وی ادامه داد: این مصوبه اگر هم تغییر پیدا کند، برای سال آینده نخواهد بود به هرحال هم امسال و هم پارسال و هم سال آینده پایه ده، یازده، دوازده آزمون نهایی می‌دهند اگر هم این مصوبه تغییر پیدا کند برای سال ۱۴۰۶ به بعد خواهد بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: خانواده‌ها بدانند سال آینده و حتی سال بعد همین مصوبه فعلی اجرا خواهد شد، چون قابل تغییر نیست تا دو سال آینده بلکه سه سال آینده این مصوبه را داریم اگر اصلاحی صورت گیرد برای سه سال بعد خواهد بود.
وی در خصوص اینکه چرا با مصوبه مذکور مخالفت می‌شود گفت: خیلی حرف‌های مختلفی درباره مصوبه تأثیر قطعی وجود دارد، برخی ادعا می‌کنند این مصوبه عدالت را تأمین نکرده، گرچه هدف این مصوبه عدالت نبوده است اما با این وجود از نتایج این برنامه این بوده‌است که به عدالت نزدیک شدیم، یعنی کسانی که جزء مناطق محروم بودند در این دو سال، در رتبه‌های برتر کنکور قبول شدند و در سال‌های قبل این امتیاز و ظرفیت برای قبولی این افراد وجود نداشت.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر مصوبه سازمان ملی سنجش، اظهار داشت: مصوبات فراوانی در دوره شهید رئیسی داشتیم حالا درباره یکی از این مصوبات هم اختلاف نظر وجود دارد بنابراین اینگونه نیست که مصوبات شورا به طور کلی پشتوانه نداشته باشد و در تمام اسناد هم کار پژوهشی انجام می‌شود.
وی افزود: در مسأله سازمان سنجش تغییر ماهوی اتفاق نیفتاد بلکه بحث ساختاری بود، در دوره شهید رییسی هم ۱۴ نفر از اعضای شورا با این مصوبه مخالف بودند و شهید رئیسی هم انتقادی به این مسأله داشت، رئیس جمهور آقای پزشکیان هم انتقاد شهید رئیسی را در این زمینه مطرح کرد.
خسروپناه گفت: سازمان سنجش تا قبل از ملی شدن اساسنامه نداشته و پس از ان دارای اساسنامه شد و حالا قرار شد اساسنامه‌ای از سوی وزارت علوم ارائه شود.
وی افزود: ابنکه بگوییم چون دولت تغییر کرده مصوبات تغییر می‌کند توهم توطئه است، من شفاف هستم و مسائل را با صداقت ببان می‌کنم، درباره تغییرات مصوبات هم بگویم که ابن مسائل دردولت‌های دیگر هم هست، شورا باید کار قرارگاهی کند و نباید وارد این مسائل شود.
خسروپناه درباره مصوبه افزلیش ظرفیت پزشکی ادامه داد: ظرفیت پزشکی از دولت سیزدهم محل بحث بود و اعلام شده بودکه با شرایطی صورت می‌گیرد، شرایط و زیرساخت‌ها تامین نشد و دبیرخانه شورا در دولت سیزدهم به این جمع بندی رسید که سال آینده را تنفس بدهیم، مصوبه شورا افزایش ۲۰ درصد بوده و سازمان سنجش با دلایل قانونی ۲۷ درصد افزایش داده اما امکانات تامین نشده است، حالا ما باید اصرار بر مصوبه ای کنیم که نتیجه آن خروج فارغ التخصیلان بی کیفیت باشد؟
خسروپناه درباره مصوبه حجاب هم گفت: در تقنین و قانونگذاری حجاب، شورا هیچ نقشی نداشته است، قوه قضاییه لایحه ۹ ماده ای نوشت، دولت سیزدهم مواد آن را افزایش داد و آن را به مجلس دادند که مواد آن در مجلس افزایش یافت، تاکنون هنوز به دولت ابلاغ نشده است بنابراین هنوز قانون نیست.
وی تصریح کرد: من معتقدم قانون باید از سوی همه اجرا شود اینکه یک قانون را نپسندیم و اجرا نکنیم به کشور آسیب میزند.
انتهای پیام/
