گروه سیاست - رجانیوز: هرچه جلوتر می‌رویم، بیش از پیش معلوم می‌شود که دولت چهاردهم عزم خود را جزم کرده تا با تبدیل پرونده‌ی FATF به یک پرونده‌ی صرفاً سیاسی، اهداف سیاست داخلی خود را دنبال کند. این پروژه آن‌قدر برای دولت مهم است که حتی وزیر اقتصاد دولت حاضر است با تنزل از قامت یک وزیر و استاد دانشگاه، اظهارنظرهایی غیرفنی و سیاست‌زده دراین‌باره مطرح کند. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم اخیراً در توییتی عجیب و غیرکارشناسی، «عادی‌سازی پرونده‌ی ایران در FATF» را معادل با رفع کامل محدودیت‌های پولی و بانکی همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و عادی شدن روابط بانکی ایرانیان در سراسر جهان دانست. وی حتی مدعی شد که این اتفاق منجر به افزایش هزینه‌های دولت آمریکا برای اجرای تحریم‌ها خواهد شد!
با این‌که کارشناسان بارها پاسخ این‌گونه اظهارنظرهای سطحی را داده‌اند اما خوب است به همین بهانه، بار دیگر نکاتی درباره‌ی FATF و نسبت آن با تحریم و وضعیت تبادلات مالی و بانکی کشور بیان شود. آقای همتی با مسکوت گذاشتن عمدی پدیده‌ای به نام تحریم‌های ثانویه‌ی ریسک‌محور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مانع اصلی عادی شدن روابط بانکی بین‌المللی کشور، تن دادن به خواسته‌های FATF را یگانه عامل رفع محدودیت‌های مالی و بانکی و عادی شدن روابط بانکی کشور معرفی کرده‌اند. ایشان فراموش کرده‌اند که پس از برجام و از تیرماه ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۷ (خروج آمریکا از برجام) ایران هم در لیست سیاه FATF نبود و هم تحریم‌ها به‌ظاهر برداشته شده بود. پس چرا در آن زمان به تعبیر ایشان، همه‌ی محدودیت‌های مالی و بانکی کشور رفع نشده و روابط بانکی ما با جهان عادی نشده بود؟ دلیل این امر، حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه‌ی ریسک‌محور و ناتوانی برجام در رفع این مشکل بود.
آقای همتی اظهارات دوست هم‌فکر خود یعنی آقای ظریف در مجلس شورای اسلامی در مهرماه ۱۳۹۷ را نیز از یاد برده‌اند. محمدجواد ظریف وزیر خارجه‌ی دولت روحانی رسماً در مجلس اعلام کرد که «تضمین نمی‌دهیم با FATF تمام مشکلات (آن‌چنان که آقای همتی مدعی شده‌اند) رفع شود.»
آقای همتی که این بدیهیات را نمی‌دانند یا از یاد برده‌اند، حتماً گزارش 26 تیر 1395 وزارت خارجه‌ی دولت دوازدهم را هم مد نظر ندارند. در این گزارش وزارت خارجه علاوه بر اعتراف به موجود بودن مسیرهای تبادلات مالی و بانکیِ جدا از نظام مالی آمریکا، از اثر جدی تحریم‌ها و اهمیت پایین محدودیت‌های FATF در برابر آن صحبت کرده است. حال سؤال این‌جاست که با توجه به اعترافات واضح وزارت خارجه در گزارش‌های رسمی خود به اثر کم محدودیت‌های FATF بر تجارت خارجی و هم‌چنین اهمیت پایین این محدودیت‌ها در مقایسه با تحریم، چرا عده‌ای سعی در افزایش اهمیت نهاد FATF داشته و به شکلی ساده‌انگارانه اثر تحریم‌ها بر روابط بانکی و تجاری را نادیده می‌گیرند؟
و نکته‌ی دیگر این‌که در شرایط تحریمی که بخش قابل‌توجهی از تبادلات مالی و بانکی کشور از طرق غیررسمی و مسیرهای غیرآشکار انجام می‌گیرد، هرگونه هم‌کاری رسمی کشورها با ایران می‌تواند آن‌ها را در معرض اتهام به پول‌شویی قرار دهد. در شرایط کنونی که کشور تعهدی به افشای این اطلاعات برای نهادهای بین‌المللی ندارد، این کشورها با فراغ بال بیش‌تری با ایران کار می‌کنند. این کشورها در صورتی که نگران درز اطلاعات مرتبط با تبادلات بانکی و مالی خود با ایران شوند، از همین مقدار هم‌کاری با کشور هم فاصله خواهند گرفت. لذا پیوستن به FATF در شرایطی که تحریم‌های حداکثری مالی و بانکی آمریکا علیه کشور با قوت برقرار بوده و دورنمایی هم از لغو آن‌ها وجود ندارد، نه‌تنها باعث گشایش نمی‌شود، بلکه کشور را با محدودیت‌های بیش‌تر نیز مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام/