از نظر نژادی، فقر یک شمشیر دولبه است. دو سوم افراد فقیر در ایالات متحده سفیدپوست هستند. با این حال، اگر سفیدپوست نباشید، در معرض خطر بسیار بیشتری قرار دارید که به فقر بیفتید. لذا، سیاه پوستان با احتمال فقر دو و نیم برابری نسبت به سفیدپوستان روبرو هستند. به اعتقاد رانک، خطر فقر در آمریکا طی بیست یا سی سال آینده افزایش خواهد یافت و اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها در مقطعی از فقر رنج خواهند برد. بسیاری از آمریکائیان در مشاغل کم درآمدی کار می‌کنند که برای نیازهای زندگی کافی نیست. نویسنده تاکید کرد: اگر آنها شغل خود را از دست بدهند یا بیمار شوند، به دلیل سیستم ضعیف تامین اجتماعی، نمی‌توان از آنها به خوبی حمایت کرد. به گفته رانک اگرچه ایالات متحده از نظر استانداردهای بین‌المللی کشوری نسبتاً ثروتمند است، اما در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته، نرخ فقر دائمی‌بالایی دارد که تا حدی به دلیل سیستم رفاه اجتماعی کمتر سخاوتمندانه آن است.

نرخ بالای بیکاری، ‌اجاره بها و گرانی آموزش و بهداشت از عوامل فقر در آمریکا است. مؤسسه فقر آمریکا به نوبه خود افزایش فقر در ایالات متحده را به نرخ بالای بیکاری، دستمزدهای پایین، قیمت بالای اجاره بها، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی گران و تورم بالا و در نتیجه هزینه‌های زندگی نسبت می‌دهد. این عوامل فرار خانواده‌ها از تله‌های فقر را دشوار می‌کند.

تحلیلگران همچنین تاکید دارند که ثروتمندان در محله‌های فقیرنشین دو برابر نرخ اجاره بها در شهرها اجاره می‌گیرند و کارخانه داران مستقیماً در نابودی اتحادیه‌های کارگری به بهانه اینکه علیه رشد رونق اقتصادی کار می‌کنند، مشارکت داشتند. اختلاف طبقاتی شدید بین اعضای جامعه در آمریکا و توزیع نامناسب ثروت از نتایج برهم خوردن انسجام ایدئولوژی‌های سیاسی و تضاد سیاست‌های احزاب دموکرات و جمهوری خواه نیز بوده است. بدین معنا که افزایش هزینه‌های رفاهی، توزیع مناسب درآمدهای مالیاتی و پرداخت هزینه‌های مراقبت های بهداشتی در زمان تصدی هر یک از روسای جمهور آمریکا ، به صورت منظم و باثبات صورت نپذیرفته و با تغییر دولت، سیاست های رفاهی نیز تغییر یافته است. این سیاست ها مستقیما با معیشت و حتی جان افراد مرتبط است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

نقض حقوق زندانیان

 

1-تبعیض نژادی و مذهبی در زندان‌ها:

 تبعیض نژادی در زندان‌های ایالات متحده به یک مسئله جدی تبدیل شده است. در زندان انگولا[11] در لوئیزیانا، که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های ایالات متحده شناخته می‌شود، بیش از 75 درصد زندانیان سیاه‌پوست هستند. این زندان به دلیل اعمال تبعیض‌های نژادی گسترده علیه زندانیان سیاه‌پوست و شرایط نامناسب کاری، با دوران برده‌داری مقایسه می‌شود. وضعیت زندانیان مسلمان در ایالت نیویورک، به‌ویژه در زندان اوتیکا، نمونه‌ای از نقض حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی است. این مسائل نیاز به توجه و اقدام فوری از سوی مقامات و نهادهای حقوق بشری دارد تا بتوان شرایط بهتری برای این زندانیان فراهم کرد و از تبعیض‌های مذهبی جلوگیری به عمل آورد[12].

زندان‌های نیویورک به دلیل تبعیض‌های مذهبی علیه زندانیان مسلمان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. یکی از موارد بارز این تبعیض‌ها در زندان اوتیکا[13] مشاهده می‌شود. این زندان به دلیل سیاست‌ها و رفتارهای تبعیض‌آمیز نسبت به زندانیان مسلمان، به شدت در کانون توجه قرار گرفته است.

در زندان اوتیکا، زندانیان مسلمان از دسترسی به قرآن و دیگر منابع مذهبی محروم هستند. این موضوع نه تنها حق آزادی مذهبی این افراد را نقض می‌کند، بلکه احساس انزوا و ناامیدی را در بین آنان افزایش می‌دهد. زندانیان از حقوق اولیه خود برای عبادت و دسترسی به متون مقدس محروم‌اند و این وضعیت به شدت بر سلامت روحی و روانی آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

علاوه بر این، زندانیان مسلمان در زندان اوتیکا با مشکل دیگری نیز روبرو هستند: عدم دسترسی به غذای حلال، زندانیان اسلامی‌باید غذاهایی را مصرف کنند که با آموزه‌های مذهبی آن‌ها سازگار باشد، اما بسیاری از آنان مجبورند غذاهایی بخورند که به دلیل عدم تأمین نیازهای خاص آن‌ها، ممکن است حرام باشد. این موضوع نه تنها به تغذیه و سلامتی آن‌ها آسیب می‌زند، بلکه نارضایتی و خشم آنان را نیز افزایش می‌دهد[14].

زندان اوتیکا همچنین به خاطر آزار و اذیت و تمسخر زندانیان مسلمان مورد انتقاد قرار گرفته است. این آزارها می‌تواند شامل توهین‌های کلامی، تحقیر و حتی خشونت فیزیکی باشد. زندانیان مسلمان به دلیل باورهای مذهبی و هویت فرهنگی خود، در معرض تبعیض‌های اجتماعی و روانی قرار دارند و این شرایط به احساس ترس و ناامنی آنان در زندان منجر می‌شود. به جز زندان اوتیکا، دیگر زندان‌های ایالت نیویورک نیز گزارش‌هایی از تبعیض مذهبی علیه مسلمانان دارند. در زندان‌های ریکرز آیلن[15] و زندان تامپسون[16]، زندانیان مسلمان به دلیل عدم رعایت حقوق مذهبی و شرایط نامناسب به شدت تحت فشار قرار دارند. این تبعیض‌ها نه تنها حقوق زندانیان را نقض می‌کند، بلکه انتقادات گسترده‌ای را از سازمان‌های حقوق بشری و جوامع اسلامی‌به دنبال دارد. سازمان‌های بین‌المللی بارها خواستار رسیدگی به این مسائل و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت زندانیان مسلمان شده‌اند.

2- ازدحام و شرایط بهداشتی نامناسب:

یکی از مشکلات اساسی زندان‌های ایالات متحده، ازدحام جمعیت است. به عنوان مثال، زندان سان کوئنتین[17]  در کالیفرنیا که با بیش از دو برابر ظرفیت خود کار می‌کند، یکی از بدترین نمونه‌هاست. در این زندان، شرایط غیربهداشتی و نامناسب باعث بروز شیوع گسترده بیماری‌های مسری مانند کووید-19 شد. در زندان ریچموند[18] در ویرجینیا نیز شرایط مشابهی گزارش شده است که زندانیان در محیط‌های غیربهداشتی و پر ازدحام نگهداری می‌شوند.

این وضعیت به ویژه در زندان‌های تگزاس، مانند زندان‌هانتسویل دیده می‌شود. زندانیان در این زندان‌ها با کمبود آب آشامیدنی، غذای ناکافی و عدم دسترسی به سرویس‌های بهداشتی مناسب مواجه هستند. این شرایط بحرانی به گسترش بیماری‌های عفونی و مشکلات بهداشتی جدی در میان زندانیان منجر شده است.

3- نقض حقوق مهاجران در بازداشتگاه‌ها:

بازداشتگاه‌های مهاجران در مرزهای جنوبی آمریکا، به ویژه در ایالت‌های تگزاس و آریزونا، به عنوان مراکزی شناخته می‌شوند که نقض شدید حقوق بشر در آن‌ها رخ می‌دهد. در بازداشتگاه مک‌الن) در تگزاس، مهاجران از جمله کودکان، در سلول‌های کوچک و بدون دسترسی به امکانات بهداشتی مناسب نگهداری می‌شوند. بسیاری از آن‌ها هفته‌ها و حتی ماه‌ها در شرایط غیرانسانی به‌سر می‌برند. گزارش‌هایی از محرومیت کودکان از آب و غذا در این بازداشتگاه‌ها منتشر شده است.

در بازداشتگاه یونا  در آریزونا[19]، گزارش‌ها حاکی از بدرفتاری با مهاجران و عدم دسترسی آن‌ها به وکلای مدافع است. مهاجران اغلب بدون هیچ‌گونه حمایت قانونی و بدون ارائه اطلاعات کافی در مورد وضعیت پرونده خود، در شرایط بسیار بدی نگهداری می‌شوند.

4-انزوای انفرادی و شکنجه روانی:

استفاده گسترده از سلول انفرادی به عنوان یک روش مجازات و شکنجه روانی در زندان‌های ایالات متحده رایج است.  زندان فلورنس در کلرادو، به دلیل استفاده زیاد از سلول انفرادی به یکی از بدنام‌ترین زندان‌های جهان تبدیل شده است. زندانیان این زندان در شرایط انزوای کامل و بدون دسترسی به نور طبیعی یا تماس انسانی به مدت طولانی محبوس می‌شوند. برخی از زندانیان سال‌ها در این شرایط نگه داشته می‌شوند که باعث بروز مشکلات روانی شدید، از جمله افسردگی و خودکشی، در میان آن‌ها می‌شود. در زندان ریچموند نیز استفاده گسترده از سلول انفرادی به عنوان یک روش سرکوب مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است. زندانیانی که در این شرایط نگهداری می‌شوند، اغلب به مشکلات جسمی و روحی جدی دچار می‌شوند.

 

5-وضعیت زندانیان سیاسی:

زندان گوانتانامو یکی از معروف‌ترین بازداشتگاه‌های جهان، به دلیل نگهداری طولانی‌مدت زندانیان بدون محاکمه، به یکی از نمادهای نقض حقوق بشر در ایالات متحده تبدیل شده است. در این زندان، زندانیان سال‌ها بدون هیچ‌گونه اتهام رسمی یا دسترسی به وکیل نگه داشته می‌شوند. برخی از آن‌ها تحت شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند، از جمله محرومیت از خواب، القای غرق مصنوعی و ضرب و شتم.

علاوه بر گوانتانامو، زندانیان سیاسی در زندان‌های فدرال آمریکا، مانند زندان کلمن (Coleman)  در فلوریدا، نیز با بدرفتاری‌های مکرر مواجه هستند. این زندانیان به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا مدنی خود زندانی شده و از حقوق اولیه خود، از جمله حق ملاقات با خانواده و وکیل، محروم هستند[20].

6-خشونت و بدرفتاری‌های فیزیکی:

خشونت در زندان‌های آمریکا، چه از سوی مأموران و چه در میان زندانیان، به یک مشکل جدی تبدیل شده است. در زندان ریوربند (Riverbend Maximum Security Institution) در تنسی، گزارش‌هایی از خشونت فیزیکی مکرر علیه زندانیان منتشر شده است. زندانیان در این زندان اغلب بدون هیچ دلیلی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. در زندان آتیک در نیویورک نیز گزارش‌های مشابهی از خشونت فیزیکی علیه زندانیان وجود دارد.

7-عدم دسترسی به خدمات پزشکی:

عدم دسترسی به خدمات پزشکی یکی دیگر از مشکلات جدی زندانیان در ایالات متحده است. در زندان سی‌سی‌آی در کالیفرنیا، زندانیان زن به‌ویژه زنان باردار، از خدمات پزشکی مناسب محروم هستند. این زندان یکی از بزرگترین زندان‌های زنان در آمریکا است و به دلیل ناکافی بودن مراقبت‌های پزشکی، سلامت جسمی و روانی زندانیان در خطر است. در زندان‌های آلاباما مانند زندان دونالدسون نیز زندانیان به دلیل کمبود پزشکان و عدم دسترسی به خدمات پزشکی با مشکلات جدی روبرو هستند. برخی از زندانیان به دلیل عدم دریافت درمان مناسب جان خود را از دست داده‌اند.

8-تبعیض و نابرابری‌های نژادی در زندان‌ها:

یکی از موضوعات نگران‌کننده در نظام زندانبانی ایالات متحده، تبعیض نژادی گسترده علیه اقلیت‌های نژادی است. سیاه‌پوستان و لاتین‌تبارها به طرز نامتناسبی در زندان‌ها حضور دارند. براساس آمارهای رسمی، سیاه‌پوستان تنها 13 درصد از جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهند اما نزدیک به 40 درصد از جمعیت زندانیان این کشور را شامل می‌شوند. این نابرابری نژادی بیشتر در ایالت‌های جنوبی مانند لوئیزیانا و می‌سی‌سی‌پی به چشم می‌خورد. به عنوان مثال، در زندان انگولا در لوئیزیانا، اکثریت قریب به اتفاق زندانیان سیاه‌پوست هستند و بسیاری از آنان به دلیل جرایم غیرخشونت‌آمیز مربوط به مواد مخدر محبوس شده‌اند.

در ایالت‌های شمالی و غربی نیز نابرابری نژادی مشاهده می‌شود.  زندان ریکرز در نیویورک، که یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های کشور است، نسبت بالایی از زندانیان سیاه‌پوست و لاتین‌تبار را دارد. این زندانیان معمولاً در مقایسه با همتایان سفیدپوست خود تحت شرایط سخت‌تری قرار می‌گیرند و به‌ویژه در دسترسی به برنامه‌های آموزشی و توانبخشی با مشکلات بیشتری مواجه‌اند[21]. زندان‌های کالیفرنیا نیز از این نظر به شدت تحت انتقاد قرار گرفته‌اند، به‌ویژه زندان  فلسوم و زندان‌های لس‌آنجلس که آمار زندانیان اقلیت‌های نژادی در آن‌ها بسیار بالاست.

9-نقض حقوق زنان در زندان‌ها

زنان زندانی نیز در ایالات متحده از نقض حقوق بشر رنج می‌برند. زنان، به ویژه زنان اقلیت، در معرض خطرات زیادی قرار دارند، از جمله خشونت جنسی، عدم دسترسی به خدمات پزشکی مناسب و محرومیت از حمایت‌های اجتماعی. در زندان زنان فدرال در آلاباما، گزارش‌هایی از خشونت جنسی توسط مأموران زندان علیه زندانیان زن منتشر شده است. علاوه بر این، زنان باردار در زندان‌های ایالات متحده اغلب از مراقبت‌های پزشکی کافی برخوردار نیستند و در شرایط خطرناکی قرار دارند. در مرکز زنان چاکاوالا در کالیفرنیا، زندانیان زن با کمبود خدمات پزشکی و روانی مواجه‌اند. این زندان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های زنان در ایالات متحده است و به دلیل بی‌توجهی به سلامت جسمی و روانی زندانیان، با انتقادهای شدیدی روبرو است.

10- نقض حقوق کودکان و نوجوانان در سیستم زندانبانی:

یکی دیگر از گروه‌های آسیب‌پذیر در سیستم زندانبانی ایالات متحده، کودکان و نوجوانان هستند. بسیاری از نوجوانان در زندان‌های بزرگسالان نگهداری می‌شوند و به‌ویژه در معرض خشونت و سوءاستفاده قرار دارند. به عنوان مثال، در زندان لوییزیانا نوجوانان به‌طور منظم با زندانیان بزرگسال در تماس هستند که این امر خطراتی جدی برای سلامت جسمی و روانی آن‌ها ایجاد می‌کند. در مرکز نگهداری نوجوانان در نیویورک، گزارش‌هایی از بدرفتاری و خشونت علیه نوجوانان منتشر شده است. این مراکز به دلیل نبود حمایت‌های قانونی و نهادینه‌شده برای حفاظت از کودکان و نوجوانان، به محل نقض گسترده حقوق این گروه تبدیل شده‌اند.

11-نقض حقوق زندانیان معلول:

زندان‌های ایالات متحده به‌طور گسترده‌ای از ارائه خدمات مناسب به افراد معلول ناتوان هستند. زندانیان معلول به‌ویژه از عدم دسترسی به خدمات پزشکی تخصصی، عدم دسترسی به وسایل کمکی مانند ویلچر و واکر و شرایط نامناسب زندان رنج می‌برند. در زندان لویزویل زندانیان معلول به دلیل عدم دسترسی به خدمات پزشکی مناسب و تجهیزات توانبخشی با مشکلات جدی مواجه هستند. در زندان ایالتی پنسیلوانیا، زندانیان معلول به‌طور منظم از خدمات پزشکی محروم شده و به شرایط ناامن و نامناسب محکوم شده‌اند. بسیاری از این افراد به دلیل عدم دسترسی به وسایل کمکی مانند ویلچر مجبور به تحمل شرایط سخت زندان هستند که این وضعیت به طور جدی حقوق بشر آن‌ها را نقض می‌کند.

12-بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون محاکمه:

 بازداشت طولانی‌مدت بدون محاکمه یکی دیگر از مشکلات سیستم زندانبانی ایالات متحده است. گوانتانامو یکی از شناخته‌شده‌ترین بازداشتگاه‌هاست که در آن افراد بدون اتهام مشخص و بدون دسترسی به دادگاه برای مدت‌های طولانی بازداشت می‌شوند. این افراد تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی قرار گرفته و از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند.  زندان‌های فدرال در ایالت‌های مختلف نیز گزارش‌های مشابهی از نگهداری طولانی‌مدت زندانیان بدون محاکمه ارائه داده‌اند. سیستم زندانبانی ایالات متحده با نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حقوق بشری جهان تبدیل شده است. ازدحام بیش از حد، شرایط غیربهداشتی، تبعیض نژادی و مذهبی، خشونت و بدرفتاری‌های فیزیکی و روانی، محرومیت از خدمات پزشکی، و نگهداری طولانی‌مدت بدون محاکمه تنها نمونه‌ای از مشکلاتی است که زندانیان با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

نقض حقوق کودکان

 

1-تیراندازی در  مدارس:

اسلحه همچنان عامل اصلی مرگ کودکان و نوجوانان آمریکایی است . برای سومین سال متوالی، اسلحه گرم بیش از هر علت دیگری، از جمله تصادفات رانندگی و سرطان، کودکان آمریکایی را به کام مرگ کشاند. شلیک گلوله در محوطه مدرسه اغلب در مدارسی رخ می دهد که نسبت بالایی از دانش آموزان رنگین پوست را در خود جای داده است که به طور نامتناسبی بر دانش آموزان سیاه پوست تأثیر می‌گذارد. در سال 2024 حداقل 160 مورد تیراندازی در محوطه مدرسه رخ داد که منجر به کشته شدن 46 نفر و مجروح شدن 106 نفر در سطح ملی شد. وقتی صحبت از نحوه قرار گرفتن کودکان در ایالات متحده در معرض خشونت با اسلحه می‌شود، تیراندازی در مدارس در نوک قله قراردارد . هر سال بیش از 4000 کودک و نوجوان مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند و بیش از 17000 نفر دیگر مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و زخمی می‌شوند. تخمین زده می‌شود که سالانه 3 میلیون کودک در ایالات متحده در معرض تیراندازی قرار می‌گیرند و سلاح گرم عامل اصلی مرگ و میر کودکان و نوجوانان است. طبق آرشیو Gun Violence، تا 5 سپتامبر 2024، حداقل 11598 نفر در اثر خشونت با سلاح گرم در ایالات متحده جان خود را از دست داده اند. از میان کسانی که بر اثر خشونت با اسلحه در آمریکا جان خود را از دست داده اند، 802 نفر نوجوان و 173 نفر کودک بودند. در سال 2023، 18854 مورد مرگ ناشی از اسلحه بدون احتساب خودکشی رخ داد که کمترین میزان از سال 2019 بود.

 

 

 

2- کار پنهان کودک

آمریکا تنها کشور عضو سازمان ملل است که هرگز کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک ۱۹۸۹ را تصویب نکرده‌است. کاستی‌های آمریکا در حمایت از کودکان همچنان قابل توجه است و این روند به دلیل نابرابری‌های نژادی و جنسیتی تشدید می‌شود.

در ایالات متحده، قوانین هنوز آنچنان که انتظار می رود، در برابر کارگران زیر سن قانونی محدود کننده نیستند. بسیاری از کودکان مجبور به کار می‌شوند و تحصیلات و سلامت آنها به خطر می افتد.

تقریبا همیشه این والدین کودکان بوده اند که به قاچاقچیان پول می دادند تا آنها را از آمریکای مرکزی به ایالات متحده وارد کنند اما تنها یک سوم کودکان مهاجر نزد والدین خود برمی‌گردند. تجزیه و تحلیل نیویورک تایمز از داده‌های فدرال نشان داد که اکثریت آنها برای سایر بستگان، آشنایان یا حتی غریبه‌ها فرستاده می‌شوند. تقریباً نیمی از آنها از گواتمالا می آیند، جایی که فقر موجی از مهاجرت را دامن می زند. والدین می‌دانند که در مرز بازگردانده می‌شوند یا به سرعت اخراج می‌شوند، بنابراین فرزندان خود را به این امید می‌فرستند که حواله‌هایی برایشان بفرستند. تنها در دو سال گذشته بیش از 250000 کودک به تنهایی وارد آمریکا شده اند که بسیاری از این کودکان به تنهایی از مرز به ایالات متحده عبور کرده و آنها را در برابر کارفرمایانی که مایل به استثمار شان هستند آسیب پذیر می‌کند. یکی از استثناهای قابل توجه برای محدودیت های کار کودکان، چیدن محصولات در مزارع بزرگ است. والدین و فرزندان مهاجر هر دو به مزارع می روند و میوه‌ها و سبزیجات را برای مبلغ ناچیز می چینند. بچه‌ها مدت‌هاست که مدرسه را از دست داده‌اند یا در هر سال تحصیلی به دو یا سه مدرسه مختلف رفته‌اند، زیرا والدینشان از شهری به شهر دیگر می‌روند تا محصول تازه‌ای را جمع کنند تا زمانی که دیگر چیزی برای چیدن نباشد.تخلفات گزارش شده کار کودکان در ایالات متحده در پنج سال گذشته 88 درصد افزایش داشته است.نه تنها در صنایع ممنوعه کار می‌کنند، بلکه با مواد شیمیایی خطرناک سر وکار دارند که در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرند.

کودکان مهاجر  معمولا در مشاغل خطرناک شاغل می‌شوند که قوانین کار کودکان را نقض می‌کند، از جمله در کارخانه‌هایی که محصولاتی برای برندهای مانند Cheetos و Fruit of the Loom تولید می‌کنند. این کارگران بخشی از اقتصاد جدید استثمار هستند. شرکت" Hearthside Food Solutions، یکی از بزرگترین پیمانکاران مواد غذایی ایالات متحده، محصولاتی را برای مارک های معروف اسنک و غلات تولید و بسته بندی می‌کند. کارخانه این شرکت مملو از کارگران زیر سن قانونی است که به تنهایی از مرز جنوبی عبور کرده و اکنون برخلاف قوانین کار، کودکان ساعت‌های دیروقت را بر روی ماشین‌های خطرناک سپری می‌کنند.

3. نقض قانون کار کودکان

 تخلفات گزارش شده از کار کودکان در ایالات متحده به بالاترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است.  نقض قوانین کار کودکان از جمله کودکانی که در شیفت شب و با تجهیزات خطرناک کار می‌کنند در ایالات متحده در حال افزایش است. 10 ایالت قوانینی را برای افزایش ساعات کار، رفع محدودیت های مشاغل خطرناک و اجازه کار به کودکان در مکان‌هایی که مشروبات الکلی سرو می‌کنند و همچنین کاهش حداقل دستمزد ایالتی برای خردسالان، تصویب کرده‌اند. نقض جدی کار کودکان از جمله در مشاغل خطرناک بسته بندی گوشت، تولید، کار با مواد شیمیایی و تجهیزات خطرناک در حال افزایش است. بر اساس گزارش موسسه سیاست اقتصادی، تنها در سال گذشته، تعداد کودکانی که برخلاف قوانین کار کودکان به کار گرفته شده اند، 37 درصد افزایش یافته است که در شیفت شب نیز به کار گرفته می‌شوند. به چهار علت اکنون بهره کشی از کار کودکان در حال رخ دادن است:

دلیل نخست، دستمزدهای پایین کودکان دلیل دوم این است کودکانی که مورد استثمار قرار می‌گیرند فقیر، سیاه‌پوست، اسپانیایی تبار و مهاجر هستند؛ سوم، برخی از این کودکان (یا والدین آنها) فاقد مدرک هستند و به پول نیاز دارند. این باعث می‌شود که آنها آسیب پذیر بوده و به راحتی مورد سوء استفاده قرار گیرند. چهارم اینکه سرتاسر آمریکا شاهد ظهور دوباره سرمایه داری ظالمانه هست - نوعی داروینیسم اجتماعی - که در آن لابی‌گران تجاری و قانون‌گذاران اقدامات خود را با این استدلال توجیه می‌کنند که از افراد ضعیف و آسیب‌پذیر بهره‌کشی نمی‌کنند، بلکه برای کسانی که به آن‌ها نیاز دارند شغل ایجاد می‌کنند. در غیر این صورت گرسنه یا بی خانمان می ماند.[22]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

 

نقض حقوق زنان

 

1-نقض حقوق زنان بومی و اقلیت­ها

مسئله نقض حقوق زنان بومی و اقلیت‌ها در آمریکا ریشه در تاریخ طولانی تبعیض، استعمار و نژادپرستی در این کشور دارد. از زمان استعمار اروپا و تبعید بومیان آمریکا به مناطق رزرو، تا برده‌داری سیاه‌پوستان و تبعیض سیستماتیک علیه سایر اقلیت‌ها، این کشور با چالش‌های جدی در زمینه برابری و عدالت روبرو بوده است. مردم بومی همچنان به طور نامتناسبی تحت تأثیر نقض حقوق بشر قرار گرفتند و با تبعیض مواجه شدند.[23]  بسیاری از کارشناسان حقوق بشر بر این باورند که حقوق افراد بومی در معرض نقض قرار دارد.[24]

زنان بومی 1/1 % از جامعه آمریکا و 2/2 % از جمعیت زنان آمریکا را تشکیل می دهند..04٪ از کل اعضای رای دهنده کنگره از زنان بومی آمریکا / بومیان آلاسکا / بومی‌هاوایی هستند1.3  ٪ از کل زنان رای دهنده ازاعضای کنگره به عنوان بومی آمریکایی / بومی آلاسکا / بومی‌هاوایی هستند[25]

زنان بومی در آمریکا به عنوان قربانیان دوگانه تبعیض جنسیتی و نژادی شناخته می‌شوند. آن‌ها نه تنها با تبعیض نژادی علیه بومیان روبرو هستند، بلکه به عنوان زنان نیز از حقوق برابر محروم شده‌اند. برخی از مهم‌ترین چالش‌هایی که زنان بومی‌با آن مواجه هستند عبارتند از:

خشونت جنسی: زنان بومی‌بیش از سایر گروه‌های نژادی در معرض خشونت جنسی قرار دارند.

فقر: نرخ فقر در میان زنان بومی‌بسیار بالاتر از متوسط ملی است.

دسترسی محدود به خدمات بهداشتی: بسیاری از زنان بومی‌به دلیل زندگی در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار، دسترسی محدودی به خدمات بهداشتی دارند.

تبعیض در سیستم قضایی: زنان بومی در سیستم قضایی آمریکا با تبعیض روبرو هستند و اغلب به جرم‌های مشابه با مجازات‌های شدیدتری نسبت به افراد غیربومی محکوم می‌شوند.

2- زنان اقلیت‌های نژادی و قومی:

علاوه بر زنان بومی، زنان اقلیت‌های نژادی و قومی در آمریکا نیز با چالش‌های مشابهی روبرو هستند. زنان سیاه‌پوست، لاتین‌تبار و آسیایی‌تبار نیز به دلیل نژاد و جنسیت خود، در معرض تبعیض و نابرابری قرار دارند. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:

شکاف دستمزد: زنان رنگین‌پوست به طور متوسط درآمد کمتری نسبت به مردان سفیدپوست دارند.

تبعیض در استخدام: زنان رنگین‌پوست در استخدام و ارتقاء شغلی با موانع بیشتری روبرو هستند.

تبعیض در سیستم عدالت کیفری: زنان رنگین‌پوست در سیستم عدالت کیفری آمریکا با تبعیض روبرو هستند و اغلب به جرم‌های مشابه با مجازات‌های شدیدتری نسبت به افراد سفیدپوست محکوم می‌شوند.

علل اصلی این مشکلات عبارتند از: نژادپرستی سیستماتیک: نژادپرستی سیستماتیک در تمامی نهادهای اجتماعی آمریکا از جمله سیستم قضایی، آموزش و پرورش و پلیس ریشه دوانده است.

استعمار و تبعیض تاریخی: تاریخ طولانی استعمار و تبعیض علیه بومیان و برده‌داری سیاه‌پوستان، باعث ایجاد نابرابری‌های ساختاری شده است.

3.خشونت خانگی در ایالات متحده:

 خشونت خانگی در ایالات متحده، به ویژه علیه زنان، یک مسئله جدی و گسترده است. این پدیده نه تنها به سلامت جسمی و روانی قربانیان آسیب می‌رساند، بلکه بر کل جامعه تأثیر منفی می‌گذارد. هر ساله بیش از 12 میلیون زن و مرد در ایالات متحده قربانی خشونت فیزیکی شریک جنسی، یا تجاوز جنسی می‌شوند..اکثریت قریب به اتفاق زنان - 77 درصد از سنین 18 تا 24 سال، 76 درصد از سنین 25 تا 34 و 81 درصد از سنین 35 تا 49 سال - قربانی خشونت شریک خود هستند.[26] اسلحه یک تهدید منحصر به فرد و مرگبار برای کسانی است که خشونت خانگی را تجربه می‌کنند. اگر شریک  یک زن اسلحه داشته باسد پنج برابر بیشتر احتمال دارد که کشته شود .[27]زنان در ایالات متحده 28 برابر بیشتر از زنان دیگر کشورهای پردرآمد در معرض قتل با سلاح گرم هستند[28]

تأثیر بر کودکان: کودکان شاهد خشونت خانگی، اغلب خود قربانی آزار و اذیت می‌شوند و در بزرگسالی بیشتر در معرض خطر تکرار چرخه خشونت قرار دارند.

دلایل خشونت خانگی بسیار پیچیده هستند و شامل عوامل فردی، اجتماعی و فرهنگی می‌شوند. برخی از این عوامل عبارتند از:

مصرف الکل و مواد مخدر: مصرف الکل و مواد مخدر، می‌تواند خطر خشونت را افزایش دهد.

فشارهای اقتصادی: مشکلات مالی و بیکاری، می‌توانند به افزایش تنش در خانواده و احتمال وقوع خشونت منجر شوند.

4-خشونت جنسی:

در ایالات متحده، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان جوان از تجاوز جنسی مستثنی نیستند. خشونت جنسی در سنین پایین شروع می‌شود. به عبارتی بیش از چهار نفر از هر پنج زن بازمانده از تجاوز جنسی گزارش کردند که برای اولین بار قبل از 25 سالگی مورد تجاوز قرار گرفته اند و تقریبا نیمی از آنها برای اولین بار در سنین خردسالی (یعنی قبل از 18 سالگی) مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.

5-زنان زندانی :

وضعیت زنان زندانی در ایالات متحده آمریکا یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل اجتماعی و حقوق بشری در این کشور است. افزایش چشمگیر جمعیت زنان زندانی در چند دهه اخیر، همراه با شرایط خاص و چالش‌های منحصر به فردی که این زنان با آن روبرو هستند، توجه بسیاری از فعالان اجتماعی، حقوق‌دانان و سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است. دلایل افزایش جمعیت زنان زندانی عبارتند از:

فقر، بیکاری و نابرابری اقتصادی، به ویژه برای زنان رنگین‌پوست، خطر ابتلا به جرم و زندانی شدن را افزایش می‌دهد.

ساختار سیستم قضایی کیفری آمریکا، از جمله قوانین سختگیرانه وثیقه و مجازات‌های طولانی‌مدت، به افزایش جمعیت زندانیان، از جمله زنان، کمک کرده است.

زنان زندانی اغلب با تبعیض جنسیتی در زندان‌ها روبرو هستند. این تبعیض‌ها می‌تواند در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، برنامه‌های آموزشی و شغلی و همچنین برخورد با مسائل مربوط به بارداری و فرزندپروری نمود پیدا کند.

 زنان زندانی اغلب به مراقبت‌های بهداشتی کافی، از جمله سلامت باروری و سلامت روانی، دسترسی ندارند. خطر مواجهه با خشونت جنسی در زندان‌ها، به ویژه برای زنان، بسیار بالا است.

بیش از 200000 تقریباً معادل 211375 زن زندانی در امریکا وجود دارد که شامل 2/10% از جمعیت کل زندانیان و 2/64% از نرخ زندانیان زن می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل ششم

 

تبعیض نژادی

 

1.تبعیض نژادی

گزارش­های فراوانی در خصوص تداوم واستمرار دامنه گسترده تبعیض نژادی در آمریکا،منتشر می‌گردد. تا جائی که در تاریخ  3 ژوئیه 2024 کاخ سفید آمریکا نیز با انتشار گزارشی موسع  تحت عنوان :" تبعیض نژادی در آمریکای معاصر"، زمینه‌های مختلف تبعیض نژادی در آمریکا را مورد بررسی قرارداده و مدعی شد  دولت بایدن در تلاش برای مقابله با اینگونه تبعیضات می‌باشد. مع الوصف، به عنوان روزآمدترین و جامع ترین گزارش موجود در این زمینه می‌توان به گزارش آشوینی کی. پی[29] ، گزارشگر ویژه اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و عدم تحمل مرتبط، اشاره کرد که پس از ماموریت دوهفته ای خود (31 اکتبر لغایت 14 نوامبر2023) به آمریکا، در مورخ 16 مه 2024، با ارائه گزارشی به نشست 56 شورای حقوق بشر زمینه‌های اصلی و گسترده نژادپرستی و تبعیض نژادی را در این کشور مورد بررسی قرارداد. در ادامه گزارش حاضر، اهم نکات مطروحه در گزارش مذکور ( بر اساس مواد مندرج در گزارش)  مورد توجه قرار می‌گیرد:

بسیاری از گروه‌های نژادی در ایالات متحده کماکان نژادپرستی سیستماتیک را تجربه می‌کنند. نژادپرستی سیستمیک به عنوان «عملکرد یک سیستم پیچیده و مرتبط با قوانین، سیاست‌ها، عملکردها و نگرش‌ها در نهادهای دولتی، بخش خصوصی و ساختارهای اجتماعی می‌باشد که اثرات مستقیم یا غیرمستقیم، عمدی یا غیرعمدی، قانونی یا غیرعمدی را به دنبال دارد. تبعیض، تمایز، طرد، محدودیت یا ترجیح عملی بر اساس نژاد، رنگ، تبار یا منشاء ملی یا قومی. نژادپرستی سیستمی اغلب خود را در قالب‌های نژادی فراگیر، تعصب و تعصب نشان می‌دهد و اغلب ریشه در تاریخ‌ها و میراث برده‌داری، تجارت فراآتلانتیک آفریقایی‌های برده‌داری و استعمار دارد.

 افراد نژادپرستی سیستماتیک را به عنوان " هوایی که تنفس می‌کنیم" و "از گهواره تا گور" توصیف کردند، که ماهیت فراگیر، مخرب، گسترده و بی امان بی عدالتی را بیان می‌کنند.

نژادپرستی سیستماتیک که ریشه در بردگی، تجارت فراآتلانتیک آفریقایی‌های برده شده و استعمار دارد، عمیقاً بر مردم آفریقایی تبار آمریکا تأثیر می‌گذارد. همچنین واضح است که برتری سفیدپوستان و استعمار شهرک نشینان که در نژادپرستی سیستمیک بر مردم آفریقایی تبار تأثیر می‌گذارد، به اشکال دیگر نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و عدم تحمل  نیز منجر می‌شود و بر مردم بومی، ساکنان سرزمین‌های ماوراء بحار، اسپانیایی‌ها، مهاجران، آسیایی‌ها، جوامع یهودی، مسلمانان و اعراب  نیز تأثیر ‌گذاراست. علاوه بر این، بسیاری از کسانی که گزارشگر ویژه با آنها ملاقات کرده، گزارش داده اند که با اشکال متعدد و ترکیبی از تبعیض ها از جمله بر اساس نژاد، رنگ، تبار، منشاء ملی یا قومی، جنسیت،هویت جنسیتی، مذهب، گرایش جنسی، ملیت وضعیت مهاجرت، ناتوانی، مذهب و/یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی،مواجه هستند.

در ادامه عناوین مطروحه از سوی گزارشگر ویژه در خصوص عرصه‌های تبعیض نژادی در آمریکا مورد توجه قرار می‌گیرد:

2. حق رای:

یکی از راه‌های حمایت از نژادپرستی سیستمی و برتری سفیدپوستان، جلوگیری از اعمال حق و انباشت قدرت سیاسی گروه‌های نژادی و قومی‌به حاشیه رانده شده است. گزارشگر ویژه عمیقاً نگران گزارش های متعدد موجود از اقدامات قانونی پایدار در سطح ایالتی می‌باشد. اقداماتی که آرای رأی دهندگان واجد شرایط را سرکوب می‌کند  که موجب  تأثیر نامتناسب آنها بر گروه‌های نژادی به حاشیه رانده شده، از جمله مردم آفریقایی تبار، مردم بومی و افراد لاتین تبارواسپانیایی تبار است.

 بیش از 100 قانون ایالتی در پیروی از حکم دیوانعالی (آمریکا) ،اقداماتی را تمهید کرده اند که به طور نامتناسبی منجر به سلب حق رای رای دهندگان گروه‌های نژادی و قومی‌به حاشیه رانده شده است. این امر شامل ایالت‌هایی چون آلاباما، فلوریدا، جورجیا و می‌سی‌سی‌پی است که دارای سابقه جداسازی نژادی تحت قوانین جیم کرو می‌باشند.

3. حق آموزش برابر:

 ماده 2 کنوانسیون بین المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی، همه اشکال تبعیض نژادی را ممنوع می‌کند و وظایف گسترده ای را برای کشورهای عضو قائل است تا از تمامی اشکال  تبعیض جلوگیری بعمل آورده و آنها را حذف و اصلاح نمایند. علاوه بر آن، ماده 5 کنوانسیون، حق برابری در مقابل قانون، در بهره مندی از چندین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله آموزش و پرورش را پیش بینی می‌کند. در ایالات متحده آمریکا نیز در سطح ملی، در حکم دادگاه عالی ایالات متحده در سال 1954 و در پرونده  براون علیه هیات آموزشی، جداسازی نژادی غیرقانونی به نظر می رسید. اما،علی‌رغم چنین حمایت‌هایی، جداسازی و قشربندی آموزشی تبعیض‌آمیز نژادی مستمر، به‌عنوان میراث تبعیض قانونی، جداسازی و قشربندی،  کماکان ادامه دارد. بسیاری از کودکان از مهدکودک تا کلاس 12 (K-12) به مراکز آموزشی می روند که از نظر نژادی و قومی‌بسیار همگن هستند. در طول سال تحصیلی 2020/21، بیش از یک سوم دانش‌آموزان K-12، که حدود 18.5 میلیون خردسال را تشکیل می‌دهند، در مدارسی تحصیل کردند که 75 درصد یا بیشتر دانش‌آموزان از یک نژاد یا قومیت بودند.  از سوی دیگر، به دلیل نابرابری اقتصادی، فقر، و نابرابری قابل توجه در سرمایه گذاری منابع عمومی در مناطق مختلف، بسیاری از کودکان آفریقایی تبار یا جوامع بومی ،آمریکای لاتینی/اسپانیایی، معمولاً کلاس های درس شلوغ، کمبود معلم واجد شرایط و کتاب های درسی و مواد آموزشی و فعالیت های فوق برنامه ناکافی را تجربه می‌کنند.

4. فقر و نابرابری اقتصادی:

گزارشگر ویژه نگران گزارش‌های مربوط به حضور بیش از حد افراد آفریقایی‌تبار، مردم بومی، ساکنان سرزمین‌های ماوراء بحار و افراد آمریکای لاتینی واسپانیایی تبار در میان کسانی است که در فقر زندگی می‌کنند. این نگرانی‌ها با گزارش هایی در مورد جرم انگاری فقر، که به موجب آن از جرایم کوچک برای حبس کردن مردم در سیستم عدالت کیفری استفاده می‌شود، تشدید می‌گردد. جرم انگاری فقر عاملی برای زندانی شدن دسته جمعی است که اغلب مردم را فقیرتر می‌کند. با تنبیه افراد به دلیل فقر و اثرات آن، قوانین و سیاست های جرم انگاری فقر، نابرابری و طرد اجتماعی را ازاجزای نژادپرستی سیستمیک می نماید.

 گزارشگر ویژه همچنین نگران گزارش های مربوط به شکاف های قابل توجه درآمد و ثروت نژادی است. این امر ناشی از عواملی مانند تبعیض مرتبط با شغل می‌باشد. نژادپرستی سیستماتیک، به عنوان میراثی از بی عدالتی‌های نژادی گذشته، و محروم نمودن تاریخی دولت که توانایی خانواده‌های جوامع به حاشیه رانده شده نژادی را برای ایجاد ثروت نسلی محدود می‌کند، تبعیض نژادی در بازار کار و بهره برداری و استفاده غیر منصفانه آشکار از منابع  این گونه جوامع، نشات می‌گیرد. بحران وام مسکن در سال 2014 نمونه ای از بی عدالتی‌های اقتصادی بود که  گروه‌های نژادی و قومی‌به حاشیه رانده شده، تجربه کردند. واقعه مذکور بزرگترین سلب  ثروت سیاه‌پوستان و آمریکای لاتین تبار ها در تاریخ بود.

 در ایالات متحده،سطوح تکان دهنده ای از بی خانمانی در میان مردم آفریقایی تبار وجود دارد. گزارشگر ویژه شاهد افراد بدون اسکان آفریقایی تبار در منطقه اسکید رو در لس آنجلس و دیگر مناطق این شهر و نیز در واشنگتن دی سی، دیترویت، نیواورلئان و آتلانتا بوده است. او همچنین اطلاعاتی را در مورد سطوح بالای بی خانمانی در مکان‌هایی از جمله فلوریدا ،نیویورک سیتی، و در میان جوامع بومی آمریکایی دریافت کرد که نمی‌توانست از آنها بازدید کند. بر اساس برخی داده‌ها، آفریقائی تبارها که 15 درصد کل جمعیت آمریکا را تشکیل می دهد، 37 درصد از افرادی هستند که بی خانمانی را تجربه می‌کنند و بیش از 50 درصد از خانواده‌های بی خانمان دارای فرزند، می‌باشند.همچنین گزارش شده است که بسیاری از افراد بی خانمان از مشکلات سلامت روانی و مصرف مواد مخدر رنج می‌برند.

5. نژادپرستی زیست محیطی:

 اثرات مخرب اقلیمی و بحران‌های محیط زیستی به طور نامتناسبی بر کسانی تحمیل می‌شود که با شرایط نابرابری سیستماتیک و نژادپرستی روبرو هستند. کما اینکه کمترین مشارکت را در ایجاد بحران‌های جاری داشته اند. افراد آسیب دیده به طور نامتناسبی در "مناطق قربانی"، از جمله "کوچه سرطان"، که گزارشگر ویژه در لوئیزیانا از آن بازدید کرد، متمرکز شده اند. مناطق مذکور، مناطقی هستند که به دلیل تخریب محیط زیست خطرناک ، حتی غیرقابل سکونت شده اند. ارتباط مستقیم الگوهای تاریخی انقیاد نژادی که به بردگی خانه‌ای بازمی‌گردد، تا سیاست‌های دولت در نادیده گرفتن سلامت و سایر حقوق بشر مردمی‌که در سیاست‌گذاری مربوطه امروز تحت تأثیر قرار می‌گیرند، واضح است.

 

6.حق داشتن غذای کافی:

کسانی که از گروه‌های نژادی به حاشیه رانده شده اند، از جمله گروه‌های آفریقایی تبار، آمریکای لاتین  و اسپانیایی تبارها، بومیان و کسانی که در سرزمین‌های ماوراء بحار هستند، ناامنی غذایی را با نرخ های نامتناسبی تجربه می‌کنند. گزارشگر ویژه از اقدامات اتخاذ شده توسط دولت فدرال برای مقابله با گرسنگی و ناامنی غذایی، از جمله برنامه‌های متعدد کمک غذایی استقبال می‌کند با این حال، او گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره «باتلاق‌های غذایی»، مناطق جغرافیایی که در آنها فقط غذای بی‌کیفیت در دسترس است، و «بیابان‌های غذا»، مناطقی که غذا در آن‌ها در دسترس نیست، دریافت کرده است. مناطقی که در آنها گروه‌های به حاشیه رانده شده نژادی زندگی و کار می‌کنند، به‌طور نامتناسبی باتلاق‌های مواد غذایی و بیابان‌های غذایی هستند که پیامدهای جدی بر سلامتی دارند.

7.مراقبت های بهداشتی و پیامدهای سلامت:

نرخ نابرابر مرگ و میر نژادی ناشی از بیماری کرونا (COVID-19) نشان دهنده نژادپرستی سیستماتیک در سیستم مراقبت های بهداشتی ایالات متحده است. گزارش شده است که نابرابری‌ها در سراسر سیستم مراقبت های بهداشتی ادامه دارد. تصمیم‌گیری در بخش سلامت، که بر مولفه‌های اجتماعی سلامت تأثیر می‌گذارد، سلسله‌مراتب نژادی ریشه‌دار را در برخورداری از حق سلامت و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی در ایالات متحده ایجاد می‌ نماید. افراد آفریقایی و یا آمریکای لاتین تبار همچنان همان کمبودهای سیستمیک را در مراقبت از خود تجربه می‌کنند.

کسانی که از گروه‌های نژادی و قومی‌به حاشیه رانده شده اند، نرخ بالاتری از بیماری و مرگ را در طیف وسیعی از شرایط بهداشتی، از جمله دیابت، فشار خون بالا، چاقی، آسم و بیماری قلبی و مسائل مربوط به دسترسی به غذای با کیفیت، دسترسی به خدمات مراقبت های بهداشتی، و نژادپرستی و سوگیری ناخودآگاه ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی علیه افرادی از گروه‌های نژادی و قومی‌به حاشیه رانده شده را در هنگام دسترسی به خدمات تجربه می‌کنند.

گزارشگر ویژه به شدت نگران تأثیر ناعادلانه نژادی بحران مرگ و میر مادران و تصمیم دادگاه عالی فدرال در پرونده دابز علیه سازمان بهداشت زنان جکسون بود. این امر تکان دهنده است که زنان، به ویژه زنان آفریقایی تبار و زنان بومی، نه می‌توانند در سیستم مراقبت بهداشتی بچه دار شوند و نه می‌توانند آزادانه سقط جنین ایمن و قانونی را انتخاب کنند.

8.اجرای قانون و نظام عدالت کیفری:

گزارشگر ویژه نگران گزارش های موجود مبنی بر نظارت بیش از حد بر جوامع سیاه پوست، عرب، اسلامی، بومی و آمریکای لاتین/اسپانیایی تبار است، و اینکه چگونه این مسئله، به عدم اعتماد بین این گروه‌ها و سازمان‌های مجری قانون کمک می‌کند. ادعای استفاده از پرونده سازی‌های نژادی توسط افسران پلیس و ماموران طیف وسیعی از سازمان‌های مجری قانون، مانند اداره مهاجرت ، و گمرک و حفاظت از مرزها،  از جمله  این نظارت های بیش از حد است و به طور قابل توجهی به عدم اعتماد طرفینی کمک می‌کند.

9.مدیریت مهاجرت:

گزارشگر ویژه عمیقاً نگران گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه نژادپرستی  سیستماتیک، از جمله ضد سیاه‌پوستی فراگیر می‌باشد و ضدیت با سایر مهاجران غیرسفیدپوست، از جمله  مهاجران آمریکای لاتین واسپانیایی‌ تبار و عرب‌ها، عمیقاً در  مدیریت مهاجرت در ایالات متحده گنجانده شده است. سیاست‌ها و شیوه‌های «پیشگیری از طریق بازدارندگی» ،اغلب تعهدات دولت در قبال پناهجویان را نادیده می‌گیرد. تصاویر تکان‌دهنده‌ای که یادآور برده‌داری خانه‌ای است... بنا بر گزارش‌ها، ایالات متحده به شدت  سیاست محروم سازی متقاضیان پناهندگی و نظامی‌کردن مرزهای خود را برای جلوگیری از مهاجرت، که اغلب ناشی از بی‌ثباتی  جهان جنوب  است، ادامه می‌دهد جهانی که مستقیماً به آمریکا کمک کرده است و این امر علیرغم پیامدهای منفی حقوق بشری، استفاده فزاینده ای از نظارت و سایر اشکال فناوری دیجیتال برای محروم سازی پناهندگان  و نظامی‌کردن مرزها  صورت می‌گیرد.

 

 

 

 

10.فناوری‌های دیجیتال و تبعیض نژادی:

 گزارشگر ویژه نگران افزایش استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در بسیاری از جنبه‌های زندگی عمومی، از جمله مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، مدیریت مهاجرت، و اجرای قانون است، بدون توجه به ماهیت آزمایشی اینگونه فناوری‌هاو پتانسیل قابل‌توجه آن برای سوگیری الگوریتمی و تعمیق نابرابری‌های نژادی.

گزارشگر ویژه نگران دسترسی متفاوت نژادی به فناوری‌های دیجیتال است. ماهیت غیرقابل اعتماد برخی از فناوری‌های دیجیتالی مورد استفاده در ارائه خدمات دولتی، مانند سیستم‌های نظارت الکترونیکی مورد نیاز افراد خاص و برنامه گمرک و حفاظت از مرز وان ( پلت فرم آنلاین طراحی شده برای دسترسی به طیف وسیعی از گمرکات ایالات متحده و خدمات حفاظت از مرزها) ازجمله موارد غیر قابل اعتماد است. گزارشگر ویژه به ویژه نگران گزارش‌هایی است  که نشان می‌دهد پناهجویان آفریقایی‌تبار قادر به دسترسی به برنامه گمرک و حفاظت از مرز وان نبوده‌اند.

11.حفاظت از تبعیض طبقاتی:

طبق گزارش ها، تبعیض مبتنی بر کاست، چند وجهی بوده و در بسیاری از مناطق ایالات متحده بسیار رایج است. علیرغم این روایت که تبعیض مبتنی بر کاست در میان مهاجران آسیای جنوبی وجود ندارد، روایت مذکور با تجارب افرادی که  تحت تأثیر این موضوع بوده اند کاملاً در تضاد است. تبعیض ساختاری طبقاتی در داخل ایالات متحده ریشه‌های تاریخی پیچیده و مظاهر متعددی دارد. از جمله، سطوح بالای ترس روانی در مورد « رانده  شدن» به عنوان «کاست پایین»، تبعیض در آموزش، محیط کار و محیط های مذهبی و سوء استفاده بین فردی، از جمله خشونت.

12.نفرت پراکنی و جنایات ناشی از تنفر:

گزارشگر ویژه به شدت نگران سطوح بالای و رو به رشد نفرت پراکنی  نژادپرستانه، از جمله نفرت پراکنی آنلاین و آفلاین، و جرایم ناشی از نفرت است. اطلاعات منتشره توسط اداره تحقیقات فدرال در سال 2022، تعداد 11634 واقعه و جنایت ناشی از نفرت و 13337 جرم مرتبط را ثبت کرده است. چنین ارقامی، علیرغم اینکه بسیار بالا هستند، به دلیل شکاف ها و ضعف هایی که در گزارش جرایم ناشی از نفرت وجود دارد، احتمالا دست کم گرفته شده اند. جرایم ناشی از نفرت توسط سازمان‌های مجری قانون به دفتر تحقیقات فدرال داوطلبانه است و همچنین ترس و بی‌اعتمادی در گزارش‌دهی در میان جوامع تحت تأثیر قرار می‌گیرد. گزارشگر ویژه نفرت، کلیشه‌سازی را ویژگی‌های اصلی نژادپرستی سیستمی و برتری سفیدپوستان می‌داند و نگران شیوع رو به رشد و پذیرش جریان اصلی نفرت نژادی، از جمله استفاده از سخنان مشوق تنفر مذکور در میان شخصیت‌های سیاسی است.

13.نژادپرستی ضد سیاه پوستان و نفرت علیه آفریقایی تبار:

گزارشگر ویژه از اطلاعاتی که نشان می دهد جنایت ناشی از نفرت علیه افراد آفریقایی تبار همچنان رایج ترین شکل تنفر می‌باشد، نگران است. افراط گری، ایدئولوژی‌های شتاب گرا، ایده‌های برتری طلبانه سفیدپوستان، و تمجید از فعالیت های تروریستی که افراد آفریقایی تبار را هدف قرار می دهند، به طور قابل توجهی در جامعه و سیاستها، یکپارچه تر شده و نیز به طور گسترده تری منتشر می‌شوند.از جمله، از طریق به اشتراک گذاری و تقویت این گونه مطالب در سیستم عامل های رسانه‌های اجتماعی ... این گونه اقدامات نفرت نژادپرستانه انگیزه بسیاری از جنایات مبتنی بر تنفرنژادی وحشتناک از جمله تیراندازی‌های دسته جمعی در ایالت های ال پاسو، تگزاس بوفالو، نیویورک؛ و جکسونویل و فلورید بوده است.

14.اسلام هراسی، نژادپرستی ضد عرب و نژادپرستی ضد فلسطینی:

داده‌های دفتر تحقیقات فدرال برای سال 2022 حاکی از آن است که در آن سال  158 مورد نفرت مذهبی علیه مسلمانان رخ داده که مشابه سال 2021 می‌باشد. گزارشگر ویژه عمیقاً نگران  تشدید خشونت در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. از 7 اکتبر 2023 این امر کاتالیزوری برای افزایش غیرقابل قبول اسلام هراسی ، نفرت ضد اعراب و فلسطینیان بوده است. حوادث گزارش شده شامل سخنان تنفر آمیز، جنایات مبتنی بر تنفر، آزار و اذیت، تبعیض و قلدری مبتنی بر شغل و تبعیض در محیط های آموزشی بوده است.

15.نفرت ضد آسیایی:

 گزارشگر ویژه اطلاعاتی در مورد سطوح بالای نفرت ضد آسیایی، از جمله آزار و اذیت کلامی، قلدری، تجاوزات خرد، و رفتار تبعیض آمیز در مغازه‌ها و وسایل نقلیه عمومی دریافت کرده است. آسیایی‌ها الگوهای تنفری دوره‌ای را تجربه می‌کنند. که اغلب شامل قربانی کردن آسیایی‌ها برای رویدادهای نامطلوب، مانند همه‌گیری COVID-19 می‌شود. گزارشگر ویژه عمیقاً نگران گزارش‌های مربوط به جنایات خشونت‌آمیز ناشی از نفرت، از جمله حوادث مرگباری است که گمان می‌رود به طور بالقوه انگیزه قربانیان نژادی آسیایی‌ها برای همه‌گیری COVID-19 باشد.

بنابراین، نژادپرستی و تبعیض نژادی در آمریکا واقعیتی انکار ناپذیر است و چنانچه گفته می‌شود مانند هوائی است که مردم آمریکا در آن تنفس می‌کنند. از اینرو همانطور که در مقدمه گزارش حاضر گفته شد، حتی کاخ سفید نیز گزارشی را در این رابطه منتشر کرده است. گزارش مذکور از سوی یک گروه کاری تعیین شده در دوران بایدن جهت  بررسی ابعاد مختلف نژادپرستی و تبعیض نژادی در جامعه آمریکا و در ظاهر با هدف مقابله با آن تهیه شده است. البته برخی از کارشناسان سیاسی بر این عقیده اند که هدف اصلی تشکیل این گروه کاری و تهیه گزارش مذکور (و قول تلاش برای رفع نژادپرستی و تبعیض نژادی در دوره ریاست جمهوری بایدن)، جلب آراء طیف وسیع سیاهپوستان ،رنگین پوستان ، مهاجران و دیگر کسانی است که همواره در زندگی روزمره خود با آثار سوء حقوق بشری تبعیض نژادی و نژادپرستی مواجه اند و با توجه به ریشه دار بودن تبعیض نژادی و نژاد پرستی در جامعه آمریکا، ریشه کنی این پدیده از جامعه آمریکا به آسانی و در یک بازه زمانی کوتاه مدت امکان پذیر نمی‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل هفتم

 

آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز

 

1- نقض آزادی بیان :

سرکوب اعتراض‌های دانشجویی در حمایت از فلسطین و محکومیت جنگ علیه غزه از سوی آمریکا نقاب از چهره آن‌ها برداشته و ماهیت واقعی آن‌ها را آشکار کرده است. سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های دانشجویی به‌ویژه در اعتراض به جنگ‌های خارجی در آمریکا موضوع بی‌سابقه‌ای نیست؛ در دهه‌های گذشته نیز کارزار‌های سرکوب‌گرانه مشابهی در دانشگاه‌های این کشور به راه افتادند، هرچند عمده مقابله با این کارزار‌ها مانند آنچه در مواجهه با اعتراض‌ها به تهاجم آمریکا به عراق و افغانستان رخ داد، بیشتر در حوزه نظارت و عمدتاً در محوطه دانشگاه‌ها رخ داد. این بدان معنا است که دفاع از آزادی بیان در دانشگاه‌های آمریکا زمانی تضمین می‌شود که این موضوع مورد آزمایش قرار نگیرد؛ وقتی آزادی بیان در دانشگاه‌های آمریکا با اعتراض‌ها به بوته آزمایش گذاشته می‌شوند، سرکوب به اشکال مختلف در داخل دانشگاه‌ها و بیرون از آن رخ می‌دهد و دانشجویان و استاد‌ها را هدف قرار می‌دهد.

جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و نسل‌کشی این رژیم سبب شده آزادی بیان در آمریکا با سخت‌ترین آزمون خود از سال ۱۹۴۵ مواجه شود. استفاده از جنگ غزه به‌عنوان نقطه ورودی آمریکا جهت عادی‌سازی سرکوب مخالفان درون دیوار‌های دانشگاه‌ها یک رویکرد تاکتیکی و راهبردی است. تاثیرگذاری غیرقابل انکار دانشگاه کلمبیا بر دیگر دانشگاه‌ها در موضوع اعتراض‌ها، سبب شده تا کنگره، کاخ سفید، تاجران ثروتمند، سازمان‌های خصوصی، مدیران عامل شرکت‌ها، مطبوعات محافظه‌کار و حتی متولیان خود دانشگاه کلمبیا و رئیس آن، اعتراض‌های دانشجویان آن را محکوم کنند؛ در همین چارچوب، مقام‌های دانشگاه کلمبیا از اداره پلیس نیویورک خواستند تا با حضور در دانشگاه، این اعتراض‌ها را سرکوب کنند.

اعتراض دانشجویان و استاد‌های دانشگاه‌های آمریکا به نسل‌کشی مداوم رژیم صهیونیستی همچنین به ده‌ها دانشگاه از جمله دانشگاه نیویورک، ییل، کرنل، هاروارد، پرینستون، ام‌آی‌تی، دانشگاه اموری، دانشگاه تگزاس در آستین و دانشگاه کالیفرنیا گسترش یافته است و در موارد متعددی به سرکوب‌ها خشونت‌بار اعتراض‌ها منجر شده است.به گفته گزارشگر ویژه آزادی بیان و عقیده سازمان ملل، قانون‌گذاران ایالات متحده با نقض اصل پذیرفته‌شده احترام به استقلال مؤسسات دانشگاهی، فشار سیاسی زیادی بر دانشگاه‌ها برای سرکوب اعتراضات دانشجویی و اخراج اساتید و مدیران وارد می‌کنند. به نظر می رسد برخی از موسسات برتر دانشگاهی تسلیم این فشار شده اند و ایالات متحده را در خطر تبدیل شدن به "صادر کننده مدل های بد" آزادی دانشگاهی قرار داده اند.[30]

حسن جبر» پرستار مامایی فلسطینی - آمریکایی زمانی که برای دریافت جایزه خود به خاطر انتخاب به‌عنوان پرستار نمونه در مرکز پزشکی «لانگون هلث دانشگاه نیویورک» در جایگاه قرار گرفت، از رنج مادران غزه سخن گفت و پس از آن اخراج شد. وی به دلیل مراقبت دلسوزانه از مادرانی که نوزادان خود را از دست داده بودند، از سوی مرکز پزشکی «لانگون هلث دانشگاه نیویورک» مورد تقدیر قرار گرفت؛ اما مقامات دانشگاه ابراز همدردی وی با مادران غزه را نتوانستند تحمل کنند.

او در جریان دریافت این جایزه در تاریخ ۷ می‌گفته بود: «برایم دردناک است که می‌بینم زنانی از کشور من در جریان نسل‌کشی کنونی غزه متحمل صدمات غیرقابل تصوری می‌شوند». «حسن جبر» در تاریخ 22 می‌در صفحه اینستاگرام خود نوشت که در اولین شیفت پس از دریافت تقدیرنامه به محل کار خود رفته، اما از سوی رئیس بیمارستان و معاونت پرستاری احضار شده است. مقامات این مرکز پزشکی او را به «برهم زدن مراسم»، «به خطر انداختن دیگران» و «بدگویی به مردم» متهم کرده‌اند و پس از پایان شیفت او دوباره احضار شده و این بار نامه اخراجش را به دستش داده و از او خواسته‌اند تا فورا محل کارش را ترک کند.

 

 

2-نقض آزادی تجمعات مسالمت آمیز:

در طول یک سال نسل‌کشی در غزه که آمریکایی‌ها شریک اصلی آن هستند و از آن حمایت می‌کنند، خیابان‌های آمریکا و دانشگاه‌هایش صحنه حضور حامیان مردم غزه و معترضان به این نسل‌کشی شده است که با رفتار خشونت‌آمیز پلیس با معترضان، اعم از دانشجویان و استادان مواجه شده است که این اقدام  مورد انتقاد شدید کارشناسان و فعالان حقوق بشری قرار گرفته است. بر اساس گزارش گزارشگر آزادی بیان و عقیده سازمان ملل؛ در ایالات متحده بیش از 10000  تظاهرات گسترده خیابانی، تظاهرات عمومی، برپایی چادرهای دانشجویی در محوطه دانشگاه و سایر اجتماعات عمومی ای بین اکتبر 2023 تا ژوئن 2024 در حمایت از مردم فلسطین سازماندهی شده است که بیشتر آن‌ها به صورت مسالمت آمیز برگزار شده است. با این وجود، مقامات به اقدامات سرکوبگرانه از جمله اقدامات گسترده پلیس علیه تظاهرکنندگان و انگ زدن به حمایت از فلسطین متوسل شده اند. [31]مقام‌های آمریکایی در حالی تلاش می‌کنند اعتراض‌های دانشجویی در این کشور را سرکوب کنند که در ۲۵ سال گذشته مخالفت‌ها با نسل‌کشی و جنایت‌های رژیم صهیونیستی از حاشیه به جریان اصلی آمریکا رفته و هنرمندان، دانشمندان، روزنامه‌نگاران، ... را دربر گرفته است. بر اساس گزارش گزارشگر آزادی بیان و عقیده سازمان ملل عکس العمل و پاسخ برخی از مقامات دانشگاه و مقامات محلی در ایالات متحده علیرغم ماهیت عمدتاً مسالمت آمیز تظاهرات ویژه تند و نامتناسب بوده و بسیاری از تحصن‌ها به دلایل حفظ نظم عمومی‌به درخواست مدیریت دانشگاه توسط پلیس در این منطقه برداشته شده است و در موارد متعددی منجر به استفاده بیش از حد از زور از جمله استقرار یگان‌های شورش شده است. دانشجویان و اعضای هیأت علمی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، دستبند زده و دستگیر شدند. بنا بر گزارش ها، بیش از 2000 نفر از جمله دانشجویان و استادان توسط آنها بازداشت شده اند. [32]

علاوه بر این کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل طی چندین بیانیه نگرانی شدید خود را از سرکوب گسترده اعتراضات دانشجویان حامی فلسطین در پردیس های مختلف دانشگاهی در سراسر ایالات متحده ابراز کرده اند. این کارشناسان ضمن انتقاد از سرکوب اعترضات در آمریکا اعلام کرده اند: ممنوعیت و حمله به اعتراضات دانشجویی نقض جدی حقوق تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان است که توسط قوانین بین المللی حقوق بشر تضمین شده است و باید فورا متوقف شود. ایالات متحده باید تضمین کند که آزادی تجمعات مسالمت آمیز، همانطور که در مواد 19 و 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که آمریکا تصویب شده رعایت می‌شود. محدودیت ها باید مشروع، ضروری و متناسب باشند. پردیس های خصوصی بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر مسئولیت احترام به حقوق بشر را دارند. به گفته این گزارشگران دانشجویان گزارش داده اندکه به دلیل شرکت در اعتراضات با اقدامات تلافی جویانه شدیدی از جمله احضار یا دستگیری، اخراج از ایالات متحده، اخراج و تعلیق از تحصیل، از دست دادن مسکن دانشگاه، نظارت ناروا، ناتوانی در فارغ التحصیلی و سایر اقدامات تنبیهی که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر آنها داشته باشد، مواجه شده اند. ما از دولت و دانشگاه‌ها می‌خواهیم که از حقوق آزادی بیان، اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق دفاع از حقوق، مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر حمایت کنند و محیطی امن و توانمند ایجاد کنند که در آن همه بتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند.[33] به گفته گزارشگر آزادی بیان و عقیده سازمان ملل، قانونگذاران ایالتی و فدرال بیش از 45 قانون را با هدف محدود کردن تظاهرات خیابانی در حمایت از فلسطین، تنبیه دانشجویان معترض و انگ زدن به حمایت از فلسطینی‌ها به عنوان «تروریسم» پیشنهاد کرده‌اند.[34]

گزارشگر ویژه تجمعات مسالمت آمیز سازمان ملل در گزارشی نگرانی عمیق خود را نسبت به تحقیر و انگ زدن تظاهرات همبستگی مسالمت آمیزی که توسط دانشجویان در دانشگاه‌ها در سطح جهانی، از جمله اعتراض کنندگان به جنگ غزه، و روابط دانشگاه‌ها با شرکت هایی که ادعا می‌شود در جنایات جنگی دست دارند، سازماندهی شده اند. اعلام کرد. در دانشگاه‌های مختلف ایالات متحده آمریکا، مانند دانشگاه کلمبیا، 23 مقام و نیروی انتظامی‌به طور نامتناسبی با توهین، جرم انگاری، تحریم، دستگیری، بازداشت و استفاده از زور بیش از حد مواجه شده اند. علاوه بر این، دانشجویان با نظارت بیش از حد هم به صورت آنلاین و هم در محوطه دانشگاه، به ادعای امنیت خصوصی مواجه شده اند.[35] همزمانی بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق آموزش از ایالات متحده با تظاهرات گسترده  ضد جنگ در دانشگاه‌ها، از جمله چادرها و تحصن‌ها در محوطه دانشگاه که خواستار آتش بس و بازنگری دانشگاه‌ها در سرمایه گذاری با اسرائیل هستند نکته قابل توجهی است. گزارش بازدید وی از آمریکا سال آینده ارائه خواهد شد، وی قبلاً هشدار خود را در مورد سرکوب خشونت آمیز تظاهرکنندگان صلح آمیز را به آمریکا اعلام کرده است. به گفته وی ابراز عقیده سیاسی انتقادی زمینه مشروعی برای محدود کردن آزادی بیان نبوده و هرگز نخواهد بود.[36]

نقشه اعتراضات پردیس‌های دانشگاهی که از 18 آوریل در آمریکا بازداشت شده‌اند:[37]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم

 

نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 اقدامات قهرآمیز یکجانبه (تحریم های قهرآمیتحریم­های یکجانبه)

 

 

1.تحریم های یک جانبه

آمریکا بزرگترین مجری تحریم­ها در جهان است. در سال‌های اخیر، تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه کشورهایی از جمله ایران، سوریه، روسیه، کره شمالی، بلارس، ونزوئلا‏ کوبا، زیمبابوه، نیکاراگوئه و ... به‌طور تصاعدی افزایش یافته است. آمریکا با یکجانبه گرایی و تشدید و انباشته سازی تحریم های اقتصادی خارج از مجوز سازمان ملل و بدون معافیت های قانونی با هدف اجبار به تغییر سیاست دولتها مرتکب نقض فاحش و نظامند حقوق بشر شده است. توسل به تحریم های یکجانبه صرفنظر از دامن زدن به رکود اقتصادی، تاثیرات جبران ناپذیری بر ترویج ارزش های حقوق بشری گذاشته است که این خود یک گام بزرگ عقب نشینی برای حاکمیت قانون و اسیر شدن حقوق بشر در سیر قهقرایی است.

تحریم های یکجانبه آمریکا ظرفیت و سطح حمایت از حقوق بشر کشورهای تحریم‌شده را به شدت تضعیف کرده است. کل جمعیت کشورهای تحت تحریم به طرق مختلف تحت تأثیر قرار گرفته اند و تعداد زیادی از موارد و مصادیق حقوق بشــر در این فرایند آســیب می‌بینند؛ بارزترین تأثیر بر حق سلامت و حق زندگی است، تجارت مجاز داروها، محصولات و تجهیزات پزشــکی و همچنین قطعات یدکی اغلب به دلیل رعایــت بیش از حد تحریم ها ازسوی تولیدکنندگان و ارسال کنندگان با مشکلات و موانع متعددی مواجه می‌شوند. سایر ابعاد حقوق بشر ازجمله حق برخورداری از استاندارد زندگی مناسب، حق غذا، حق آموزش، حق بهره مندی از پیشرفت علمی و حق برخورداری از محیط زیست سالم نیز تحت تأثیر تحریم های یکجانبه آمریکا قرار گرفته است.

بر اساس گزارش گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر، تحریم ایالات متحده آثار منفی بر بر حقوق اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه بر آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه داشته است.  حق دسترسی به دارو به شکل آشکار توســط آمریکا نقض شده اســت. بطوریکه حتی در گزارش های آژانس های سازمان ملل همچنین به آثار منفی تحریم ها بر کمبود برق، موانع واردات کالاهای اساسی، افزایش نرخ فقر شدید و چالش های آب و هوایی و تأثیر منفی بر استانداردهای زندگی، آب، بهداشت ارسال کمک های بشردوستانه، خدمات ضروری، از جمله گاز خانگی، تامین سوخت و برق و سرمایه گذاری در خدمات اساسی و برنامه‌های اجتماعی اشاره شده است.[38]

علاوه بر موارد فوق گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر در مکاتبه ای خطاب به وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا مورخ 23 می 2024 بر چالش های جدی بازیگران مختلف مستقر در تعدادی از کشورها و مناطق به دلیل محدودیت های اعمال شده تحت تحریم ها و مقررات ایالات متحده و تفسیر آنها توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده در مورد دسترسی آنها به وب سایت های سازمان‌های بین المللی همچنین نرم افزار مورد استفاده توسط این سازمان‌ها برای سازماندهی جلسات آنلاین، رویدادهای جانبی و کنفرانس ها پرداخته است. وی گفته، گزارش شده است که تعدادی از شرکت های فناوری اطلاعات ثبت شده در ایالات متحده از دسترسی به محصولات و خدمات خود از قلمرو چندین کشور و منطقه که تحت تحریم های دولت آمریکا هستند، خودداری می‌کنند. این محدودیت ها شامل محرومیت از دسترسی یا دسترسی محدود به موارد زیر است:

1.نرم افزار برای ارتباطات آنلاین که برنامه‌های رایگان و پولی را ارائه می دهد (Cisco’s products, including Webex; Zoom; Slack).

2.نرم افزار پولی لازم برای دسترسی کامل به منابع وب از جمله منابع خواندن فایل ها در قالب PDF.

3.صفحات وب سازمان‌های بین المللی از قلمرو کشورها و مناطق تحت تحریم، از جمله صفحات وب ارگان‌ها، سازمان‌ها و آژانس های سازمان ملل متحد.

این محدودیت ها بر توانایی نهادهای ملی مربوطه برای مشارکت در کار سازمان ملل یا آژانس های تخصصی آن تأثیر می‌گذارد. برنامه Webex مورد استفاده برای جلسات آنلاین برای ساکنان کوبا، ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK)، سودان، سوریه، سرزمین اصلی چین، روسیه، بلاروس در دسترس نیست. کاربران کوبا، ایران، کره شمالی و همچنین کریمه، لوهانسک، دونتسک حتی برای ارتباطات سازمان ملل نمی‌توانند به Zoom دسترسی داشته باشند. ما با نگرانی متذکر می‌شویم که تمامی محدودیت ها برای دسترسی به محصولات و خدمات فناوری اطلاعات به صورت بی رویه برای تمامی افراد مستقر در قلمرو کشورها و مناطق تحریم شده اعمال می‌شود و دارای اثر مستقیم برون سرزمینی است که با اعمال فشار بیشتر، تأثیر منفی تحریم ها را به میزان قابل توجهی تشدید می‌کند و تأثیر مخربی بر بهره مندی از حقوق بشر آسیب پذیرترین قشرها، دارد.^[39]

گفتنی است تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش از حد از آنها، تأثیر کلان اقتصادی مشخصی دارد و بخش‌های کلیدی اقتصادی کشورهای تحت تحریم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و منجر به کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه، متأثر ساختن برنامه‌ریزی و اجرای سیاست های اقتصادی، توسعه و اجتماعی دولت می‌شود.

مضاف بر این، مجموعه پیچیده تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشورهای تحت تحریم، همراه با تحریم های ثانویه علیه افراد و نهادهای ثالث، رعایت افراطی تحریم ها و اتخاذ سیاست های به صفر رساندن ریسک توسط برخی شرکت ها و موسسات مالی، چالش های انسانی و اقتصادی را تشدید کرده و بر زندگی مردم به ویژه آسیب پذیرترین اقشار جامعه تاثیر منفی گذاشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

تجارت اسلحه و حقوق بشر

 

 

1. 1. تجارت اسلحه و حقوق بشر

تجارت بین‌المللی اسلحه‌های به طور معمول بر طیف وسیعی از حقوق بشر تحت حمایت قراردادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل عرفی تأثیر می‌گذارد. اینها شامل، اما محدود به موارد زیر نیست: حقوق حیات، رهایی از شکنجه و سایر اشکال رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ آزادی و امنیت شخصی؛ رهایی از بردگی؛ آزادی اندیشه، وجدان و مذهب؛ آزادی تجمع و بیان و همچنین حقوق بهداشت، آموزش، غذا و مسکن[40].

درحالی‌که میلیاردها دلار از انتقال تسلیحات ایالات متحده به اوکراین و اسرائیل در ماه‌های اخیر بر تیتر خبرها بوده است، این مشارکت‌های دفاعی تنها شراکت‌هایی هستند که ایالات متحده حفظ می‌کند. تقریباً در هر گوشه از جهان، نیروهای امنیتی در حال دستیابی و به‌کارگیری تسلیحات آمریکایی هستند. براین‌اساس، ایالات متحده به‌عنوان صادرکننده پیشرو تسلیحات در جهان، مسئولیت منحصربه‌فردی برای حفظ بالاترین استانداردها در همکاری‌های امنیتی و تلاش‌های کمکی بر عهده دارد. متأسفانه، کاهش چند ساله کیفیت و کمیت گزارش‌های عمومی در مورد برنامه‌های فروش تسلیحات و کمک‌های نظامی ایالات متحده، مدیریت مسئولانه این انتقال‌ها را مختل می‌کند و رژیم‌های نظارت و پاسخگویی شکننده را تضعیف می‌کند.

تأثیر انتقال تسلیحات بر حقوق بشر به‌صراحت توسط معاهده تجارت تسلیحات موردتوجه قرار گرفته است که در دسامبر ۲۰۱۴ لازم‌الاجرا شد. آمریکا نیز جزو کشورهایی است که در تدوین پیش‌نویس این معاهده نقش فعالی داشته است. کشورهای عضو اکنون از نظر قانونی موظف‌اند از انتقال تسلیحاتی که باعث نقض حقوق بشر می‌شود، خودداری کنند. ماده ۶ (ممنوعیت‌ها) برخی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر را پوشش می‌دهد و کشورهای صادرکننده را ملزم می‌کند که اجازه انتقال را ندهند «اگر در زمان صدور مجوز از استفاده از سلاح‌ها یا اقلام در ارتکاب نسل‌کشی، جنایات علیه استفاده می‌شود. بشریت، نقض شدید کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، حملاتی که علیه اشیای غیرنظامی یا غیرنظامیان تحت حفاظت قرار می‌گیرند، یا سایر جنایات جنگی که توسط توافق‌نامه‌های بین‌المللی که طرف آن است تعریف شده است.» اگر ماده ۶ اعمال نشود، کشورهای عضو موظف‌اند ارزیابی کنند که آیا این انتقال ممکن است تأثیر منفی بر حقوق بشر داشته باشد به‌عنوان بخشی از ارزیابی خطر جامع الزام‌آور قانونی که همه کشورهای عضو باید انجام دهند. ماده ۷ (ارزیابی صادرات و صادرات) انتقال تسلیحات را در مواردی که خطر عمده استفاده از آنها برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی حقوق بشر وجود دارد غیرقانونی می‌داند.

 

اقدامات خلع سلاح و کنترل تسلیحات نقش مهمی در محافظت از غیرنظامیانی دارد که در تیراندازی متقابل درگیری‌های مسلحانه گرفتار شده‌اند یا در معرض نقض جدی حقوق بشر هستند که با اسلحه انجام می‌شود. یک نمونه خوب از ابزاری با پتانسیل حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در طول درگیری‌های مسلحانه، اعلامیه سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت است، اولین سند بین‌المللی که به‌صراحت تشخیص می‌دهد که استفاده از سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت پیامدهای انسانی جدی دارد. از سوی دیگر، سلاح نیز یک تجارت گران‌قیمت است. خلع سلاح می‌تواند منابعی را آزاد کند که می‌توانند به سمت رفاه اقتصادی و اجتماعی هدایت شوند.بااین‌حال، زمانی که تنش‌ها بین کشورها به‌اندازه امروز بالاست، پیشبرد معاهدات و هنجارهای خلع سلاح و کنترل تسلیحات به‌ویژه چالش‌برانگیز است. در این لحظات تنش بالا می‌تواند خطر محاسبات اشتباه یا اشتباهاتی را افزایش دهد که می‌تواند منجر به تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای شود. چالش بزرگ دیگر این است که دولت‌ها سرمایه‌گذاری زیادی در تسلیحات می‌کنند و از آنها به‌عنوان یک بیمه‌نامه در برابر عدم اطمینان استفاده می‌کنند. در نتیجه، صنعت اسلحه در حال گسترش تلاش‌ها برای ایجاد یک محیط باثبات‌تر را تضعیف می‌کند. هنگامی‌که تنش‌ها در نهایت فروکش کرد، معکوس کردن ظرفیت افزایش‌یافته صنعت تسلیحات دشوار خواهد بود[41].

ایالات متحده بر ۴۲ درصد تجارت جهانی تسلیحات تسلط دارد و در مجموع از چندین رقیب بعدی پیشی گرفته است. این نقل‌وانتقالات که سالانه بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار در فروش تسلیحات و بسته‌های کمک نظامی می‌شود، یکی از اساسی‌ترین ابزارهای سیاست خارجی ایالات متحده است و نقشی اساسی در شکل‌دادن به محیط‌های سیاسی، درگیری‌ها و حقوق بشر در اطراف ایفا می‌کند. جهان باتوجه‌به پیامدهای گسترده، ضروری است که این برنامه‌ها تحت بررسی دقیق، پاسخگویی و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد قرار گیرند که همه اینها به شفافیت قوی بستگی دارد[42].آغاز جنگ اوکراین و سپس جنگ غزه، سود سرشاری را برای سرمایه‌داران امریکایی در کارخانه‌های اسلحه‌سازی به ارمغان آورد. روزنامه اسپانیایی‌زبان «ال پائیس» که دفتر آن در مادرید است نوشته شرکت‌های آمریکایی‌هانیول اینترنشنال، آرتی‌اکس کورپوریشن، لاکهید مارتین، نورثروپ گرامن، جنرال داینامیکس، هریس و هانتینگتون اینگالس پیشتاز سودآوری از فروش اسلحه در اوکراین و اسرائیل هستند. این اتفاق درست زمانی روی می‌دهد که امریکا در طول ۳۰ ماه گذشته در کنار دیگر کشورهای عضو ناتو در سطح جهان صدها میلیارد دلار برای جنگ علیه روسیه هزینه کرده و البته کمک‌های بلاعوض هم برای کمک به اسرائیل در جنگ با حماس در غزه داشته است. پیش‌ازاین نیز روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزاشی به این موضوع اشاره کرده بود که «درگیری‌های جهان و افزایش تهدیدات، سفارش‌ها ساخت موشک، هواپیما، زیردریایی و دیگر سامانه‌های تسلیحاتی پیچیده را افزایش داده؛ اما کارخانه‌های تسلیحات‌سازی نیز با مشکل کمبود کارکنان، مواد اولیه و دیگر مسائل زنجیره‌های تأمینی مواجه شده‌اند که این باعث طولانی‌شدن روند ساخت تسلیحات و مهمات جدید می‌شود.»این در حالی است که حتی قبل از اینکه جنگ اوکراین آغاز شود، بسیاری از شرکت‌های تسلیحاتی بزرگ آمریکا، مباحث گسترده‌ای را با محوریت این مسئله به راه انداخته بودند که تا چه اندازه اوج‌گیری تنش‌ها در قاره اروپا می‌توانند تضمین‌کننده تأمین منافع اقتصادی آن‌ها باشند. همان زمان رئیس شرکت آمریکایی "ریتون تکنالوجیز"، "گرِگ هِیز" تأکید کرده بود که چشم‌انداز وقوع درگیری و منازعات در شرق اروپا و دیگر مناطق جهان می‌تواند آورده اقتصادی بسیار خوبی برای این شرکت داشته باشد. وی همچنین گفته بود "ما فرصت‌هایی را جهت فروش بین‌المللی تسلیحات تولیدی خود پیش چشم‌هایمان می‌بینیم... تنش‌ها در شرق اوکراین، تنش‌ها در دریای چین جنوبی، و دیگر تنش‌های مشابه، همه‌وهمه موجب می‌شوند تا بودجه‌های نظامی در جهان بالا روند. از این منظر، من کاملاً انتظار دارم که حدی از مزایا و منافعِ این قضیه نصیب شرکت ما نیز شود"[43].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

حمایت آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

 

1.آمریکا و حمایت از نسل‌کشی در غزه[44]

 

رژیم صهیونیستی در غزه  یک نسل کشی به راه انداخته است. ارتش رژیم تقریباً  تمام جنبه‌های حقوق بشردوستانه بین المللی را در حمله بی امان خود به جمعیتی کاملا آسیب پذیر بصورتی غیرقابل تصور نقض کرده است.         رژیم صهیونیستی غیر نظامیان غزه را از نیازهای اولیه زندگی مانند غذا، آب، دارو، بهداشت، برق و سوخت محروم کرده و با هدف قرار دادن زیرساخت های غیرنظامی اکثریت ساکنان غزه را  بی خانمان کرده است. مع الوصف ، علیرغم  تمامی جنایات گسترده و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ، همواره در این مسیر از حمایت بی‌قید و شرط  آمریکا به عنوان نزدیک‌ترین متحدش  برخوردار بوده است. حمایت "آهنین" واشنگتن از نسل کشی رژیم صهیونیستی ، اقتدار بین المللی و ادعای حمایت از سیستم بین المللی مبتنی بر قوانین را از بین برده است.تداوم کمک های همه جانبه آمریکا به  رژیم صهیونیستی (بویژه کمک های نظامی از جمله تسلیحات دارای قدرت بالای تخریب ) در جنگ غزه و پیش از آن ، موجب  نقض گسترده و فاحش حقوق بشر فلسطینیان شده است و  بر اساس قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، اغلب  موارد مذکور از  مصادیق بارز نسل کشی و جنایت علیه بشریت بشمار می آیند. در این رابطه ، آمریکا از نظر کارشناسان حقوق بشری داخل و خارج این کشور،  مورد انتقاد فراوان  قرارگرفته و مباشرت این کشور با رژیم صهیونیستی، همدستی در نقض فاحش حقوق بشرفلسطینیان  تلقی گردیده است. از اینرو کارشناسان مذکور خواهان توقف فوری این کمک ها به رژیم صهیونیستی و تلاش آمریکا برای متقاعد کردن رژیم صهیونیستی برای توقف جنگ هستند.  در ادامه بطور خلاصه  اهم محورهای مورد انتقاد کارشناسان حقوق بشر داخل و خارج آمریکا به تداوم کمک های آمریکا  به رژیم صهیونیستی که موجب نقض هرچه بیشتر حقوق فلسطینیان شده ، مورد توجه قرار می‌گیرد.

در ۱۴ مه (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)، چند روز پس از این‌که اسرائیل به رفح حمله کرد، بایدن به کنگره اطلاع داد که دولت او همچنان به ارائه تسلیحات به ارزش یک‌میلیاردی دلار دیگر به اسرائیل ادامه خواهد داد. این بخشی از کمک نظامی‌بیش از ۱۲.۵میلیارد دلاری بود که ایالات متحده از ۷ اکتبر به اسرائیل داده بود. اعطای چنین کمکی عدول تمام‌عیار از تصمیم قبلی بایدن مبنی بر توقف ارسال تسلیحات به اسرائیل بود. یک کارشناس صادرات تسلیحات به وال‌استریت ژورنال گفت: «این تنها نمونه دیگری از تصمیم دولت بایدن است که نشان می‌دهد به دست خودش پیام خود را مخدوش می‌کند». هر بحثی که در مورد کاهش هژمونی ایالات متحده وجود داشته باشد، بازار جهانی تسلیحات مکانی است که در آن قدرت آمریکا درحال‌رشد است. بر اساس گزارش «سیپری»: (SIPRI)، مؤسسه تحقیقاتی مستقل، ایالات متحده دارنده و مسئول ۳۴ درصد از کل صادرات تسلیحات از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بوده است. تا سال ۲۰۲۳، این رقم به ۴۲ درصد افزایش یافت. حدود ۳۸ درصد از صادرات تسلیحات ایالات متحده در آن زمان به خاورمیانه سرازیر شد، به این صورت که سهم اسرائیل ۳.۶‌درصد را تشکیل می‌داد؛ اسرائیل ۶۹ درصد از واردات تسلیحات خود را از واشنگتن تأمین می‌کند. اگرچه جنگ‌های امپریالیستی آمریکا با شکست‌های دردناکی همراه بوده، اما این واقعیت هم پنهان مانده که برندگانی هم وجود داشته است و همین امر در مورد تحولات غزه و حمایت آمریکا از اسرائیل در این جنگ نیز صدق می‌کند. این برندگان در اتاق‌های هیئت‌مدیره شرکت‌ها هستند. این شرکت‌ها به این دلیل برجسته شده‌اند که نقشی غیرمعمول در ماشین سرکوب اسرائیل دارند. پیروزی این شرکت‌ها باعث می‌شود که اسرائیل به نسل‌کشی خود در غزه ادامه دهد.

شرکت «کُلت»: ازآنجاکه در ۱۱ ماه گذشته همه نگاه‌ها به غزه دوخته شده است، شهرک‌نشینان اسرائیلی هم از فرصت استفاده کرده و حملات خود را به فلسطینیان در کرانه باختری، اغلب با کمک سلاح‌های ساخت آمریکا تشدید کرده‌اند. در نوامبر ۲۰۲۳، اسرائیل ۲۴ هزار قبضه تفنگ نیمه اتوماتیک و اتوماتیک را به شرکت‌های آمریکایی سفارش داد که بیشتر آنها از شرکت «کلت» بود. اسرائیل اعلام کرد که برخی از این تفنگ‌ها به غیرنظامیان می‌رسد؛ احتمالاً به‌عنوان بخشی از طرح «ایتامار بن گویر» برای توزیع اسلحه بین جوخه‌های «امنیتی» شهرک‌نشینان. اگرچه نیویورک‌تایمز نگرانی وزارت امور خارجه در مورداستفاده از این تسلیحات برای غیرنظامیان را گزارش کرد - به‌عنوان بخشی از تلاش شهرک‌نشینان برای بیرون‌راندن فلسطینی‌ها از سرزمینشان - اما دولت بایدن در نهایت این توافق را تأیید کرد. در اول ماه مه، وزارت دفاع یک قرارداد ۲۶.۶میلیون دلاری با «کلت» را برای تحویل این اسلحه‌ها اعلام کرد.

شرکت فورد موتور: ممکن است طعنه‌آمیز به نظر برسد که شرکتی که توسط بدنام‌ترین یهودی‌ستیز ایالات متحده تأسیس شد، وسایل نقلیه زرهی به دولت یهود می‌دهد. اما ناسیونالیسم قومی خشمگینی که هم «هنری فورد» و هم دولت کنونی اسرائیل را تحریک می‌کند، به ایجاد این فروش دامن می‌زند. در ماه دسامبر، وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که محموله جدیدی از تجهیزات نظامی را دریافت کرده و به دنبال آن، تصویری از یک خودروی شاسی‌بلند فورد «F-350» را منتشر کرد. این یکی از چند شاسی‌بلند غول‌پیکر فورد در مجموعه خودروهای ارتش اسرائیل بود. به گفته ارتش اسرائیل، این خودروهای شاسی‌بلند «F-350» به حسگرها و دوربین‌های پیشرفته مجهز شده‌اند تا به‌عنوان یک وسیله نقلیه زمینی بدون سرنشین عمل کنند. فورد اولین کارخانه مونتاژ خود را اندکی پس از جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ در اسرائیل ساخت. کسب‌وکار چند دهه‌ای فورد در آنجا برای پاک‌کردن لکه یهودی‌ستیزی بنیان‌گذارش بسیار مهم بوده است.

شرکت کاترپیلار: کاترپیلار، غول تجهیزات ساخت‌وساز، شرکت اسلحه‌سازی نیست. اما تجهیزات کاترپیلار در ماه‌های اخیر خرابی‌های زیادی را در غزه به بار آورده است. به‌ویژه بولدوزرهای آن مشغول حفر بزرگراه وسیعی بودند که از حصار مرز شرقی غزه در نزدیکی کیبوتس «نهال اوز» تا خیابان «الرشید» که در امتداد سواحل مدیترانه قرار دارد، کشیده شده است. هدف از این بزرگراه که به «کریدور نتساریم» معروف است، تسهیل دسترسی ارتش اسرائیل به سراسر غزه برای سال‌های آینده و درعین‌حال دو قسمت‌کردن این باریکه است. به گزارش وال‌استریت ژورنال، در همان زمان، ارتش اسرائیل از «بولدوزرها و انفجارهای کنترل‌شده» برای ایجاد یک منطقه حائل در امتداد مرزهای خود در غزه که به طور یک‌جانبه ترسیم شده است، استفاده کرده و قلمرو مجاز برای فلسطینیان را کوچک می‌کند. این بولدوزرهای ترسناک فقط ماشین‌آلات سنگین نیستند. برای سال‌ها، اسرائیل از کاترپیلارهای «D9» - بولدوزر زره‌پوش برای مقاومت در برابر شلیک موشک و آرپی‌جی - برای تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها در کرانه باختری و غزه استفاده کرده است. سال ۲۰۰۴ و طی انتفاضه دوم، «دیده‌بان حقوق بشر» از کاترپیلار خواست تا فروش D9 به اسرائیل را که از آن برای «ویران کردن خانه‌های فلسطینی‌ها، تخریب کشاورزی و ویران کردن جاده‌ها برخلاف قوانین جنگ» استفاده می‌کند، متوقف کند. «جیمز اونز»، مدیرعامل کاترپیلار در آن زمان، در پاسخ گفت که این شرکت «توانایی عملی یا حق قانونی برای تعیین نحوه استفاده محصولات پس از فروش را ندارد.» اکنون گزارش شده است که بولدوزرهای کاترپیلار فعالانه در تخریب‌های غزه حضور دارند.

شرکت پالانتیر: درحالی‌که گوگل، یکی دیگر از شرکت‌هایی که روابط نزدیکی با ماشین جنگی اسرائیل دارد، با نارضایتی داخلی بر سر فعالیت خود در اسرائیل به مشکلاتی برخورده است، شرکت هوش مصنوعی «پالانتیر» (Palantir) با افتخار همکاری خود را با اسرائیل ترویج می‌کند. در ژانویه، «الکس کارپ»، مدیرعامل این شرکت با «اسحاق هرتزوگ» رئیس‌جمهور اسرائیل ملاقات کرد و از تمایل اسرائیل به محصولات پالانتیر سخن گفت (سپس «پیتر تیل» یکی دیگر از پایه‌گذاران این شرکت هم به او پیوست). اگرچه کارپ در آن زمان نوع محصولات را مشخص نکرد، اما پالانتیر تأیید کرد که اسرائیل از یک اکوسیستم فناوری دفاعی به نام «خدمات وب دولتی پالانتیر» استفاده می‌کند. کارپ در مصاحبه‌ای با بلومبرگ گفت که در شرایط عادی با فراخوان‌هایی برای محدودکردن برنامه‌های هوش مصنوعی مورداستفاده ارتش موافقت خواهد کرد. وی گفت: «اما واقعیت زندگی ما در حال حاضر، همان‌طور که اسرائیل می‌داند، این است که دشمنان ما واقعی و خطرناک هستند و از هنجارهای رفتاری فراتر می‌روند.»

وضعیت کارپ به‌عنوان دلال «هوش مصنوعی نظامی» سزاوار شک و تردید است. پالانتیر یکی از شرکت‌های فعال در زمینه این به‌اصطلاح «جنگ علیه ترور» است. این شرکت به‌عنوان یک «داده‌کاو» (data miner) با تزریق سرمایه از «In-Q-Tel» بازوی سرمایه‌گذاری سیا شروع به کارکرد. سپس محصولاتش تا حدی به لطف فشار یک ژنرال گمنام ارتش به نام «مایک فلین» به میدان‌های جنگ افغانستان منتقل شد. در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، پالانتیر یک قرارداد «داده‌کاوی» با ارتش به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون دلار و قرارداد دیگری با اداره مهاجرت و گمرک به ارزش ۴۲ میلیون دلار به دست آورد. اکنون درمی‌یابید که چرا نتانیاهو این افراد را دوست دارد.

 

گوگل: در سال ۲۰۲۱، گوگل و آمازون در قرارداد ۱.۲میلیارد دلاری برای «سیستم محاسبات ابری» اسرائیل به نام «پروژه نیمبوس» برنده شدند. اطلاعات عمومی‌کمی در مورد نحوه کار نیمبوس در دسترس است، اما «سام بیدل» - گزارشگر The Intercept که اسناد داخلی گوگل را به دست آورده است - نقش این شرکت را ارائه دستاوردهای حیاتی در هوش مصنوعی به اسرائیل توصیف می‌کند؛ به‌ویژه «قابلیت‌های تشخیص چهره، دسته‌بندی خودکار تصویر، ردیابی اشیا و حتی تجزیه‌وتحلیل احساسات که مدعی است محتوای احساسی تصاویر، گفتار و نوشتار را ارزیابی می‌کند.» از همان ابتدا، نیمبوس اعتراض کارگران گوگل را برانگیخت. در سال ۲۰۲۲، «آریل کورِن» از سمت خود به‌عنوان مدیر بازاریابی این شرکت استعفا داد. او در نامه‌ای در توضیح استعفای خودنوشت: «گوگل به طور سامان‌مند صدای فلسطینی‌ها، عرب‌ها و مسلمان را که نگران همدستی گوگل در نقض حقوق بشر فلسطینی‌ها هستند، خفه می‌کند».

در اوایل سال جاری، «یووال آبراهام»، روزنامه‌نگار اسرائیلی، تحقیقی پرسروصدا و مفصل درباره روش‌های شوم استفاده ارتش اسرائیل از هوش مصنوعی در حمله به غزه منتشر کرد. یک برنامه بدنام به نام «اسطوخودوس» یا «لاوندر» اهدافی را برای ارتش اسرائیل بر اساس میزان استقبال فرد از ستیزه‌جویی توسط برآوردهای هوش مصنوعی مشخص کرد. آبراهام گزارش داد که این موتور کشتارجمعی اسطوخودوس حدود ۳۷ هزار هدف را در مراحل اولیه حمله به غزه شناسایی کرد. این نشان می‌دهد که اسرائیل قصد دارد قابلیت‌های هوش مصنوعی خود را تا کجا هدایت کند.

یک سازمان حقوق دیجیتال به نام «Access Now»، در ماه مه به «ساندار پیچای»، مدیرعامل «گوگل» و «آلفابت» نامه نوشت و از او خواست توضیح دهد که گوگل چه نقشی در نقض حقوق بشر اسرائیل در غزه داشته است. این گروه خاطرنشان کرد: «استفاده هولناک از هوش مصنوعی در جنگ غزه و گسترش روابط گوگل با اسرائیل این پرسش را مطرح می‌کند: ارتش و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل تا چه اندازه از محاسبات ابری و خدمات هوش مصنوعی، زیرساخت‌ها و سیستم‌های گوگل برای کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان بی‌گناه و کشتارجمعی در نوار غزه استفاده می‌کنند.»

 

2.ارائه کمک همه جانبه (به ویژه کمک نظامی) به رژیم صهیونیستی:

تسلیحات مورد استفاده رژیم صهیونیستی در غزه عمدتا ساخت آمریکا هستند. براساس گزارش رویترز، آمریکا طی هشت ماه اول جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه هزاران بمب سنگین به این رژیم داده است. براساس گزارش یادشده به نقل از ۲ مقام آمریکایی، واشنگتن در بازه زمانی مذکور از هفتم اکتبر  ۲۰۲۳ تعداد چهارده  هزار بمب با قدرت تخریب ۲ هزار پوندی، ۶ هزار و ۵۰۰ بمب با قدرت تخریب ۵۰۰ پوندی، ۳ هزار موشک هدایت‌شونده دقیق هل فایر، هزار بمب سنگرشکن، ۲ هزار و ۶۰۰ بمب قطر کوچک و هزاران تسلیحات دیگر به رژیم صهیونیستی داده است. از سوی دیگر بر اساس بیانیه‌های وزارت جنگ اسرائیل، گزارش ها حاکی از آن است که ایالات متحده از 7 اکتبر 2023 بیش از 50 هزار تن سلاح و تجهیزات نظامی‌به اسرائیل تحویل داده است. این حجم از حمایت ها روابط نظامی نزدیک بین دو کشور را برجسته می‌کند و سؤالاتی را در مورد تأثیر این سلاح ها بر عملیات نظامی جاری در غزه و خسارات انسانی ناشی از آن ایجاد می‌کند. آمریکا همچنین از زمان آغاز جنگ علیه غزه، نیرو‌ها و مستشاران نظامی خود را به اراضی اشغالی گسیل کرده است. این کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به رژیم صهیونیستی در شرایطی رخ داد که جامعه جهانی خواستار قطع کمک‌های نظامی‌به رژیم صهیونیستی جهت توقف نسل‌کشی در غزه شده است، اما واشنگتن با استفاده از حیله حقوق بشری خود و به اسم مبارزه با تروریسم  همچنان به ارسال تسلیحات به اراضی اشغالی جهت فروریختن بر سر شهروندان بی دفاع غزه ادامه می‌دهد .این امر در حالیست که بخش ۵۰۲B  قانون کمک‌های خارجی آمریکا، وزارت خارجه این کشور را ملزم می‌ نماید  تا اطمینان حاصل کند که کمک‌های امنیتی آمریکا باعث نقض فاحش حقوق بشر نشود.

علاوه بر آن قوانین موسوم به لیهی ( Leahy Law )  که چندین دهه پیش در کنگره آمریکا تصویب شد، ارسال کمک‌های نظامی این کشور به بازیگران مرتکب نقض فاحش حقوق بشر را ممنوع می‌کند. مع الوصف ، این  امر یک واقعیت است که آمریکا به‌عنوان مهم‌ترین متحد و بزرگ‌ترین منبع تامین کننده کمک‌های نظامی و تسلیحات جنگی رژیم صهیونیستی، همدست نسل‌کشی آن رژیم در غزه است. هرچند که مقام‌های آمریکایی گاه‌وبی‌گاه از اعمال فشار ادعایی بر مقام‌های صهیونیست برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان که از آن به‌عنوان تلفات جانبی یاد می‌کنند، سخن می‌گویند.

 

3.همراهی در بکارگیری سلاحهای بسیار مخرب علیه غیر نظامیان غزه:

 در راستای فروش گسترده تسلیحات به رژیم صهیونیستی ، از جمله دیگر اتهامات وارده به آمریکا، همراهی و همکاری با رژیم مذکور در فروش و بکارگیری سلاحهای بسیار مخرب علیه غیر نظامیان در غزه و دیگر سرزمین‌های فلسطین اشغالی و عدم توجه به اخطارهای مقامات حقوق بشری سازمان ملل متحد در این خصوص می‌باشد. در این  رابطه قابل ذکر است که در مورخ 30 خرداد (19 ژوئن 2024) - دفتر حقوق بشر سازمان ملل ضمن انتشار ارزیابی خود از شش حمله نمادین سال گذشته نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) در غزه ، اعلام کرد حملات مذکور  منجر به تلفات غیرنظامی  بسیار زیاد و تخریب گسترده اموال  غیرنظامی‌شده و در خصوص عدم رعایت قوانین جنگ و اصول تمایز، تناسب و اقدامات احتیاطی در حمله، نگرانیهای جدی را برانگیخته است. 

 

4. حمایت دیپلماتیک و بین المللی ، بویژه در سیستم سازمان ملل متحد:

 براساس بررسی‌های بعمل آمده، آمریکا بیش از هر عضو دیگر شورای امنیت، قطعنامه‌های انتقادی از رژیم صهیونیستی را وتو کرده است.  آمریکا از سال 1945 تا18 آوریل  2024(30 فروردین 1403 ) در مجموع 92 بار  قطعنامه‌های شورای امنیت را وتو کرده است که 47 مورد آن مربوط به رژیم صهیونیستی بوده است. بیشتر این قطعنامه‌ها با هدف تعیین چارچوبی برای صلح در مناقشه چند دهه‌ای فلسطین و رژیم صهیونیستی ارائه شده و خواستار پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی، حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین و تشکیل کشور فلسطین یا محکوم کردن رژیم صهیونیستی به دلیل آوارگی فلسطینی‌ها و شهرک‌سازی‌های مداوم در سرزمین‌های اشغالی بوده اند.رقم مذکور به این معناست که آمریکا بیش از نیمی از حق‌ وتوهای  خود را در راه عدم تصویب  قطعنامه‌های انتقادی از رژیم صهیونیستی استفاده کرده  که  از این تعداد 35 قطعنامه مربوط به اشغال اراضی فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی یا سوءرفتار با مردم فلسطین بوده است.

از جمله این قطعنامه‌ها می‌توان به  قطعنامه شورای امنیت - در مورخ 18 آذر ماه 1402 ( 8 دسامبر 2023) اشاره کرد  که خواستار آتش بس فوری بشردوستانه در غزه و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌ها بود که آمریکا آن را وتو کرد. قابل ذکر است که گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با استناد به ماده99 منشور ملل متحد ( که در  وی را قادر می سازد تا در هر موضوعی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند ورود داشته باشد) خواهان نشست فوری شورای امنیت شده بود و در عصر همان روز پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی امارات متحده عربی ( از طرف کشورهای عرب و مسلمان) در شورای امنیت به رای گذاشته شد که 13 عضو شورای امنیت به آن رای مثبت داده و رای  انگلیس ممتنع بود و آمریکا با رای منفی خود آن را وتو کرد.

 

5.عدم همکاری عملی جهت اجرائی شدن آراء دیوان دادگستری بین المللی:

آمریکا متهم است که برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به اجرای حکم 24 می 2024 دیوان بین المللی دادگستری ( 4 خرداد1403) در خصوص اجرای کنوانسیون پیشگیری و تنبیه جنایت نسل کشی، در غزه و  توقف حمله به رفح و  صدور اجازه دسترسی  به کمیته‌های حقیقت یاب بین المللی برای تحقیق در خصوص اتهام نسل کشی در نوار غزه  و نیز جهت اجرائی شدن نظریه مشورتی تاریخی دیوان بین المللی دادگستری در مورخ 19 ژوئیه 2024 ( 29 تیر 1403) در خصوص عواقب حقوقی ناشی از سیاست ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، هیچگونه همکاری عملی نداشته است. لازم به ذکر است که بر اساس رای اخیر ، « حضور اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین غیر قانونی بوده، لذا این مسئله برای اسرائیل، تمامی دولت ها و سازمانهای بین المللی دارای تعهدات حقوقی بین المللی می‌باشد».

در این رای مشورتی، دیوان اعلام کرده است بر عهده مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد است تا روشهای دقیق و دیگر اقدامات مرتبط با خاتمه هرچه سریع تر حضور غیر قانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و شهرک های اسرائیلی را تعیین نماید.

- عدم همکاری عملی برای تصویب قطعنامه 2720 شورای امنیت (عدم رای) ، در خصوص ارسال کمک های بشر دوستانه به غزه و فراهم آوردن شرایط لازم برای آتش بس.

-  عدم همکاری عملی و قطع کمک های نظامی‌به رژیم صهیونیستی برای اجرائی شدن قطعنامه 2735 شورای امنیت و توقف حملات آن رژیم در غزه و برقراری آتش بس.

- مخالفت با رهیافت فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و تمدید ماموریت وی– قابل ذکر است که در مورخ 25 مارس 2024 (6 فروردین 1403) گزارشگر مذکور،گزارشی با عنوان «آناتومی یک نسل‌کشی» به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. وی در گزارش مذکور اعلام کرد دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم اسرائیل در جنگ خود علیه غزه مرتکب نسل‌کشی شده است و وی برای اعلام این امر در طول مدت مأموریت خود با تهدیدهایی مواجه بوده .  در مورد آمریکا نیز خانم آلبانیز اعلام کرد« آمریکا باید به جای پرتاب بسته‌های غذایی در نوار غزه، حملات اسرائیل را متوقف کند.

متعاقبا، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در مورخ 28 مارس2024 ( 9 فروردین 1403)، فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین را به داشتن "سابقه اظهارات یهودی ستیزانه" متهم کرد و یافته‌های او مبنی بر وجود "دلایل منطقی" برای باور اینکه اسرائیل در حال "نسل کشی" در غزه است را رد کرد. قابل ذکر است که نهایتا آمریکا با تمدید ماموریت گزارشگر مذکور مخالفت کرد.

 

6.کمک به بروز قحطی در غزه:

 از جمله اتهامات موجود علیه آمریکا ، کمک آن کشور به رژیم صهیونیستی جهت بروز قحطی در نوار غزه است. تحقیقاتی که توسط ایندیپندنت صورت گرفته ، حاکی از آن است که  بایدن  به هشدارهای مکرر کارشناسان و آژانس‌های امدادی خود عمل نکرده است[45].در این رابطه و بنا به اعلام کارشناسان حقوق بین‌الملل، بمباران مستمر غزه و محدودیت‌های ورود آب، غذا و سایر منابع بشردوستانه می‌تواند به معنای نسل‌کشی باشد. ارتکاب در زمان صلح یا در زمان جنگ، طبق قوانین بین‌المللی جرمی است که دولت‌های عضو سازمان ملل  متعهد به پیشگیری و مجازات عاملین هستند. همچنین بیان شده است که «همدستی در نسل کشی» یک عمل قابل مجازات است . [46] از سوی دیگر جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که در مورد حمایت آمریکا از اسرائیل "خط قرمزی" وجود ندارد و وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفته است که نیازی به تحقیقات رسمی در مورد اینکه آیا اسرائیل مرتکب جنایات جنگی شده است وجود ندارد[47].این امر در حالیست که براساس گزارش­های موجود ، مکاتبات ایمیلی بین پنتاگون و کاخ سفید از اکتبر 2023 حاکی از آن است که مقامات آمریکایی از همان ابتدا نگران خطر جنایات جنگی اسرائیل بودند[48].فولکرتورک، کمیسرعالی حقوق بشرنیز در خصوص لزوم عدم بکارگیری تسلیحات دارای قدرت تخریب بالا ، در مورخ 30 خرداد (19 ژوئن 2024) ؛ اظهار داشت «به نظر می‌رسد الزام به انتخاب ابزار و روش‌های جنگی که از آسیب غیرنظامیان تا حدی جلوگیری کند یا حداقل آن را به حداقل برساند، در کمپین بمباران اسرائیل به طور مداوم نقض شده است». قابل ذکر است که هشدارهای مقامات حقوق بشری سازمان  ملل متحد متعاقب از سرگیری ارسال بمب های یک تنی ( 2000 هزار پوندی) آمریکا به رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

 

7. عدم توجه آمریکا به هشدارهای مکرر مقامات حقوق بشری سازمان ملل متحد در قطع حمایت سیاسی و دیگر کمک ها به رژیم صهیونیستی:

در این رابطه قابل ذکر است که فولکر تورک در مورخ 29 خرداد ( 18 ژوئن 2024) نیز در نشست 56 شورای حقوق بشر اظهار داشت «... از 7 اکتبر، بیش از 120000 نفر در غزه که اکثرا زنان و کودکان هستند، در نتیجه حملات شدید اسرائیل کشته یا زخمی‌شده اند. از زمانی که اسرائیل در اوایل ماه مه عملیات خود را در رفح تشدید کرد، تقریباً یک میلیون فلسطینی دوباره به اجبار آواره شدند، در حالی که ارسال کمک و دسترسی بشردوستانه بدتر شده است ».

8. کمک و پوشش رسانه­ای جانبدارانه آمریکا از رژیم صهیونیستی:

رسانه‌های آمریکایی یا همان سفیدشویان( که به صورت سنتی سفید پوستان آمریکا را تطهیر می­کنند) ، در غزه نیز تلاش  دارند تا  جنایات‌ رژیم صهیونیستی را  با استناد به اصول ادعایی حقوق بشر آمریکایی و با استفاده از ابزار‌های تحریف، مبهم‌گویی، دروغ‌سازی، فرافکنی و اتهام‌زنی ، به سود اشغالگران را به افکار عمومی آمریکا و جهان القاء نمایند.این رویه رسانه‌های آمریکایی حتی منجر به اخراج و قطع همکاری خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی شده که موضع خود درباره نقض حقوق بشر در غزه و حمایت از مردم فلسطین را اعلام کردند. در این راستا در طوفان الاقصی رسانه‌های آمریکائی از جمله سی ان ان CNN مجاز به استفاده از  عباراتی چون  «جنایت جنگی» و «نسل‌کشی»  نیستند. همچنین به گفته رامی جورج خوری، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت، سازمان‌های رسانه‌ای مانند نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال، سی‌ان‌ان و ان‌بی‌سی «معمولا از اقدامات آشکار پاکسازی قومی و آوارگی اجباری در غزه به عنوان «تخلیه» یاد کرده و  ادعا  می‌کنند  اسرائیل در برابر «ترور» از خود «دفاع» می‌کند.

[1] https://www.gunviolencearchive.org/charts-and-maps

[2] https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/07/24/key-facts-about-americans-and-guns/

[3] https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/07/24/key-facts-about-americans-and-guns/

[4] https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/07/24/key-facts-about-americans-and-guns/

 

[5] https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/07/24/key-facts-about-americans-and-guns/

[6] https://edition.cnn.com/us/mass-shootings-fast-facts/index.html

[7] https://mappingpoliceviolence.org/

 

[9] https://mappingpoliceviolence.org/

[10] https://farsnews.ir/Emoazeni/1720697017606124911/

[11] Angola Prison

[12]August 16, 2023, https://www.aclu.org/press-releases/first-day-of-hearing-in-angola-prison-case-highlights-abusive-conditions-youth-endure

[13] Utica Correctional Facility

[14]https://www.silive.com/news/2023/12/ny-prisons-must-now-provide-halal-kosher-food-options.html

[15] Rikers Island

[16] Thompson Correctional Facility

[17] San Quentin

[18] Richmond Jail

[19]https://www.cvt.org/what-we-do/project-archive/immigration-detention-must-end/immigration-detention-may-constitute-torture-ill-treatment/

[20]https://www.theguardian.com/us-news/2023/jun/27/guantanamo-bay-detainees-cruel-treatment-un-human-rights-investigator

[21]https://www.nydailynews.com/2023/02/10/white-rikers-island-correction-officer-claims-racial-discrimination-in-dispute-with-black-coworker/

[22] https://everytownresearch.org

 

[23] https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/7200/2024/en/

[24] https://rightstracker.org/country/USA?tab=report-esr&atRisk=2

[25]https://cawpdata.rutgers.edu/women-elected-officials/position?current=1&position[]=US+Senator&position[]=US+Representative&race_ethnicity[]=Native+American

https://www.census.gov/data/datasets/time-series/demo/popest/2020s-state-detail.html

[26] https://www.louisgoodman.com/blog/domestic-violence-statistics-by-state/

[27] https://everytownsupportfund.org/october-is-domestic-violence-awareness-month/

[28] Everytown analysis of the most recent year of gun homicides by country (2015 to 2019), GunPolicy.org (accessed January 7, 2022).

 

[29] Ashwini K.P.

[30] https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/247/88/pdf/n2424788.pdf

[31] Ibid.

[32] Ibid.

[33]https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/07/usa-free-speech-campus-needs-be-protected-not-attacked-say-experts

[34] https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/247/88/pdf/n2424788.pdf

[35] https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/226/62/pdf/n2422662.pdf

[36]https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2024/06/la-rapporteuse-speciale-sur-le-droit-leducation-presente-devant

[37] https://edition.cnn.com/2024/04/29/us/pro-palestinian-university-protests-arrests-dg/index.html

[38] https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/133/16/pdf/g2413316.pdf

[39] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28933

[40] Control Arms Secretariat, “ATT Monitor Report 2015,” http://armstreatymonitor.org/en/the-2015-report/ pp. 26-43

[41] https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/7155-global-arms-trade-by-halting-the-supply-of-weapons-states-can-help-prevent-human-rights-violations

[42] https://www.stimson.org/2024/diminishing-transparency-in-the-us-arms-trade/

[43] https://www.isna.ir/news/1403061508670/

[44] https://donya-e-eqtesad.com/

[45] Hall, Richard; Trew, Bel; Feinberg, Andrew (20 May 2024). "Biden is furious at allegations that Israel is using starvation as a weapon of war. But he is complicit in Gaza's famine". The Independent. Retrieved 21 May 2024.

[46] "US judge urges Biden to examine support for 'plausible genocide' in Gaza". Al-Jazeera. 1 Feb 2024.

 

[47] "US judge urges Biden to examine support for 'plausible genocide' in Gaza". Al-Jazeera. 1 Feb 2024.

 

[48] Pamuk, Humeyra. "Emails show early US concerns over Gaza offensive, risk of Israeli war crimes". Reuters. Retrieved 12 October 2024.

∎​