صاحب‌خبر -
برنامه محبوب تیک‌تاک یک گام دیگر به ممنوعیت در ایالات متحده نزدیک‌تر شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دادگاه تجدیدنظر فدرال، قانونی که شرکت بایت‌دنس (ByteDance)، مالک تیک‌تاک را مجبور به فروش می‌کند را لغو نکرد. این شرکت اعلام کرده است که قصد دارد بار دیگر به این تصمیم اعتراض کند.
روز جمعه (۶ دسامبر)، دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا، قانونی را تأیید کرد که بایت‌دنس را ملزم می‌کند ارتباط خود را با تیک‌تاک قطع کند. این اقدام ممکن است منجر به ممنوعیت این برنامه محبوب ویدیوهای کوتاه شود و این ممنوعیت ممکن است از ژانویه سال آینده اجرایی شود.
این قانون که در آوریل توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، امضا شد، به بایت‌دنس یک سال مهلت داد تا مالکیت خود بر تیک‌تاک را واگذار کند یا با ممنوعیت در فروشگاه‌های اپلیکیشن آمریکا مواجه شود.
مقامات آمریکایی مدت‌ها است که نگرانی‌های امنیتی خود را درباره افزایش محبوبیت تیک‌تاک در میان جوانان ابراز می‌کنند و معتقدند، این برنامه می‌تواند به چین امکان جاسوسی از اطلاعات ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی را بدهد. تیک‌تاک استدلال کرده که این قانون آزادی بیان تضمین‌شده در متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند.
با این حال، دادگاه تجدیدنظر با رد این اعتراض، اعلام کرد که این قانون با رویه‌های نظارتی دیرینه آمریکا سازگار است و قصد سرکوب آزادی بیان را ندارد. قاضی داگلاس گینزبرگ در رأی خود نوشت: «متمم اول برای حفاظت از آزادی بیان در آمریکا تدوین شده است. در این مورد، دولت برای حفاظت از این آزادی در برابر یک کشور متخاصم خارجی و محدود کردن توانایی آن کشور در جمع‌آوری اطلاعات اقدام کرده است.»
تیک‌تاک به دیوان عالی متوسل می‌شود
تیک‌تاک اعلام کرد که قصد دارد این تصمیم را در دیوان عالی آمریکا به چالش بکشد. سخنگوی این شرکت در بیانیه‌ای گفت: «دیوان عالی سابقه‌ای قوی در حفاظت از حق آزادی بیان آمریکایی‌ها دارد و ما انتظار داریم که در این موضوع نیز همین رویکرد را داشته باشد.»
او افزود: «این ممنوعیت بر اساس اطلاعات نادرست و فرضی تصویب شده و نتیجه آن سانسور مستقیم مردم آمریکاست. اگر این قانون اجرایی شود، صدای بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خاموش خواهد شد.»
سرنوشت نامعلوم تیک‌تاک
تیک‌تاک در دادخواست خود اعلام کرده که جداسازی از بایت‌دنس، همان‌طور که قانون الزام کرده "از نظر تجاری، فناوری و قانونی غیرممکن است."
جو بایدن می‌تواند مهلت ۱۹ ژانویه را به مدت ۹۰ روز تمدید کند، اما مشخص نیست که آیا بایت‌دنس می‌تواند پیشرفت کافی در راستای جداسازی نشان دهد یا دولت پکن با فروش موافقت کند.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، که در ۲۰ ژانویه به قدرت بازمی‌گردد ممکن است سیاست متفاوتی در این مورد اتخاذ کند.∎