به نظر می رسد در صورت افزایش قیمت بلیط هواپیما و به دنبال آن کاهش تقاضای مسافران هوایی، شاهد سرریز تقاضای موجود به سمت حمل و نقل ریلی و اتوبوسی هستیم.

 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دسته‌ای از کارشناسان معتقدند که دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، کاهش یارانه‌های پنهان و جلوگیری از سواستفاده برخی شرکت‌های هواپیمایی از این یارانه‌ها، تصمیم به افزایش قیمت سوخت هواپیما گرفته است.

 

با قبول نقش به سزای تحقق این اهداف در بهبود اقتصاد کشور، نکته مورد توجه آنجاست که بی شک با افزایش قیمت سوخت هواپیما، هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه، این شرکت ها مجبور می شوند برای جبران هزینه‌های اضافه شده، قیمت بلیط را افزایش دهند که طبعات بسیاری در پی دارد.

 

از سویی دیگر، افزایش قیمت بلیط هواپیما می‌تواند بر کاهش تقاضای سفر‌های هوایی تأثیر بگذارد. به این ترتیب که در صورتی که بلیط‌ها گران‌تر شوند، برخی از مسافران ممکن است تصمیم بگیرند که از سفر صرف‌نظر کنند یا به گزینه‌های ارزان‌تر مانند سفر با قطار یا اتوبوس روی آورند. این امر علاوه بر تضعیف صنعت گردشگری کشور، می‌تواند تعادل نسبی سبد حمل و نقل را نیز برهم زند، زیرا در حال حاضر وضعیت ناوگان ریلی و اتوبوسرانی کشور چندان مطلوب نیست و احتمال تحمل افزایش تقاضای مسافری برای بخش ریلی یا حمل و نقل جاده ای، توسط آنها بسیار پایین است. 

 

هزینه های اضافه شده چگونه جبران شود؟ 

 

به دنبال کاهش تقاضا ناشی از افزایش قیمت سوخت، شرکت‌های هواپیمایی در رقابت با هم ممکن است به جای افزایش قیمت‌ها، تلاش کنند تا با ارائه تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه، مشتریان را جذب کنند. اما در نهایت، اگر قیمت سوخت همچنان بالا بماند، این رویکرد ممکن است پایدار نباشد.

 

کاهش تعداد پروازها، حذف پرواز‌های کم متقاضی و تغییر در برنامه ریزی پرواز‌ها به سمت مسیر‌های کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر از دیگر استراتژی‌های احتمالی شرکت‌های هواپیمایی برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت سوخت است، زیرا در صورت جبران نشدن هزینه ها، ارتقا و بهبود حمل و نقل هوایی برای شرکت‌های هواپیمایی مقرون یه صرفه نیست و این صنعت بیش از پیش دجار رکود و تنزل می شود.

 

به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سوخت هواپیما با افزایش ۱۱ برابری، از لیتری ۶۰۰ تومان فعلی به ۷۰۰۰ می رسد و قیمت تمام شده برای هر ساعت صندلی از حدود ۲۴ هزار تومان به ۲۸۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

 

باتوجه به بررسی های انجام شده به نظر می رسد قانون گذار و البته مجری قانون که الزام به اجرای قانون دارد، باید طبق برنامه ریزی دقیق و پیش بینی های همه جانبه دست به افزایش نرخ سوخت هواپیما بزند؛ چرا که افزایش قیمت در یک حلقه از صنعت هوایی کشور بی شک سایر حلقه ها را نیز متاثر می کند. به عبارتی دیگر تغییر مولفه قیمتی سایر بخش های عرضه و تقاضا در بخش حمل و نقل کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. در غیر این صورت فشار بر یک حلقه می تواند نارضایتی های مردمی را در پی داشته باشد.