سیزدهمین نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف و با دستورکار بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برگزار شد.
نحوه هزینه‌کرد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تعیین شد
نمایندگان مجلس ضمن تعیین نحوه هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و با بند (ث) و (ج) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ث) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه آمده است: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های مدیریت تولید برق که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت‌های مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور بلامانع است.
در بند (ج) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه آمده است: شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای پاسخ به نیاز‌های فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها / دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش بنیان و در قالب طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود.
مجوز دولت برای جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
نمایندگان همچنین با بند (الف)، (ب) و (پ) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند.
به موجب بند (الف) تبصره (۵) ماده واحد این لایحه؛ در راستای بند (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه بودجه مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب با انجام تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌های اجرایی و سایر اهداف قانون دستگاه‌ها در سایر قوانین اعتبارات لازم را در قالب برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی را در ذیل دستگاه‌های اجرایی مشخص کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
تعیین دستگاه‌های اجرایی و ردیف اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره ۹ این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند متناسب با موضوع ردیف به شرح وظایف مصوب دستگاه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
صندوق‌های بازنشستگی مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع بودجه شدند
در ادامه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، نمایندگان با بخش هزینه‌ای بند‌های (ت) و (ث) تبصره (پنج) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش هزینه‌ای بند (ت) تبصره (پنج) ماده واحده این لایحه آمده است: تمامی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته کنترلی خود را به‌صورت سه ماه یکبار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان مکلف است شیوه‌نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید.
همچنین بند (ث) تبصره (پنج) این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن را برعهده داشت در جریان بررسی بند (ث) تبصره (پنج) گفت: با توجه به مغایرتی که در این بند وجود دارد کما اینکه در آن آمده است شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است و این در حالی است که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند بنابراین این بند را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم تا مغایرت قانونی آن اصلاح شود.
مجوز مجلس به جانبازان بالای ۵۰ درصد برای واردات خودرو
نمایندگان همچنین با بند (الف) و (پ) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
به موجب بند (الف) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه؛ دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان به استان بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن الحاقی ۲۲. ۸. ۱۳۹۰ با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه نماید. شرکت‌های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۱، شرکت گوهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۳. شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادر ملو موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
همچنین بند (ب) تبصره ۶ ماده واحد لایحه بودجه حذف شد.
همچنین به موجب بند (پ) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف ۲ ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین بند الحاقی تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
اختصاص اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی برای کاهش هدررفت آب شهری و روستایی
در ادامه جلسه مجلس نمایندگان با بند (ت) تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بخش هزینه‌ای بند (ت) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بها به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی)، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) جهت هزینه کرد کاهش هدر رفت آب شهری و سی درصد (۳۰%) جهت تأمین، توسعه و اصلاح آبرسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آبرسانی سیار در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرائی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی‌باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روزها به صورت سه شیفت در حال بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ هستند.
/انتهای پیام
انتهای پیام/