به گزارش خبرنگار قدس آنلاین این اقدام حمایتگرانه از سه سال پیش با کاهش ۲درصدی کلید خورد، با ۵ و بعد ۷درصد ادامه یافت و حالا با مصوبه کمیسیون تلفیق برای سال آینده هم کاهشی ۵درصدی به خود خواهد دید تا مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ به ۲۰درصد برسد.
مجلس و دولت های سیزدهم و چهاردهم در حالی بخشودگی متوالی و مستمر مالیات واحدهای تولیدی در بودجه‌های سالانه آن هم به مدت چهار سال را به عنوان اقدامی بی‌سابقه و در راستای تسهیل‌گری در فضای تولید و انگیزه‌بخشی به تولیدکنندگان رقم زده‌اند که مالیات همواره یکی از عرصه‌های چالش‌برانگیز برای تولیدکنندگان به‌ویژه در این سال‌های سخت اقتصادی بوده است و کارشناسان اقتصادی هم با درپیش بودن سال چهارم کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی، انتظار دارند با این همراهی مستمر علاوه بر افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان و انگیزه برای ورود به عرصه‌های مولد، قدرت مانور اقتصادی صاحبان کسب‌وکار برای فروش و صادرات بیشتر، ارتقای سطح اشتغال، بهره‌وری و کیفیت محصولات هم افزایش یابد اما در عین حال معتقدند این اقدام به تنهایی نمی‌تواند رونق‌بخش تولید باشد بلکه مکمل‌هایی دیگر ازجمله بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه مجوزدهی، بانکی، ارزی، بیمه‌ای و... در نگاهی ریشه‌ای‌تر، رفع سریع‌تر موانع تحریمی را می‌طلبد.
کاهش مالیات تولید در اقتصادی که دلال، مالیات نمی‌دهد!
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن استقبال از کاهش مستمر مالیات بر تولید می‌گوید: اینکه در محیط پر از سوداگری و دلالی اقتصاد کشور همچنان تکلیف قانون مالیات بر عائدی سرمایه برای رصد این فعالیت‌ها در کشور مشخص نیست و افرادی به راحتی بدون حس کردن تیغ مالیات به درآمدهای بی دردسر و طلایی می‌رسند، اما کاهش مالیات بر تولیدرا باید به فال نیک گرفت چراکه با این حمایت‌ها بخشی از فرایند رونق‌بخشی به اقتصاد و افزایش انگیزه تولیدکنندگان را به واسطه بالا رفتن حاشیه سود اثر طی کرده‌ایم.
علی‌اکبر نیکواقبال ادامه می‌دهد: هر چه شرایط را برای افزایش تولید و تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های این بخش مساعدتر کنیم، انتظار تسریع و تسهیل در صادرات، افزایش فروش در بازارهای داخلی، ارتقای سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت کالاها باورپذیرتر و معقول‌تر خواهد بود و کاهش مداوم مالیات بر تولید به تنهایی سیاستی اثربخش است اما اگر به دنبال تکمیل فرایند حمایت از تولید و تولیدکننده هستیم، باید اقدام‌های تکمیلی دیگری هم در دستور کار داشته باشیم تا اثربخشی کاهش مالیات افزایش یابد.
او با بیان اینکه تأثیر مثبت افزایش سود تولیدکنندگان برای رونق‌بخشی به اقتصاد، انکارناپذیر است، ادامه می‌دهد: کاهش تورم و بالا رفتن نرخ اشتغال و فراهم شدن زمینه استخدام نیروهای جدید درنتیجه چنین اقدام‌هایی رقم می‌خورد اما تولیدکنندگان کشور با مشکلات بزرگی همچون کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند و به دلیل داشتن آمارهای نسبتاً شفاف در حوزه سود و درآمد، زیر فشارهای مالیاتی هم قرار دارند و به نوعی به یکی از نقاط اتکای دولت در کسب درآمد مالیاتی تبدیل شده‌اند.
این اقتصاددان معتقد است تسریع در رفع تحریم‌ها، مدیریت نوسان های ارزی و تنش‌های اقتصاد کلان و بهبود روابط بین‌الملل نیز برای دست گیری از حوزه پرچالش تولید کشور ضروری است و بدین ترتیب اضلاع حیاتی برای حمایت مؤثر از حوزه‌های مولد یکی پس از دیگری برقرار خواهد شد.
تخفیف ۵درصدی مالیات تولید از جیب مردم!
تخفیف ۵درصدی مالیات تولید از جیب مردم!
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم به قدس می‌گوید: سیاست کاهش مالیات تولید، مستقلاً اثربخش است و اگر دولت، مدافع افزایش تولید و بخش‌های مولد اقتصاد باشد، نشان از داشتن نگاه اقتصادی مبتنی بر عقل‌ورزی است چراکه دولت به عنوان شریک اجتماعی و اقتصادی تولیدکنندگان با چنین تدابیری، عملاً سطح درآمدی خود را بالا می‌برد.
آرمان خالقی ادامه می‌دهد: با توجه به شرایط نامطلوب اقتصاد و تولید، کاهش مالیات تولیدکنندگان در سه چهار سال اخیر و تسهیل فضای کسب‌وکار برای تولیدکننده، فرصت مغتنمی است، هرچند درصد مالیات پرداختی تولیدکنندگان کمتر می‌شود اما به دلیل بالا رفتن حجم فعالیت تولیدی، این کاهش درآمد مالیاتی برای دولت به آسانی جبران می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: واقعیت این است که فعال اقتصادی و تولیدکننده درنهایت مالیات را از جیب خودش نمی‌دهد و در هر فعالیت اقتصادی، سود به‌علاوه نرخ مالیات، قیمت تمام شده اعلامی تولیدکننده را تعیین می‌کند. دولت هم این ۵درصد کاهش‌یافته مالیات را از جیب مصرف‌کننده و مردم برمی‌دارد پس نمی‌تواند منت آنچنانی بر سر تولیدکننده بگذارد!
به باور خالقی این کاهش ۵درصدی نرخ مالیات تولیدکنندگان نوعی فرجه دولت به مردم است که هم افزایش رقابت در حوزه تولید را در پی دارد و هم مصرف‌کنندگان راحت‌تر و بیشتر خرید می‌کنند که این امر خود محرکی هرچند کوچک برای اقتصاد است.
بهبود فضای کسب و کار؛ حمایتی کم‌هزینه و پرسود برای دولت
بهبود فضای کسب و کار؛ حمایتی کم‌هزینه و پرسود برای دولت
به عقیده دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برای رونق اقتصادی به سیاست‌های چندجانبه و متعددی در حوزه‌های مختلف نیاز داریم. خالقی می‌گوید: کاهش ۵درصدی مالیات واحدهای تولیدی تنها یک اقدام در حوزه پرچالش مالیاتی است و اگر دولت بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را به‌درستی اجرا کند کم‌هزینه‌ترین و عملاً پرسودترین کار را برای خود انجام داده است و هزینه‌های زیادی از دوشش برداشته می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران ادامه می‌دهد: یکی از ارزان‌ترین و سودآورترین عملیات‌های اجرایی دولت کاهش بروکراسی اداری و به حداقل رساندن مداخلات و تصدی‌گری در اقتصاد و تسهیل روند امور اداری برای فعالان اقتصادی است. کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی در حوزه صدور مجوزها و کوتاه‌تر کردن مراحل و زمان صدور آن اقدامی دو سر سود برای دولت و تولیدکنندگان است، اما متأسفانه بسیاری از مراحل و امور، زمانبر است و هر روز پیچیده‌تر می‌شود که همین امر منشأ فسادهای متعدد اداری است به طوری که امروز کشور، گرفتار حکمرانی سامانه‌ها و سامانه‌سالاری شده است و مردم و تولیدکنندگان هم از فساد نهفته در پشت سامانه‌ها به‌شدت آسیب می‌بینند و اعتمادی برای رونق کسب و کار باقی نمی‌ماند.
خالقی خاطرنشان می‌کند: در حوزه بانکی هم کمبود منابع نداریم، بلکه با انحراف و عدم توزیع عادلانه تسهیلات مواجه‌ایم و تولیدکننده تاکنون برای دریافت وام تحت فشارهای روزافزون بوده است. تولیدکنندگان کشور همچنین در تأمین به‌موقع ارز به دلیل تحریم، به عنوان معضلی بزرگ و گویا جدایی‌ناپذیر از اقتصاد روبه‌رو هستند و انتظار می‌رود دولت این معضل را به گونه‌ای حل کند که تکلیف اقتصاد ملی، تولیدکننده و مردم به عنوان سه ضلع اثرگذار در کسب‌وکار با روابط بین‌الملل هر چه زودتر روشن شود.
به گفته وی، در حوزه تأمین اجتماعی هم باید سیاست‌های تسهیل‌گرانه در قبال جرایم اعمال شود و ارتقای خدمات به کارگران هم می‌تواند رضایت نیروی کار و درنهایت افزایش بهره‌وری و کیفیت تولیدات را در پی داشته باشد و بهبود صادرات و روند ارزآوری برای کشور را سرعت بخشد.