هما میرزایی – جهان صنعت نیوز: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی در صحبت‌های اخیر خود بر لزوم توسعه فناوری مرتبط با رمزارزها تاکید کرده و آن را راه حلی برای کاهش اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور دانسته است. وی همچنین از برنامه‌های دولت چهاردهم برای کاهش محدودیت‌های این حوزه مانند فیلترینگ نیز خبر داده است. به گفته همتی، اگر ریسک‌های ارزهای دیجیتال مدیریت شوند، این حوزه می‌تواند به رشد اقتصادیو کمرنگ کردن تاثیر تحریم‌ها کمک قابل توجهی بکند.
سیر پیشرفت دانش و تکنولوژی در دنیای جدید آن‌چنان پرسرعت است که در صورت بی توجهی و غفلت از جنبه‌های مختلف آن، کشورها با تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری روبه‌رو خواهند شد. رمزارزها یکی از مسائل مهمی هستند که توجه بسیاری ازکشورهای در حال توسعه را به خود جلب کرده و در حال جایگزینی پول سنتی هستند. در حالی‌که همسایگان ما مانند امارات در حال توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه هستند، ما با محدودیت‌های خودخواسته‌ای مانند فیلترینگ گسترده روبه‌رو هستیم. در حال حاضر در زمینه رمزارزها خلاهای قانونی بسیاری وجود دارد که در کنار عدم آموزش عمومی این جنبه مهم از اقتصاد را به حاشیه رانده و باعث به وجود آمدن بستر مناسب برای اقدامات غیرقانونی مانند مزارع غیر رسمی استخراج بیت‌کوین شده است.
دو سه سالی است که بانک مرکزی در نظر دارد رمزریال را به عنوان پول دیجیتال ایرانی ایجاد کند. هدف از این کار ارتقای امنیت سیستم پولی و مالی کشور، کاهش فشار تورمی ناشی از چاپ اسکناس، ورود قوی‌تر به بازارهای جهانی و کاهش اثرات تحریم‌ها عنوان شده است. آنچه که رمزریال را از سایر رمزارزها مانند بیت‌کوین متفاوت می‌کند، عدم امکان استخراج آن است؛ در حقیقت رمزریال به عنوان یک CBDC که مخفف (Central Bank Digital Currency) است، جایگزین ریال فیزیکی است و کاربرد سرمایه‌گذاری ندارد، بلکه تنها ابزاری برای پرداخت‌های فرامرزی است. از اوایل سال ۱۴۰۲ اجرای آزمایشی این طرح آغاز شده و از تابستان سال جاری و با مشارکت دو بانک ملت و تجارت این پروژه وارد فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی شده است. سوالی که این پروژه در ذهن مردم ایجاد کرده این است که با وضعیت فعلی اینترنت که کارهای ساده روزمره نیز به سختی انجام می‌شوند، شهروندان چه‌گونه می‌توانند تراکنش‌های مالی خود را از این روش انجام دهند؟
حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از تصویب سند رمزارز به عنوان بستری قانونی برای فعالیت در این حوزه خبر داده و گفته است: “سند رمز ارز ضرورتی برای ایجاد بستر فعالیت در حوزه رمزارز و بلاکچین در کشور است که پیش از این در مسیر تدوین با چالش‌هایی روبه‌رو شده بود و همین موضوع مشکلات متعددی را در مسیر فعالیت شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه نوین اقتصاد دیجیتال به وجود آورده بود. در این دوره، با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر معاونت علمی، به راهکارهایی برای رفع این موانع دست یافتیم و با محوریت بانک مرکزی، سند رمز ارز تدوین و امروز در هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.”
استفاده از رمزارزها برای کاهش اثرات تحریم یا آنچه که با نام دور زدن تحریم‌ها می‌شناسیم، نمی‌تواند به تنهایی گره‌گشای اقتصاد شکننده کشور باشد؛ به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی‌که تحریم‌ها پابرجا بوده و به قوانین بین‌المللی مانند FATF نپیوندیم، تاثیر به‌کارگیری رمزارزها تاثیری کوچک خواهد بود. در هر صورت، این تاثیر از چند طریق صورت می‌گیرد.
یکی از نگرانی‌هایی که کاربران در مورد همه‌گیری استفاده از رمزارزهای متمرکز با آن مواجه هستند، افزایش نظارت، رصد و ردیابی دولت‌ها بر تراکنش‌های مالی است. امری که می‌تواند آزادی‌های فردی را با چالش جدی مواجه کند. استفاده از رمزارزهایی مانند رمزریال در تراکنش‌های مالی به دلیل ساختاردولتی، امکان ردیابی و رصد را فراهم آورده و بر خلاف رمزارزهای غیر متمرکز مانند بیت‌کوین، هویت مصرف‌کنندگان آن به راحتی قابل شناسایی است. همچنین، دولت‌ها می‌توانند با اعمال محدودیت‌هایی مانند تعیین سقف تراکنش و ممنوعیت خرید برخی کالاها، فعالیت‌های مالی افراد را تحت تاثیر قرار دهند. موارد فوق نکات منفی رمزارزهای متمرکز و دولتی است که می‌تواند مانعی بر سر راه همه‌گیر شدن پول دیجیتال میان کاربران باشد.
∎