به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چند وقتی است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مطالبی را درخصوص ساماندهی بنگاهداری بانک‌ها مطرح می‌کنند. عبدالناصر همتی در آخرین اظهارنظر خود مدعی شده امسال، آخرین سال بنگاهداری بانک‌هاست و این بنگاه‌ها باید در یک هلدینگی تجمیع و در بورس فروخته شوند. برخی از کارشناسان معتقدند مسئله بنگاهداری بانک‌ها در ایران یک‌روزه و یک‌شبه به وجود نیامده که بتوان به این راحتی آن را حل کرد اما اغلب اقتصاددانان و کارشناسان نظام بانکی از ایده اولیه وزیر اقتصاد استقبال کرده‌اند و البته تاکید دارند ذات نظام بانکی با چالش‌هایی که دارد خود منجر به بنگاهداری بانک‌ها می‌شود و در وهله اول باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. بررسی اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص بنگاهداری بانک‌ها نشان می‌دهد بنگاهداری بانک‌ها در ایران عمدتا در دو قالب عمده دیده می‌شود. 1- تاسیس، 2- تملک. درخصوص تملک بنگاه‌ها باید متذکر شویم که تملک در نظام بانکی ایران عمدتا یک اجبار برای بانک‌ها بوده و شامل رد دیون دولتی، تهاتر با مطالبات و بنگاهداری تکلیفی دولتی است.
آمارها نشان می‌دهد از 484 شرکت زیرمجموعه بانک‌ها با مالکیت بیش از 20 درصدی سهام تا انتهای شهریور امسال، 26 درصد از آنها مربوط به خرید و تهاتر بوده، 57 درصد شرکت‌های تاسیسی است، 11.2 درصد تملیکی و 5.4 درصد نیز رد دیون دولت یا نهادهای عمومی است. البته اگر ارزش سهام شرکت‌ها را بررسی کنیم، قطعا سهم رد دیون و تملیک بسیار قابل‌توجه خواهد بود؛ چراکه شرکت‌های دولتی و عمومی معمولا شرکت‌های بزرگی‌اند که در قبال مطالبات بانک‌ها به آنها به‌صورت قهری واگذار شده است. به نظر می‌رسد بخشی از بنگاهداری بانک‌ها در ایران به‌واسطه ضعف قوانین ازجمله مشکلات مربوط به عدم رعایت بهداشت اعتباری در اعطای تسهیلات، عدم دریافت وثایق کافی، ضعف قوانین مربوط به اعلام ورشکستگی شرکت‌ها (اجبار به نگهداری شرکت‌های ورشکسته و عدم اعلام ختم ورشکستگی) و همچنین بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور (جهش‌های ارزی و تورم بالا و رکود تورمی که منجر به نکول) است. همچنین بخش دوم ماجرا مربوط به رابطه دولت و نظام بانکی است که درنهایت با انباشت بدهی دولت به بانک‌ها و واگذاری بنگاه‌های دولتی در قالب رد دیون منجر به تشدید بنگاهداری بانک‌ها در کشور می‌شود. همچنین انتظار دولت از بانک‌های دولتی برای ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال برخی شرکت‌های زیان‌ده و بعضا برای پایان دادن به اعتراضات کارگری نیز ازجمله موارد دیگری است که منجر به تشدید بنگاهداری بانک‌ها می‌شود. بنابراین اگر قرار است دولت و مجلس به این موضوع خاتمه دهند باید به این موارد توجه داشته باشند. البته بنگاه‌هایی که در زنجیره ارزش بانک‌ها هستند نیز منجر به بنگاهداری می‌شوند که به گفته کارشناسان با شرایطی باید این نوع بنگاهداری را پذیرفت.
484 شرکت بزرگ بانک‌ها
بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 بانک مرکزی را ملزم به انتشار اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از 20 درصد سهام شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی کرده است. نگاهی به داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد آخرین اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها مربوط به انتهای شهریور سال جاری است. براساس این آمارها، تا انتهای شهریورماه امسال 25 بانک کشور تعداد 484 شرکت با مالکیت بیش از 20 درصدی دارند. این آمارها نشان می‌دهد بانک ملی با 76 شرکت، در رتبه اول در بین بانک‌های کشور قرار دارد. بانک ملت با 64 شرکت دوم و تجارت با 50 شرکت سوم است. مؤسسه ملل با 48 شرکت چهارم و آینده با 25 شرکت پنجم است. پاسارگاد با 23 شرکت در رتبه ششم و مسکن و بانک کارآفرین هر کدام با 16 شرکت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین تعداد شرکت‌های با بیش از 20 درصد مالکیت سهام مربوط به پست بانک با 3 و خاورمیانه با 4 شرکت است. توسعه تعاون با 5، سرمایه با 6 شرکت و سیما با 7 شرکت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بانک‌ها عاشق سانسورند!
اطلاعات درخواستی قانون‌گذار از بانک‌ها برای افشای وضعیت مالکیت و بنگاهداری خود شامل 6 بخش است. این اطلاعات شامل 1-نام شرکت/شخص حقوقی، 2-درصد سهام، 3-تاریخ تملک سهام، 4-نحوه تملک سهام، 5-ارزش دفتری سهام و 6-برآورد ارزش روز سهام است. با این حال بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌ها متاسفانه بخش مهم اطلاعاتی که در قانون بودجه مکلف شده‌اند منتشر کنند را سانسور کرده‌اند. ازجمله این اطلاعات مهم، ارزش دفتری و ارزش روز سهام است. براین اساس، مهم‌تر از تعداد شرکت‌ها، ارزش این بنگاهداری است که اغلب بانک‌ها این اطلاعات را یا کاملا سانسور کرده‌اند، یا اینکه مشخص نیست ارزش اعلامی آنها مربوط به کل شرکت بوده یا اینکه فقط ارزش سهام آنهاست.
تأسیس یک شرکت با رسالت خرید دارایی بانک‌ها
یکی از راه‌حل‌هایی که در وزارت اقتصاد در دستور کار است، تجمیع بنگاه‌های تحت‌مدیریت و مالکیت بانک‌ها در یک هلدینگ است. همتی، وزیر اقتصاد اخیراً با اشاره به اینکه امسال، آخرین سال بنگاهداری بانک‌هاست، گفت همه بنگاه‌های بانکی در یک هلدینگ تجمیع و در بورس فروخته خواهند شد. برخی معتقدند نه بورس ایران ظرفیت پذیرش این بنگاه‌های با فعالیت پراکنده را دارد و نه چالش‌های حقوقی این بنگاه اجازه تجمیع شرکت‌ها در یک هلدینگ را می‌دهد.
میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص این دو چالش اظهار داشت: «بورس یا فرابورس ما تابع یک‌سری شرایط است. بنگاه‌ها برای ورود به این حوزه باید این شرایط را داشته باشند. در ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه اشاره شده که بانک‌ها باید این شرایط را داشته باشند تا بتوانند بنگاه‌ها و اموال مازاد خود را بفروشند و واگذار کنند. قرار است شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها در راستای خریداری دارایی‌های بانکی که به هر دلیلی فروش نرفته است، تأسیس شود. قرار است این شرکت با توجه به شرایطی که در قانون دیده شده، دارایی‌های مازاد را از بانک‌ها خریداری کند. بر این اساس بانک‌ها ملزمند این اموال را به این شرکت واگذار کنند.»
پیش‌نیاز‌های واگذاری در بورس
حقیقی در ادامه تصریح کرد: «شاید بسیاری از این بنگاه‌ها، به‌قدری دچار مشکل باشند که حل آن مشکلات، چالش‌های جدیدی را ایجاد کند. اما واگذاری در قالب شرکت‌های واحد شاید راحت‌تر باشد. شاید هم منظور وزیر اقتصاد از هلدینگ، به‌طور دقیق‌تر شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی بوده است. این هلدینگ باید شرایط ورود بنگاه‌ها به بورس مهیا شود یا اینکه اگر عزم جدی برای این اقدام وجود دارد، سهام این بنگاه‌ها تحت‌شرایط خاص در بازار عرضه شود. اگر ما پذیرفتیم عرضه سهام تحت‌شرایط خاص یا در شرایط عادی انجام شود باید توجه داشته باشیم اعتمادی که تا قبل از سال 99 به بازار سرمایه وجود داشت، دیگر وجود ندارد. اگر بنا باشد سهامدار جدیدی وارد بازار شود یا سهامداران موجود بخواهند سهام این بنگاه‌ها را خریداری کنند، خریداری سهام بستگی به شرایط بازار دارد. این شرایط باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد و شفاف‌تر شود.»
3 مانع واگذاری بنگاه‌ها
دومین موضوعی که درخصوص فعالیت بنگاهداری بانک‌ها مطرح بوده، انحراف بانک‌ها از وظایف اصلی است. برخی کارشناسان معتقدند وظیفه اصلی بانک‌ها امر بانکداری است و در همین وظایف محوله، بانک‌ها کسب سود خود را دارند و عملاً نیازی به بنگاهداری بانک‌ها نیست. حقیقی به «فرهیختگان» گفت: «اگر بخواهیم یک گام به عقب برگردیم، چندسال گذشته در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید این موضوعات مطرح بود که بانک‌ها باید بتوانند طی سه سال دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند. باید بپذیریم گاهی اوقات خریداری برای برخی اموال بعضی از بنگاه‌ها وجود ندارد یا بانک‌ها تمایلی به واگذاری این اموال ندارند. ارزش‌افزوده و افزایش قیمتی که این دارایی‌ها برای آنها به‌دنبال دارد، حتی مازاد بر مالیات بر عایدی است که در قانون رفع موانع تولید دیده شده است. به همین دلیل 1- در گام اول شاید بانک اصلاً تمایلی به واگذاری نداشته باشد. 2- در گام دوم نیز بعضاً افزایش قیمت و درآمد بیشتر از جرائمی است که بانک متحمل می‌شود. 3- این بنگاه‌ها در رشته‌های پراکنده فعالیت می‌کنند، گرچه واگذاری دارایی‌ها در چهارچوب بورس نشدنی نیست، اما بنگاه‌های مازاد بانک‌ها باید دسته‌بندی شوند و بنگاه‌هایی که فعالیت مشابه دارند در قالب یک شرکت واحد دیده شوند.»
20 درصد بنگاهداری حق قانونی بانک‌هاست
درخصوص اینکه آیا بانک‌ها تحت هیچ‌شرایطی حق بنگاهداری ندارند، حقیقی معتقد است بانک‌های ما تحت‌امر قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های این قوانین فعالیت می‌کنند. طبق قانون پولی بانکی و عملیات بانکداری، بانک‌ها می‌توانند در تأسیس شرکت‌های جدید یا خرید سهام شرکت‌های موجود مشارکت داشته باشند. از این موضوع تحت‌عنوان مشارکت حقوقی یاد می‌شود. این موضوع طبق دستورالعمل سرمایه‌گذاری یا مشارکت حقوقی که قبلاً بوده یا آنچه اکنون وجود دارد، به بانک‌ها اجازه داده است در یک‌سری شرکت‌ها با تأکید بر اینکه فعالیت آنها فعالیت بانکی باشد، سرمایه‌گذاری کنند، یعنی اوراق سهام آنها و اوراق دولتی را خریداری کنند. طبق این دستورالعمل این امکان برای بانک‌ها وجود دارد که تا 20 درصد از سرمایه پایه و نظارتی خود را صرف بنگاهداری کنند. درنتیجه اینکه تمامی فعالیت بانک صرف ارائه تسهیلات شود، در شرایط موجود غیرکارشناسی است.
جایگزین اصلی بنگاهداری بانک‌ها
اینکه این روز‌ها مدام گفته می‌شود بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند، این سؤال مطرح بوده که جایگزین بنگاهداری بانک‌ها چیست و اساساً آنها تحت چه سازوکاری و از کدام منابع باید سود کسب کنند؟ حقیقی در پاسخ به این سؤال گفت: «قانون به بانک اجازه می‌دهد بخشی از درآمد‌ها و سود خود را از محل بنگاه داری شناسایی کند. اینکه بانک‌ها این ضوابط را رعایت نکنند، سبب می‌شود عمده منابع بانک صرف بنگاهداری شود و بانک‌ها از ارائه تسهیلات بازبمانند. به نظر من با توجه به اینکه عایدی که داشتن این بنگاه‌ها برای بانک‌ها به‌دنبال دارد، با توجه به نرخ سودی که شورای پول و اعتبار تصویب می‌کند، خیلی بیشتر از تسهیلات‌دهی بوده است. در شرایط فعلی بانک‌ها ترجیح می‌دهند به اصل 20 درصدی قانون عمل و از آن طریق کسب درآمد کند. به همین منظور تنها راهی که می‌تواند برای جلوگیری از بنگاهداری توسط بانک‌ها وجود داشته باشد، این است که درآمد حاصل از ارائه خدمات بانکی ازجمله خدمات کارمزدی و ارائه تسهیلات باید به‌قدری باشد که این انگیزه برای بانک وجود نداشته باشد که بنگاهداری کند. به نظر من در گام اول باید نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات با توجه به حدی که منجر به صرفه اقتصادی برای بانک می‌شود متعادل شود تا بانک بیشتر در این زمینه اقدام کند تا اینکه به‌سمت فعالیت‌های بنگاه‌دارانه رود.
جایی که بانک‌ها می‌توانند بنگاهداری کنند
سؤال دیگری که درخصوص بنگاهداری بانک‌ها مطرح بوده این است که آیا اساساً بانک‌ها به هیچ‌وجه نباید بنگاهداری کنند؟ میثم حقیقی معتقد است در این مورد باید بااحتیاط پاسخ داد و استثنا‌هایی نیز می‌توان برای بنگاهداری بانک‌ها قائل شد. توجه داشته باشیم بسیاری از این بنگاه‌ها در زنجیره ارزش بانک قرار می‌گیرند. یک‌سری از این بنگاه‌ها فعالیت لیزینگ، بازار سرمایه، صنعت بیمه و... دارند. اگر بانک این زنجیره را نداشته باشد، هزینه‌های بیشتری متحمل می‌شود تا اینکه خدمات الکترونیک خود را در قالب شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و شرکت‌ها انجام دهد. داشتن این نوع فعالیت برای بانک‌ها صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
درمجموع قانون اجازه داده بانک تا یک سقف مقرر بنگاهداری داشته باشد و بتواند از آن کسب درآمد کند و برخی فعالیت‌ها را در بانک‌های خود و در قالب زنجیره ارزشی که دارد، بتواند انجام دهد. اما درصورت عبور از سقف تعیین‌شده و صرف منابع هنگفت در بنگاهداری، بانک دچار کسری منابع برای اعطای تسهیلات می‌شود، پس باید در این موضوع حد تعادل رعایت شود؛ نه قدری باشد که برای ورود به بنگاهداری بی‌انگیزه شود، در مقابل نه آنقدری باشد که بانک انگیزه‌‌ای برای اعطای تسهیلات نداشته باشد.
تفاوت بنگاهداری و بنگاه‌سازی
اخیراً همایشی با عنوان بنگاه‌سازی بانک‌ها برگزاری شد. سؤال این است تفاوت بنگاه‌سازی با بنگاهداری چیست؟ کارشناس نظام بانکی می‌گوید بسیاری از فرایند‌های بنگاهداری بانک‌ها به تسهیلات پرداختی آنها بازمی‌گردد، برای مثال تسهیلات مشارکت مدنی پرداختی بانک‌ها به سقف تعیین شده توسط قانون، وابسته است؛ مثلاً با 80 درصد فعلی بانک، سهم الشرکه پروژه تأمین می‌شود و به‌نوعی بانک مالک 80 درصد پروژه مذکور است. در این موضوع در گام اول شاید هدف بانک بحث بنگاهداری نباشد تا برای آینده این پروژه را حفظ کند ولی در واقعیت بنگاه‌سازی در حال رخ دادن است. در واقع بانک با در نظر گرفتن بحث مشارکت حقوقی و با تأمین منابع مالی لازم برای تأسیس پروژه مذکور، به تأمین سرمایه آن بنگاه و سهام جدید یا قدیم بنگاه می‌پردازد. پس در وهله اول بانک در حال بنگاه‌سازی است تا زمانی که بحث واگذاری پیش بیابد.
بنگاه‌سازی‌هایی که تبدیل به بنگاهداری می‌شوند
میثم حقیقی معتقد است در بسیاری از مواقع بنگاه‌سازی رخ می‌دهد، اما شرایطی رخ می‌دهد که این بنگاه‌سازی به بنگاهداری بانک ختم می‌شود. به گفته وی، در بحث تسهیلات مشارکتی اینکه صاحب یا شریک بنگاه و بانک بتواند سهم‌الشرکه بانک را با آن ارزش افزوده‌ای که وجود دارد بخرد، طبعاً بنگاه‌سازی اتفاق می‌افتد و اکنون واگذار می‌شود و دیگر بحث بنگاهداری مطرح نیست؛ ولی در مقابل اگر بانک با ایجاد این بنگاه (کما اینکه پیش می‌آید که اصلاً شریک قادر نیست پروژه را به اتمام برساند) پس بانک درواقع خودش پروژه را انجام داده و به مرحله نهایی می‌رساند و در واقع بنگاه‌سازی که وجود داشت، درنهایت به بنگاهداری ختم می‌شود. خب این دو موضوع با توجه به کارکرد‌هایی که بانک‌ها می‌توانند داشته باشند، متفاوت از یکدیگرند. اما به طور کلی در گام اول بانک به دنبال بنگاه‌سازی است که در بعضی مواقع ختم به بنگاهداری می‌شود. بخشی از بنگاهداری بانک‌ها در قالب مشارکت حقوقی اتفاق می‌افتد، اینکه بانک یا بنگاهی را تأسیس می‌کند که بعضی از آنها ناشی از رد دیونی است که اتفاق می‌افتد.
ذات عملیات بانکی در ایران منجر به بنگاهداری می‌شود
آن‌طور که گفته شد، بخش بزرگی از بنگاهداری بانک‌ها (به‌لحاظ ارزش شرکت‌ها) مربوط به سرفصل اصلی یعنی تملیک و رد دیون است. میثم حقیقی در این خصوص می‌گوید در رابطه با بسیاری از قوانین بالادستی از جمله قانون عملیات بانک، با توجه به مسئولیتی که بانک در راستای حسن اجرای قرارداد‌ها و ارائه خدماتی که به مشتریان در قبال سپرده‌گذاری به وکالتی که از جانب سپرده‌گذاران به بانک تفویض شده، دارد ملزم به اخذ یک‌سری وثایق و تضامین است؛ گاهی پیش می‌آید این تضامین املاکی یا سهام بنگاه‌هایی است که محل اجرای پروژه‌هاست؛ طبیعی است بانک باتوجه به اینکه از ابتدا تمایلی به شرکت در این پروژه ندارد، درنهایت مجبور می‌شود در راستای وصول مطالبات خود، آن ملک، سهام یا هر وثیقه‌ای که این میان وجود دارد را به صورت قهراً یا اجباراً تملیک کند. در قوانین مختلف بانکی، بحث اینکه بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند و واگذاری املاک مازاد نیز قید شده است. اما درحقیقت عملیات بانکی خود به تنهایی منجر به تأسیس و تملیک بنگاه می‌شود (قهرا یا اجباراً ).
نمی‌توان به طور قطعی گفت دو موضوع بنگاهداری یا قطع بنگاهداری بانک‌ها، به طور کامل رفع می‌شود. درحقیقت ذات عملیات بانکی منجر به این دو موضوع می‌شود. مگر اینکه در قوانین بالادستی اصلاحاتی صورت بگیرد. بسیاری از عملیات بانکی موجود که در راستای بنگاه‌سازی و بنگاهداری این اجازه را به بانک‌ها می‌دهد باید اصلاح شود؛ درواقع اخذ تضامین و وثایق باید اصلاح شود که در نهایت عملیات بانکی منجر به بنگاهداری بانک‌ها نشود.
بنگاهداری بانک‌ها باید حد و حدود داشته باشد
درخصوص بنگاهداری بانک‌ها سؤال دیگری که در اینجا قابل طرح بوده این است که با توجه به اینکه فعالیت بنگاهداری (بنگاه‌های تأسیسی) در چند بانک خصوصی بزرگ در ظاهر موفق بوده، آیا باید این نوع بنگاهداری را هم جمع کنیم یا خیر؟ میثم حقیقی به «فرهیختگان» می‌گوید در نظر بگیرید یک بانک خدمات (psp) مربوط به حوزه پرداخت را به نهادی واگذار کند که متعلق به خودش نیست یا حتی بحث‌های مربوط به آی‌تی خود را وقتی در این حوزه تخصص ندارد، بخواهد به بنگاه دیگری واگذار کند، طبیعی است هزینه‌هایی که بابت پشتیبانی این موضوعات باید پرداخت کند قطع به یقین بیشتر خواهد شد؛ البته درواقع عایدی دارد که بتواند از این خدمات کسب کند. باید این اقدامات متعادل انجام شود، به‌طوری که بنگاهداری بانک به حدی نباشد که تمام امکانات بانک صرف بنگاه‌های زیرمجموعه خودش شود. اگر بخواهیم نگاه دقیق‌تری به موضوع داشته باشیم، قوانین موجود این اجازه را به بانک‌ها داده تا حدودی بنگاه‌هایی که فقط زنجیره ارزش آنها را تکمیل می‌کند، داشته باشند. اما به‌طور کلی ذات عملیات بانکی در این است که اغلب به تملیک برخی بنگاه‌ها منجر می‌شود، در حالی که خود بانک هم از روز اول آن چنان تمایلی به این موضوع نداشته است.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
∎