گروه اقتصادی: بر اساس مصوبه مجلس، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.به گزارش تسنیم،محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 اعلام کرده است؛ دولت تصمیم گرفته بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود 38 هزار و 500 تومان است که تا سال آینده به 40 هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می آورد را محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان می‌شود. وی افزود، بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانواده های کم درآمد و دهک های پایین که همان کالابرگ است، می شود.

گفتنی است، بر اساس لایحه بودجه سال 1404، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28,500 تومان به 38,500 تومان افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده رشد 35 درصدی است. این تغییر بخشی از سیاست‌های دولت برای تنظیم منابع مالی و مدیریت تورم پیش‌بینی‌شده در حدود 30 درصد است. در گام اول این طور پیش بینی میشد که این درامد جدید صرف افزایش بودجه عمومی دولت خواهد شد. در این خصوص شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت:  در نگاه اول دولت قصد داشت منابع حاصل از این افزایش نرخ ارز را مستقیماً برای تأمین بودجه خود استفاده کند. اما مجلس حکمی را تصویب کرده است که این منابع باید در ردیفی خاص ثبت شده و صرف جبران هزینه‌های خرید خانوارها شود. وی تأکید کرد: "متناسب با افزایش درآمد دولت از این محل، باید منابع به‌گونه‌ای مدیریت شود که فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاهش یابد." این حکم بخشی از تلاش مجلس برای تنظیم بودجه با تأکید بر عدالت اقتصادی و کاهش تأثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان است.