به‌گزارش قدس آنلاین، لایحه بودجه ۱۴۰۴ که تقدیم مجلس شد در بندهای مربوط به واردات خودروهای نو و کارکرده آمده بود بانک مرکزی موظف است ۲ میلیارد یورو برای واردات این خودروها اختصاص دهد، همچنین طبق این لایحه دولت برای افزایش درآمدهای خود میزان تعرفه واردات را تا ۱۰۰ درصد رشد داده بود.
پس از رسانه‌ای شدن این لایحه اعتراض‌هایی از جانب برخی کارشناسان و فعالان بازار صورت گرفت؛ چراکه آنان معتقد بودند این میزان افزایش تعرفه عملاً منجر به افزایش واردات خودرو و در نتیجه کاهش قیمت خودرو در بازار داخل نخواهد شد. به همین دلیل مجلس تعرفه واردات را از ۱۰۰ به ۸۰ درصد کاهش داد. صنعتی‌ها در پاسخ به این اقدام مجلس، قیمت خودروهای تولید داخل را تا ۳۰ درصد افزایش دادند که این اقدامِ خودروسازان و مسئولان وزارت صمت صدای اعتراض برخی از نمایندگان را بلند کرد تا جایی که تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرد: «هر چه خودرو را گران‌تر کنند، تعرفه واردات را بیشتر کاهش می‌دهیم».
در ادامه این بگومگوهای دولت و مجلس، کمیسیون تلفیق در هفته گذشته طرح‌هایی داشته که یکی از آن‌ها به واردات خودرو بازمی‌گردد. طبق این طرح در صورت مصوب شدن در صحن مجلس، بانک مرکزی موظف می‌شود تا ۳/۳ میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده اختصاص دهد و ایرانیان خارج از کشور هم اجازه خواهند داشت تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو خودرو وارد کنند. در کنار موارد مورد اشاره برخی نمایندگان هم گفته‌اند تعرفه واردات را از ۶۰ به ۴۵ درصد خواهند رساند، هر چند که به دلیل اینکه در این ارتباط به نظر واحدی نرسیدند قالیباف این بند را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهد.حالا باید دید پس از مطرح شدن این مصوبات در صحن مجلس زور نمایندگان موافق بر مخالفان خواهد چربید یا خیر و در صورت تصویب و ابلاغ این مصوبات شاهد تأثیر بر بازار خواهیم بود و آیا به صورت کلی در صورت مصوب شدن امکان عملیاتی شدن آنان وجود دارد؟
آمریکا صنعت خودرو را تحریم کرد، واردات را نه!
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: چنانچه تمام موانع واردات خودرو کارکرده برداشته شود، از هر کشوری به راحتی می‌توان این خودرو را وارد کرد، بنابراین پیاده شدن این مصوبات کمیسیون تلفیق شدنی است و با توجه به اینکه دلار بلوکه شده در خارج از کشور وجود دارد در صورت وجود اراده خیلی راحت می‌توان بازار را از خودرو کارکرده و نو پر کرد.
وی با طرح این پرسش که در صورت تحقق این امر چه اتفاقی رخ خواهد داد، گفت: شاید برایتان جالب باشد بدانید در دور جدید تحریم آمریکا، نخستین صنایعی که تحریم شد صنعت خودرو بود و برعکس واردات خودرو تحریم نشد. پرسش این است که چرا صنعت خودرو را تحریم کردند، اما واردات خودرو را خیر، پاسخ ساده است، چون یکی از مولدترین و اشتغال‌زاترین صنایع کشور صنعت خودروسازی است و چنانچه آمریکا مصرف‌گرایی را در کشوری دامن بزند و تولید را بخواباند، در نتیجه اقتصاد کشور زمین خواهد خورد و جالب است که وکلای مجلس اصرار دارند این طرح آمریکایی را پیاده کنند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تا امروز بسیاری از مسئولان جلو زمین خوردن کامل اقتصاد را گرفته‌اند، ابراز کرد: برخی از وکلای مجلس اصرار دارند به اسم رفاه مردم بازار را دست واردات بدهند و در کوتاه‌مدت قیمت خودروهای کارکرده را تا حدی پایین بیاورند اما توجه داشته باشید قیمت خودرو کارکرده برای مدتی کاهشی می‌شود و نه خودرو نوی داخلی و یا مونتاژی؛ چراکه خودرو نو وابسته به هزینه است و چون قرار نیست هزینه‌ها در داخل کاهش یابد به خصوص که برای سال آینده حداقل ۳۰ درصد تورم پیش‌بینی می‌شود، بنابراین عملاً هزینه کاهش نمی‌یابد که بخواهد خودرو نو کاهش قیمت را تجربه کند.
کاکایی یادآور شد: بنابراین شاید به طور موقت مثلاً حتی تا یک سال مشاهده کنید قیمت خودرو کاهش یافته و همه جور خودرو در داخل بازار وجود دارد اما در ادامه افت بیشتر اقتصاد را خواهید دید که همین اتفاق دو معنی دارد؛ اول بالاتر رفتن قیمت دلار و دوم زمین خوردن اقتصاد.
وی تأکید کرد: در صورت تحقق این اتفاق بازار در ظاهر برای بخشی از مردم بهبود می‌یابد؛ اما اوضاع اقتصاد که همه مردم درگیر آن هستند، نابسامان‌تر می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو درخصوص آزاد شدن واردات توسط افراد حقیقی هم گفت: به صورت قطع کسی که با پول خودش خودرو وارد کشور می‌کند قرار نیست این پول را در داخل نگه دارد، بلکه درصدد است میزان پولش را چند برابر کند و دوباره آن را به خارج از کشور بازگرداند، بنابراین این اقدام به افزایش درآمد ارزی کشور ختم نمی‌شود، بلکه به معنی افزایش مصرف ارز و در نتیجه به نفع تاجران و پولداران خواهد بود.کاکایی ضمن بیان اینکه امروز در وضعیت تحریمی هستیم و چنانچه این تحریم نبود واردات اقدام خوبی محسوب می‌شد، تصریح کرد: متأسفانه برخی تصور می‌کنند خودروساز داخلی دشمن آنان و در مقابل واردکننده دوست آنان است اما تا به امروز برخی از مسئولان کشور جلو خواسته ضدتولید و ضدمنافع ملی وکلای مجلس را گرفته‌اند.
وی در مورد کاهش تعرفه واردات هم ابراز کرد: نمایندگان پاسخ دهند ضمن کاهش تعرفه آیا می‌توانند به همان نسبت مالیات را هم کاهش دهند؟ در این صورت پاسخ دهند دولت قرار است از چه راهی درآمد کسب کند؟
چه زمانی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود؟
مسیح فرزانه دیگر کارشناس بازار خودرو هم در ارتباط با نتایج مصوبات کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در صحن مجلس و ابلاغ آن به دولت، ابراز کرد: فرایند وارداتی که از سال گذشته شکل گرفته فرایند نرمال و تسهیل‌شده‌ای نیست و مشخص است در روند واردات مشکلاتی وجود دارد و اساساً حجم کم خودروهای جدید در بازار این ادعای سیاست‌گذاران که ثبت سفارش بسته نیست و تخصیص ارز به کندی صورت نمی‌گیرد را رد می‌کند.
وی اضافه کرد: چنانچه واردات در طولانی‌مدت(چهار سال دولت پزشکیان) ادامه‌دار باشد و به دلایل مختلف تخصیص ارز، ثبت سفارش و شماره‌گذاری متوقف نشود و در کنار این موارد حجم واردات قابل توجه باشد یعنی سالانه دست‌کم ۵۰ هزار دستگاه از برندهای مختلف وارد شود، می‌توان امیدوار بود در درازمدت تأثیر خودش را در قیمت بگذارد.
این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: کمااینکه ما در یکی از مدل‌های ژاپنی در کف بازار شاهد هستیم که به دلیل بالا بودن واردات این نوع خودرو در مقایسه با سایر مدل‌ها، تفاوت قیمت بازار با سامانه نسبتاً کمتر است، اما در مقابل یکی از خودروهای برند آلمانی به دلیل پایین بودن میزان واردات، بین قیمت بازار و سامانه حباب قیمتی بسیار بالاست، بنابراین حجم بالای واردات سبب شکسته شدن قیمت می‌شود.
وی در خصوص آزاد شدن واردات شخصی خودرو، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه ایرانیان خارج از کشور به نقل و انتقالات پولی و بانکی دسترسی راحت‌تری دارند، اما با توجه به شرایط تحریمی، صرف خرید توسط آنان راهگشا نیست، ما به دلیل شرایط تحریمی که با آن مواجه هستیم امکان فراهم کردن امکانات لجستیکی و حمل و نقل برای وارد کردن این خودروها به داخل را نداریم و بنده بابت رفع این مشکل در مصوبه کمیسیون تلفیق راه حلی ندیدم، بنابراین وارد کردن این خودروها به داخل کشور مشکل خواهد بود.
فرزانه یادآور شد: یکی از دلایلی که در این چند ساله قیمت قطعات خودرو گران تمام می‌شود این است که قطعه‌ساز نمی‌تواند به صورت مستقیم مواد اولیه وارد کشور کند، بلکه مجبور است از چند دست این مواد را وارد کند. حال چنانچه قرار باشد خودرو هم از این روش وارد شود تمام این مسیرهای اضافه هزینه سربار را بیشتر می‌کند، بنابراین بعید به نظر می‌رسد این اتفاق رخ دهد، بنابراین در صورتی هم که افراد بتوانند واردات خودرو انجام دهند باید دید آیا در تیراژ بالا این واردات انجام می‌شود یا خیر؟