به گزارش خبرگزاری بسیج از کرمان،  از سقوط نظام های پادشاهی در کشورهای اروپایی و شکل گیری نظام مشروطه تا تکوین آن در قالب نظام «لیبرال دموکراسی» به عنوان الگوی غایی نظام سیاسی در غرب، «قانون مداری» همواره یکی از مفاهیم پرتکرار در ادبیات سیاسی نوین بوده است

در تاریخ معاصر کشور ما نیز به موازات ورود اندیشه های سیاسی و اجتماعی جدید، قانون مداری بسامد بیشتری پیدا کرد و این بسامد باتوجه به نظام سیاسی مستقر (پادشاهی مطلقه یا مونارشی) با معنا می نمود، نظم سیاسی ای که در آن اراده شخص شاه بالاتر از هرچیز قرار داشت و هیچ چیز نبایست اسباب رنجش خاطر همایونی می شد که این خاطر خود منشأ قانون بود. باتوجه به همین، حرکت و تحول سیاسی-اجتماعی ایرانیان به سمت قانومند کردن حکومت پادشاهی سوق پیدا کرد و از آن تحول، «پادشاهی مشروطه» ایجاد گردید.
از آن زمان تا امروز «قانون» به عنوان یکی از ستاره های سپهر اندیشه و عمل ایرانیان جلوه کرد. بارزترین تجلی این ستاره در کلام بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) آنجاست که ایشان در واکنش به اظهارات خلاف قانون ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور وقت، بیان می دارند: «نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد». مقام معظم رهبری در اهمیت قانون، آن را معیار عدل می داند و معتقد است «اگر قانون ملاک عمل در جامعه قرار گیرد، عدالت تحقق می یابد». اهمیتی که در روش حکمرانی ایشان نیز به خوبی بروز دارد. آنجا که ولو قانونی دارای ایراد و اشکال هم بوده است، مسئولین را از نقض آن حذر داده اند و تغییر قانون را به مسیر و مجرای پیش بینی شده در قانون گره زده اند و هیچ گاه به افراد اجازه نداده اند فراتر از قانون اقدام کنند. اما همیشه در فضای سیاسی بوده اند افراد و جریان هایی که پیگیر امری خلاف قانون باشند؛ درخواست ابطال انتخابات ریاست جمهوری در دهمین دوره آن توسط نامزد بازنده، اصرار یکی از رؤسای جمهور برای سرپرستی بر وزارت اطلاعات علیرغم فقدان شرط اجتهاد در او و ... نمونه هایی از این دست است. که در همه این موارد رهبر انقلاب به استناد قانون با آن مخالفت کردند و اجازه وقوع امر غیرقانونی را ندادند.
اما در هر ساختار سیاسی میزانی انحراف از قانون قابل رؤیت است و آن چه سبب تفاوت می شود شدت و ضعف و علل عبور از قانون است.
اما خطرناک تر از انحراف از قانون، توجیه و دلیل تراشی برای بی قانونی است؛ و این امری است که این روزها در فضای سیاسی کشور بر سر یک انتصاب غیرقانونی اتفاق افتاده است.
بر اساس قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست های حساس ممنوع است. حال فارغ از فلسفه و فواید چنین قانونی، این امر در حال حاضر قانون کشور است و این که دولت برخلاف این قانون، شخصی را در جایی گماشته است به معنای فراقانونی عمل کردن است، به تعبیری نقض قانون است و آن چه این پیگیری و اصرار دولت را زشت می نماید این است که این نقض قانون به علت تعارض مصلحت و قانون  نیست بلکه تعارض اتفاق افتاده بین قانون و یک شخصی حقیقی است و حتماً در این موارد برخلاف هیاهوهای سیاسی قانون ارجح است و این اصرار دولت باعث می شود که تحلیل ها به سمتی رود که این انتصاب را سهمیه انتخاباتی آن شخص بدانند.
اما آن چه بدتر از این اقدام خلاف است تلاش رسانه های طرفدار دولت برای توجیه این بی قانونی است.به گونه ای که بعد از نشست خبری رئیس مجلس و تصریح ایشان بر رعایت قانون و غیرقانونی بودن انتصاب آقای ظریف روزنامه های طرفدار دولت از «اعتماد» تا «هم میهن» هجمه خود را متوجه رئیس مجلس و مجلس شورای اسلامی کردند. گویا بعد از گذشت قریب به 120 سال از مشروطه، هنوز هستند کسانی که معتقدند؛ افراد فراتر از قانون هستند. البته آباء و اجداد فکری ایشان صدسال پیش به اسم توسعه، دولت مطلقه و استبدادی رضاخان را بر ایران تحمیل کردند که خود را متر و معیار قانون می دانست. لذا این زشتی و تحجر چندان از ایشان بعید نیست اما لازم است که این نقض قانون را مانع شد و به رسانه های پرهیاهوی این جریان سیاسی یادآور شد که «وفاق» مجوز عبور از قانون نیست، بلکه التزام به قانون بهترین مسیر رسیدن به وفاق است.
بایستی توجه داشت که شاید بتوان از کنار انتصاب های فامیلی آقای رئیس جمهور (پسر و داماد آقای پزشکیان) عبور کرد اما درخصوص انتصابی خلاف قانون امکان پذیر نیست که این می تواند باب عبور و عدول از قانون شود لذا «سرچشمه شاید گرفتن به بیل».

معین الدینی