مسیر اقتصاد/ قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس انرژی اتمی که در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ درباره ایران به تصویب رسید آثار حقوقی و اقتصادی متعددی برای ایران به دنبال خواهد داشت. برخی از این آثار ناشی از مفاد خود قطعنامه هستند و برخی فراتر از آن، به واسطه استفاده‌های بعدی کشورهای غربی از چنین قطعنامه‌هایی، از جمله طبق سازکارهای حل و فصل اختلاف برجام، ممکن است بر ایران تحمیل شوند.
آثار ناشی از مفاد قطعنامه شورای حکام
قطعنامه اخیر شورای حکام، در میان اعلام نگرانی‌های متداول درباره برنامه هسته‌ای ایران، به چند نکته مهم اشاره می‌کند. اولین مورد به نگرانی مدیرکل آژانس درباره مواد هسته‌ای اعلام نشده در مکان‌های اعلام نشده مربوط است. شورای حکام اشاره می‌کند که طبق معاهده عدم اشاعه (NPT)، ایران متعهد به اعلام این موارد بوده است و چنانچه اعلام صورت نگیرد آژانس نمی‌تواند پایبندی ایران به تعهدات خود را تایید کند.
در ادامه، پس از یادآوری تعهد ایران به اعلام مکان‌های از قبل اعلام نشده، اجازه دسترسی کارشناسان آژانس در مکان‌های مذکور جهت راستی‌آزمایی ادعاهای ایران را نیز از جمله تعهدات ایران به شمار می‌آورد.
در انتهای قطعنامه نیز از مدیرکل آژانس خواسته شده است که گزارش ارزیابی خود از عملکرد ایران را تا پایان مارس ۲۰۲۵ یا نهایتاً تا انتهای بهار ۲۰۲۵ میلادی (انتهای خرداد ۱۴۰۴) به شورای حکام ارائه دهد. گزارش مذکور، مبنای عملکرد بعدی شورای حکام در خصوص ایران خواهد بود.
لغو کامل قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت طبق برجام به کدام نقطه رسیده است؟
مهم‌تر از تعهدات حقوقی یادآوری شده به ایران در قطعنامه شورای حکام، ارتباطی است که بین این قطعنامه و قطعنامه‌های احتمالی بعدی با متن برجام وجود دارد.
سند برجام طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در ۲۰ جولای ۲۰۱۵ مورد تایید قرار گرفت و به عنوان پیوست قطعنامه مذکور در شورای امنیت به تصویب رسید. طبق بند (۷) قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت به محض دریافت گزارشی از آژانس انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران تعهدات خود طبق برجام را به درستی انجام داده است به مدت ده سال به اجرای قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) و ۲۲۲۴ (۲۰۱۵) خاتمه می‌دهد. در ادامه ذیل بند (۸)، تصریح می‌کند که با پایان ده سال [چنانچه اعتراضی نسبت به نقض اساسی تعهدات صورت نگرفته باشد]، قطعنامه‌های اخیر را به طور کلی ملغی اعلام می‌کند و موضوع هسته‌ای ایران را نیز از دستور کار شورای امنیت خارج می‌سازد.
با احتساب روز تایید برجام، ضرب‌الاجل ده ساله مورد اشاره شورای امنیت در اواخر مهر یا اوایل آبان سال آینده به پایان می‌رسد و این اتفاق، به عنوان مهم‌ترین دستاورد ادعایی برجام، در صورت تحقق، ایران را به طور کامل از ذیل قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت خارج می‌کند. با این حال و با توجه به نگرش کشورهای مقابل و نوع نگارش متن برجام، به نظر می‌رسد این اتفاق از ابتدا هم قرار نبوده آنطور که مقامات ارشد دولت وقت ایران بیان می‌کردند محقق شود.
لغو قطعنامه‌ها مشروط به عدم اعتراض کشورهای حاضر در برجام است
طبق بندهای (۱۱) و (۱۲) قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، چنانچه قبل از پایان ده سال از روز تایید برجام، اعتراضی از سوی کشورها مبنی بر نقض اساسی تعهدات توسط ایران صورت گرفته باشد و این اعتراض پس از طی سازکارهای اولیه حل و فصل اختلاف در برجام (ارجاع به کمیسیون مشترک، ارجاع به وزرای خارجه و ارجاع به شورای مشورتی)، توسط کشور معترض به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود، شورا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تهیه می‌کند که به موجب آن «تداوم لغو قطعنامه‌های تحریمی» به رأی گذاشته می‌شود و چنانچه قطعنامه مذکور رأی نیاورد کلیه قطعنامه‌های تحریمی که لغو آن‌ها به عنوان دستاورد برجام برای ایران مطرح می‌شد، بازگردانده خواهد شد.
این در حالی است که هیچ سازکاری در برجام برای احراز وارد بودن اعتراض کشور معترض طراحی نشده است و همین امر باعث شده اقدامات ایران به صرف بهانه‌جویی‌هایی مختلف نادیده گرفته شود. از سوی دیگر در صورت «نقض تعهد اساسی» طرف‌های مقابل، از جمله خروج آمریکا از برجام و بی عملی کشورهای اروپایی نسبت به تعهدات مندرج در سند، سازکاری برای اعتراض ایران طراحی نشده است و صرفاً به این امر که «ایران نیز می‌تواند در مقابل به تعهدات خود عمل نکند» اکتفا شده است که البته در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود، همچنان حق طرف‌های مقابل برای استناد به این عدم اقدام و ارجاع اختلاف به شوری امنیت برای فعال‌سازی «مکانیزم ماشه»[۱] محفوظ است.
یک سال طلایی برای غربی‌ها
به نظر می‌رسد دولتهای غربی شرکت‌کننده در برجام، با علم به اینکه از ابتدا، گزارش آژانس انرژی اتمی مبنای تایید عملکرد ایران ذیل برجام بود، به دنبال تصویب قطعنامه‌هایی در آژانس مبنی بر نقض تعهد ایران هستند تا بتوانند با استفاده از آن به عنوان ابزار چانه‌زنی، دست بالا را در مذاکرات پیش رو با ایران داشته باشند و در صورت عدم دریافت امتیازات مورد انتظار از ایران، ضمن فعال‌سازی «مکانیزم ماشه»، از قطعنامه‌ها به عنوان مستندی برای ادعای نقض تعهد ایران در شورای امنیت استفاده نمایند تا کلیه قطعنامه‌های تحریمی را پیش از پایان مهلت ده ساله مقرر در برجام (حدوداً پیش از آبان ۱۴۰۴) مجدداً علیه ایران فعال کنند.
به هر ترتیب، از آنجا که اگر در این یک سال قطعنامه‌ها مجدداً بازنگردند، برای همیشه لغو خواهند شد و تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت علیه ایران نیز با وجود وتوی احتمالی روسیه و چین به راحتی ممکن نخواهد بود، قدر مسلم این است که کشورهای غربی از این فرصت طلایی یک ساله به راحتی چشم‌پوشی نخواهند کرد و این امری بدیهی است که طرف ایرانی در مذاکرات نسبت به آن بی‌توجه بوده است.
آثار حقوقی و اقتصادی بازگشت قطعنامه‌های فصل هفتمی منشور برای ایران
اگر کشوری به صورت یکجانبه اقدام به وضع مقررات تحریمی علیه کشوری دیگر نماید، صرفاً در حدود صلاحیت سرزمینی و شخصی خود می‌تواند ارتباطات سیاسی، تجاری، اقتصادی و… با کشور هدف را محدود یا ممنوع کند. این بدان معناست که تبعیت از قوانین تحریمی در حال اجرا از سوی کشور «الف»، از نظر حقوق بین‌الملل، برای سایر کشورها الزام‌آور نیست. اما چنانچه تحریم‌های شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور (ماده ۴۱) علیه کشوری اعمال و اجرا شود، کلیه کشورهای عضو منشور متعهد به تبعیت از مفاد قطعنامه تحریمی مذکور هستند.
در چنین شرایطی کلیه کشورها در راستای تبعیت از تحریم‌های شورای امنیت، ملزم به محدود کردن روابط اقتصادی خود با ایران می‌شوند و حتی متحدان ایران نیز نمی‌توانند به سادگی گذشته روابط اقتصادی خود با ایران را توسعه بدهند.
همچنین، وجود چنین قطعنامه‌هایی به معنای مشروعیت دادن به تحریم کشور ایران است و کشورها می‌توانند با استناد به اجرای این قطعنامه‌ها، تحریم‌های یکجانبه بیشتری علیه ایران وضع کنند و اثبات نامشروع بودن این تحریم‌های یکجانبه در حقوق بین‌الملل که به پشتوانه قطعنامه شورای امنیت وضع و اجرا می‌شوند دشوار خواهد بود.
در نهایت، حتی اگر کشوری حاضر به همکاری اقتصادی با ایران باشد، هزینه و ریسک این همکاری بالا خواهد رفت و در نهایت این ایران است که باید هزینه مذکور را بپردازد. این هزینه از یک سو به ارائه تخفیف‌ها و امتیازات بیشتر برای شرکای تجاری ایران از جمله در فروش نفت خام می‌انجامد و از سوی دیگر، با توجه به عدم شفافیت ایجاد شده به واسطه دور زدن تحریم‌ها، به افزایش رانت و فساد اقتصادی منتهی خواهد شد.
پی‌نوشت:
[۱] در ادبیات غیررسمی به سازکار توضیح داده شده برای حل اختلافات برجامی که به موجب آن، طرف‌های غربی می‌توانند کلیه تحریم‌های لغو شده را بازگردانند «مکانیزم ماشه» می‌گویند. همچنین، گاه از سازکار مذکور به واسطه اینکه می‌تواند تحریم‌ها در چشم بر هم زدنی بازگرداند تحت عنوان «اسنپ بک» نیز یاد می‌شود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی