طی روزهایی که از سقوط حکومت «بشار اسد» در سوریه می‌گذرد، دیدگاه‌های مختلفی در مورد ریشه‌های این رخداد مطرح شده است از جمله اینکه رئیس‌جمهوری سوریه از فرصتی که به دنبال پایان جنگ داخلی این کشور پدید آمد نتوانست برای تحکیم پایه‌های قدرت و تامین مشروعیت مورد نیاز بقای نظام سیاسی حاکم بر دمشق استفاده کند.
سوریه با ترکیه، عراق، لبنان، اردن و اراضی اشغالی هم‌مرز است که این موقعیت، سوریه را به محوری ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تبدیل کرده است. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران روابط بین‌الملل سوریه را «بزرگ‌ترین کشور کوچک جهان» می‌نامند
برخی هم می‌گویند اسد فریب وعده‌های برخی بازیگران غربی و عربی را خورد و در دامی افتاد که آمریکا و اسرائیل برایش چیده بودند.
با این حال، درگیری مزمن سوریه با طیفی از بحران‌های هویتی، اقتصادی و سیاسی-مدنی موضوعی است که بر کسی پوشیده نیست؛ واقعیتی که بخش‌هایی از آن در پژوهشی با عنوان «تقابل هویت مذهبی و افتراق‌های اجتماعی، فرهنگی در ساختار قدرت سیاسی سوریه» به قلم «سعید حق‌پرست» و «توحید ولی‌پور عتیق» انعکاس یافته و در ادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانیم:
سوریه در یک نگاه
سوریه با وسعتی که بالغ بر ۱۸۵ کیلومتر مربع می‌شود و جمعیتی قریب به ۲۳ میلیون نفر، در گذشته بخشی از سرزمین شام بوده و در طول تاریخ محل سکونت یا جولان اقوامی مانند سامی‌ها، آشوریان، بابلیان، یونانیان، رومیان و ایرانیان قرار گرفته است. نام سوریه از آشوریان باستان گرفته شده و پس از فروپاشی دولت عثمانی از سوی فرانسویان بر این کشور نهاده شد.
سوریه با ترکیه، عراق، لبنان، اردن و اراضی اشغالی هم‌مرز است که این موقعیت، سوریه را به محوری ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تبدیل کرده است. به همین دلایل، برخی از تحلیلگران روابط بین‌الملل سوریه را «بزرگ‌ترین کشور کوچک جهان» می‌نامند.
اقتصاد سوریه در شمال غربی منطقه خاورمیانه طی سال‌ها بر پایه صنایع، کشاورزی، تجارت و بخش‌هایی مانند نفت، گاز و گردشگری استوار بوده است.
سوریه در سال ۱۹۴۱میلادی استقلال یافت و در سال ۱۹۶۷ طی جنگ با اسرائیل، ارتفاعات جولان و بخشی از قنیطره را از دست داد. پس از سال‌هایی پرحادثه در سوریه که به کشور کودتاها معروف شده بود، «حافظ اسد» در ابتدای دهه هفتاد میلادی به قدرت رسید و ریاست جمهوری را در اختیار گرفت. پس از او، پسرش «بشار اسد» در سال ۲۰۰۰ قدرت را به دست گرفت.
سوریه با ۱۴ استان، یک جمهوری عربی است که سال‌ها حزب بعث آن را اداره کرده است. از نظر قومیتی، حدود ۹۰ درصد جمعیت سوریه عرب و بقیه شامل کردها، ارامنه، ترک‌ها و چرکس‌ها است. از نظر مذهبی، ۷۴ درصد مسلمانان سنی، ۱۳ درصد علویان و شیعیان، ۱۰ درصد مسیحیان و سه درصد دروزی‌ها جمعیت کشور سوریه را تشکیل داده‌اند.
بحران سوریه از اعتراضات مردم استان درعا در مارس ۲۰۱۱ آغاز و به سرعت به یک بحران بزرگ تبدیل شد که جنگ داخلی را به دنبال داشت.
ریشه‌های اقتصادی بحران در سوریه
اقتصاد سوریه از دیرباز با مشکلات ساختاری و چالش‌های بنیادینی روبه‌رو بوده است. این مشکلات نه تنها به دلیل سیاست‌های ناکارآمد، بلکه به علت شرایط جغرافیایی، فرهنگی، و اجتماعی خاص سوریه تشدید شده است.
از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث، اقتصاد سوریه تحت کنترل دولت قرار داشته و منابع اقتصادی به رهبران سیاسی و نظامی و وابستگان آن‌ها اختصاص یافته است. اصلاحات اقتصادی در دوره بشار اسد نتوانست به رشد پایدار منجر شود. با وجود رشد اقتصادی اندک سالانه (میانگین ۵%) و تلاش‌هایی برای گذار به اقتصاد بازارمحور، ساختارهای ناکارآمد و نابرابری‌های گسترده همچنان پابرجا هستند.
بر اساس آمارها، یک نفر از هر سه نفر در سوریه زیر خط فقر قرار دارد و نابرابری‌های اقتصادی در مناطق مختلف این کشور، به‌ویژه در میان اقوام و گروه‌های مذهبی، رو به افزایش بوده است
بر اساس آمارها، یک نفر از هر سه نفر در سوریه زیر خط فقر قرار دارد و نابرابری‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در میان اقوام و گروه‌های مذهبی، رو به افزایش است.
بازار کار سوریه طی سال‌ها نتوانست همگام با افزایش جمعیت جویای کار رشد کند. بخش دولتی و خصوصی، در مجموع کمتر از یک‌چهارم نیاز سالانه به اشتغال را برآورده کرده‌اند.
نرخ بیکاری رسمی با وقوع درگیری‌ها و ناامنی سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش یافت و به فقر گسترده و نارضایتی اجتماعی دامن زد.
تجاری‌سازی اقتصاد بدون سیاست‌های توسعه‌محور، تولید کشاورزی سوریه را ۲۵ درصد کاهش داده و ۲۰ درصد از نیروی کار روستایی به شهرها مهاجرت کرده‌اند.
مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها منجر به افزایش فقر در مناطق شهری، به‌ویژه در جنوب سوریه شده است که طی سه دهه گذشته رشدی دو برابری را رقم زده است.
فعالیت‌های اقتصادی در سوریه به شدت تحت تأثیر فساد سیستمی قرار دارد. بخش خصوصی اغلب با مقامات دولتی مرتبط است و کسب‌وکارهای کوچک برای فرار از محدودیت‌های اداری به بخش‌های غیررسمی وابسته‌اند. در سال ۲۰۰۹، سوریه در رتبه ۱۲۴از میان ۱۸۰ کشور از نظر فساد اقتصادی قرار داشت.
در دهه ۱۹۶۰، اصلاحات اقتصادی مبتنی بر سوسیالیسم حزب بعث، باعث ملی شدن بسیاری از مؤسسات اقتصادی و تغییر نظام مالکیت زمین شد. زمین‌های بزرگ متعلق به مالکان و تجار سنی به تصرف علویان درآمد، که باعث ایجاد شکاف عمیق میان شیعه و سنی و نارضایتی گسترده شد.
ناتوانی دولت در رفع فقر و ایجاد رفاه هم مشروعیت حکومت بشار اسد را کاهش داد و موجب نارضایتی‌های گسترده شد.
اقتدارگرایی مدرن به جای اصلاحات و اولویت‌هایی که باعث نارضایتی‌های سیاسی و مدنی شد
سوریه از سال ۱۹۶۳میلادی نظام جمهوری را برگزید اما قوه مجریه به عنوان قدرتمندترین نهاد حکومتی در اختیار خانواده اسد قرار گرفت. رئیس‌جمهور سوریه قدرتی گسترده داشته است از جمله اعلان جنگ، وضع قوانین، تغییر قانون اساسی، و انتصاب افراد در پست‌های کلیدی نظامی و دولتی. انتخاب وی با اکثریت قاطع آرا در انتخابات نمادین صورت گرفته است.
شورای مردم (مجلس سابق)، با ۲۵۰ عضو که اکثراً از اعضای حزب بعث بوده‌اند، نقش محدودی در قانون‌گذاری داشته‌اند. قدرت اصلی سال‌ها در دست رئیس‌جمهور بوده و این شورا بیشتر به تصویب دستورات قوه مجریه پرداخته است.
بشار اسد پس از مرگ حافظ اسد با شعار «مدرنیزاسیون سوریه» به قدرت رسید اما به جای اصلاحات دموکراتیک، به مدرنیزاسیون اقتدارگرایی روی آورد
بشار اسد پس از مرگ حافظ اسد با شعار «مدرنیزاسیون سوریه» به قدرت رسید اما به جای اصلاحات دموکراتیک، به مدرنیزاسیون اقتدارگرایی روی آورد؛ یعنی تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی لیبرال همراه با افزایش اقتدار شخصی و امنیتی. در دوران بشار، به جای ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر شهروندی و تنوع‌پذیری، فضای سیاسی بسته‌تر و اقتدارگرایی شدیدتری شکل گرفت.
بشار اسد، با الهام از مدل چین، مدرنیزاسیون اقتصادی را بر دموکراتیزاسیون اولویت داد. این رویکرد باعث تقویت نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی شد.
حکومت اسد از زمان حافظ تا بشار، برای مقابله با مخالفان داخلی و خارجی، از اقتدارگرایی بوروکراتیک سود جست. نوعی اقتدارگرایی که با نفوذ نظامیان همراه است و به جای تقویت اتحاد ملی، باعث تعمیق شکاف‌های طبقاتی، نقض حقوق بنیادین، و گسترش فساد می‌شود.
تمرکز قدرت در دست یک گروه کوچک، وابستگی به ایدئولوژی خاص (بعثیسم)، و سرکوب آزادی‌های سیاسی باعث کاهش مشروعیت داخلی شد. این در حالی است که حکومت اسد از سیاست خارجی به عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت استفاده کرد. حمایت از حزب‌الله لبنان و حماس در مقابل اسرائیل توانست در مقاطعی به تقویت مشروعیت خارجی و داخلی نظام اسد کمک کند.
بحران مشروعیت سیاسی در سوریه
بحران مشروعیت سیاسی در سوریه یکی از عوامل اساسی در شکل‌گیری ناآرامی‌های داخلی و بحران در این کشور به شمار می‌آید. این بحران ناشی از شکاف عمیق میان دولت و ملت و عدم اعتماد متقابل میان مردم و حاکمان بوده است؛ عواملی مانند انحصار قدرت، کاهش مشارکت سیاسی، و نبود ملت‌سازی و دولت‌سازی کارآمد، در شکل‌گیری این بحران نقش داشته‌اند.
عدم اعتماد مردم به حکومت و بی‌اعتمادی حاکمان به مردم موجب شد که فرآیندهای سیاسی بدون مشارکت عمومی شکل بگیرند. این شکاف باعث کاهش مشروعیت نظام سیاسی و گسترش نارضایتی اجتماعی شد.
طی چند دهه حاکمیت حزب بعث، دولت نظامی سوریه نتوانست یک ارتباط منسجم و معنادار میان حاکمان و مردم ایجاد کند. این فقدان، به‌ویژه در جامعه‌ای با تنوع قومی و مذهبی، مشروعیت نظام اسد را تضعیف کرد.
حکومت اسد از سیاست خارجی به عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت استفاده کرد. حمایت از حزب‌الله لبنان و حماس در مقابل اسرائیل توانست در مقاطعی به تقویت مشروعیت خارجی و داخلی نظام اسد کمک کند
قدرت در سوریه عمدتاً در اختیار علویان و حزب بعث بوده و سایر گروه‌ها، به‌ویژه اکثریت اهل سنت، از مشارکت سیاسی محروم شده‌اند. این انحصارگرایی، به استبداد سیاسی و نارضایتی عمومی دامن زد.
کاهش مشارکت سیاسی باعث تثبیت قدرت در دستان گروه‌های حاکم و جلوگیری از تغییرات اساسی در ساختار حکومتی شد. انحصار قدرت، به انسداد سیاسی و اجتماعی انجامید.
نبود چرخش نخبگان، فرصت برای ارائه سیاست‌ها و برنامه‌های جدید را از بین برد. این امر، اصلاحات و دگرگونی‌های موردنیاز در ساختار قدرت را غیرممکن کرد و نارضایتی‌ها را افزایش داد.
عدم ارتباط میان حکومت و مردم و نبود پایگاه اجتماعی قوی برای نظام سیاسی سوریه، باعث کاهش استواری آن شد. نتیجه این بحران، بروز هرج‌ومرج و بی‌ثباتی بود که چالش‌های داخلی و خارجی بیشتری را برای حکومت ایجاد کرد.
پس از کودتای ۱۹۶۳، در سوریه سیستمی مبتنی بر مشروعیت ایدئولوژیک، با حمایت دستگاه اطلاعاتی و نظامی ایجاد شد. این سیستم به جای تقویت ارتباط با مردم، بر حفظ کنترل مرکزی و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی تمرکز داشت.
با وجود امیدهایی که با روی کار آمدن بشار اسد در سال ۲۰۰۰ برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی ایجاد شد، سیاست‌های وی ادامه‌دهنده ساختار اقتدارگرایانه پدرش بود. بشار اسد نتوانست شکاف میان دولت و ملت را کاهش دهد و به جای آن، قدرت سیاسی را بیشتر متمرکز کرد.
ساختار حکومتی سوریه، بر پایه حمایت نظامی و مشروعیت ایدئولوژیک، نتوانست خواسته‌های مردم را برآورده کند. عدم تطابق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت با نیازهای مردم باعث شد که این سیاست‌ها یا شکست بخورند یا با استفاده از ابزار نظامی اجرا شوند. این شکاف میان حاکمان و مردم، بی‌ثباتی سیاسی را تشدید کرد.
فقدان مشروعیت، در کوتاه‌مدت به هرج‌ومرج و در بلندمدت به گسترش آنارشیسم در جامعه سوریه منجر شد. این وضعیت، اجرای سیاست‌های دولت را دشوار کرد و شکاف‌های موجود را عمیق‌تر ساخت.
سوریه و بحران هویت اجتماعی
عدم ارتباط میان حکومت و مردم و نبود پایگاه اجتماعی قوی برای نظام سیاسی سوریه، باعث کاهش استواری آن شد
سوریه با تنوع قومی و مذهبی خود با بحران هویت اجتماعی روبرو است که از تضادهای قومی، مذهبی و سیاسی ناشی می‌شود. این تنوع، که شامل تفاوت‌های مذهبی بین سنی‌ها، علوی‌ها، شیعه‌ها، مسیحیان و دیگر گروه‌ها است، موجب ایجاد شکاف‌های اجتماعی عمیق شده است.
این شکاف‌ها از نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی که ریشه در تاریخ طولانی دارند، تأثیر می‌پذیرد و باعث شکل‌گیری بحران‌های هویتی در جامعه سوریه می‌شود.
منازعات داخلی و فشارهای مذهبی و قومی منجر به ظهور افراط‌گرایی در سوریه شده و در جریان اعتراضات اجتماعی، این تضادها به شکل‌های خشونت‌آمیز و جنگ‌طلبانه بروز کرده است. طی سالیانی طولانی دخالت‌های خارجی و عدم توجه دولت به مناطق سنی‌نشین باعث تقویت این بحران‌ها شد. همچنین، قدرت‌گیری اقلیت علوی در ساختار سیاسی و امنیتی کشور، تضاد هویتی و مذهبی میان سنی‌ها و شیعیان را تشدید کرد و این بحران‌ها باعث شده‌اند که سوریه به یک بستر مناسب برای افراط‌گرایی سلفی تبدیل شود.
در نهایت، این بحران‌های هویتی و اجتماعی باعث ایجاد یک وضعیت ناامنی و بی‌ثباتی در سوریه شده که تا امروز ادامه دارد.
در کنار نقش بازیگران خارجی در تشدید بحران‌های سوریه باید گفت، این بحران‌ها دارای ریشه‌های درازمدت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده و تضادهای هویتی و قومی در سوریه مانع شکل‌گیری یک هویت ملی مشترک شده و این اختلافات در ساختار قدرت سیاسی تأثیرگذار بوده است.
پی‌نوشت
سعید حق‌پرست و توحید ولی پور عتیق، «تقابل هویت مذهبی و افتراق‌های اجتماعی، فرهنگی در ساختار قدرت سیاسی سوریه«، فصلنامه دانش نامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره ۱۴، بهار ۱۴۰۳، صص ۳۵-۶۶.