صاحب‌خبر - در هفته‌های گذشته روابط تجاری ایران و چین با پیگیری‌های مستمر ۲ کشور در جلسه‌ای با محوریت تهران دنبال شد. معاون نخست‌وزیر چین در راس هیاتی برای یک سفر ۲ روزه در روزهای (۱۳ و ۱۴ آذر) به تهران آمد و با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری و هیات اقتصادی ایرانی دیدار کرد. این دیدار در چارچوب اجرای بخش‌های برنامه جامع راهبردی ایران و چین برگزار شد. هیات‌های دیپلماتیک ۲ کشور ایران و چین در این مجموعه دیدارها درباره راه‌های گسترش همکاری‌ها بویژه در حوزه اقتصادی و زمینه‌های مورد علاقه فی‌مابین بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار، عارف و ژانگ گوا چینگ، معاون نخست‌وزیر چین با تاکید بر اینکه گسترش مناسبات ۲ کشور بزرگ و مهم آسیا، بر صلح و امنیت منطقه‌ای تاثیر زیادی دارد، بر گسترش زمینه‌های همکاری و توسعه مبادلات اقتصادی تاکید کردند. توسعه همکاری میان‌ ایران و چین بویژه در زمینه‌های اقتصادی به هر ۲ کشور کمک می‌کند. این همکاری‌ها می‌تواند به توسعه اقتصادی، افزایش تجارت، تبادل فناوری و دانش و ایجاد امنیت منطقه‌ای کمک کند. همچنین همکاری‌های ایران و چین می‌تواند موجب تقویت روابط سیاسی و افزایش اعتماد بین 2 کشور شود. این همکاری‌ها می‌تواند به ایجاد یک محیط اقتصادی و سیاسی پایدار و پیشرفته کمک کند. * دلایل اهمیت توسعه همکاری‌های ایران و چین 1- تنوع اقتصادی و تجاری چین به‌ عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، بازار گسترده‌ای برای کالاها و خدمات مختلف دارد. ایران نیز با منابع نفت، گاز، مواد معدنی و نیروی کار ماهر می‌تواند کالاها و خدمات خود را در این بازار عرضه کند. این تنوع منافع هر ۲ کشور را تأمین می‌کند. 2- موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران ایران از نظر سیاسی و اقتصادی بسیار دارای اهمیت است. دسترسی به خلیج‌فارس، تنگه هرمز و مرزهای مشترک با کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا و خاورمیانه، این کشور را به یک پل ارتباطی کلیدی برای چین تبدیل می‌کند. بنابراین چین با استفاده از ایران می‌تواند به بازارهای خاورمیانه، آسیای میانه و حتی اروپا دسترسی داشته باشد. 3- طرح جاده ابریشم (ابتکار کمربند - جاده) چین در قالب ابتکار کمربند - جاده، پروژه‌های زیرساختی در سراسر جهان، بویژه در آسیا، آفریقا و اروپا اجرا می‌کند. ایران نیز در این طرح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به ‌عنوان یک نقطه اتصال مهم در این مسیر، می‌تواند نقش خود را در تسهیل تبادلات تجاری چین با سایر کشورها ایفا کند. 4- دور زدن تحریم‌ها به دلیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه ایران، بسیاری از کشورها به ‌دلیل محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی از برقراری مراودات تجاری با ایران خودداری می‌کنند. بنابراین چین به ‌عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ و مستقل توانسته به‌ طور موثر از این تحریم‌ها عبور کرده و روابط تجاری خود را با ایران حفظ کند. این موضوع برای ایران اهمیت بسزایی دارد و این امکان را می‌دهد که از بازارهای جهانی و منابع خارجی بهره‌برداری کند. 5- استفاده از ظرفیت توسعه صادرات ایران به چین جمعیت و قدرت خرید عظیم چین این توان را برای ایران ایجاد می‌کند تا فرصت‌های زیادی برای صادرات کالاهای غیرنفتی خود به این کشور پیدا کند. * ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور به‌ طور مستقیم به چین مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در حاشیه این نشست در تشریح روابط تجاری ایران و چین گفت: در چند سال گذشته بویژه پس از امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین، روابط تجاری ۲ کشور بشدت رشد کرده و از حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. وی افزود: نفت را نمی‌توان از آمار مبادلات تجاری کنار گذاشت. ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت به چین، کمترین تخفیف را به این کشور می‌دهد. رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به آمار تجارت خارجی ایران و چین گفت: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، چین بزرگ‌ترین مقصد صادرات غیرنفتی ما است، ‌طوری‌ که حدود ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور به ‌طور مستقیم به چین انجام می‌شود. اگر صادرات غیرمستقیم از طریق کشورهای ثالث را هم در نظر بگیریم، این رقم به ۴۰ درصد می‌رسد. در مجموع، با احتساب صادرات نفت، حدود ۵۰ درصد از صادرات ایران به چین است. وی همچنین اشاره کرد: طبق آمار گمرک، چین پس از امارات، دومین واردکننده کالا به ایران است. * ترکیب صادرات غیرنفتی ایران حریری درباره ترکیب صادرات غیرنفتی ایران گفت: عمده کالاهای صادراتی ایران شامل مواد معدنی و محصولات پتروشیمی است. ترکیب صادرات ایران به کشورهای مختلف هم همین است، مگر در موارد خاصی مانند عراق و افغانستان که کالاهای صنعتی نیز صادر می‌شود. وی افزود: بر اساس آمار گمرک، حدود ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ما شامل مواد معدنی و محصولات بر پایه نفت است، ۱۰ درصد محصولات کشاورزی و بقیه کالاها شامل محصولات صنعتی می‌شود. به ‌طور کلی، تنها ۵ تا ۶ درصد صادرات غیرنفتی ایران کالاهای صنعتی است. رئیس اتاق مشترک ایران و چین با تأکید بر اینکه کالاهای صنعتی ایران از نظر کیفیت و قیمت توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند، افزود: در نتیجه ۲ تا 2.5 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی ما شامل محصولات صنعتی است و وضعیت صادرات به چین نیز مشابه است. بنابراین نمی‌توانیم کالاهای صنعتی قابل توجهی برای صادرات داشته باشیم اما می‌توان با برنامه‌ریزی وضعیت را تغییر داد. وی همچنین اشاره کرد بیش از ۷۰ درصد ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز ایران از چین وارد می‌شود. * توسعه روابط ایران و چین حریری درباره توسعه روابط ایران و چین گفت: برای این کار، برقراری ارتباطات بانکی و مالی منظم ضروری است. در حال حاضر، ایجاد کانال مالی دوجانبه بین ۲ کشور در دستور کار قرار دارد. وی با اشاره به سفر ژانگ گوا چینگ، معاون نخست‌وزیر چین به ایران افزود: این مقام چینی مسؤول پیگیری سند ۲۵ ساله توسعه همکاری‌های ایران و چین است. * روابط اقتصادی ایران و چین در شرایط تحریم رئیس اتاق مشترک ایران و چین تأکید کرد: برای پیشبرد اهداف اقتصادی سند ۲۵ ساله باید شرکت‌های ایرانی و چینی در کنار هم فعالیت کنند. طرفین قطعا با موانعی روبه‌رو خواهند شد که برای رفع آنها باید عالی‌ترین مقامات ۲ کشور سالی یک یا ۲ بار ملاقات کرده و مسائل را بررسی کنند. وی همچنین اشاره کرد: طبق این سند ۲ کشور یکدیگر را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کنند و اقدامات در این زمینه در حال انجام است. به ‌طور خاص، در حوزه انرژی خورشیدی، ایران پروژه‌هایی را در دست اجرا دارد که پنل‌های خورشیدی مورد نیاز این پروژه‌ها از چین وارد می‌شود. این فعال اقتصادی با اشاره به وضعیت تحریمی ایران افزود: این شرایط موجب می‌شود برخی شرکت‌های چینی نتوانند به ‌طور مستقیم با ایران همکاری کنند و برخی دیگر نیز به ‌طور پنهانی فعالیت می‌کنند. به همین دلیل، ما نمی‌توانیم اطلاعات دقیقی از پروژه‌های انجام‌شده منتشر کنیم اما در حوزه‌های مختلف مانند راه‌آهن و نیروگاه‌ها اقداماتی در حال انجام است. * آمادگی بخش خصوصی ایران برای همکاری با چین صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره اظهار کرد: بخش خصوصی ایران در بیشتر زمینه‌های صنعتی، فناوری، کشاورزی، معدنی و تجاری از نفت و گاز تا داروسازی و تجهیزات پزشکی، محصولات دانش‌بنیان، مصالح ساختمانی و فولادی و همچنین در بخش خدمات در حوزه فنی - مهندسی، گردشگری و صنایع‌دستی آماده همکاری با چین است. وی تأکید کرد: باید زمینه آشنایی بیشتر جوامع تجاری ۲ کشور توسط اتاق‌های بازرگانی فراهم شود. برای موفقیت در تجارت با چین، بخش خصوصی باید به‌ طور جامع به نیازها و خواسته‌های این بازار بزرگ توجه کند و از فرصت‌های موجود در زمینه‌های مختلف بهره‌برداری کند. شناخت دقیق بازار، فرهنگ تجاری، مقررات قانونی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین از جمله عوامل کلیدی برای موفقیت در این تجارت است. * زمینه‌های همکاری تجاری ایران و چین این 2 کشور به‌ دلیل اشتراکات اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی می‌توانند زمینه‌های متنوعی برای همکاری‌های تجاری داشته باشند که از جمله آنها صنعت انرژی، صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه زیرساخت‌ها و حمل و نقل، صنعت خودروسازی و گردشگری است. صنعت خودروسازی: چین به داشتن فناوری‌های پیشرفته در تولید خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای معمولی می‌تواند در ارتقای صنعت خودروسازی ایران مؤثر باشد و ایران نیز می‌تواند بازار بزرگی برای خودروهای چینی باشد. پروژه‌های زیرساختی و حمل‌ونقل: در زمینه ساخت راه‌آهن، جاده، بندر و فرودگاه‌ چین تجربه زیادی دارد که ایران می‌تواند از این تجربه‌ها برای توسعه شبکه‌های حمل‌و‌نقل خود استفاده کند. گردشگری: با توجه به جمعیت فراوان چین و تمایل مردم این کشور برای سفر به کشورهای دیگر، ایران می‌تواند مقصدی جذاب برای 160 میلیون گردشگر چینی باشد و چین نیز می‌تواند در توسعه صنعت گردشگری ایران با ایجاد زیرساخت‌های مناسب مؤثر باشد. * حوزه‌های جذاب اقتصادی برای تعمیق روابط تجاری ایران و چین به عنوان 2 کشور با روابط تاریخی و تمدنی عمیق، در سال‌های اخیر گام‌های موثری در جهت تقویت همکاری‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلفی از جمله انرژی، زیرساخت‌ها، تجارت، فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک برداشته‌اند. تحولات جهانی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، زمینه‌های همکاری نزدیک‌تر میان 2 کشور را فراهم کرده ‌است. همکاری اقتصادی ایران و چین به یکی از موضوعات مهم در عرصه روابط بین‌الملل تبدیل شده ‌است که در سال‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده و سند جامع ۲۵ ساله میان 2 کشور که سال ۲۰۲۱ به امضا رسید، چشم‌انداز همکاری‌های 2 کشور را ارتقا بخشیده ‎‌است. حوزه انرژی: یکی از مهم‌ترین ابعاد همکاری اقتصادی ایران و چین، حوزه انرژی است. ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان و چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی، منافع مشترکی در این زمینه دارند. چین در سال‌های اخیر بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران بوده و این همکاری در چارچوب قراردادهای بلندمدت ادامه دارد. از طرفی ایران می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته چینی در زمینه استخراج و پالایش نفت و گاز، بهره‌وری خود را افزایش بدهد. روند تجاری: تجارت میان 2 کشور بر اساس آمارهای جهانی، در دهه گذشته روند نسبتا صعودی را تجربه کرده‌ است. چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، واردات کالاهایی نظیر نفت، پ محصولات تروشیمی و محصولات کشاورزی از ایران را افزایش داده و از سوی دیگر، ایران نیز واردات کالاهایی نظیر ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی و محصولات صنعتی از چین را در دستور کار قرار داده است. نظرات کارشناسان: مطابق نظر کارشناسان، همکاری اقتصادی ایران و چین با توجه به ظرفیت‌های 2 کشور می‌تواند به تقویت روابط دوجانبه و افزایش قدرت اقتصادی آنها در سطح منطقه‌ای و جهانی منجر شود. * ۴ پیشنهاد برای همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی 1- همکاری در توسعه بندر شهید رجایی: حضور چین در بنادر جنوبی کشور از جمله بندر شهید رجایی که حداقل در 2 سال گذشته درگیر چالش‌هایی با سازمان بنادر و دریانوردی بوده، نیازمند بازنگری در فرآیندهای همکاری بلندمدت برای بهره‌برداری از پایانه‌های شهید رجایی، حضور شرکت‌های کشتیرانی‌ چینی در این بندر و تبدیل آن به هاب بنادر غرب آسیاست. 2- احداث پل خلیج‌‌فارس - قشم: احداث پل 2.2 کیلومتری خلیج‌‌فارس‌- قشم که ارتباط بزرگ‌ترین جزیره ایران به سرزمین اصلی را فراهم می‌کند و علاوه بر مزایای تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر و کاهش زمان سفر، فرصت تقویت ارتباطات اقتصادی و تجاری بین جزیره قشم و مناطق دیگر ایران را در اختیار ما قرار می‌دهد و چین نیز جزیره قشم را با دارا بودن بالاترین آبخور کشتی در خلیج‌‌فارس، به مرکز تردد کشتی‌ها و بانکرینگ غرب آسیا تبدیل می‌کند. 3- نقش‌آفرینی در ابتکار کمربند - جاده چین: همکاری سه‌جانبه چین، کشورهای آسیای‌ مرکزی و ایران برای فعالسازی کریدور چین – آسیای ‌مرکزی - غرب آسیا که یکی از شاخه‌های اصلی ابتکار کمربند - جاده چین (BRI) محسوب می‌شود و در تعهد سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری آنها در ایران گنجانده شده‌ است. 4- اتصال چین به اروپا از جنوب شرق ایران: همکاری چندجانبه میان کشورهای چین، پاکستان، ایران و ترکیه که بستر راه‌اندازی مسیر یکپارچه ریلی حمل‌ونقل کالا میان چین و اروپا را فراهم می‌کند که در کنار آن، کریدور ریلی اسلام‌آباد- تهران- استانبول (ITI) به عنوان یکی از مهم‌ترین کریدورهای سازمان همکاری اقتصادی اکو در منطقه، رونق بیشتری می‌یابد. ****** «وطن امروز» از مزیت‌ها و تبعات تصویب سند رمزارزها گزارش می‌دهد معاملات خطرناک رمزارزها گروه اقتصادی: سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» تدوین و به تصویب رسید. این سند به طور قطع می‌تواند پایانی بر کلاهبرداری‌ها و مشکلات معاملات رمزارزها باشد که در سال‌های گذشته وجود داشته است اما نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که مجاز شدن معاملات رمزارزها کمک می‌کند تا بسیاری از افراد بتوانند به راحتی سرمایه خود را به شکل زیرزمینی از کشور خارج کنند. حتی احتمال این وجود دارد که قاچاق و معاملات غیرقانونی به واسطه معاملات رمزارزها افزیش یابد. به همین دلیل ماموریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره رمزارزها پایان نیافته است. سند تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها قرار شده بر هویت‌بخشی به موجودیت‌های کارگزار رمزپول و نهاد امین به عنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی نظارت کند. همچنین مسؤولیت صدور مجوز با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تنظیم مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت درباره فعالان رمزارز دارای مجوز باید بیشتر از گذشته توسط بانک مرکزی انجام شود. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است رمزارزها قابل رصد نیستند. این موضوع هر چند در دور زدن تحریم‌ها برای ایران تاثیر مثبتی داشته است اما می‌تواند در انحراف پول نیز موثر باشد. برای نمونه در حال حاضر معاملات قاچاق و مواد مخدر یکی از تهدیدات علیه جامعه است. در صورتی که قاچاقچیان بدانند به راحتی می‌توانند معاملات خود را از طریق رمزارز انجام دهند به طور قطع با رسمیت بخشیدن به رمزارزها این روند افزایش می‌یابد. طبق اعلام نوش‌آفرین مؤمن‌واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، طبق سند جدیدی که تصویب شده، هدف صیانت از دارایی‌های عمومی است. از این رو کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده کند. همچنین با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام کند. عضو هیات عامل بانک مرکزی درباره رویکرد بانک مرکزی در حوزه رمزارز نیز گفت: در کنار ایفای وظایف قانونی بانک مرکزی درباره تنظیم‌گری فعال، این بانک در بخش رمزارزها در داخل کشور نیز اقدام می‌کند. سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها منتشر شده است. بر مبنای آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز، سیاست‌گذار و تنظیم‌گر نظام‌های پرداخت کشور و تنظیم‌گر در حوزه رمزپول‌ها و ناظر بر مبادله آنها را انجام می‌دهد. هدف استفاده از ظرفیت‌‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی‌بخشی به مردم است. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در این باره گفت: در چند وقت اخیر بازار رمزارز و مخاطرات آن بررسی شده است. همچنین کمیسیون اصل 90 به دلیل وصول شکایتی از طرز کار دولت در این حوزه، جلساتی با حضور دستگاه‌های متولی برگزار کرد اما پیش از این به دلیل نبود یک قانون جامع برای فعالیت در حوزه رمزارزها، شاهد مشکلاتی بودیم. بنابراین کمیسیون اصل 90 نسبت به طرز کار دستگاه‌های اجرایی ورود کرده است. او افزود: پیش از این قرار بود در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، پیش‌بینی‌های قانونی برای رمزارزها صورت گیرد اما دولت اعلام کرد در حال تدوین لایحه‌ای مستقل در این باره است. بنابراین بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق متوقف شده بود. خضریان تصریح کرد: سندی در ستاد تحول ریاست‌جمهوری تدوین شده است که 4 سرفصل اصلی تولد رمزارز، نگهداری رمز ارز، تبادل رمزارز و استفاده از رمزارز در پرداخت‌ها را مورد توجه قرار داده است. در کنار اینها، کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در حال تدوین طرحی در این باره است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با اشاره به تفاوت نظر بین بخش‌های مختلف دولت درباره رمزارزها گفت: وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه‌ای به رمزارزها دارد اما بانک مرکزی بر محدودسازی و کوچک‌سازی بازار رمزارز معتقد است، بنابراین مقرر شد کمیسیون اصل 90 به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده به موضوع ورود کرده و کمیته مشترکی با حضور همه دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی و پژوهشی و همچنین بخش‌های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا با ایجاد وفاق و اتحاد نظر، یک طرح یا لایحه جامع درباره رمزارزها تدوین شود و همه بخش‌های درگیر از قانون جامع خروجی منتفع شوند. طبق سند بانک مرکزی، نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپول‌ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است، چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولاً با نوسان شدید همراه بوده‌ و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک‌‌های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول در کشور با ریسک‌‌های متنوعی از جمله ریسک‌های ناشی از تحریم، ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمزپول کاربران و در نتیجه از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبه‌رو است. از این رو ‌بانک مرکزی تاکید کرده فعالیت در حوزه رمزپول را توصیه نمی‌کند و مسؤولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی کاربران ندارد. این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزدارایی‌ها و بویژه رمزدارایی‌ها، ‌بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌‌های ذی‌ربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار قرار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد کرد. در سال‌های اخیر بسیاری از ایرانی‌ها برای اینکه بتوانند در مقابل تورم ارزش دارایی خود را حفظ کنند وارد بازار رمزارزها شدند. حتی ماینرهای غیرقانونی زیادی شکل گرفت و مصرف برق ایران را به‌شدت افزایش داد اما این مساله موجب نشد ارزش افزوده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد. از طرف دیگر بسیاری از مردم از طریق کارگزاری‌های مستقر در دوبی، ترکیه و... وارد معاملات رمزارزها شدند که این مساله باعث شد برخی از همین کارگزارهای خارجی کیف پول ایرانی‌ها را بلوکه کنند. به طور قطع سند ملی رمزارزها می‌تواند جلوی این تخلفات و آسیب به سرمایه مردم را بگیرد. نباید این نکته را هم نادیده گرفت که در صورتی که معاملات رمزارزها بدون نظارت انجام شود، به طور قطع می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد، چرا که نظارت دقیقی بر معاملات رمزارزها وجود ندارد و امکان رصد میزان ورود پول و خروج پول نیز در آن ممکن نیست. به همین دلیل احتمال اینکه معاملات غیرقانونی برای قاچاق کالا و... شکل بگیرد وجود دارد. از طرف دیگر یکی از مسائلی که می‌تواند در معاملات رسمی رمزارزها جدی‌تر شود خروج پول از کشور است.∎​