به گزارش خبرنگار خبرآنلاین گیلان ابراهیم نجفی اسپیلی ، با انتقاد از اینکه سپرده‌های بانکی مردم گیلان در سایر استان‌ها هزینه می‌شود، در تشریح روند پیگیری‌هایی که برای رفع این مشکل داشته است، گفت: بنده به همراه سایر اعضای مجمع نمایندگان استان گیلان نشستی با سرپرست بانک‌های استان گیلان داشتیم چراکه یکی از دغدغه‌هایمان پیرامون پرداخت تسهیلات حوزه مسکن بر اساس تبصره ۱۸ از منابع داخلی بانک در این استان بود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در گزارشی که از بانک مرکزی هم گرفتیم، مشخص شد سپرده‌گذاری‌هایی که مردم این استان در بانک‌ها داشتند بعد از کسر سپرده قانونی بالغ بر ۱۵۸ همت بوده اما تسهیلاتی که بانک‌ها تا پایان خردادماه ۱۴۰۳ به آنها ارائه دادند مبلغ ۱۰۱ همت بوده است که نشان می‌دهد در عمل ۵۷ هزار میلیارد تومان پول مردم این استان برای سایر استان‌های کشور هزینه شده است و مردم استان گیلان در این زمینه متضرر شده‌اند. وی تصریح کرد: بهانه بانک‌ها در این رابطه این بود که در سال‌های گذشته این حق و حقوقی ایجاد شده و الان بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های کشور در این رابطه همکاری نمی‌کنند به همین دلیل قرار شد به همراه سایر اعضای مجمع نمایندگان استان گیلان به همراه استاندار برای حل این مشکل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حضور پیدا کرده و این مشکل را حل کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن از دیگر موضوعاتی بود که برای حوزه انتخابیه پیگیری کردیم چراکه باید ۲۰ درصد از سپرده‌گذاری را تسهیلات بدهند بنابراین در حال پیگیری این مهم از طریق کمیسیون عمران هستیم کمااینکه هفته گذشته نشستی با وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم که در آن مشخص شد ۱۱ بانک به تکالیف خود عمل کرده و ۱۴ بانک عمل نکرده‌اند.
همچنین گزارشی که از دیوان محاسبات گرفتیم مبلغی که در این زمینه محاسبه شده بالغ بر ۸۰ همت است و مقرر شد ۱۴ بانکی که مشمول پرداخت جریمه شده‌اند این مبلغ را به حساب صندوق ملی مسکن واریز کنند بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور موظف است به استناد تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌هایی که به تکالیف خود عمل نکرده و ۲۰ درصد از قرارداد را انجام نداده‌اند را مشمول پرداخت جریمه کند. عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نحوه اجرای تبصره ۱۸ از دیگر موضوعاتی بود که پیگیری کردیم چراکه در بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۳۱ همت برای این بخش تصویب کردیم که تقریبا سهم هر استان هزار میلیارد تومان می‌شود و در اختیار صندوق عدالت و پیشرفت استانی قرار می‌گیرد که رئیس آن استاندار است و این مبلغ را با منابع داخلی بانک به صورت تلفیقی مشارکت می‌دهند تا این تسهیلات با سود ۱۳ درصد پرداخت شود اما تاکنون این مهم تنها تا سال ۱۴۰۱ محقق شده و هنوز منابع بانکی مختص به سال ۱۴۰۲ در اختیار صندوق قرار نگرفته است.
46