عبدالحسین خسروپناه دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری چهلمین سالگرد تشکیل شورایعالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در حال حاضر شورا با چهار ستاد در حال فعالیت است، گفت: ما در استانع چهلمین سالگرد شورا ۲۰۰ نشست برگزار کردیم، نشست‌های تخصصی با ارتباط ۹۵ مجموعه رصدی برای بررسی اولویت‌ها برگزار میشود.
وی افزود: اسناد بالادستی در حوزه‌های مختلف هم تدوین شده است، ساختارسازی هو فعالیت دیگر شورا است مثلا ساختار اجرای اسناد تصویب شده و ستادهایی ناظر بر اسناد شکل گرفته است.
به گفته خسروپناه، راهبری کار بعدی شوراست که قرارگاعی را انجام می‌دهد، کار بعدی هم سنجش و بازرسی علم و فرهنگ است که ما سامانه نظارت و ارزیابی را در ابن زمینه راه اندازی کردیم.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: شورا با قوای سه گانه، دستگاه‌عا و تشکل‌عای مردمی تعامل خیلی خوبی دارد و در تدوین اسناد از متخصصلن حوزه ها کمک گرفته‌ایم.
خسروپناه در پاسخ به سوالی درباره مصوبه کنکور عنوان کرد: این مصوبه قطعا تا سه سال دیگر اجرا میکرد و اگر قرار بر تغییر باشد از سه سال آینده است.
وی افزود: ما پیمایشی از خانواده ها داشتیم مجموعه نظرسنجی ها دست ما رسیده که مکتوب دادند، از شورای آموزش و پرورش هم نظر خواستیم و به طورکلی نظرات کارشناسان و نخبگان در نظر گرفته شده و میز مستقلی داریم و مجموع نظرات بر اصل تاثیر معدل است و اینکه به سبک سابق برنگردیم.
وی درباره مصوبات شورا گفت: شورا در تصویب مصوبات همواره براساس قانون اساسی عمل کرده و شأن اصلی شورا سیاستگذاری است و در مواردی که مثلا وارد مساله کنکور شده است مسأله کلان بوده است، همیشه شورا براساس اولویت‌ها گام برداشته است و به دولت هم احترام می‌گذارد، مثلا یکی از اولویت‌های دولت شهید رئیسی آموزش و پرورش بود و در حال حاضر هم این اولویت وجود دارد و ما در خدمت دولت هستیم.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره تایید روسای دانشگاه‌ها، اظهار داشت: تاکنون جلسه کمیته تایید سرپرست‌ها برگزار نشده و سعی می‌کنیم در هفته آینده جلسه‌ای برگزار کنیم.
خسروپناه در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های شورا پشت درب های بسته تدوین میشود یا خیر، گفت: اینکه سیاست‌ها پشت درهای بسته نباشد صحیح است و هیچیک از مصوبات شورا در گذشته و حال پشت درهای بسته نبوده و در آینده هم نخواهد بود، ما همیشه از نظرات مختلف استفاده می‌کنیم.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر مصوبه سازمان ملی سنجش، اظهار داشت: مصوبات فراوانی در دوره شهید رئیسی داشتیم حالا درباره یکی از این مصوبات هم اختلاف نظر وجود دارد بنابراین اینگونه نیست که مصوبات شورا به طور کلی پشتوانه نداشته باشد و در تمام اسناد هم کار پژوهشی انجام میشود.
وی افزود: در مسأله سازمان سنجش تغییر ماهوی اتفاق نیفتاد بلکه بحث ساختاری بود، در دوره شهید رییسی هم ۱۴ نفر از اعضای شورا با این مصوبه مخالف بودند و شهید رئیسی هم انتقادی به این مسأله داشت، رئیس جمهور آقای پزشکیان هم انتقاد شهید رئیسی را در این زمینه مطرح کرد.
خسروپناه گفت: سازمان سنجش تا قبل از ملی شدن اساسنامه نداشته و پس از ان دارای اساسنامه شد و حالا قرار شد اساسنامه‌ای از سوی وزارت علوم ارائه شود.
وی افزود: ابنکه بگوییم چون دولت تغییر کرده مصوبات تغییر می‌کند توهم توطئه است، من شفاف هستم و مسائل را با صداقت ببان می‌کنم، درباره تغییرات مصوبات هم بگویم که ابن مسائل دردولت‌های دیگر هم هست، شورا باید کار قرارگاهی کند و نباید وارد این مسائل شود.
خسروپناه درباره مصوبه افزلیش ظرفیت پزشکی ادامه داد: ظرفیت پزشکی از دولت سیزدهم محل بحث بود و اعلام شده بودکه با شرایطی صورت میگیرد، شرایط و زیرساخت‌ها تامین نشد و دبیرخانه شورا در دولت سیزدهم به این جمع بندی رسید که سال آینده را تنفس بدهیم، مصوبه شورا افزایش ۲۰ درصد بوده و سازمان سنجش با دلایل قانونی ۲۷ درصد افزایش داده اما امکانات تامین نشده است، حالا ما باید اصرار بر مصوبه ای کنیم که نتیجه آن خروج فارغ التخصیلان بی کیفیت باشد؟
وی درباره شرکت پذیرفته شدگان سال گذشته در کنکور آینده گفت: لغو محرومیت پذیرفته شدگان ارشد و دکتری یک چالش بی عدالتی بود که شورا این مسأله را اصلاح کرد اما از این به بعد بحث‌های سازمان سنجش را در شورا نمی آوریم و سازمان سنجش تصمیم میگیرد.
وی درباره سهمیه‌های آزمون‌ها گفت: قرار است کارگروهی تشکیل شود تا سهمیه بندی مبتنی بر عدالت داشته باشیم.
خسروپناه درباره روند پیشبرد آمایش آموزش عالی هم عنوان کرد: برخی دانشگاه‌ها برای آمایش آموزش عالی سند نوشته‌اند و امیدواربم بتوانیم در این زمینه هم سامانه هوشمند طراحی کنیم تا از سبک نظارت سنتی خارج شویم.
وی افزود:ما سند هوش مصنوعی را نوشته ایم و فعالیت های شورا هم باید هوشمند باشد.
خسروپناه درباره مصوبه حجاب هم گفت: در تقنین و قانونگذاری حجاب شورا هیچ نقشی نداشته است، قوه قضاییه لایحه ۹ ماده ای نوشت، دولت سیزدهم مواد آن را افزایش داد و آن را به مجلس دادند که مواد آن در مجلس افزایش یافت، تاکنون هنوز به دولت ابلاغ نشده است بنابذاین هنوز قانون نیست.
وی اضافه کرد: من معتقدم قانون باید از سوی همه اجرا شود اینکه یک قانون را نپسندیم و اجرا نکنیم به کشور آسیب میزند.