«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در ارتباط با جزئیات مالیات بر مزد و حقوق کارگران به خبرنگار ایلنا گفت: در نهم مردادماه ۱۴۰۳ برای چندمین بار، رایی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد مبنی بر اینکه مزایای رفاهی کارگران از شمول مالیات بر حقوق مستثنا شده است؛ البته این قانون پیش از این هم وجود داشته اما سازمان امور مالیاتی به انحای مختلف از اجرای آن جلوگیری می‌کرد و تلاش می‌کرد با بازی با کلمات، بخشی از مزایای معاف از مالیات کارگران را مشمول مالیات سازد.
او افزود: در گذشته بیش از ده بار، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی را ابطال کرده اما این سازمان همچنان به چشم طمع به مزایای رفاهی کارگران می‌نگرد. طبق ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد کارگران اعم از شاغلین بخش دولتی یا خصوصی، فقط مشمول مالیات بر حقوق است به بیان دیگر، مزایای رفاهی و انگیزشی، طبق آرای مکرر دیوان عدالت مثل دادنامه ۶۰۱ صادره در سال ۱۳۸۹ یا نمونه های مشابه دیگر و از جمله رای اخیر در مردادماه سال جاری، معاف از مالیات هستند.
در مورد کارگران مشمول قانون کار، روند به چه شکل است؛ خوشوقتی در پاسخ گفت: ماده ۳۵ قانون کار، مزد را اعم از وجوه نقد و غیر نقدی می‌داند که در ازای انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. تبصره ۳ ماده ۳۶ تکلیف را مشخص کرده و اعلام کرده مزایای رفاهی و انگیزشی کدام‌هاست؛ طبق این تبصره مواردی مثل کمک هزینه مسکن، بن خواربار و حق تاهل و پاداش تولید را جزو مزایای رفاهی و انگیزشی هستند که به تناسب کار و ایام کار پرداخت نمی‌شوند، لذا جزو حقوق کارگر نیستند و بنابراین معاف از مالیات هستند. با این حال، افراد نزدیک به سازمان امور مالیاتی شبهاتی ایجاد و اعلام کردند دادنامه نهم مرداد ۱۴۰۳ از آنجا که در قانون بودجه امسال تغییراتی اتفاق افتاده، مشمول حقوق کارگران در سال جاری نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: این اظهارنظرهای غیرمسئولانه آن‌چنان بالا گرفت که رئیس دیوان عدالت اداری دست به قلم شدند و شخصاً در دوم مهرماه نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی نوشتند؛ در این نامه تاکید شده که آرای مکرر هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه صادره در سال جاری و سال‌های پیشین، همگی مقرر کرده‌اند که پرداخت‌های مختلفی که تحت عنوان حق شاغل برای مزایای رفاهی و انگیزشی به کارگران پرداخت می‌شوند و البته از مصادیق مزد و حقوق هم نیستند، بدون محدودیت عناوین آن‌ها، صرفنظر از اینکه این این موارد در زمان اشتغال کارگر یا در زمان مرخصی او پرداخت شود، اگر در قبال بهره‌وری و کارایی نباشد، از شمول مالیات بر حقوق معاف هستند.
وی ادامه داد: رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه‌ی همین نامه، تصریح کردند که هرچند احکام مربوط به مالیات بر حقوق در قوانین بودجه سالانه مقرر می‌شود اما در بودجه سال ۱۴۰۳ تغییری در مالیات بر حقوق مشاهده نشده و متاسفانه آن دستگاه (سازمان امرو مالیاتی) بدون توجه به آرای مکرر هیات عمومی دیوان عدالت، اقدام به اخذ مالیات از مولفه‌های مذکور کرده و موجب نارضایتی عمومی شده.....
به گفته خوشوقتی، در این نامه به ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری اشاره شده که براساس آن، اگر مصوبه‌ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و ابلاغ شود برای طرف شکایت و سایر مراجع تبعیت از آن الزامی‌ست.
او تصرح کرد: بعد از ارسال این نامه، انتظار می‌رفت سازمان امور مالیاتی به صورت شفاف در سامانه مالیاتی، اقلام رفاهی و انگیزشی کارگران را از شمول مالیالت معاف کند اما متاسفانه رئیس این سازمان، در تاریخ ۱۴ مهرماه، نامه‌ای در پاسخ نامه رئیس دیوان عدالت اداری نوشتند و در آن اعلام کردند درست است که در سال ۱۴۰۳ ساختار مالیات بر حقوق مثل قبل است و تغییر نکرده اما قانونگذار در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی، ساختار بودجه را براساس واقعی کردن منابع و اجتناب از کسر بودجه تعریف کرده!
خوشوقتی با بیان اینکه «تعجب آور است که سازمان امور مالیاتی برای جبران کسری بودجه دولت به جای دریافت مالیات از کسبه و بازار و صنایع و پزشکان با درآمدهای آن‌چنانی، دست در جیب کارگران می‌کند» ادامه داد: سازمان امور مالیاتی هیچ استدلال منطقی نداشته و ندارد و فقط بر جبران کسری بودجه سالانه و رفع ناترازی اصرار کرده! این استدلال مضحک است؛ می‌گویند چون کسری بودجه داریم باید دست‌اندازی به جیب کارگر بکنیم! یعنی از کارگر متمول‌تر پیدا نکرده‌اند که برای جبران کسری بودجه، به اموالش دست‌درازی کنند؟!
این کارشناس روابط کار افزود: نهایتاً در بیستم آذرماه، بخشنامه‌ای سازمان امور مالیاتی به امضای سبحانیان، رئیس این سازمان صادر کرد که در آن، تصریح شده که طبق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، پرداخت‌های امور رفاهی و انگیزشی در حدود قانون و در حد متعارف، با ارائه اسناد و مدارک، مشمول مالیات بر حقوق نیستند؛ نکته دوم این بخشنامه که نشان از قانون‌گریزی دارد، این است که به جای اشاره به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که جامع و الزام‌آور است، به دادنامه ۱۲۰۷ مورخ دی‌ماه ۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیات دیوان عدالت اداری اشاره شده. در این دادنامه بخشنامه سال ۹۹ سازمان امور مالیاتی ابطال نشده و پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی در حدود متعارف به رسمیت شناخته شده؛ بازهم اگر مزایای رفاهی در حد متعارف از پرداخت مالیات معاف باشند، قابل قبول است اما متاسفانه این بخشنامه بند دیگری هم دارد.
او در ارتباط با بند بعدی بخشنامه سازمان امور مالیاتی گفت: در این بند کارکنان دولت را از کارگران مشمول قانون کار جدا و اعلام کرده این حد متعارف بایستی نسبتی از کل حقوق فرد باشد و ماده ۳۶ قانون کار هم تکلیف را مشخص کرده؛ در مجموع باید گفت این بخشنامه هیچ ابهامی را برطرف نکرده؛ نکته اینجاست که کارفرمایان موظفند حقوق و مزایای کارکنان را در سامانه امور مالیاتی ثبت کنند و این سامانه هیچ بخشنامه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد! این سامانه هر نوع پرداختی به کارکنان را در بازه معافیت قرار می‌دهد و مازاد بر سقف را مشمول مالیات می‌داند! در واقع فقط یک درگاه است که تمام پرداخت‌ها به کارکنان را مشمول مالیات می‌داند.
او با بیان اینکه «جای تاسف دارد که در کشور ما کارگر که ضعیف ترین قشر است، حقوقش مورد تعدی یک مرجع دولتی به نام سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد» ادامه داد: جای تاسف دارد که قانون‌گریزی در سازمان امور مالیاتی تا این اندازه رواج دارد. نهایت قانون‌گریزی با دست‌درازی به حقوق ناچیزِ قشر کارگری که اینهمه ارزش‌آفرینی می‌کند در سازمان امور مالیاتی کشور جریان دارد.
خوشوقتی در پایان جمع‌بندی می‌کند: شوربختانه این بخشنامه‌ها و نامه‌ها و آرای قانونی به نتیجه‌ای نرسیده و در عمل، سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه‌اش، از همه حقوق و مزایای کارگران مالیات می‌گیرد. این سازمان به آرای دیوان عدالت تمکین نمی‌کند و همچنان همه دریافتی کارگران مشمول مالیات است.