شناسهٔ خبر: 70263944 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

وزیر اقتصاد:

قیمت‌گذاری دستوری منجر به توزیع رانت، فساد و التهاب در بازار می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آستانه عملیاتی شدن بازار ارز تجاری از بیست‌وششم آذر گفت: قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد، تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز، نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا، عبدالناصر همتی امروز در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.

بر اساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی، اگر هم در کوتاه‌مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست، بلکه با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.»

قیمت‌گذاری دستوری منجر به توزیع رانت، ایجاد فساد و التهاب در بازار می‌شود

در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور و توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه، بیست‌وششم آذر ۱۴۰۳، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی خبر داده است که بازار ارز تجاری با هدف تک‌نرخی شدن ارز از بیست‌وششم آذر عملیاتی می‌شود.