جهان صنعت نیوز – در حالی که بخش اول بودجه ۱۴۰۴ توسط مجلس به تصویب رسید که نه تنها بهبود قابل نسبت به لایحه بودجه دولت نداشت بلکه نمایی از چالش‌های پیچیده و سیگنال‌های نگران‌کننده برای تورم در سال آینده ارائه می‌دهد. بودجه‌ای که با وابستگی به منابع غیرپایدار نظیر استقراض داخلی، انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی تدوین شده، نه‌تنها قادر به تأمین هزینه‌های دولت نیست، بلکه با افزایش احتمال پایه پولی به تشدید تورم می‌انجامد. رشد قابل توجه هزینه‌های جاری که بخش عمده‌ای از آن صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود، در حالی اتفاق افتاده که شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌ها، دولت را به سمت تأمین منابع از روش‌هایی سوق می‌دهد که مستقیماً تورم‌زا هستند. این در شرایطی است که سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم نیز نقش مهمی در تقویت انتظارات تورمی دارند. حذف ارز نیما، تعدیل نرخ ارز ترجیحی و کاهش بودجه ارزی واردات کالاهای اساسی، همه از تغییرات اساسی در سیاستگذاری ارزی حکایت دارند. در کنار این موارد، احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده، یکی از عوامل اصلی در تقویت شوک‌های تورمی خواهد بود. هرچند دولت این اقدامات را در راستای اصلاحات ساختاری توجیه می‌کند، اما نبود پیش‌شرط‌های لازم، خطر شکست این سیاست‌ها را بالا برده است. در همین حال، تورم ۳۰ درصدی سال جاری که همچنان مهار نشده، نشانه‌های صعودی به خود گرفته است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که روند تورم از ابتدای پاییز افزایشی شده و احتمالاً در ماه‌های پایانی سال به اوج خود خواهد رسید. این روند، همراه با ناترازی بودجه‌ای، فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها وارد کرده و به کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود.
به طور کلی بودجه ۱۴۰۴ در حالی تدوین شده که اقتصاد ایران با بحران‌های ساختاری نظیر ناترازی بانکی، وابستگی به نفت، تورم مزمن و ناکارآمدی نظام مالیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، بودجه دولت به جای ارائه راهکارهای پایدار برای عبور از بحران، خود به عامل تشدید مشکلات تبدیل شده است. نبود برنامه‌های شفاف و عملیاتی برای کاهش تورم و مدیریت منابع، ریسک‌های بزرگی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. با این حال، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی همسو با توان واقعی اقتصاد، می‌تواند مانع از تضعیف بیشتر ساختار اقتصادی شود.
روز پنجشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۰۷۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد که نسبت به لایحه بودجه تقدیمی دولت با کاهش بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومانی ( معادل ۱۵.۳ درصد) همراه شد. بر اساس مصوبه مجلس منابع عمومی دولت در سال آینده ۴۶۰۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به لایحه دولت کاهش ۱۳۸۱ هزار میلیارد ( معادل۲۳ درصد) داشته است. همچنین بودجه عمومی دولت به میزان ۵۰۲۶ هزار میلیارد تومان (کاهش ۲۱ درصدی نسبت به لایحه بودجه) خواهد بود. بودجه شرکت‌های دولتی نیز با کاهش ۱۵۷ میلیارد تومانی نسبت به لایحه بودجه دولت بالغ بر ۵۳۳۱ میلیارد تومان خواهد بود.
لازم به ذکر است که لایحه بودجه به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود که هر یک اهداف و جزئیات متفاوتی را دنبال می‌کنند. بخش اول به کلیات بودجه می‌پردازد و منابع و مصارف کلان را شامل می‌شود. این بخش منابع درآمدی مانند درآمدهای نفتی، مالیاتی و فروش اوراق و همچنین مصارف کلانی چون بودجه عمرانی، جاری و بازپرداخت بدهی‌ها را در بر می‌گیرد. جزئیات این بخش شامل جداول کلی منابع و مصارف، تعیین سقف کلی درآمدها و هزینه‌ها و تخصیص بودجه به بخش‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی است. هدف اصلی این بخش، تصویب کلیات اقتصادی و بودجه‌ای کشور برای سال آینده است. در مقابل، بخش دوم بر احکام و تبصره‌های اجرایی تمرکز دارد و به سیاست‌ها و ضوابط اجرایی بودجه می‌پردازد. این بخش شامل تبصره‌هایی درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه، قوانین مالیاتی جدید، انتشار اوراق قرضه و سیاست‌های ارزی و بانکی است. همچنین، نحوه تخصیص بودجه به پروژه‌های خاص و مقررات مربوط به دستگاه‌های اجرایی در این بخش مشخص می‌شود. هدف این بخش، تدوین قواعد اجرایی دقیق و شفاف برای اجرای بودجه است.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت فشار مشکلات ساختاری عمیق و پیچیده‌ای قرار گرفته است که شامل تورم مزمن و بالای ۳۰ درصدی، شوک‌های مکرر ارزی، ناترازی گسترده در نظام بانکی و انرژی و وابستگی شدید و مستمر به درآمدهای ناپایدار نفتی می‌شود. این مشکلات، که ریشه در سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و عدم اجرای اصلاحات اساسی دارند، در کنار شرایط بین‌المللی دشوار و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، فشار مضاعفی بر سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور وارد کرده‌اند. در چنین شرایطی، بودجه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری مالی دولت، نقشی کلیدی در تعیین مسیر آینده اقتصاد کشور ایفا می‌کند. این لایحه نه‌تنها باید پاسخگوی چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصادی باشد، بلکه باید بسترهای لازم را برای اصلاحات ساختاری و دستیابی به رشد پایدار فراهم کند. با این حال، علی‌رغم برخی تلاش‌ها برای شفاف‌سازی منابع و مصارف، بودجه سال آینده همچنان از مشکلات بنیادی متعددی رنج می‌برد. این کاستی‌ها می‌توانند نه‌تنها در حل مشکلات فعلی ناکارآمد باشند، بلکه به تشدید بحران‌های اقتصادی در سال آینده نیز منجر شوند.
در نیمه نخست سال و با وجود سیاست‌های انقباضی پولی و مالی، تورم اقتصاد ایران در سطح ۳۰ درصد باقی ماند و بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که از ابتدای پاییز روند تورم صعودی شده است. به بیان دیگر، نه تنها سیاستگذار اقتصادی نتوانست سد تورم ۳۰ درصدی را بشکند بلکه حالا احتمال صعودی شدن تورم بیش از گذشته است. موضوعی که با توجه به بودجه سال آینده و همچنین رویکرد سیاستی دولت چهاردهم بسیار محتمل به نظر می‌رسد.
بودجه ۱۴۰۴ به‌دلیل ساختار و محتوای آن، احتمالاً به افزایش فشارهای تورمی منجر خواهد شد. این اثرات به‌ویژه در سایه کسری بودجه، رشد اعتبارات هزینه‌ای، و وابستگی به منابع غیرپایدار آشکار می‌شود.
یکی از مهم‌ترین عوامل تورم‌زا در بودجه سال ۱۴۰۴، کسری تراز عملیاتی است. شکاف میان درآمدهای جاری و هزینه‌های جاری در سال آینده نشان‌دهنده عدم توانایی دولت در تأمین هزینه‌های خود از محل درآمدهای پایدار است. برای پوشش این کسری، دولت ناچار به استفاده از منابع غیرپایدار مانند استقراض داخلی، برداشت از صندوق توسعه ملی، یا انتشار اوراق بدهی خواهد بود. هر یک از این روش‌ها، به‌ویژه در صورتی که منجر به افزایش پایه پولی شود، می‌تواند به رشد نرخ تورم منجر گردد.
از سوی دیگر، افزایش شدید در اعتبارات هزینه‌ای، فشار مالی مضاعفی بر دولت وارد می‌کند. این اعتبارات که بخش قابل‌توجهی از آن صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و مستمری می‌شود، ۶۸ درصد از کل مصارف عمومی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که رشد درآمدهای مالیاتی تنها ۳۹ درصد پیش‌بینی شده و همچنان با هزینه‌ها فاصله زیادی دارد. این شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها، دولت را مجبور به استفاده از منابع غیرپایدار می‌کند که اثرات تورمی آن اجتناب‌ناپذیر است.
علاوه بر این، وابستگی بالای بودجه به درآمدهای نفتی یکی دیگر از چالش‌های اساسی است. دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ برای تأمین بخشی از منابع خود بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تکیه کرده است. با توجه به نوسانات بازار جهانی نفت و محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌ها، این وابستگی نه‌تنها اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند، بلکه در صورت کاهش تحقق این منابع، نیاز به استقراض بیشتر و در نتیجه افزایش تورم خواهد بود. همچنین رشد درآمدهای مالیاتی نتوانسته است به‌طور کامل از فشارهای تورمی بکاهد. بخشی از این افزایش ممکن است از طریق تشدید بار مالیاتی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حاصل شود، که می‌تواند تورم هزینه‌ای را افزایش دهد.
علاوه بر چالش‌های بودجه، رویکرد دولت در سیاستگذاری اقتصادی نیز نه تنها کاهش دهنده تورم نخواهد بود بلکه در شرایط کنونی یکی از عوامل اصلی در افزایش انتظارات تورمی است. به طور مشخص رویکرد دولت در اقتصاد، کاهش سیاست کنترل و تثبیت قیمت‌ها است. به طور مشخص ارز و حامل‌های انرژی (به طور مشخص بنزین) دو حوزه‌ای است که به نظر می‌رسد دولت سعی در تعدیل قیمت‌های آن دارد. افزایش نرخ نیما و در نهایت حذف آن از ابتدای بهمن ماه، کاهش بودجه ارزی واردات کالاهای اساسی و تعدیل قیمت ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ نمودهای مشخصی از رویکرد سیاستگذاری ارزی دولت چهاردهم است. در خصوص قیمت حامل‌های انرژی و به طور مشخص قیمت بنزین هم هر چند تاکنون تصمیم قطعی گرفته نشده و اظهارات مختلفی در این خصوص مطرح می‌شود اما جمع‌بندی صحبت‌های مطرح شده نشان از قطعیت افزایش قیمت بنزین در سال آینده دارد. تنها میزان افزایش قیمت و نحوه اجرای آن همچنان مبهم است.
هر چند تعدیل سیاست تثبیت و کنترل قیمت را می‌تواند یکی از اصلی‌ترین اصلاحات اقتصادی دانست اما همانگونه که در گزارش‌های قبلی اشاره شد، اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت اصلاحات عمیق اقتصادی را ندارد و در صورت اجرای این سیاست‌ها احتمال شکست آن‌ها بیش از موفقیت است. شرایط بی ثبات اقتصادی ناشی از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، کاهش معنادار سرمایه اجتماعی که خود را در مشارکت پایین انتخابات ریاست جمهوری نشان داد، شرایط ملتهب و تشدید ریسک‌های سیاسی ناشی از تحولات منطقه و بازگشت ترامپ به کاخ سفید، افزایش نگرانی در خصوص تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آینده نامعلوم توافق هسته‌ای و … از جمله نااطمینانی‌هایی هستند که موفقیت اصلاحات اقتصادی را کم‌رنگ می‌کند. به طور مشخص اولین گام برای انجام اصلاحات اقتصادی در ایران، کاهش نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی است؛ چرا که در شرایط ریسک بالا، هر اقدامی اصلاحی با بیش واکنشی بازار روبرو خواهد شد. نمونه این موضوع را می‌توان در تحولات بازار ارز مشاهده کرد؛ جاییکه با وجود افزایش نرخ نیما از ۴۵ به ۵۲ هزار تومان از ابتدای سال، عملا فاصله نرخ ارز نیمایی و قیمت دلار در بازار آزاد نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش یافت.
در این میان عدم موفقیت در اجرای این سیاست، دو هزینه سنگین را به کشور تحمیل خواهد کرد؛ اولا با توجه به سطح تورم ۳۰ درصدی و گارد صعودی آن از ابتدای پاییز، احتمالا شاهد افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال و همچنین سال آینده خواهیم بود. با در نظر گرفتن شوک‌های تورمی چند سال گذشته و رسیدن میانگین تورم ۷ سال اخیر به سطح ۴۰ درصدی، تشدید دوباره تورم معنایی جز افزایش فقر و فشار مضاعف به معیشت خانوارها نخواهد داشت. شرایطی که می‌تواند کشورهای با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی نگران کننده‌ای مواجه سازد.
مسئله بعدی این است که در صورت شکست اصلاحات مدنظر دولت به دلیل عدم توجه به پیش‌شرط‌های لازم، فضا برای انجام اصلاحات اقتصادی بعدی به شدت دشوار خواهد شد. به بیان دیگر، اجرای یک سیاست درست به شکل نادرست، ماهیت اصلاحات اقتصادی را نزد افکار عمومی نادرست جلوه خواهد کرد. در این شرایط از یکسو با توجه به ناترازی‌های شدید اقتصاد ایران و نیاز به انجام اصلاحات عمیق و از سوی دیگر، لزوم همراهی مردم برای موفقیت این سیاست‌ها، شکست احتمالی سیاست‌ها دولت معنایی جز عقب افتادگی بیشتر اقتصاد ایران و تشدید بحران‌های کنونی نخواهد داشت.
∎