اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي اشعار مي‌دارد «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه مستقل از يكديگرند.» فلسفه وجودي اين اصل در قانون اساسي، معطوف به اين نگراني است كه مبادا تجميع قدرت در يك قوه، موجبات فساد، خودكامگي و استبداد راي را فراهم آورد . از اين‌رو به منظور مهار قدرت با راهكار توزيع آن، هريك از قوا مستقل از هم دارنده اختيار و عهده‌دار وظايفي است . در ساختار نظام جمهوري اسلامي، يكي از قواي مهم كه به تعبيري در راس امور قرار دارد؛ قوه مقننه است كه در قالب مجلس شوراي اسلامي بروز و ظهور يافته است . مطابق اصل هشتاد و ششم قانون اساسي، نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي نمايندگي خود داده‌اند؛ تعقيب يا توقيف كرد . علي‌رغم اين مصونيت، امكان تخلف نمايندگان در مواردي غير از ايفاي نقش نمايندگي موجب گرديد، نمايندگان در تاريخ 15/۱/۱۳۹۱ در قالب مصوبه‌اي مجلس را موظف کرد در هر دوره حداكثر پس از سه ماه از تشكيل هيات رييسه دائم، به تشكيل هياتي با تركيب مشخص و مصرح در قانون مبادرت نمايد تا آن هيات به عنوان يك مرجع قانوني بر رفتار نمايندگان نظارت داشته باشد و با بررسي گزارش‌های واصله در صورت احراز تخلف، محدوديت‌ها و مجازاتي براي متخلف اعمال نمايد. حسب بند ب ماده دو اين قانون، يكي از وظايف اين هيات رسيدگي به گزارش‌هاي مربوط به رفتار خلاف شؤون نمايندگي نمايندگان است . البته در ذيل اين بند در تبصره يك قيد شده «منظور از موارد خلاف شؤون نمايندگي رفتار خلاف عرف مسلم نمايندگي است به نحوي كه نوعا نمايندگان آن را خلاف شأن بدانند.» يكي از موضوعاتي كه اين روزها در گروه‌هاي مجازي و در فضاي رسانه‌‌اي و حتي مجامع عمومي شنيده و به چشم مي‌آيد، دخالت برخي نمايندگان در عزل و نصب مديران دولتي است . سوال مطرح در اذهان و جاري بر زبان‌ها اين است كه آيا نمايندگان محترم اصرار برخي از نمايندگان براي انتصاب گزينه خود دريكي از مناصب دولتي را كه اولا در راستاي ايفاي نقش نمايندگي نيست و ثانيا مغاير اصل تفكيك قوا و برخلاف نظر صريح مقام رهبري مبني بر عدم دخالت نمايندگان در عزل و نصب‌هاست؛ مصداق رفتار خلاف شؤون نمايندگي نمي‌دانند؟
در صورت اذعان به اينكه اين نوع رفتار مي‌تواند مصداق خلاف شؤون نمايندگي باشد كه با عنايت به ادعاي مجلس مبني بر اطاعت محض از نظرات رهبري و التزام به موازين قانوني، نمي‌توان پاسخي غير از اين انتظار داشت . بنابراين مي‌توان اميدوار بود در صورت ارسال گزارشات مستند هريك از مديران دولتي يا احدي از موكلين با موضوع دخالت نمايندگان در عزل و نصب‌ها، هيات مذكور با رسيدگي به گزارشات، موجبات اجتناب نمايندگان از اين رفتار را فراهم آورد و در صورت اصرار و تكرار برخورد قانوني اعمال دارد.