مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی نوبت صبح امروز _سه‌شنبه بیستم آذر_ مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: اجرا نشدن قانون توسط مسئولان دولتی قابل قبول نیست؛ طبق ماده ۲۵ قانون «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین به‌تنهایی حق فسخ آن را ندارد.»
وی افزود: در این شرایط روز گذشته دولت و سازمان امور اداری و استخدامی با صدور بخشنامه‌ای این قانون را لغو کرده‌اند، اما مگر امکان لغو قانون با بخشنامه است؟
کوچک‌زاده توضیح داد: در این بخشنامه قرارداد همه کسانی که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بودند و برای دولت کار می‌کردند، لغو شده است، در حالی که طبق ماده ۲۵ قانون کار نمی‌توان یک‌طرفه قرارداد آن‌ها را لغو کرد.
وی اضافه کرد: صدها انسان شرافتمند با دولت قرارداد داشتند، بنابراین دولت حق لغو یک‌طرفه قرارداد آنان را طبق ماده ۲۵ قانون کار ندارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس گفت: خواهش می‌کنم این موضوع را همین امروز رسیدگی کنید. این‌طور به وفاق نمی‌رسیم، این‌طور نمی‌شود مملکت را اداره کرد، نمی‌شود که با یک بخشنامه زندگی صدها نفر انسان شریف خانواده‌دار را که به این مملکت خدمت می‌کنند را زیر سوال ببرند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: من هم امروز از این موضوع مطلع شدم و به‌طور حتم آن را با جدیت پیگیری می‌کنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: معاونت امور استخدامی و اداری این موضوع را مورد توجه قرار دهند. کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس نیز پیگیری کنند تا حداقل گزارش اولیه را تا فردا به ما بدهند.